موضوع: مادة الأمر و صیغته
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/١١/٢٩
شماره جلسه : ۶۹
-
نِتاجُ إجابة المحقّق الداماد علی الجبر
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
نِتاجُ إجابة المحقّق الداماد علی الجبر
لقد انطرَحَ التّسائلُ حول سنخیّةِ الإرادة فهل هي إرادیّةٌ للنفس واختیاریةٌ أم ضروریّة قهریّةٌ؛ و قد خاضَ المحقّق الدّاماد في الإجابة معبّراً بأنّ: «هذا الشّكَّ ممّا لم يَبلُغني عن أحد من السابقين و اللاحقين شيءٌ في دفاعه» و إنّ شخصیّةَ المحقّق الداماد سامیةٌ للغایةِ بحیث قد عظَّمَه السّیدُ الخمیني قائلاً:
«قال السيد المحقق الداماد و السند الممجد الاستاذ ذو الرئاستين العقلية و النقلية و ذو السيادتين العلمية و العملية استاذ الكل فى الكل، رضي اللَّه تعالى عنه و جزاه اللَّه عن اولياء الحكمة و المعرفة أفضل الجزاء.[1]»
و قد بَسَطنا إجابتَه البارحةَ، وأمّا فَذلَکةُ الإجابةِ فهي أنّ الإرادة:
- لو تَعلقّت بالفعل الصّادر -لا بالإرادة- لَسَبقَه شوقٌ مؤکّد واحدٌ لذاک الفعل، و هو المُراد في الواقع الخارجيّ.
- و لکن لو افترَضنا أنّ الإرادة قد تَعلّقَت بنفس الإرادة استقلالاً بالالتفات لها تماماً فالعقلُ سیُمکنه تحلیلُ هذه الإرادة إلی إراداتٍ متکاثِرة، إلا أنّه هذه الکَثَرات تُعدّ اعتباریّةً قد أنجَبَها العقلُ لدی تحلیله فحسب فنفسُ الإرادةِ في الواقع الخارجيّ لا تَتوقّف علی إرادات متزایدَةٍ کي تَفتَقِرَ إلی اشتیاقاتٍ متکاثِرَةٍ أیضاً فتَتسلسلَ الإراداتُ بل وجداناً إنّا لا نَمتلِک سوی شوقٍ وإرادةٍ موحّدةٍ.
و حیث إنّ المستشکِل -الجبريّ- قد أصرَّ علی أنّ الإرادةَ تتوقّف علی إرادةٍ أخری و هکذا کي یَتسلسلَ، فقد صَدَّ المحقّقُ الداماد طریقَ التّسلسل اللّامُتناهي بأنّا لا نَستَشعِرُ بوجدانِنا اشتیاقاتٍ متکاثِرة بل عنصرُ الشّوق فارد، و أما مَنبَعُ هذه الإراداتِ المُتَتالیةِ فهو تحلیلُ العقل بنحو الاعتبارِ الذّهنيّ فحسب فلا واقعَ لها خارجاً کي تَتَسلسَلَ و إنّما التّسلسل یَنطبِقُ في الأمور الحقیقیّة و الإرادات الواقعیة فحسب، بینما الشوق واحد و الإرادة واحدة فانحَلَّت عقدةُ الإشکال.
و إمعاناً أوسعَ في عبارةِ المحقق الدّاماد، سنُنَقِّحُ ثلاثةَ عناوینَ التي قد استَخدَمها في هذا الحقل:
1. عنوانُ "الوَحدة" بأنّ الإرادةَ وحدانیّةٌ و فاردةٌ ضمنَ أفق النّفس و الشّوق واحدٌ أیضاً وجداناً.
2. عنوان "الإجماعيّ" فلو اشتَدَّ هیجانُ الشّوق و بلغَ القِمّةَ في العَزمِ و الاشتیاق "لاستَتمَّ نصابُ إجماعِ الشّوق" و لَتحقّقتِ الإرادةُ الرّاسخةُ عندئذٍ نحو العمل حتماً، فبالتّالي لو یَبلُغِ الشّوقُ درجةَ التّأکّد و الاشتدادِ ضمنَ النّفس لَما تولّدتِ الإرادةُ و لَما تَحَرَّکتِ العضَلاتُ نحوَ المتَطَلَّب.
3. عنوان "الإجماليّ" فمعناه أنّ الإرادةَ لو تَعلّقَت بالفعل لأصبحَت ملاحظةُ نفسِ الإرادةِ إجمالیّةً في النّفس إذ الإجمالُ قد نشأَ نتیجةَ تعلّقِ الإرادةِ بنفسِ الفعل -لا بالإرادة- ولهذا قد لوحِظَتِ نفسُ الإرادةِ إجمالاً و بالعرض، بینما لو تَصوَّرنا الإرادةَ مستقلَّةً -و بنفسِها- لتکاثَرَتِ الإراداتُ التّفصیلیّةُ الاستقلالیّة و أنتَجَ هکذا: إرادة الفعل و إرادةُ إرادةِ الفعل و إرادةُ إرادةِ إرادةِ الفعل و... و کافّة هذه الإراداتِ قد نَتَجَت من تحلیل العقل بحیث قد اعتبرَ إراداتٍ مُتناثِرَة و مُتتالیة بالقوّة لا حقیقةً، بل الحقیقةُ أنّ وجدانَنا یُذعِنُ بالشوق الواحد المتعلّق بالفعل الواحد خارجاً، فلا یَضرّنا تَسلسلُ الإرادات الاعتباریة الذهنیّة، وذلک نظیرُ قصد اللفظ و المعنی حیث إن اللافظَ یقصد المعنی أوّلاً و بالذّات ثم یتوجّه إلی اللفظِ ثانیاً و بالعرض، أجل لو عزَمنا إلی إنشادِ الشعر لأصبحَ اللفظُ مستقلاً أوّلیاً ثمّ المعنی عرضیّاً.
و قد أجابَ المحقّق الدّاماد ضمن کتاب القبسات بصیاغةٍ أخری قائلاً:
«فاذن، نقول فى ازاحة الشكّ (شبهة الجبر): إن رِيمَ (و قُصدَ) انّه يلزم حصول الارادة من غير ارادة و اختيار و رضا من الانسان بالقياس اليها، فقد بزغ لك بطلان ذلك. و ان ريم انّه يجب انتهاء استناد الارادة فى وجودها و وجوبها الى القدرة التامّة الوجوبيّة و الارادة الحقة الربوبيّة، فقد عرفت انّ ذلك هو الحقّ، لا يحيص عنه العقل الصريح، و لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه، و انّه لا جبر و لا تفويض، و لكن امر بين امرين. و بالجملة لا فرق بين الفعل و بين ارادة الفعل، فى صدورهما من الانسان بالارادة و الاختيار، و فى وجوب انتهائهما فى سلسلة الصدور، و الاستناد الى ارادة الفعّال الحقّ الواجب بالذات، جلّ سلطانه. و كيف يصحّ للممكن بالذات وجود و وجوب، لا من تلقاء الاستناد الى الموجود الواجب بالذات؟، فليثبّت.[2]»
و کذا قد صرّح المحقّقُ بأسلوب آخرَ ضمن کتاب الإیقاظات قائلاً:
«الأوّل: أنّ أفعال العباد بإرادتهم و اختيارهم، و ذلك مستمرّ الصحة في نفس الإرادة أيضا من غير لزوم أشواق مختلفة مترتّبة و إرادات متباينة متسلسلة بأنّ للنفس الفاعلة بالاختيار عن انبعاث الشوق و تأكّده حالةً واحدة إجماليّة يفصّلها العقل بتكرّر الالتفات و تضاعف الاعتبار بالفعل إلى إرادة الفعل، و إرادة الإرادة، و إرادة إرادة الإرادة إلى حيث يستطيع إلى أن يعتبر سبيلا على مضاهاة الأمر في العلم بالمعلوم، و العلم بالعلم بالعلم و العلم ذاهبا في الاعتبار لا إلى نهاية أخيرة يتعين الوقوف عليها بصورة علميّة واحدة. و في الحركة الاختياريّة على مسافة شخصيّة متصلة صحيحة الانقسام إلى أبعاض انفراضيّة متمادية اللاوقوف يكون حصول تلك الحركة الشخصيّة الاختياريّة في كلّ منها من أسباب حصولها في سائر ما يتلوه بإرادة واحده إجماليّة.[3]»
و هذا التقریبُ الأخیرُ قد استَبطَنَ النِّقاطَ التّالیة:
1. إنّ الشوق موحَّد تماماً.
2. إنّ المقصودَ بالذات هو الشّوق المسبوق للإرادة فلو تکثَّرَتِ الإراداتُ بالقوّة العقلیّة التي تُحلِّل الإرادةَ الإجمالیة إلی التفصیلیّةِ لَما أضرّنا هذا التحلیل و الاعتبار البحت فلا تَتسلسل منه الإراداتُ لأنّ ذلک نظیر تصوّر وجوداتٍ لا مُتناهیةٍ ضمن عالم الدنیا المحدودِ جدّاً فإنّ افتراضَ اللّامُتناهي معقولٌ تماماً -کتصوّر إراداتٍ عدیمةِ الإحصاء- رغمَ أنّ تحقُّقَه في الواقع الخارجيّ غیرُ معقول نظراً لضیقِ سِعةِ الدّنیا.[4]
-------------------
[1] کتاب شرح دعاء السحر ج1 ص111.
[2] میر داماد محمد باقر بن محمد. 1374. القبسات. تهران - ایران: دانشگاه تهران. مؤسسه انتشارات و چاپ.
[3] میر داماد محمد باقر بن محمد. 1381. مصنفات میر داماد (الإیقاظات). Vol. 1. تهران - ایران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
[4] و أعتقِدُ بأنّ نفسَ الإرادة تُعدُّ صفةً حقیقیّةً ذاتَ الإضافة إلی الفعل، فلا تُعدّ فعلاً من أفعال النّفس کي تَحتاج إلی فعلِ إرادةٍ أخری في النفس فیَتسلسلَ بل الصّفةُ الحقیقیّةُ قد توفّرت ببرکةِ الأمر و البعث فالصّفةُ لا تَحتاج إلی عللٍ إیجادیّةٍ متکاثرةٍ کي تَتسلسل -الصفة الباطنیة الراسخة-
نظری ثبت نشده است .