موضوع: مادة الأمر و صیغته
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٧/١٠
شماره جلسه : ۴
-
الإمعان في بضع من الآیات المرتبطة في هذا الحقل
-
مقولة المحقق النائینيّ
-
ملاحظة السید الخوئيّ تجاه الأستاذ
-
سلک المحقق العراقي ضمن المقام
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
و حیث نتجوّل ضمن أبحاث مادة الأمر، یجدر بنا أن نستعرض استعمالاتها القرآنیة الوافرة لکي یتبلور معناه الحقیقيّ في شتی الحقول و ذلک وفقاً لمنظار المحقق الاصفهانيّ:
- هل ینظرون إلا أن یأتیهم الله في ظلل من الغمام و الملائکةُ و قضي الأمر (العذاب) و إلی الله ترجع الأمور. فإن غالب المفسرین قد فسروه بالعذاب بینما هي حصة من حصص الإرادة الحتمیة الإلهیة إذ حیتما یشاء ویرید العذاب فسرعانَ ما سینقضي الأمر و یتحقق تلقائیاً.
إذن، إن قضاء الأمر لیس ظاهراً و لا محتملاً في معنی الشیئ و لا معنی الفعل، بل الظاهر هي إرادة الله المطلوبة و المتوخّاة، و أما کلمة الأمور، فتشیر إلی الأمر المذکور في الآیة، فلیست بمعنی رجوع کل الأشیاء إلی الله (رغم صحة احتمال ذلک) بل هي بمعنی قاطبة المشیئات و کافة الإرادات الإلهیة و البشریة، و هذا ما یرافق نسق الآیة و یسنجم مع سیاقها. فبالتالي، نعتقد بأن هذه الآیة توزن علی وزان: و لله عاقبة الأمور، فلیس ظاهراً في معنی الأشیاء متعینةً (إذ یصح سلب معنی الشیئ من الأمور) و لا الأفعال البحتة بل نهایة کل إرادة سابقة عن الطلب و البعث تعود إلی الله و کیفیة مشیئته سبحانه، و هذا المعنی هي المتوخاة في الآیة.
و قد لاحظ علیه السید الخوئي بأنه لا جامع ذاتيّ بین المعنی الحدثيّ کالأفعال و غیر الحدثي کالأشیاء الجامدة، و أما اتخاذ الأهمیة في موضوع الأمر فلا دلیل علیه، فلو استعملت مادة الأمر في عدیم الأهمیة لما عدّ مجازاً إذ لا نستظهر ذلک و لا یشهد به العرف أیضاً.
و نکمّل مقولته بأن کثرة المعانيّ نظیر التعجب و الغرض و الشأن و الشیئ، قد استفیدت من القرائن و السیاق المحدّد ضمن الحوار، لا أنها دخیلة في الموضوع له، فبالتالي لم توضع مادة الأمر لجامع هذه المعاني بتقریب المحقق النائینيّ بل وضع لمعنی واحد و هو الطلب.
لقد تساهم المحقق العراقي أیضاً مع أستاذه في اختیار الاشتراک اللفظي ما بین الطلب و الشیئ.
و قد تم الاعتراض علیه بنفس اعتراض المحقق الاصفهانيّ بأنا لم نعثر علی مورد واحد یتعیّن فیه استعمال الأمر بمعنی الشیئ فقط دون أن تصح سائرُ المعانيّ، و هذا مما یُدلّل علی صحة سلب معنی الشیئ عن الأمر فیُنتجُ علی عدم الوضع.
و قد حسمنا النقاش بأنه لا مجال للاشتراک المعنوي وفق المحقق النائینيّ و لا اللفظي وفقاً للآخوند و السید الخوئيّ مسبقاً، بل قد وضع الأمر لمعنی واحد و هي الإرادة مطلقاً سواء تعلق به الفعل أو الطلب أم لا، فکل ما هو مراد و مُتطَلَب بأي نحو من الأنحاء یصح إطلاق الأمر علیه.
و أما الظهور الذي نشاهده في سائر المعاني المذکورة فهو نابع عن نهوض القرائن فلولا احتفاف الأمر بتلک القرائن الداخلیة لعاد إلی حقیقته الأولیة و هي الإرادة و المشیئة.[1]
و قد عمدنا في الدورة السابقة إلی معتقد المحقق الآخوند بینما في هذه الدورة قد تخرّجنا بأن منظار المحقق الاصفهانيّ هو الحق و الصواب، و قد رافقه صاحب المنتقی أیضاً.
نظری ثبت نشده است .