- الموقع الاعلامي للشيخ محمد جواد فاضل لنكراني

تَتمیمُ الأبحاثِ الکلامیّةِ الحسّاسةِ
لقد حَسَمنا أبحاثَ الجَبر، و قد تَوصَّلنا إلی مبحثِ "الأمرِ بین الأمرینِ" فإن الإمامیّةَ تَنتَهِجُ هذه المَنهجیّةَ المُمیّزةَ وفقاً لصَراحَةِ الرِّوایات -المُرشِدَةِ لحکم العقل- فبالتّالي إنّ هذه الفِکرةَ تَخُصُّ مذهبَ الإماميِّ الحقِّ فحسب.

و أمّا نظراً للبُعدِ العقليِّ فقد بَرهنَ الکلامیُّونَ و الفَلاسِفةُ علی حقّانیَّةِ "الأمرِ بین الأمرینِ"بواسطةِ رفضِ نظریةِ "الجبر" و "التّفویض" فحینما أبطَلُوهما بمختلَفِ الأدلّةِ العقلیّةِ و النّقلیّةِ فقد انحصرَ -عقلاً-الحلُّ الوحیدُ و التّفکیرُ السّلیمُ علی الطّریق الثّالثِ المُحایِد تماماً.

إذ -باختصار- إنّ الفِکرةَ الجَبریّة ستَستدعي هدمَ عَدالةِ الله تعالی لأنّ الفاعلَ لو ارتَکبَ ذَنباً لَعاقَبَه الله حتماً رغمَ انقهارِ الفاعل و انعدامِ اختیارِه، و هذا یُمثّلُ الظُّلمَ تماماً، و کذا عقیدةُ التّفویضِ حیث ستُفضي إلی نفيِ التّوحید الأفعاليِّ إذ سیُنتِجُ -بالنّهایة- حذفَ القدرةِ الإلهیّة و تأثیراتِها التّامّةِ تجاهَ الإنسان تماماً.

فلو ألفَتنا الأنظارَ إلی الآیاتِ و الرِّوایاتِ، لرأیناها أنّها تُرشِدنا إلی النِّتاجِ العقليِّ -الأمر بین الأمرینِ- أیضاً، فبالتّالي إنّا لم نَتَعبَّد -في هذه المسألة الاعتقادیَّةِ الحسَّاسةِ- بالرِّوایاتِ لأجل أمرِ المولی فحسب، بل قد اصطَفینا الشّقّ الثالث -المُحایِدَ- نظراً للحَصر العقليّ (من باب السّبر و التّقسیم) حیث قد فَنَّدنا ضَلالةَ الجبر و التفویض، فتَسجَّل الأمرُ بین الأمرینِ لأنّها -علی أیّةِ حالةٍ- قضیةٌ منفصلةٌ حقیقیّةٌ.

و في هذا المِضمارِ قد استَحضَرَ المحقّقُ الخوئيُّ بعضَ الرِّوایات قائلاً:

«منها صحيحة يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه عليه السلام قالا: «إنّ اللّٰهَ أرحمُ بخلقِه من أن يُجبِرَ خلقَه على الذنوب ثم يعذبهم عليها، و اللّٰه أعز من ان يريد أمراً فلا يكون، قال: فسُئِلا هل بين الجبر و القَدَر منزلةٌ ثالثة قالا: نعم أوسع مما بين السماء و الأرض (و هو الأمر بین الأمرین)»

فبالتّالي إنّ التّعبیرَ الأخیرَ إمّا یُعدُّ:

- کنایةً عن عُمقِ هذا المَسلک بحیث مَن أدرَک سِعةَ السّماء و الأرضِ لأدرک واقعَ هذه المَنهجیّةِ.

- أو کنایةً عن کَثرة المَعارفِ الدّقیقةِ الکامنةِ في هذا المسلک، و هذا هو الأوجَه.

و منها: صحيحتُه الأخرى عن الصادق عليه السلام قال: «قال له رجل جعلت فداك أجبر اللّٰه العباد على المعاصي‌؟ قال: اللّٰه أعدل من ان يجبرهم على العاصي ثم يعذبهم عليها، فقال له جعلت فداك ففوض اللّٰه إلى العباد؟ قال: فقال: لو فوض إليهم لم يحصرهم بالأمر و النهي، فقال له جعلت فداك فبينهما منزلة‌؟ قال: فقال: نعم أوسع مما بين السماء و الأرض.

و منها: صحيحة هشام و غيره قالوا: قال أبو عبد اللّٰه الصادق عليه السلام انا لا نقول جبراً و لا تفويضاً.

و منها: رواية حريز عن الصادق عليه السلام قال: «الناس في القدر على ثلاثة أوجه: رجل زعم ان اللّٰه عز و جل أجبر الناس على المعاصي، فهذا قد ظَلَم اللّٰه عز و جل في حكمه و هو كافر. و رجل يزعُم ان الأمر مفوَّضٌ إليهم، فهذا و هنُ اللّٰه في سلطانه فهو كافر. و رجل يقول: ان اللّٰه عز و جل كلف العباد ما يطيقون و لم يكلفهم ما لا يطيقون، فإذا أحسَنَ حمَدَ اللّٰه و إذا أساءَ استَغفَرَ اللّٰه، فهذا مسلِمٌ بالغٌ». بحیث قد بلغَ المطلوب في العقیدة.

و منها: رواية صالح عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام قال: «سئل عن الجبر و القدر فقال: لا جبر و لا قدر و لكن منزلة بينهما فيها الحق التي بينهما لا يعلمها الا العالم أو من علمها إياه العالم». و منها: مرسلة محمد بن يحيى عن الصادق عليه السلام قال: «لا جبر و لا تفويض، و لكن امر بين الأمرين.

و منها رواية حفص بن قرط عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله - من زعم ان اللّٰه يأمر بالسوء و الفحشاء فقد كذب على اللّٰه، و من زعم ان الخير و الشر بغير مشيئة اللّٰه فقد اخرج اللّٰه من سلطانه، و من زعم ان المعاصي بغير قوة اللّٰه فقد كذب على اللّٰه، و من كذب على اللّٰه أدخله النار».

و منها: رواية مهزم قال: قال: «أبو عبد اللّٰه عليه السلام أخبرني عما اختلف، فيه من خلفت من موالينا قال: فقلت: في الجبر أو التفويض، قال: فاسألني قلت: أجبر اللّٰه العباد على المعاصي، قال: اللّٰه أقهر لهم من ذلك، قال: قلت ففوض إليهم‌؟ قال: اللّٰه أقدر عليهم من ذلك، قال قلت فأي شيء هذا أصلحك اللّٰه قال: فقلب يده مرتين أو ثلاثاً ثم قال: لو أجبتك فيه لكفرت».

و منها: مرسلة أبي طالب القمي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: قلت: أجبر اللّٰه العباد على المعاصي قال: لا. قال: قلت: ففوض إليهم الأمر؟ قال: لا، قال قلت: فما ذا لطف من ربك قال: بين ذلك».

و منها رواية الوشّاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته فقلت: «اللّٰه فوض الأمر إلى العباد قال: اللّٰه أعز من ذلك، قلت: فجَبَرَهم على المعاصي قال: اللّٰه أعدلُ و أحكم من ذلك، قال: ثم قال (علیه السلام): قالَ اللّٰه يا ابن آدم انا أولى بحسناتك منك و أنت أولى بسيّئاتك منى عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيك».

و منها: رواية هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال: «اللّٰه أكرم من ان يكلف الناس ما لا يطيقون، و اللّٰه أعز من ان يكون في سلطانه ما لا يريد».[1]»

بَرهنةُ المحقّقِ الخمینيِّ تجاهَ "الأمر بین الأمرین"
«فصل في بيان المذهب الحقّ‌: وهو الأمر بين الأمرين والمنزلة بين المنزلتين، وفيه طرق:

منها: أنّه بعد ما علم أنّ التفويض وهو استقلال الممكن في الإيجاد والفاعلية، والجبر وهو سلب التأثير عن الموجود (المطلق) ومزاولته تعالى للأفعال والآثار مباشرة وبلا وسط، مستحيلان، اتّضح سبيل الأمر بين الأمرين وهو كون الموجودات الإمكانية مؤثّراتٍ لكن لا بالاستقلال، وفيها الفاعلية والعلّيّةُ والتأثير (لا بنحو جزء العلة بل بنحو إظهار مَشیئةِ الله تعالی) لكن من غير استقلال واستبداد، وليس في دار التحقّق فاعل مستقلٌّ سوى اللّٰه تعالى (بنحو العلیة التامة)

وسائر الموجودات كما أنّها موجودات لا بالاستقلال بل روابطُ محضةٌ ووجودها عين الفقر والتعلّق ومحض الربط والفاقة تكون في الصفات والآثار والأفعال كذلك. فمع أنّها ذاتُ صفات وآثار وأفعال، لم تكن مستقلّات في شيء منها كما تقدّم برهانه[2].

فمن عرف حقيقة كون الممكن ربطاً محضاً عرَفَ أنّ فعلَه مع كونه فعلَه (الإنسان) فعلُ اللّٰه سبحانه (أیضاً فلا یُسند إلی اللهِ فقط کي یتولَّدَ الجبرُ و لا یُسندُ إلی الإنسان کي یتولَّدَ التّفویضُ) فالعالم بما أنّه ربطٌ صِرف وتعلّقٌ محضٌ، ظهورُ قدرة اللّٰه وإرادته وعلمه وفعله، وهذا عين المنزلة بين المنزلتين والأمر بين الأمرين.»[3]

إذن فالبَرهَنةُ المذکورةُ قد ابتَنَت علی ألا نُفکّکَ ما بین المخلوق و الخالق إطلاقاً -حتی في الأفعال- بل العالمُ بأسرِه مَظهَرُ تجلِّي اللهِ تعالی إذ شاکلةُ خلقةِ المخلوقاتِ -کالبشر- هي عینُ الرَّبطِ بالله بلا انفکاکٍ حتّی أفعالِها فإنّها ستُؤثِّر في تحقّقِ الفعل بنحو الرَّبط الحرفيِّ -لا جزءِ العلة- بحیث ستَتجلّی المشیئةُ الإلهیّة في أعمالِهم و سلوکیّاتِهم تماماً، فلو قَطعَ سبحانَه نظرَه -للحَظةٍ- عن العالَم لاضمَحلَّ الرَّبطُ -العالم- من جَذرِه تماماً.

فأفعالُ المخلوق سواءٌ الزَّینُ أو الشَّین تَنعَطِفُ علی نوعیّةِ إرادةِ الله و قدرتِه فحسب، فلو شاءَ أمراً لَتحقَّقَ فعلُ الإنسانِ آنَذاک في الخارج، لا قبلَ مشیئةِ الله، إذ قد أکّدنا مسبقاً بأنّ حقیقةَ العالم بکافّةِ حرکاتِه و أفعالِه و حوادثه -سواءٌ الجماداتُ أو البشر- هي عینُ الرَّبط بالله تعالی فلیست العلیّة التّامة بیدِهم أبداً، فلو فکَّکنا مسألةَ أفعالِ الإنسان عن فعلِ الله تعالی لَتَزَحلَقنا ضمنَ شبهة التّفویض -و کذا الجبر من جهة أخری- بینَما علینا أن نُوحِّدَ الأفعالَ معاً کما وَحّدنا أصلَ الوجودِ و الإرادةَ الإنسانیةَ مع الله تعالی، و إنّما الفارقُ هو التّجلي لیس أکثر.

ثم یَستَشهِدُ المحقّقُ الخمینيُّ علی مُعتقَدِه بآیاتٍ عدیدةٍ قائلاً:

«ولعلّه إليه أشار في قوله - وهو الحقّ -: «وَ مٰا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لٰكِنَّ اَللّٰهَ رَمىٰ‌»[4] حيث أثبت الرمي من حيث نفاه فقال: «رميت وما رميت»، فإنّ الرمي كونه منه لم يكن بقوّته واستقلاله بل بقوّة اللّٰه وحوله، وقوله: «وَ مٰا تَشٰاؤُنَ إِلاّٰ أَنْ يَشٰاءَ اَللّٰهُ‌»[5] فأثبت المشيّة للّٰه‌ من حيث كونها لهم (أیضاً لأنه تعالی قد نَسب الرّميَ إلی البشر و لکنّ الرّميَ في الحقیقةِ قد تَحقَّق بمشیئةٍ واحدة و هو عینُ الرّبطیّةِ) لا بأن يكون المؤثِّرُ مَشيَّتينِ أو فعلين بالاشتراك بل بما أنّ مشيّةَ الممكن ظهورُ مشيَّتِه تعالى وعين الربط والتعلّق بها (و قد أبرَزَ البشرُ تلک المشیئةَ و القدرةَ الإلهیّةَ بفعلِه لیس أکثر إذ الإرادةُ واحدةٌ بینهما).»[6]

-------------------
[1] خوئی ابوالقاسم. 1410. محاضرات في أصول الفقه (الخوئي). Vol. 2. ص83 قم - ایران: انصاريان.
[2] - تقدّم في الصفحة ١٦.
[3] موسوعة الإمام الخميني قدس سره الشريف. Vol. 2. ص20 تهران - ایران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی.
بل هو عین الجبرِ إذ الحرف الرابطُ لا یَملکُ التأثیرَ لولا الطرفین فقوامُه تماماً بهما، و لهذا یُعدّ هذا التّفکیرُ من مذهبِ العرفانِ الخاطئِ بالکامل بحیث سیئولُ إلی وحدةِ الوجودِ مع الموجود، و ذلک وفقاً لإشارةِ الشّهید الصّدر إلیه حیث یقول: و هذا الاحتمال ذهب إليه عرفاء الفلاسفة و متصوفوهم، و حاصله، أن هذا الفعل له فاعلان، و هما المولى و العبد، و لكن هذين الفاعلين ليسا طوليين، كما هو الحال في الاحتمال الثالث، كما أنهما ليسا عرضيين، كما هو الحال في الاحتمال الرابع، و إنما هي فاعلية واحدة، بحيث أن هذه الفاعلية الواحدة، بنظر تنسب إلى العبد، و بنظر آخر تنسب إلى المولى تعالى، بناء منهم على تصور عرفاني للعبد و للمخلوقات، لأنها معان حرفية و استهلاكية إذن فنسبتها إلى الباري تعالى، نسبة المعنى الحرفي إلى المعنى الاسمي عند الأصوليين، فكما أن المعنى الحرفي ليس له هوية استقلالية، بل هو فان و مستخدم بين يدي المعنى الاسمي، فكذلك الموجودات بالنسبة إلى خالقها، فإذا نظر إلى هذه الموجودات بما هي تعلّقات و اندكاكات، إذن ففعلها عين فعل الباري تعالى، و فعل المندك عين فعل المندك فيه، إذن فهي فاعلية واحدة و هذه الفاعلية الواحدة، هي بالنظر الاندكاكي هي فعل المولى، و بالنظر اللاّاندكاكي هي فعل العبد، و لكن هذا الاحتمال كما عرفت مبني على ذوق صوفي في تصور عالم الوجود، لا برهان عليه فضلا عن أن الوجدان على خلافه فلا نقرّه. (بحوث في علم الأصول (عبد الساتر). Vol. 4. ص63. بیروت - لبنان: الدار الإسلامية.)
[4] - الأنفال (٨):١٧.
[5] - الإنسان (٧٦):٣٠؛ التكوير (٨١):٢٩.
[6] نفس المصدر.

الاوامر

الاوامر

الملصقات :

نظری ثبت نشده است .