- الموقع الاعلامي للشيخ محمد جواد فاضل لنكراني

1. و ممّا ذكرنا في تحقيق حقيقة الإنشاء تَعلم أنّ تقابل الإنشاء و الإخبار ليس تقابلَ مفادِ كان التامّة و مفادِ كان الناقصة (کما زعمه الآخوند بأنّ الإنشاءَ هو ثبوتُ أصلِ الشیئِ بنحو کان التامةِ و الإخبارَ هو ثبوتُ شیئٍ لشیئ بنحو کان الناقصة) نظراً إلى أنَّ الإنشاءَ إثباتُ المعنى في نفس الأمر (واللفظُ نازلٌ منزلةَ المعنی فحسب) و الإخبارُ ثبوتُ شي‏ء لشي‏ء تقريراً و حكايةً، و ذلك لأنّ طبعَ الإنشاء كما عرفت لا يَزيدُ على وجود المعنى تنزيلًا بوجوده اللفظيِّ، و هو قدر جامع بين جميع موارد الاستعمال فإنّ القائل "بعت‏" إخباراً، أيضاً يوجِدُ معنى اللفظ بوجوده العَرَضيّ اللفظيّ، و الحكايةُ غيرُ متقوِّمةٌ بالمستعمل فيه بل خارجةٌ عنه فهي (الحکایة) من شئون الاستعمال،

بل الفرق أنّهما: 1. متقابِلان بتقابلِ العدمِ و الملكة تارةً (لو قصد المتکلم إنشاءَ النسبةِ الإیقاعیّةِ من بعتُ فهو نظیرُ افعل) 2. و بتقابل السلب و الإيجاب أخرى (لو قصد الحکایةَ من بعتُ) فمثل "بعت‏" و أشباهُه من الجمل المشتركة بين الإنشاء و الأخبار يَتقابلان بتقابل العدم و الملكةِ لأنّ المعنى الّذي يوجَد بوجوده التنزيلي اللفظيّ قابلٌ لأن يُحكى به عن ثبوته في موطنه فعدم الحكاية و التّمحُض فيما يَقتضيه طبع الاستعمال عدم ملكة و مثل "افعل‏" و أشباهه المختصة بالإنشاء عرفاً يتقابلان تقابل الإيجاب و السلب (وجوداً وعدماً) إذ المفروض أنّ البعث الملحوظ نسبة بين أطرافها نظير البعث الخارجي غير البعث الملحوظ بعنوان الماديّة في سائر الاستعمالات كما سمعت منّا في أوائل التعليقة فمضمون صيغة اضرب مثلًا غير قابل لأن يحكى به عن ثبوت شي‏ء في موطنه بل متمحض في الإنشائيّة و عدم الحكاية حينئذ من باب السلب المقابل للإيجاب.

2. و ممّا ذكرنا ظهر أنّ إبداء الفرق بينهما (من جانب الآخوند في فوائده) بأنّ مفاد الإنشاء يوجَد و يَحدُث بعد أن لم يكن، و مفادَ الإخبار يحكى عمّا كان أو يكون، غيرُ تامّ أيضاً، فإنّ وجودَ المعنى باللفظ و حدوثَه به مشتركٌ بين الإنشاء و الاخبار (لا أن اللفظَ أوجدَ المعنی الإنشائيَّ فإنّ اللفظ لا یوجِد شیئاً في الخارج ولا في الذهن، ولهذا لا یختلف الإنشاءُ عن الإخبار) و إنّما يزيد الإخبارُ عليه (الإنشاءِ) الموردُ القابلُ بجعله حاكياً و مرآةً لثبوت المضمون في موطنِه.

3. كما أنّه اتّضح من جميع ما ذكرنا أنّ الإنشاءَ لا دخلَ له بإيجاد شي‏ء في النّفسِ (لکي یُعدَّ کلاماً نفسیّاً کما زعمه الأشعريُّ) و إن كان معقولًا لكنَّ إيجادَه (الشیئ النفسيّ) خارجيّ بنحو التنزيل و بالعرض لا بالحقيقة وبالذّات لأنّ إيجاده في النّفس و إن كان معقولًا لكن إيجاده باللفظ غير معقول فلا يكون معنىً إنشائيّاً.[1]

و لُبُّ هذه التَّخریجاتِ هو أنَّ اللفظَ لا یَخلُقُ شیئاً لا في الذّهن و لا في الخارج إذ کأنّ المعنی في حاقِّ اللفظ بحیث إنّ وجودَ الألفاظ عین وجود المعاني، ولهذا لیس من الضروريِّ أن یقصُد المُنشأُ قصدَ الإیجادِ في الأمور الإنشائیّةِ إذ حقیقةُ الإنشاءِ هو نفس المعنی ذاتاً فاللفظُ لا یوجِد شیئاً بل هو نازلٌ منزلةَ المعنی فحسب، فمثلاً: الزوجیّةُ تُعدُّ مُفادَ الصیغةِ الإنشائیّة ذاتاً بلا حاجةٍ إلی قصد الإیجاد کما أنّ المُخبِرَ یَحکي عن حادثةٍ بلا حاجةٍ إلی قصد الإخبار! فالإنشاءُ و الإخبارُ یُعدّان عنصراً موحّداً و إنما یَمتازُ الإخبارُ عن الإنشاء في نقطةِ الغرض فغرضُ المنشأِ قد تعلّقَ بالإیجاد بینما غرضُ المخبِر قد تعلق بالحکایة، بینما المشهور و الآخوند قد اتَّخَذا وجودین مستقلّینِ للفظ و المعنی ذاتاً، وقد بَرهنَ المحقّقُ الاصفهانيُّ علی بطلانِه، ثم تصدّی المحقق إلی مقالة الشیخ عبد الکریم الحائريّ ضمن الدرر قائلاً:

و أمّا تخيُّلُ[2] أنّ الكلامَ الإنشائيَّ موضوعٌ لإظهارِ الإرادة (فالإنشاءُ دائرٌ مدارَ غرض المتکلّم إیجاداً أو حکایةً) إمّا طَبعاً (بإبراز طبعيٍّ) أو إيجاداً (بخلقِ الإرادة) نظراً إلى إمكان إيجاد القصد (نفس الإرادة) لفائدةٍ فيه لا في المقصود (المطلوب) كما في الإتمام المرتَّب على قصد الإقامة (من جانب المکلَّف) حيث إنَّه أثرُ القصد لا الإقامة عشراً (التي هي المقصودة للشارع) و لو لم يقصد، و لا الإقامة بعد القصد (بینما في الإخبار موضوع لإظهار الحکایة). فإنّه يتمّ و لو لم يقم بعدَه،

و حينئذ 1. فإن كان هناك في النّفس إرادةُ اللفظ و الإظهار باللفظ كما في كلّ لفظ و معنىً فليس هناك نسبةٌ إنشائيّةٌ (إذ لم یُقصَدِ الإنشاء) 2. و إن كان (اللفظ) نفسُ إظهار الإرادة معناه (کما هو ظاهر عبارته) فالهيئةُ حينئذ وجود لفظي لمفهوم إظهار الإرادة و لو فانياً في معنونه، و هو ليس معنى يصحُّ السكوتُ عليه إلّا أن يَرجعَ (اللفظ الإنشائيّ) إلى إرادة النسبة الإنشائيّة (فلیس اللفظ لمجرد إظهار الإرادة) و كونُ هذه الهيئة كاشفة عن إرادة جدّيّة حتميّة وضعاً أو انصرافا و إطلاقاً، (فهذا) معنى آخر لا دخل له بمدلول اللفظ استعمالاً، و أمّا إيجاد القصد لفائدة فيه فهو و إن كان ببعض الوجوه ممكناً لكنّه لا بهذا النحو (إذ لا یُنشأ شیئاً) و المثال المزبور لا يجدى في تصحيحه لأنّ الإقامة القصديّة أي المقوّمة لتقتصد إليها أيضا لفائدة فيما يتعلّق بها بحيث لولاها لما وجب الإتمام و فناء المقصود في الإقامة الخارجيّة أيضا لازم و إلّا أمكن إيجاد القصد مع العلم بعدم الإقامة خارجاً.[3]

-------------------

[1] نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏1، ص: 192
[2] القائل بهذا التخیّل هو الشیخ عبد الکریم الحائريّ ضمن الدرر.
[3] نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏1، ص: 193

الاوامر

الاوامر

الملصقات :

نظری ثبت نشده است .