- الموقع الاعلامي للشيخ محمد جواد فاضل لنكراني

تکمِلةُ إشکالیّاتِ المحقّق الاصفهانيّ تجاه المحقّق النّائینيّ
لقد استَعرَضنا مقالةَ المحقّق الاصفهانيّ حیث قد أتقنَ النّقاشَ حولَ بیاناتِ المحققِ النائینيّ فقد علَّقَ علی مختلف أبعادِها.

و عُصارةُ مُعتقَدِ المحقّق النائیني هو أنّ الاختیارَ یُعأّ فعلاً من أفعال النّفس لا بلونِ الکیف النّفسانيّ کي یُصبحَ الاختیارُ صفةً قهریّةً بل یُعدّ قائماً بالنفس بنحو الفعل الحادِث ولهذا لم نَتورّط ضمن قهریّةِ أفعالِ الله و أعمالِ العباد، بینما قد اعترضَه المحقّقُ الاصفهانيُّ بأربعِ اعتراضاتٍ قائلاً:

1. إنّ فذلَکةَ الإشکالیّةِ الأولی هي أنّه لو أصبحَتِ النّفس فاعلةً لافتَقَرت إلی القُوی الظّاهریّةِ و الباطنیّةِ فلو انسَلَبَتا لانسلَبَتِ الفاعلیّةُ و الاختیارُ من النّفسِ و هي راجعةٌ إلی الإرادة، و أساساً لو تَعمَّقنا في جوفِنا لَما عَثَرنا علی عنصرٍ رابعٍ باسمِ الاختیار بِتاتاً، بل حیقیتُه هي الإرادةُ فحسب.

2. «وثانياً ـأنّ هذا الفعلَ النّفسانيَّ المسمَّى بالاختيار (لدی المحقّق النّائینيِّ) إذا حَصل في النّفس فإن ترتب عليه حركةُ العضلات بحيث لا تَنفكّ الحركةُ عنه (الاختیار) كان حالُ الحركة وهذا الفعلُ النفساني (الاختیار) حالَ الفعل وصفةَ الارادة (بحیث یُصبحُ الاختیارُ و کذا الحرکةُ مقهورَینِ أیضاً فعادَ إشکال الجبر مُجدَّداً إذ لا تنفکّ عنِ الاختیار فهو الجبر، إذن فالمعیار هي الإرادةُ لا الاختیار) فما المانعُ عن كون الصّفة (الإرادةِ) علةً تامةً دون الفعل النفساني (الاختیار) وكونِه وجوباً بالاختيار مثلِ كونِه وجوباً بالإرادة؟ (إذ المُفترَض أنّ الحرکةُ لا تَنفکّ عن الاختیارِ فأصبحَ الاختیارُ کالإرادة).

3. وثالثاً: أنّ الاختيارَ الذي هو فعلٌ نفسانيٌّ:

- إن كان لا يَنفكّ عن الصّفات الموجودة في النّفس ـمن العلم والقدرة والإرادةـ فيكون (الاختیار) فعلاً قهريّاً لكون مبادِيه قهريّةً لا اختيارية (إذ المُفترَض أنّ الاختیارَ یُساوِقُ صِفةَ الإرادةِ فإنّهما لا یَنفکَّان فسیُصبِحُ الاختیارُ مُنقَهِراً کالإرادةِ أیضاً).

- وإن كان (الاختیار) يَنفَكُّ عنها ـوأنّ تلك الصفاتِ مرحجّاتٌ ـ (فسَیُفضي إلی:) فهي بضميمة النّفس الموجودة في جميع الأحوال علةٌ ناقصةٌ، و (الحالُ) لا يوجَد المعلولُ إلاّ بعلّته التامّة (فهذه المُصحّحاتُ مع النّفس لا تُصبِحُ علةً تامّةً بل ستَظلّ ناقصةً دوماً، إذ المفتَرَض أنّ الاختیار مُنفکٌّ عن المرجّحات فسیُصدِرُ فعلاً ناقصاً)[1].

وتوهّم (المحقّق النائینيّ) الفرق (في العلیّة التّامة) بين الفعل الاختياريّ وغيرِه ـ من حيث كفايةِ وجود المرجّح في الأوّل (الفعل الاختیاريّ المتحقق ببرکة تلک المرجّحاتِ) دونَ الثاني ـ من الغَرائب (بأن لا نَتصوّرَ العلةَ التامةَ في الأفعال بل نحصُرُ قانونَ العلیّةَ التامة في الصّفات فحسب لکي یَتحقّقَ الفعلُ قهریّاً في الثّاني دون الأول) فإنه لا فرقَ بين ممكنٍ وممكنٍ في الحاجة إلى العلة (سیّان الأفعالُ أو الصفاتُ) ولا فرقَ بين معلولٍ ومعلولٍ في الحاجة الى العلّة التامّة، فإنّ الإمكان مساوِقٌ للافتقار إلى العلّة، والمعلول إذا وُجِدَ له ما يَكفي في وجود المعلول به كان علةً تامةً له، واذا لم يكن كافياً في وجوده فوجودُ المعلول به خُلفٌ (سیّان الأفعالُ أو الصفاتُ) فتدبّره، فإنه حقيق به.

4. ورابعاً: أنّ الفعل المسمّى بالاختيار إن كان ملاكاً لاختياريةِ الأفعال وأنّ ترتّب الفعلِ على صفة الإرادة مانعٌ عن استناد الفعل إلى الفاعل (لأجل محذور التسلسل أو العودة إلی الإرادة الأزلیّة وفقاً للسّالِف):

- لَكانَ الأمرُ في الواجب ـ تعالی ـ كذلك (قهریّةُ أفعالِ الله) فإنّ الملاكَ، عدمُ صدوره عن اختياره (بأنّ الفعلَ قد ترتّب علی الإرادة القهریّةِ بحیث لایَنتسب إلی الفاعل فکذلک في فاعلیة الله) لا انتهاءُ الصّفة إلى غيره.(فالاختیارُ مرتّبٌ علی الإرادةِ القهریّة أیضاً)[2]

- مع أن هذا الفعل المسمّى بالاختيار يَستحيل أن يكون عينَ ذاتِ الواجب، فإنّ الفعل يَستحيل أن يكون عينَ فاعله،[3] فلا محالةَ يكون (الاختیارُ) قائماً بذاته قيامَ الفعل بفاعله صدوراً، فإن كان (الاختیارُ) قديماً بقدمه كان حالُ هذا القائلِ حالَ الأشعريّ القائل بالصفات القديمة القائمة بذاته الزائدة عليها، وإن كان (الاختیار) حادثاً كان محلّه الواجب فكان الواجب محلاّ للحوادث، فيكون حاله حال الكراميّة القائلين بحدوث الصفات، ويستحيل حدوثه وعدم قيامه بمحلّ، فإنّ سنخ الاختيار ليس كسنخ الأفعال الصادرة عن اختيار من الجواهر والأعراض؛ حتى يكون موجودا قائما بنفسه، أو قائما بموجود آخر، بل الاختيار يقوم بالمختار، لا بالفعل الاختياري في ظرف وجوده، وهو واضح.»

------------------

[1] و نلاحظ علیه بأنه لا تلازُم بین انفکاک الاختیار عن المرجحات و بین صدور الفعل ناقصاً، بل المحقق النائیني یعتقد بأنّ الأفعال الاختیاریة تصدُر تماماً بنفسِ عنصر الاختیار بضمّ المرجحات أیضاً، فرغمَ أنّ ذاتَ الاختیار منفکّ عن المرجحات و لکنّه مرافِقٌ معها في تحریک العضلات، فلا یدعّي أحد انفصالِهم عن بعض في مقام التحریک و العمل.
[2] بینما قد أجاب المحقق النائینيّ عن هذه الإشکالیة بأن الإرادة هي المسبّبة لمعضلةِ الجبر فلا نلتجأ إلی تصحیح الإرادة بل نرکَن إلی نفس الاختیارِ المنبثق عن فعل النفس حدوثاً، فقال: و الحاصل أن علية الإرادة للفعل هادم لأساس الاختيار و مؤسس لمذهب الجبر بخلاف ما إذا أنكرنا علية الصفات النفسانيّة من الإرادة و غيرها للفعل و قلنا بأن النّفس مؤثرة بنفسها في حركات العضلات من غير محرك خارجي و تأثيرها المسمى بالطلب انما هو من قبل ذاتها فلا يلزم محذور أصلا و يثبت الأمر بين الأمرين كما هو المذهب الوسط.
[3] أساساً لم یَتفوّه المحقق النائیني بهذه النقطة المزیّفة بل یستفادُ من مقالتِه أیضاً، بل الذات القدیم یُصدرُ أفعالاً حادثةً علی وزانِ صفاتِ الأفعال الإلهیة من دون أن یستتبع قوام القدیم بالحادث و... فالمحقق الاصفهاني قد انغمرَ في جادةٍ متذبذبةٍ تماماً ثم وقعَ في الأخطاء الفادحة.

الاوامر

الاوامر

الملصقات :

نظری ثبت نشده است .