موضوع: مادة الأمر و صیغته
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/١٠/١٩
شماره جلسه : ۵۲
-
التَّحَرِّي في مقالةِ السید الخمینيِّ
-
نَبذةٌ من بیاناتِ السیّد الخمینيّ
-
المستمسَک الثالث للأشعريّ حول الکلام النفسيّ
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
التَّحَرِّي في مقالةِ السید الخمینيِّ
لقد تَصدَّینا الدلیلَ الثانيَ للأشاعرَةِ بواسطة إجابةِ السیّد البروجرديِّ والتي تُبدو إجابةً وَزینَةً في هذا الحقل، بینما إجابةُ السیّد الخمینيِّ قد نَجَحَت في إثبات الإرادة الإلهیّةِ ضمن الأوامر الامتحانیة، ولکنّه لم یُفکِّک أخیراً ما بین الأوامر الامتحانیّة و الحقیقیّةِ بالنسبةِ إلی أوامرِ الله تعالی، بل إنّ السیّدَ قد دمَجَ أوامرَ الله و أعادَ کلَّها إلی عنصر واحد وهو حبُّ الذات الإلهيِّ، ثمّ تفرّغَ إلی أوامر البشر فمیَّزَ الأمرَ الامتحانيَّ عن الأمر الحقیقيِّ البشريّ في المبادئِ و الأغراض فحسب إذ الإنسانُ بحاجةٍ إلی التصور و التصدیق و الجزم و الغرض و... لکي یُصدرَ أمراً بینما الله سبحانَه قد امتزَجَت أغراضُه مع فاعلیَّتِه سبحانَه بلا اثنینیّةٍ في البین بحیث تَعودُ کافّةُ أفعالِه إلی حبِّ ذاته أولاً وبالذات، ثم یَنتَفِعُ منها البشرُ ثانیاً و بالعرض قهراً، ثمّ في النّهایةِ قد استَنتَجَ: بأنّ کلَّ الأوامرِ الإنسانیّةِ قد تفرّعت علی الاختیار و الإرادة فبالتالي لا تخلو الأوامرُ الإمتحانیّةُ عن الإرادةِ أساساً خلافاً للأشعريِّ ولهذا قد فشِلَ الأشعريِّ في إثبات عدم الإرادةِ في الأوامر الامتحانیّةِ و أخفقَ أیضاً في إثباتِ الکلام النفسيِّ الذي یُغایرُ العلمَ و الإرادةَ، ثمَّ أکملَ السیّدُ الخمینيُّ قائلاً:
فَحُبّ ظهور الذات و معروفيتها حبّ الذات لا الأشياء. و ليعلم أنّ إيحاء الوحي و إنزال الكتب و إرسال الرسل جزء من النظام الأتمّ الكياني التابع للنظام الأجمل الربّاني و كيفية تعلّق الإرادة بها ككيفية تعلّقها بالنظام الكياني بنحو التبعيّة و الاستجرار للنظام الربّاني (فهذه الثلاثةُ تُعدُّ إرادةً تبعیّةً لله تعالی فالإرادةُ الأصلیّة هو نفسُ الله تعالی) أي حضرة الأسماء و الصفات و هي الكنز المخفيّ المحبوب بالذات، و المحبّ و المحبوب و الحبّ عين الذات. فتحصّل ممّا ذكرنا وهن تمسّك الأشعري لإثبات مطلوبه بالأوامر الامتحانية؛ فإنّه مع ما عرفت بطلانه لو فرض كلام نفسي و طلب نفسي لنا فيها، لا يمكن تصوّره في ذات القيّوم الواجب جلّ و علا، و هل هذا إلّا قياس الحقّ بالخلق، و التراب و ربّ الأرباب[1]
ونلاحظ علیه بأنّه لم یُفکِّکَ ما بین الأوامر الامتحانیة و الحقیقیة في أوساط البشر، نعم إنَّه قد تحدّثَ عن کُنهِ الأوامرِ الإلهیّةِ بأسرِها فأدرجَها ضمن غایةٍ واحدةٍ و هو حبُّ النفس و لکنّه في النّهایةِ لم یُفسِّر لنا حقیقةَ الأوامر الامتحانیَّة الإلهیّةِ المطروحةِ ضمن القرآن الکریم، بینما قد أقرَّ الجمیعُ بأنّ أقسامَ الأوامرِ تَمتازُ عن بعضِها الآخر عرفیَّاً وقد ألقی الشارعُ هذه الخطاباتِ للعُرفیّینَ فلا یُتاحُ له أن یُحوِّلَ کافةَ الأوامرِ الإلهیّةِ إلی حبِّ النفس حتی الأوامرِ الامتحانیَّةِ، إذ العقلاءُ یُحاجُّونَ هذه النظریّةَ بل یُمیّزونَ ما بین ألوانِ الأوامر في بیاناتِ الشارع العرفیّةِ و لا یَعتقدونَ أنّ کافةَ الأوامرِ الإلهیّة علی نسقٍ واحد عرفاً.
أجل، ربما نَصونُ مقالةَ السیّد بأنّ اللهَ حینما یشاءُ التحدُّثَ مع العقلاءِ یَستخدِمُ أسلوبَ الأعرافِ بحیث یُشرِّعُ في ظاهر العبارةِ أمراً امتحانيّاً بنظر العرف، لا بنظر العقل لکي یرد الإشکالُ بأن الأوامرَ الإلهیّةَ موحّدةٌ تماماً، فتفسیمُ الأوامرِ یَتِمُ بلحاظ العرف ولا محذورَ في ذلک، وعلی کل تقدیر فقد درءَ السیّد الخمینيُّ سَخافةَ مقالةِ الأشاعرةِ.
نَبذةٌ من بیاناتِ السیّد الخمینيّ
و رغمَ الملاحظة التي أوردناها علی السیّد الخمینيّ، إلا أنّه قد أجادَ حیث أعادَ الإرادةَ التشریعیّةَ الإلهیّةَ إلی الإرادة التکوینیَّةِ، وهذا التفکیرُ یُرافِقُ أیضاً تصریحاتِ بعض الأعلامِ بأنّ النّظامَ التشریعيَّ قد شُرِّعَ وفقَ نسَقِ النّظام التّکوینيِّ لأنّ الله یَمتلِکُ إرادةً واحدةً فقط -حبّ الذات- فهما مُتَّسِقانِ تماماً بحیث حینما شرَّعَ وجوبَ الصلاة فقد انجلی هذا التشریعُ بین أوساط المکلّفینَ وفقاً لنفس الإرادةِ التکوینیّةِ التي تتجلّی مُؤکّداً، و أمّا تَخلُّف المکلَّفِ عن امتثالِ الصلاة فإنّه عائد إلی اختیارِ البشر الذي قد تخلّف عن الأمر التشریعيِّ الفِعليِّ خارجاً -لا أنّ الإرادةَ التشریعیّة الإلهیّةَ قد تَخلَّفَت بحیث لم تَتحقَّق بَعد- فتمرُّدُه لا یَقدحُ بأصلِ تحقّقِ الإرادة التشریعیّة الإلهیّة إذ الشریعةُ قد تمّت بالکامل، أضِف إلیه أنّ نفسَ اختیارِ الإنسانِ في إنجازِ عملٍ أو التمرُّد هو من مشیئةِ الله تعالی و إرادتِه أیضاً بحیث لا یصطدِمُ مع إراداتِه التشریعیّةِ أبداً، فبالتالي حیث قد أثبتنا اندماجَ الإرادتینِ تجاه الله تعالی فلا یُعقَلُ حینئذ أن یُشرّعَ اللهُ أحکاماً تَتضاربُ مع النظام الأتمِّ التّکوینيِّ، نعم ربما عقولُنا الدانِیَةِ لا تَعي هذا التَنسیقَ و الترابطَ الوثیقَ بین الإرادتینِ ولکنّه حقیقةٌ مُتحقِّقةٌ في الکَون.
بل وفقاً لمنهجةِ السیّدِ الخمینيِّ یُعدُّ جعلُ الإمامةِ ضمن الآیةِ: إنّي جاعلُک للنّاس إماماً. جعلاً تشریعيّاً و تکوینیّاً في نفس اللحظةِ إذ الإراداتُ الإلهیّة موحّدةٌ تماماً بلا اثنَینِیَّةٍ.
نعم إنّ الأوامرَ التشریعیّةَ البشریّةَ لا تَئولُ إلی الأوامر التکوینيّةِ دوماً فربّما طلَبَ الماءَ بالتشریعِ فلم یَحصُل علیه ثمّ طلبها بالإجبار فحَصلَ علیه.
وکذلک المحقّقُ الاصفهانيُّ قد وَحَّدَ ما بین الإرادة التشریعیة و التکوینیّة الإلهیَّةِ.
المستمسَک الثالث للأشعريّ حول الکلام النفسيّ
إنَّ الدلیل الثالث یُضاهي الدلیلَ الأوّل -في شعر الأخطلّ- فهو عبارةٌ عن أنّ الارتکازَ العقلائيَّ یَستوجِبُ وجودَ کلامٍ نفسيٍّ نظراً إلی أنّ العقلاءَ ربما استَودَعوا في نفوسِهم کلاماً لا یودّونَ التحدُّثَ به للمُستَمِع و هذا أقوی دالٍّ علی تواجدِ کلامٍ نفسيٍّ مخبّأٍ وراءَ کلامٍ لفظيٍّ، بل قد قد شهدت بذلک الآیاتُ البَیِّناتُ: 1. و یقولونَ في أنفسِهم لولا یُعَذّبُنا الله. 2. فأسرَّها یوسفُ في نفسِه و لم یُبدِها لهم. 3. و إن تُبدُوا ما في أنفسِکم أو تُخفوه یحاسِبکم به الله. 4. و أسِرُّوا قولَکُم أو اجهَرُوا به إنّه علیمٌ بذاتِ الصدور. إذن فکافّةُ هذه المُستَودَعَاتُ الداخِلیَّةُ تُعبّرُ عن تواجد کلام نفسيٍّ یُغایرُ العلم في الإخباریّاتِ و الإرادةَ في الإنشائیّاتِ.
وقد تَصدّاهمُ السیّدُ الخوئيُّ قائلاً:
و بكلمة واضحة:
1. ان أرادوا به (الکلام النفسيّ) أن يكون لكل فعل (و تکلّم خارجيّ) فردان: فرد خارجي، و فرد ذهني، و منه الكلام فهو غير معقول، و ذلك لأن قيام الأشياء بالنفس إنما هو بصورها- قياماً علمياً- لا بواقعها الموضوعي، و إلا لتداخلت المقولات بعضها في بعض ، و هو مستحيل، نعم الكيفيات النفسانيّة كالعلم، و الإرادة، و نحوهما قائمة بها بأنفسها، و بواقعها الموضوعي (فنفس حقیقة الإرادة و العلم قد تَقوَّما بالنفس واقعاً فلهما وجوداً واقعيّاً) و إلا لذهب إلى ما لا نهاية له. و عليه فلا يكون ما هو الموجود في النّفس كلاماً حقيقة، بل هو صورة و وجود علمي له.
2. و إن أرادوا به صورة الكلام اللفظي فقد عرفت أنها من مقولة العلم، و ليست بكلام نفسي في شيء، على انك عرفت أن الكلام النفسيّ عندهم مدلول للكلام اللفظي و تلك الصورة ليست مدلولة له، كما تقدم. (فالآیاتُ إما أن تدل علی صورةٍ في النفس ولکن الأشعريَّ یُنکِرُ ذلک و إما أن تدل علی العلم فینکر ذلک أیضاً) و من هنا يظهر أن إطلاق الكلام على هذا المرتب الموجود في النّفس مجاز، إما بعلاقة الأول، أو بعلاقة المشابهة في الصورة.
و أما الآيتان الكريمتان فلا تدلان بوجه على أن هذا الموجود في النّفس كلام نفسي. أما الآية الأولى فيحتمل أن يكون المراد فيها من القول السر هو القول الموجود في النّفس، فالآية تكون عندئذٍ في مقام بيان أن اللَّه تعالى عالم به سواء أ أظهروه في الخارج أم لم يظهروه، و إطلاق القول عليه بكون بالعناية، و يحتمل أن يكون المراد منه القول السّري، و هذا هو الظاهر من الآية الكريمة، فاذن الآية أجنبية عن الدلالة على الكلام النفسيّ بالكلية و اما الآية الثانية فيحتمل أن يكون المراد مما في الأنفس صورة الكلام، و يحتمل أن يكون المراد منه نية السوء و هذا الاحتمال هو الظاهر منها، و كيف كان فلا صلة للآية بالكلام النفسيّ أصلاً.[2]
[2] محاضرات في أصول الفقه (طبع دار الهادى)، ج2، ص: 32
نظری ثبت نشده است .