- الموقع الاعلامي للشيخ محمد جواد فاضل لنكراني

أنحاء التمایزات بین الأشیاء في ظلّ کلام المحقق البروجرديّ
إن الفوارق ما بین مختلف الأشیاء علی أربعة أصناف:

1. فإما أن یفترقا بتمام الذات، بحیث یتفاوتان في الجنس و الفصل، نظیر اختلاف الجواهر کالانسان مع الحجر، و کذلک اختلاف الأعراض ما بینها، نعم إن المفهوم المنتزع العرَضي کالشیئ یُولّد الشراکة، نظیر: الإنسان شیئ و الحجر شیئ، إلا أن الحوار حول الفوارق الذاتیة لا العرضیة.

2. و إما أن یمتازا بجزءٍ من الذات، بحیث یشترکان في عنصر الجنس و یتشتّتان في الفصل، نظیر: الإنسان هو حیوان ناطق و الحمار هو حیوان ناهق.

3. و إما أن یتباعدا من أجل أمور خارجة عن الذات: کاختلاف زید مع عمرو، حیث إن التشخّصات الفردیة کاللون و الوزن و النسب قد عزلتهما عن بعض.

4. و إما أن یختلفا في المراتب المشکَکة، بحیث لم ینفصلا بواسطة الجنس و الفصل بل الفارق هو تشتّت المراتب الوجودیة فیهما، نظیر: النور الضعیف و القويّ أو الخط الطویل و القصیر، حیث لم یتفکّکا بنحو الحقیقة بل التمایز وقع في الدرجة و المرتبة.

و أما تطبیق هذه التشقیقات تجاه الوجوب و الاستحباب، فنعتقد بأنهما لا یتمایزان تمایزاً جوهریاً بتمام الذات لأنهما یتفقان في عنصر الطلب جنساً، و کذلک لا یندرجان ضمن الشق الثاني أیضاً إذ الحکم یعدّ بسیطاً فلم یترکّب من جنس و فصل خلافاً لمشهور القدامی الذین کانوا یَرون الحکم مُکوّناً من الإلزام و من المنع عن الترک، بحیث کانوا یضعون له جنساً و فصلاً.

الآراء المهزوزة في تحدید الفصل
و مهما کان فلو سلمنا ثبات الجنس و الفصل في الحکم المرکّب، لوجدنا ثلاثةَ آراء حول کیفیة تصویرهما، فقد قیل بأن:

1. الفصل هو المنع عن الترک.

و نلاحظ علیه (إضافة إلی أن هویة الحکم بسیط لا یعقل الترکب فیه) بأن المنع عن الترک یعود معاده إلی طلب ترک الترک فهو عین طلب الفعل، فلم یَعُد فصلاً و مائزاً إذن، بینما الفصل یَهدف إلی التفکیک ما بین الأشیاء جوهریاً، لا لمحض اختلاف التعابیر. نعم لو جُعل الفصل هو العقاب في الترک فعندئذ لا یُنتج طلب الفعل، إلا أن هذا الفصل لم یُقصد في عبارة القدامی بل قد عبروا عنه بالمنع من الترک.

2. الفصل هو استحقاق العقاب علی المخالفة فهو الممیّز ما بین الوجوب و الاستحباب إذ لا استحقاق للعقاب في المستحب.

و یرد علیه بأن استحقاق العقاب هو من آثار الوجوب لا من آثار ماهیة الوجوب لکي یُفرّقَ ما بین الماهیتین فهنا قد فسّر الشیئ بأثره و هذا لا یجدي نفعاً.

3. الفصل هو طلب الفعل مسبوقاً بالإرادة الشدیدة أو الخفیفة فحینئذ سیمتاز الوجوب عن الاستحباب.

ونرفضه بأن الإرادة تندرج ضمن سلسلة العلل للوجوب فکیف تُؤخذ في حقیقة الوجوب المعلول من الإرادة.

4. و الأهون من الجمیع هي مقولة بعض الأصولیین بأن الوجوب هو الذي یتمتّع بالملاک اللزوميّ و الاستحباب هو الذي یفتقد الملاک اللزوميّ.

و ندحضُه بأنه کیف یُعقل أن یصبح الملاک فصلاً للوجوب بینما الوجوب یعدّ معلولاً للإرادة و الإرادة أیضاً تعدّ معلولة للملاک فکیف یقع الملاک فصلاً للوجوب الذي هو مؤخرٌ عن الملاک بمرتبتین و درجتین. إذن فکافة هذه الآراء تعدّ مهزومةً في تفسیر هویة الوجوب.

و بالتالي فإن المعرّف في مقام تعریف شاکلة الوجوب والاستحباب لا یحق له ملاحظة الأثر أو المبادئ ثم یفسرهما بتلک الملاحظة لأن أضراب هذه الملاحظات لا تُحدّد حقیقة الماهیة.

سلالة الکلام ضمن المقام
إذن لا یطرء التدرج و التشکیک في الماهیات و الاعتباریات و لا في المفاهیم أساساً فمفهوم الإنسان مثلاً ینطبق علی عامة مصادیقه سویّةً و بلا تدرّج و ترتب، و بالتالي فإن المتعقّل هو تحقق الرتَب و التسلسل في عنصر الوجود الذي إما قويّ فیصبح العلة أو ضعیف و دنيّ فیصبح المعلول.

و أما الماهیات الاعتباریة فشأنها یدور بین الوجود و العدم فإما أن یعتبرها المعتبر و إما لا، نعم إن نفس الاعتبار و الإنشاء وجود حقیقيّ و لکن المحذور هو التشکیک في المعتَبَر نظیر:

1. الملکیة التي تتحقق صافیة بسیطة سواء حصلت الملکیة بدفع مبلغ هائل أم ضئیل.

2. و کذلک النکاح الدائم و الموقت إذ الفارق بینهما لیس من حیث نفس المعتَبَر (النکاح) و إنما الفوارق تتجلی في الآثار لا في أصل الماهیة المعتبرة.

3. و کذلک الملکیة المعاطاتیة فإن تزلزلها من أجل إمکانیة الفسخ منفرداً و من التساهل فیها لا من حیث نفس الملکیة إذ المفترض أنه قد تملّکه أکیداً.

4. و أما الوارد من أن الناصب أنجس من الکلب. فعقیب ما أثبتنا ضمن الفلسفة بأن الماهیات تعدّ بسیطة عقلاً، فبالتالي سنعرف الإجابة بأن الروایة لا تُغلظ و لا تُنزّل من مستوی النجاسة علواً أو نزولاً، بل تتحدث بلحاظ الآثار اللاحقة نظیر شدة الاجتناب عن الناصبيّ مقارنةً إلی مستوی الاجتناب الأخف في الدم و ذلک لأن النجاسة کماهیة بسیطة یجتنب عنها مطلقاً، إلا أن آثار النجاسة في حصة أعلی بکثیر تجاه الآخر فیترتب في الآثار. نعم إن التعبیر القرآنيّ بأن المشرکین: نَجَس. تدل هذه النجاسة علی خباثتهم الباطنیة لا التطوّر و التدرّج في نفس النجاسة البحتة.

5. و أما الآیة التالیة: الأعراب أشد کفراً و نفاقاً. فواضح أن الإسلام یعدّ أمراً اعتبارياً أیضاً بحیث إما أن یسلم أو لا یُسلم فیصبح کافراً فلا رتبةَ فیه، و أما الإیمان فإنه وجود باطني واقعيّ بصورة عقد القلب تتوفر فیه الدرجات الإیمانیة المخلصة و المشوبة، و علی هذا المنوال أیضاً: عنصر الیقین أو الحب و ما شاکلهما.

6. و بالنهایة فإن محطة نزاعنا أیضاً و هو الطلب (صیغةً أو مادةً) یعدّ مفهوماً بسیطاً فإما موجود و إما منعدم و کذلک المطلوب المعتَبَر خارجاً کالملکیة. نعم إن الحب أو الشوق أو الإرادة المکنونة في جوف الإنسان ذات مراتب و درجات فإما أن یعطِش بشدة أو بقلة و لکن الطلب الصادر هو أمر و إنشاء فرید.

الاوامر

الاوامر

الملصقات :

نظری ثبت نشده است .