و نستعرض الآن وجهة نظره، فقال:.... وجهان: أظهرهما الثاني: لصدق الأمر حقيقة على الطلب الصّادر من العالي إذا كان طلبه استحبابيّا حيث يقال له: انه أمرٌ و بالفارسية «فرمان» من دون احتياج في صحّة إطلاق الأمر عليه إلى رعاية عناية في البين (لکي یعدّ مجازاً في الندب) حيث إن ذلك كاشف عن كونه حقيقة في مطلق الطلب و إلّا لكان يحتاج في صدق الأمر و صحّة إطلاقه على الطلب الاستحبابي إلى رعاية عناية في البين، كما هو واضح. و ممّا يشهد لذلك بل يدل عليه أيضا صحة التقسيم إلى الوجوب و الاستحباب في قولك: الأمر امّا وجوبي و اما استحبابي، و هو أيضا علامة كونه حقيقة في الجامع بينهما. 

نعم‏ لا إشكال‏ في‏ ظهوره‏ عند إطلاقه (و عدم القرینة و القید) في خصوص الطلب الوجوبيّ بحيث لو أطلق و أريد منه الاستحباب لاحتاج إلى نصب قرينة على الرخصة في الترك، و من ذلك (بأن ظاهر الأوامر هو الوجوب لولا الترخیص) أيضا ترى ديدنَ الأصحاب «رضوان اللَّه تعالى عليهم» في الفقه في الأوامر الواردة عن النبي(صلى اللّه عليه و آله) أو الأئمة(عليهم السلام)، حيث كانوا يحملون الأوامر الواردة عنهم على‏ الوجوب عند خلوّ المورد عن القرينة على الاستحباب و الرخصة في الترك، حتّى انه لو ورد في رواية واحدة أوامرُ متعدّدة بعدّة أشياء كقوله: اغتسل للجمعة و الجنابة و مسِّ الميّت و نحوه، فقامت القرينة المنفصلة على إرادة الاستحباب في الجميع إلّا واحدا منها تريهم يأخذون بالوجوب فيما (المورد الواحد) لم تقم عليه قرينة على الاستحباب (فلا یعتنون بالقرینة السیاقیة بل القرینة الأقوی هي المحکّمة) بل و تراهم كذلك أيضا في أمر واحد كقوله: امسح ناصيتَك، حيث انّهم أخذوا بالوجوب بالنسبة إلى أصل المسح (في الوضوء) و حملوه على الاستحباب بالنسبة إلى الناصية مع انه امر واحد، و هكذا غير ذلك من الموارد الّتي يطلع عليها الفقيه، و من المعلوم أنه لا يكون الوجه في ذلك إلّا حيث ظهور الأمر في نفسه في الوجوب عند إطلاقه، و حينئذ فلا إشكال في أصل هذا الظهور.[2]