الاتجاه الأول یخص صاحب الکفایة حیث قد اعتصم بالتبادر لکي یُسجّل به الوجوب في مادة الأمر و قد سالکه جمّ غفیر من الأصولیّین أیضاً حیث قال: لانسباقه عنه عند إطلاقه ( فبالتالي سوف یتطلّب الأمر الاستحبابيّ دلیلاً ممیّزاً ) و يؤيده قوله تعالى:‏ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ‏ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ‏[1] (فإن الحذر یستخدم ضمن إطار الواجبات و إلا فلو کان الأمر مستحباً للغی التحذیر و التنبیه إذ المخالفة لا تصدق تجاه المستحبات و إنما التحذیر في الأمر الوجوبي فبالتالي نستنتج أن ما یصدق علیه: أمر الله و أمر الرسول، فهو واجب) و قوله صلى الله عليه و آله‏[2]: لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. (حیث یبدو أنه لو کان یأمر الرسول بالسواک لتسبّب بالوجوب و المشاقّ إلا أنه قد منّ علی أمته حینم لم یأمر ) و قوله صلى الله عليه و آله‏[3]: لبُريرةَ بعد قولها: أتأمرني يا رسول الله، لا، بل إنما أنا شافع. (حیث إن ارتکازها العرفي قد أفهمها الوجوب و الإلزام ثم عقیب ذلک قد أزال النبيّ ذاک الظهور الوجوبيّ بأني لم آمرکِ بذلک)  إلى غير ذلك. و (یؤیده) صحة الاحتجاج على العبد و مؤاخذته بمجرد مخالفة أمره و توبيخِه على مجرد مخالفته كما في قوله تعالى‏ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ‏[4]. (و من الساطع أن طرق الإطاعة و العصیان تعدّ عرفیةً بحیث یطبّق العرف الأمرَ الوجوبيّ و ثم التأنیب و التذمیم تجاه مخالفة العبد)

و الصواب ببرکة الرؤیة العقلائیة هو أن أصالة عدم التخصیص لا تُسجّل الخروج التخصّصيّ إذ هدفها إثبات أصل المراد الجديّ لا کیفیة المراد الجدي بأن خروجه تخصیصيّ أو تخصّصيّ، فحصیلة الحوار هو أنه لا یصح الرکون إلی مؤیدات الکفایة لإثبات انسباق الأمر إلی الوجوب.

------------------