و على هذا فيجب أن يقال إن الصيغ المستعملة في الاستحباب لا تكون مستعملة في الطلب البعثي(و الاستحباب لیس بعثاً أساساً) و لا تتضمن البعث و التحريك، و إنما تستعمل (المستحبات) بداعي الإرشاد إلى وجود المصلحة الراجحة في الفعل، و ببالي أن صاحب القوانين أيضا اختار هذا المعنى فقال: «إن الأوامر الندبية كلها للإرشاد» و هو كلام جيد (لأنه لا بعث فیها بل إنما المولی یُنبأ عن المصالح المکنونة ضمن صلاة اللیل مثلاً، و ذلک لأن المولی لم یُعمل المولویة فیها فلیس بأمر أساساً و علی هذا المنوال فلا یستقیم تشقیق الأمر إلی المولوي و الإرشاديّ، و کل هذه البیانات توافق المیرزا النائینيّ أیضاً) هذا كله بناء على كون الملاك و الموضوع لاستحقاق العقوبة هو مخالفة نفس الطلب بما هو طلب و بعث من قبل المولى كما قويناه. و أما بناء على كونه ملاكا للاستحقاق من جهة كونه كاشفا عن الإرادة الشديدة فيدور الاستحقاق و عدمه مدار كشفه عنها و عدم كشفه.[2]

5. کیف یستنکر السید عنصرَ البعث و التحریک في الأمر الاستحبابيّ إذ قد أعدّ الله لأجله أثوبةً وفیرة بواسطة أمره و دفعه نحوه، فرغم أن البعث الاستحبابيّ قد صدر ضعیفاً و بدرجة منخفضة من المولی، إلا الأوامر الاستحبابیة أیضاً تعدّ أمراً مولویاً عرفاً (بصحة الحمل و عدم صحة السلب عنه) فلو لم تُحسب أمراً لأصبح إعطاء الثواب لاغیاً و لاهیاً، و أما مقولة المحقق القميّ فیشهد علی تزعزع کلامه أنه لم یُرافقه أحد من الأعلام الأفذاذ.