ب) و أمّا بناءً‌ على وجوب الاحتياط بحكم العقل بمناط قاعدة الاشتغال و العلم الإجمالي لا بحكم الشارع كما هو الصحيح (و إنما الأخبار تعدّ إرشادیة نحو الاحتیاط) و قد بينّاه في محلّه فاللازم حينئذ هو القضاء أيضاً، و ذلك لأنّ‌ المفروض تنجّزُ الواقع في الوقت، و بعد الإتيان بأحد طرفي العلم الإجمالي كالقصر يشكّ‌ في سقوط التكليف المتعلّق بطبيعي الصلاة و مقتضى الاستصحاب بقاؤه (الوجوب المتعلِق بکليّ الصلاة) بناءً‌ على ما هو الصواب من جريانه في القسم الثاني من استصحاب الكلّي (نظیر الشک في بقاء الحصة الطویلة کالحدث الأکیر عقِب اضمحلال الحصة القصیرة کالحدث الأصغر حیث علیه أن یستصحب کليّ الحدث) فإنّ‌ المقام من هذا القبيل، إذ لو كان المأمور به هو القصرَ فقد سقط بالامتثال قطعاً (لأن القصر هو الفرد القصیر) و إن كان هو التمام فهو باقٍ‌ يقيناً (و هو الفرد الطویل) فيَستصحب شخصَ الوجوب المضاف إلى طبيعي الصلاة، فإنّ‌ الحصّة من الطبيعي (الصلاة) المتحقّقة في ضمن الفرد (صلاة القصر أو الإتمام) تكون ذاتَ إضافتين حقيقيتين: إحداهما (إضافةُ حصةٍ من الطبیعيّ) إلى الفرد و الأُخرى (إضافة نفس الحصة) إلى الطبيعي (الصلاة) فالحصّة من طبيعي الإنسان الموجودة في ضمن زيد تضاف مرّة إلى الفرد فيقال: هذا زيد، و أُخرى إلى الطبيعة فيقال: هذا إنسان، و كلتا الإضافتين على سبيل الحقيقة، و لا يعتبر في استصحاب الكلّي في القسم الثاني أكثر من إضافة الحصّة إلى الطبيعة كما تقرّر في محلّه[2].

و على هذا فالحصّة المتشخّصة من الوجوب الحادثة في الوقت (و هي صلاة الإتمام) و إن كانت باعتبار إضافتها إلى الفرد مشكوكةُ الحدوث، لتردّد الحادث بين القصر و التمام حسب الفرض لكنّها (نفس الحصة) بالقياس إلى طبيعي الصلاة متيقّنة الحدوث مشكوكة الارتفاع، فيستصحب بقاؤها (حصة الوجوب المتشخّصة و المتعلقة بطبیعي الصلاة) بعد تمامية أركان الاستصحاب (و حیث قد فاتته الفریضة الظاهریة فعلیه أن یمتثل و یستدرکَ الطرفَ الثاني من العلم الإجماليّ). [3]

و بهذا البيان يندفع ما قد تكرّر في بعض الكلمات في هذا المقام و أمثاله من المنع عن جريان الاستصحاب لكونه من استصحاب الفرد المردّد و لا نقول به إذ لا نعقل معنى صحيحاً لاستصحاب الفرد المردّد، حيث إنّه لا وجود للمردّد خارجاً (لأن أصل وجوده متردد فکیف یستصحب) كي يجري استصحابه أو لا يَجري، فانّ‌ الوجود يساوق التشخّص. 

فكلّ‌ ما وجد في الخارج فهو فرد معيّن مشخّص لا تردّد فيه (بینما المستصحب مفقود هنا إذ الفرد المستصحب متزلزل بین الفرد القصیر الزائل و بین الفرد الطویل المردد بقائه) غاية الأمر أنّ‌ ذلك الفرد المعيّن قد يكون ممّا نعلمه و قد لا نعلمه، فالتردّد إنّما يكون في أُفق النفس، لا في وجود الفرد خارجاً الذي هو الموضوع للأحكام، (و إنا قد تعرّضنا مسبقاً لخمسةِ فوارق ما بین الاستصحاب الفرد المردد و الکليّ)

--------------------