3.   إن الظهور العقلائيّ یستدعيّ التمییز ما بین الوقت المحدّد و بین شتی الأوقات فکنموذج، إنا نستفید خصوصیة الطهارة تجاه الصلاة إذ الخصلة المذکورة حائزة للأهمیة علی نسق الاشتراط و لا یلغي العقلاء الخصوصیة المذکورة بدعوی تنقیح المناط و غیره في أمثال هذه المسئلة، فکذلک الوقت، و هذا هو الظهور العقلائيّ أیضاً.

و يمكن أن يقال: أما استصحاب شخص الحكم-مع فرض تعلّقه بالموقّت- فيصح لأن (تعیین) الموضوع و إن كان بحسب الدليل (إطلاقاً و تقیداً) بل بحكم العقل هو الموقّت بما هو موقّت إلّا أنّ العِبرة في الموضوع إنما هو بنظر العرف، و العرف يرى أن الموضوع هو الفعل (بحتاً) و أنّ الوقت من حالاته لا من مقوماته (فینظر العرف تعدد المطلوب) و لا قطعَ بخطاء نظر العرف إلّا بلحاظ حال الاختيار (فلو ترک الصلاة اختیاراً عمدیاً لکان العرف مخطئاً في استظهار التعدد تجاهه لأنه متعمد إذ حین الوقت یستظهر مقومیة الوقت لأنه مختار) دون العذر (فیتم بحقه التعدد) و إلّا (لو قطعنا بخطأ العرف حین العذر أیضاً) لم يكن معنى للشكّ و التكلّم في استصحاب الحكم (لأنه عندئذ تتعیّن وحدة المطلوب و لا مجال للاستصحاب) مضافا إلى ما مرّ مراراً: من أنّ الخصوصية المأخوذة في الواجب: 1. تارة تكون مقوّمة للمقتضي (الملاک و المصلحة فینتج وحدة المطلوب) بحيث يكون الخاص واجبا (و الواجب الفعليّ هي الصلاة ضمن الوقت) 2. و اخرى تكون دخيلة في فعلية الغرض (حتی لو امتثل خارج الوقت فینتج تعدد المطلوب) و مثلها يكون شرطا للواجب، فعلى الأوّل يكون المقيّد- بما هو- واجباً نفسياً (إذ المفترض أن الواجب الخاص هو المطلوب)

-----------------