- الموقع الاعلامي للشيخ محمد جواد فاضل لنكراني

ممارسة بیانات الشهید الصّدر تجاه وضع الصِّیَغ
لقد باشرَ الشهید الصدر أبحاثَ صیغة الأمر، من دون أن یَستعرض نقطةً مستجِدّة، فابتدأ قائلاً: [1]

«قد تقدم في بحث معاني الحروف و الهيئات ان الجمل الفعلية كجملة (ضرب زيد) تشتمل على نسبتين:

1. إحداهما نسبةٌ ناقصة بين الحدث -كالضرب في المثال- و بين ذات مبهمة (کلیّة) و هي نسبة صدوريّة في الفعل الماضي و المضارع (فنعلم إجمالاً أنّ هذا الحدث یُنسب إلی ذاتٍ یَضرِب، فنسبة هذا الفعل ناقصة لعدم وجود الفاعل).

2. و نسبة أخرى تامة بين الفاعل و هو زيد في المثال و بين تلك الذات المبهمة الواقعة ضمن النسبة الناقصة و قد سمّيناها (النسبة التّامة بین الفاعل و الذات المبهمة) بالنسبة التّصادقيّة فكأنّا قلنا إنّ الذات التي صدر منها الضرب هو زيد.

و قلنا هناك إنّ هذا ما يسوق إليه البرهان في مقام تحصيل مفاد الجملة الفعلية (بأنّ هناک نسبتَین) و بيَّنا أنّ النسبة التصادقية لا تكون بين المفهومين بما هما مفهومان في عالم اللحاظ لأنهما في عالم اللحاظ متغايران و انما هي نسبة التصادق بين المفهومين بما هما فانيان في الخارج و من هنا لا بد في كل نسبة تامة من طرف ثالث و هو وعاء الفناء (بخلاف النسبة الناقصة حیث لا تحتاج إلی الوعاء) فانه تارة يكون وعاء الفناء هو عالم الحقيقة و الخارج فتكون الجملة اخبارا و أخرى يكون الوعاءُ عالمَ الاستفهام أو الترجي أو التمني فيكون استفهاما و ترجيا و تمنيا و بهذا يعرف وجه الفرق بين ضرب زيد و هل يضرب زيد و لعل زيدا يضرب.

و على ضوء هذا الّذي تقدم نقول في المقام بأن جملة (اضرب أنت) التي هي جملة فعلية أمرية لا بد ان يكون بينها و بين جملة (ضرب زيد) أو (ضربت أنت) فرق اما في النسبة التامة أو في النسبة الناقصة إذ لو كانت النسبتان معا فيها واحدة لما بقِي فرقٌ في المعنى بين الاخبار -عن صدور الضرب- و الأمر به مع بداهة الفرق (فالنّسبتان بین الإخبار و الإنشاء متفاوتان إذن).

و حينئذ يُطرح في المقام منذ البدء احتمالان:

1. الاحتمال الأول: ان يقال بان الفرق بين الجملتين كالفرق بين الجملة الفعلية الخبرية و الفعلية الإنشائية أي الاستفهام و الترجي و التمني بمعنى انهما يختلفان في وعاء النسبة التامة التصادقية فانه في الجملة الخبرية عالمُ التحقّق و في جملة الأمر عالم الطلب (فتختلف النسبة التصادقیة بین الجملتین في عالم الوعاء فحسب).

إلاّ ان هذا الاحتمال لابدّ من رفضه إذ لو كان الفرق بينهما بلحاظ النسبة التامة لم يكن فرق بينهما في نفس الفعلين مع اننا نحِسُّ بالوجدان بالفرق بين الفعلين الأمر و الماضي أو المضارع مع قطع النّظر عن وقوعهما في جملة تامة و ليس حالهما حال الفعل الواقع في حيز الاستفهام و التمني و غيرها من أنحاء الإنشاء.

2. الاحتمال الثاني: ان يكون الفرق بينهما بلحاظ النسبة الناقصة فالماضي أو المضارع موضوعان بحسب الهيئة للنسبة الصدورية بينما صيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية و الدفعيّة و الإلقائية و نحو ذلك من التعابير. فان الإلقاء و الدفع له فرد حقيقي تكويني و هو ما إذا دفع شخص شخصا في الخارج نحو شيء في الخارج و له فرد عنائي تكويني كما لو دفعه بيده نحو عمل من الأعمال كما إذا ألقاه على الكتاب لكي يطالع فهو إلقاء تكويني حقيقي على الكتاب و دفع تكويني عنائي له نحو المطالعة و هذا الدفع يولد نسبة مخصوصة بين المدفوع و هو زيد و المدفوع نحوه و هو المطالعة و هذه النسبة نسميها بالنسبة الإرسالية و الدفعيّة و التحريكية و ندعي انها مفاد صيغة الأمر.»[2]

فبالتّالي إنّ نهایةَ مقالة الشهید هو أنّه قد أدرجَ النّسبَ الإرسالیة و الإیقاعیة و الطلبیّة و... ضمن النسبة الناقصة و أخرجها عن النسبة التامة، فإنّ الفارق ما بین "ضرَب" و "اضرِب" هي أن أفعال الماضي و المضارع تمتلک نسبةً تامّة بینما صیغة الأمر تمتلک نسبةً، و بهذا الأسلوب سیَمتاز الإخبار عن الإنشاء الناقصة، ففي النسبة الناقصة -اضرب- نُرکّز علی النسب النّاقصة کالإرسالیّة و الصدوریّة -الحدث و الذات المبهمة- بینما في النسب التامّة -ضرَب- نرکّز علی النسب التّامة التّصادقیّة -الفاعل و الذات المبهمة-.

فالنّاتج أنّ الشهید لم یَمنحنا نکتةً مستجدّةً في وضع الصیغ و الإنشائات، بل قد حصرَ الإنشائات في النّسبة الناقصة المرتبطة بالحدث و الذات المبهمة، و أمّا معنی الطّلب فهو في الحقیقة لا یُعدّ موضوعاً لصیغة الأمر بل هو وعاءٌ خارجيّ یرتبط بالنّسبة التامة التّصادقیّة.

ثمّ استَنتج الشهید قائلاً:

«و هذا يعني ان هيئة الأمر:

1. تدل دلالةً تصورية مطابقية على النسبة الإرسالية (وفقاً للمحقّق العراقيّ).

2. و تدل دلالة تصورية بالملازمة و في طول الدلالة الأولى على الإرادة (فالطلب هو مصداق الصیغة).

و لذلك حتى إذا سمعنا الأمرَ من الجدار انتقش في الذهن الإرسال و الإرادة تصورا و يوجد وراء هذين المدلولين التصوريين مدلول تصديقيّ إذا كان صادراً من عاقل و هو الكشف عن وجود إرادة (واقعیّة) في نفس المتكلم، و اما الطلب:

- فان قلنا انه عين الإرادة فقد عرفت حاله.

- و ان قلنا بأنه غير الإرادة فالشوق النفسانيّ بمجرده لا يصدق عليه انه طلب (وفقاً للمحقّق النائیني و البروجردي و غیرهما حیث صرحوا بأن الطلب غیرُ الإرادة حتماً) و انما الطلب -على ما هو الظاهر لغةً- هو السّعي نحو المقصود.

فيكون «افعل» بنفسه مصداقاً للطلب حقيقةً (وفقاً للمحقّق الخمینيّ، لا أنه لازمه وفقاً للمحقّق العراقيّ) لأنه باعتبار كشفه عن الإرادة سعيٌ نحو المقصود.»

ردّیّتان تجاه مقالة الشّهید الصّدر
و نلاحظ علیه:

- أولاً: بأنّ الجملة الاسمیّة -زید ضرب- أو الفعلیة -ضرب زید أو اضرِب أنت- لا تمتلک نسبتَین أساساً بل نهایةُ أيةِ جملة أن تَحظی بنسبة فاردة -بین المبتدأ و الخبر و بین الحدث و الفاعل- و ذلک وفقاً للرأي الشهیر بین الأدباء و الأصولیین، و بصورة عامّة هناک نسبةٌ موحَّدة ما بین الموضوع و المحمول سواءٌ الفعلیّة أم الاسمیّة -مُضادّاً للمحقّق الخمیني حیث یراهما بنحو الهو الهویّة بلا نسبةٍ بینهما إطلاقاً- بینما ظاهرُ مقالة الشهید هو أنّ الاسمیّة تملتک نسبة واحدة و لکن الفعلیّة تمتلک نسبتَین -ناقصةً بین أصل الحدث و الذات المبهمة، و تامةً تصادقیّة بین الذات و الفاعل- ولکنّه مقالٌ متزعزع عرفیّاً إذ العرف یری نسبةً واحدةً علی الإطلاق -سواء الاسمیة أم الفعلیة- إذ الذات الکليّ بما هو ذات لا یمتلک نسبةً مع الحدث منذ البدایة بل حینما أدرجنا الفاعلَ -زید- في الذات فسوف تتحقّق النسبة مع الحدث.

فبالتّالي لو لاحظنا الذات بلون الإبهام فلا یُعدّ ذلک ذاتاً أساساً، ولو لاحظنا الفاعلَ -زید- مع الذات فلا یَظلّ الذاتُ مبهماً إذن في الواقع ولهذا إن عبارة "ضرَب" لا یُعدّ مبهماً بل فاعله مجملٌ بالنسبة إلینا فقط و لکنّ الضّارب مُحدّد في الواقع.

- و ثانیاً: مَن قال بأنّ النسبة الناقصة لا تفتقر إلی الوعاء و لکن النسبة التّامة التصادقیّة تفتقر إلی الوعاء و هو الطلب الخارجيّ؟ فإنّ هذه المقالة مرفوضة لدی الرؤیة العرفیّة تماماً بل العرف یری نسبة تامةً بین الحدث و الذّات -ضرَب أو اضرِب- و لا تَتوفّر نسبةٌ ثانیة ناقصة نهائیّاً فإنّ تعریف النسبة الناقصة - وفقاً للمصطلح الأدبيّ- هي أنّها لا یصِحّ السکوت علیها، بینما "ضرب زید أو اضرب" قد اتّضح معناهما لدی المستمِع و صحّ السکوت علیهما تماماً، بحیث نَعي أنّ النسبة تامة إذن -لا ناقصة- فرغم أنّ الفاعلَ مجمَل لدینا ظاهراً إلا أنّ الفاعلَ بیّنٌ واقعاً.

----------------------

[1] بحوث في علم الأصول (الهاشمي الشاهرودي). Vol. 2. قم - ص47 إلی 50 مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي.
[2] - أولا - ان النسبة الإرسالية و الدفعيّة ليست نسبة بين شيئين و انما هي عبارة عن نسبة الدفع و الإرسال كحدث إلى فاعله أو مفعوله.
و ثانيا - لا ينبغي الإشكال وجدانا في دلالة فعل الأمر على نسبة صدور الحدث أي المبدأ من الفاعل أيضا كدلالة فعل المضارع و الماضي فإذا افترض وجود نسبة أخرى في مفاده لزم دلالته على نسبتين في عرض واحد و هو غريب في بابه. و ثالثا - ان هذه النسبة الناقصة حالها حال سائر النسب الناقصة من حيث انها مجرد مدلول تصوري لنسبة خارجية فمن أين تنشأ خصوصية الإنشائية في فعل الأمر بحيث لا يصح استعماله في مقام الاخبار عن وقوع هذه النسبة خارجا فان كان ذلك على أساس تعلق الإرادة و الطلب بها فالإرادة مدلول تصديقي و الكلام في مرحلة المدلول التصوري و الّذي لا إشكال في انحفاظ الإنشائية فيها. و ان كان من جهة ان هذه النسبة لوحظت في وعاء الطلب و الاستدعاء فهو مضافا إلى رجوعه للاحتمال السابق. فيه: ان الوعاء انما يكون مقوما للنسب الذهنية التامة لا الخارجية الناقصة على ما تقدم في محله. و ان كان من جهة ان صيغة الأمر تخطر في ذهن المخاطب ان المتكلم يرسله بالفعل نحو العمل فكأنه قال له أرسلك إنشاء فهذا يعني ان الإنشائية تحصل في طول الاستعمال و ليست محفوظة في مرحلة المعنى المستعمل فيه نظير بعت إنشاء فيرد الإشكال بأنه لما ذا لا يصح اذن استعمال فعل الأمر في مقام الاخبار عن النسبة الإرسالية طالما ان المعنى المستعمل فيه واحد فلا يبقى وجه للفرق الا ما ذهب إليه المشهور من ان هذه الأدوات موضوعة لإيجاد معانيها في الخارج بمعنى انها لا تخطر صدور النسبة من الفاعل إلى ذهن المخاطب بل توجد إحساسا و استجابة خاصة عنده نحو المعنى نظير الإحساس بالاندفاع في باب الأمر باليد و الإشارة أو التنبيه في النداء فهي أدوات إيجادية و ليست إخطارية على تفصيل ليس هنا مجال بيانه.

الاوامر

الاوامر

الملصقات :

نظری ثبت نشده است .