- الموقع الاعلامي للشيخ محمد جواد فاضل لنكراني

رؤیة المرحوم الوالد تجاه التشکیک في الإرادة و الاعتبار
و نحن عقیب ما شرحنا مقالة السید الخمینيّ، نتفرّغ الآن إلی الفوارق و الجوامع ما بین نظریة المرحوم الوالد و السید الخمینيّ، فإن النظر النهائيّ للسید الخمينيّ هو أن الاعتباریات تحظی بالمراتب و الدرجات شدة و ضعفاً، و قد ترقّی لمرحوم الوالد في ذلک معتقداً بأن التکوینیّات أیضاً (علاوةً علی الاعتباریات) لها أهلیةُ التشکیک و التدرّج، فبالتالي یعتقد الوالد بأن الإرادة تتشدّد و تضعُف من أجل المصلحة الواقعیة فلو تکوّنت الإرادةُ الضعیفة لدی العرف لعبّر عنها بالاستحباب، و لکن لو هاجت الإرادةُ القویة لدی العرف لعبّر عنها بالوجوب.

و امتداداً لإمکانیة الرُتب و الدرجات في الاعتباریات و التکوینیات قد فرّع الوالد و مثّل لها الملکیة حیث إنها ربما تُنشأ متزلزلةً و ربما تُجعل صلِبةً و رصینةً، و کذلک النکاح المتشعّب إلی حالة الدوام و إلی المنقطع الموقت، فهما یُشیّدان نظریة الترتب و التدرج في الاعتباریات.

کیفیة مواجهة المرحوم الوالد مع مسار السید الخمینيّ
ثم یعرُج المرحوم الوالد إلی موضوع الأمر و الوجوب، فیُخالف منهجة السید الخمینيّ في النهایة، و یُصرّح بأن الوجوب منبثق و نابع من نفس البعث و الإرسال وفقاً للمشهور، بحیث یُعدّ الوجوب مخزوناً و مکنوناً في جوهرة صیغة: افعل، فوقتئذ سنَستنبط منه الوجوب، و ذلک مع غضّ البصر عن نوعیة المبادئ أو مدی درجة الإرادة حتمیةً أو غیرها، و بالأخیر یعتقد الوالد بأن مُعتقد الشیخ الآخوند هو السلک السويّ و السدید (وفقاً للمشهور) و ذلک بأن الوجوب متبادِر و منسبِق من لفظ الأمر بالتحدید.

ردیةٌ تجاه تفکیر السید الخمینيّ حول الاعتباریات و بناء العقلاء
1. و حیث إن السید الخمینيّ قد تسلّم التشکیک و الرُتب في الاعتباریات فقط، فنُعارضه بأنه تفکیر مستغرب و مهجور إذ وفقاً لتصریحات السید البروجردي و المحقق النائینيّ، فإن نفس الاعتبار بالتحدید لا أهلیةَ و لا شأنیةَ له بالتصعید أو التخفیض شدةً و خفةً بل أمره یدور مدار الوجود و العدم فإما یعتبر و إما لا، بل المحقق النائینيّ قد هتف مُعلناً بأن الأمر یُحقّق موضوعَ حکم العقل فعندئذ سوف یری العقل بأنه هل الملاک متوفّر لیحکم بالوجوب قضاءً لحق المولویة أم لا فلا یحکم أساساً، و یبدو جلیاً الجليّ أن الشکّ و الارتیاب فلا یطرء علی الأحکام العقلیة بل الملاک إما متوفّر و إما لا، إذن فلا ترتب و لا تدرّج في الملاکات لیسريَ إلی الاعتبارات (و إنما التشکیک یقع علی مرحلة الإرادة أو علی مرحلة الشوق فوقع الخلط بین مرحلة الاعتبار و مرحلة الشوق و الإرادة).

2. و أما مقدار استعمالات الأمر فإن السید الخمینيّ یعتقد بأنه لو تکاثرت استعمالات الأمر في الوجوب لتمّ مبنی العقلاء في امتصاص الوجوب، و لکن أنّی لنا من هذه الکثرة إذ إن صاحب المعالم قد ادعی عکسه بأن أغلبیة استعمالات الأمر هي في نطاق المستحبات.

3. و أما بالنسبة إلی الإشکال علی البناء العقلائيّ فربما السید الخمینيّ یُحامي عن نفسه بأن العقلاء کثیراً مّا یَبنون أبنیَتَهم علی التعبدّ البحت، فلا یَهدفون إلی کشف الملاک و مدی درجة الإرادة لدی الشارع، إذن فالبناء العقلائي لا یبتني علی الکشف دوماً بل ربما تعبّدوا في الحکم بالوجوب لولا الترخیص، و هذا ما نوّد تسجیله بأن حکم العقلاء بالوجوب لا یکشف عن الإرادة الحتمیة لکي تنسکب الإشکالات السالفة.

و لکن نلاحظ علیه بأن البناء العقلائيّ علی الوجوب لیس دوماً علی أساس التعبد البحت، بل ربما یبتني تفکرّهم وفقاً للملاک المنکشِف لدیهم فحیث یُحرزون الإرادة الحتمیة سوف یستنتجون الوجوب لا عبرَ التعبد البحت.

الاوامر

الاوامر

الملصقات :

نظری ثبت نشده است .