- الموقع الاعلامي للشيخ محمد جواد فاضل لنكراني

تشیید القاعدة بمقولة المحقق الاصفهانيّ
لقد انبری و تصدّی المحقق الاصفهانيّ لمقولة الشیخ الأعظم المستدلّ بروایة: ما حجب الله، علی أن قِطَعاً من الأحکام الإلهیة التي أوحیت إلی النبيّ الأکرم لم یکن النبيّ مأموراً بإبلاغه إلی عامة الأنام، بل إن إبلاغها قد وُکّل إلی شتی المعصومین علیهم السلام، فبالتالي إن هذه الواقعة تعدّ مما حجبه الله علی العباد، فمن البدیهيّ أن الله قد جعل حکماً محجوباً و مستوراً تجاه الناس لا أنه لم یُشرّع حکم في عالم الاعتبار أساساً لأنه حینئذ لا یصدق علیه الحجب و السَتر.

و انطلاقاً من هذا المُنطَلَق، قد بسط المحقق الاصفهانيّ الحوار حول روایة: ما حجب الله. ثُمّ بعدئذ قد أسری الحوارَ إلی قاعدة الغلبة، فقال: فاتضح أن الحجب على أي حال يستدعي ثبوت التكليف وحيا أو الهاماً، و حجبه حينئذ بأحد وجهين: 1. إما بعدم أمره حججَه عليهم السلام بتبليغه و تعريفه للعباد. 2. أو باختفائه بعد تبليغ الحجج و تعريفهم إياه باخفاء الظالمين، أو غيره من العوارض الموجبة لاختفائه. و نسبة الحجب إليه تعالى على الأول ظاهرة، حيث إن الحكم صار محجوبا من قبله تعالى بعدم أمره حججه عليهم السلام بتعريفه و تبليغه.

و أما على الثاني (فقد قال الشیخ الأعظم) فلا (ینسب إلی الله): إما لأنه لا يصدق في حقه أنه مما حجبه اللّه عن العباد،بل عرّفهم إياه على لسان حججه عليهم السلام، و إن لم يصل إلى بعضهم لعارض. و إما لأن حجبه مستند إلى الظالمين و غيرهم لا إليه تعالى.

فان قلت (الإشکال علی الشیخ): نسبة الحجب اليه تعالى بلحاظ انتهاء سلسلة الاسباب إلى رب الأرباب(فإن الحجب نظیرُ المنع و الستر فیجب أولاً أن یتواجد شیئ لکي یُمنع عنه و یُحجب و یُستر)،، فيكون كقوله عليه السلام: كلّ ما غلب‏ اللّه‏ عليه فهو أولى بالعذر[1] مع أن المقهورية في الاسباب العذرية مستندة ابتداء إلى أسباب طبيعية(مباشریة) من نوم أو إغماء أو جنون و نحوها، بل ليس في العالم شي‏ء إلا و له سبب أو أسباب، و مرجع الكل الى مسبب الأسباب.(فغلبة الله تعمّ الأعذار القهریة المنتهیة إلی الله حتی مع الواسطة فیعدّ الشخص مغلوباً، لا أن ما غلب الله علیه یخُصّ الأفعال المباشریة من الله فقط بل الوقائع الواقعة بالوسائط تعدّ من الغلبة)

قلت: قد ذكرنا في مبحث الطلب و الارادة أن المسببات: 1. بما هي موجودات محدودة لا تنسب إلا إلى أسباب هي كذلك (محدودة فتنسب إلی السبب القریب کالإحراق الذي یعدّ سبباً محدوداً و مباشریاً و لکن لو لاحظنا الإحراق وجوداً مطلقاً من وجودات العالم فینسب إلی الله الذي هو السبب البعید فعندئذ سیتم إطلاق السبب علی کلیهما) و بما هي موجودات بقصر النظر على طبيعة الوجود المطلق تنسب إلى الموجود المطلق (الله سبحانه) لأن الفاعل الذي منه الوجود منحصر في واجب الوجود دون فاعل ما به الوجود، فانه غير منحصر في شي‏ء.

نعم: 1. ربما يكون الفعل المحدود بلحاظ تأثيره اثرا خارقا للعادة بغلبة العنصر الربوبي فيه مما ينسب اليه تعالى: وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمى‏[2]. 2. بل ربما يكون بلحاظ غلبة العنصر الربوبي على الجهة التي تلي الماهيةَ لخلوصه (لأن التي تلي الملاهیة تعدّ سبباً محدوداً فلیس السبب هو صرفَ الوجود و لهذا فیتمّ تغلیب الجهة المعنویة و القربیة المحدودة علی الجهة المباشرة ثم ینسب الفعل إلی الله) و وقوعه قريباً ينسب اليه تعالى كما في قوله تعالى:ألم یعلموا أن الله هو یقبل التوبةَ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ‏[3] (حیث قد نسب الأخذ إلی الله تعالی نظراً إلی الجهة المعنویة باعتباره المُشرّع و السبب النائيّ للأخذ رغم أنه لیس أمراً خارقاً للعادة) و کقولِه تعالى: ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ‏[4]. كما انه اذا غلبت الجهة التي تلي الماهيةَ ينسب الى الشخص كما في قوله تعالى: وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ‏[5]. مع انه بلحاظ الاطلاق و النظر الى طبيعة الوجود قال تعالى: قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ‏[6]. فالمسببات الصادرة عن الاسباب الطبيعة (من مطلق الوجود و مطلق التحقق) بلحاظ الاطلاق ينسب إليه تعالى (فهو السبب البعید الصادر من مطلق الوجود) فهو المحيي، و المميت، و الضار، و النافع. بخلاف ما اذا صدرت عن اشخاص غلبت الجهة التي تلي الماهية فيهم، فإنها تنفي عنه تعالى بهذا النظر كما عرفت.[7]

مواجهتُنا لمقولة المحقق الاصفهانيّ
و نعتقد بأن محاوراتهج قیّمة و سائدة جداً إلا أن المحقق لم یُطبّقها علی مصادیق القاعدة المبحوثة نظیر الجنون و الإغماء و... إذ إن تطبیقه یواجه عرقلةً و صعوبة، و لکن حیث إن الشیخ الأعظم قد صرّح ضمن الرسائل بأن ما ینسب عرفاً و عقلائاً إلی الله تعالی لا إلی اختیار البشر فهو یعدّ حصة و فرداً مما غلبه الله علیه لأنه مسبّب عن الله مباشرةً نظیر الجنون التلقائيّ و السلس البول والجهل القصوريّ و النسیان العشوائيّ و.... (و بدا واضحاً أن طرق الإطاعة و العصیان عرفیة و عقلائیة فالعرف لا یراهم عصاةً و مُتَمَرّدِین) بخلاف الوقائع المُنتمیة إلی نفس العبد(ذلک بما قدّمت أیدیکم) بحیث یُعجّز نفسه تماماً فوقتئذ لا یَنسِبه العرف إلی الله لیعدّ مغلوباً من جانب الله.

نعم النسیان التقصیري الذي لا یعبأ الإنسان بأفعاله (بحیث یَشعر بنفسه أنه سیقع في النسیان) ثم لا یکترث به، فلا یعدّ مما غلب الله علیه إذ إن الامتناع بالاختیار لا ینافي الاختیار فلو أوصی لنفسه أو ألحّ علی مخّه أن یتذکر أهدافه و وظائفه لما اعتراه النسیان في الأغلبیة، و هذا ما تُلوّح إلیه الآیات الشریفة التالیة: "و کذلک أتتک آیاتنا فنَسیتَها وکذلک الیوم تُنسی". و کذا: "أتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسکم و أنتم تتلون الکتاب أفلا تعقلون". و کذا: "فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا إنا نسیناکم". و کذا: "و ضرب لنا مثلاً و نسي خلقه".

نعم ثمة آیات قد نسبت النسیان إلی الشیطان إلا أنه متسبّب عن اختیار الإنسان أیضاً و ذلک نظراً إلی قوله تعالی: و ما کان لي علیکم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لي فلا تلوموني و لوموا أنفسکم. فالآیات التالیة تفسّر وفقاً للآیة الماضیة: "وإما یُنسینّک الشیطان". و کذا: "استحوذ علهم الشیطان فأنساهم ذکر الله". و کذا: "فأنساهم أنفسهم".

إذن فالطائفة الثانیة لا تنافي الطائفة الأولی إذ إن الشیطان یتسلّح بعملیة النسیان و من الواضخ أن الإنسان لو لم یقیّد سلوکه و وظائفه و ذهنه بالاستحضار و التنبیه و التذکیر لاستولی علیه الشیطان بکل سهولة حیث إنه قد وضع نفسه ذریعةً لإغواء الشیطان، و هذه صریحة الآیات السالفة، و العرف أیضاً یعتبر النقصان بید الإنسان من عدم اهتمامه بالنسیان.

------------------

[1] الكافي/ 3: 412 لكن فيه: فاللّه أولى بالعذر.
[2] الأنفال: 17.
[3] التوبة: 104.
[4] النساء: 79.
[5] النساء: 79.
[6] النساء: 78.
[7] نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏4، ص: 60.

صلاة القضاء

صلاة القضاء

الملصقات :

نظری ثبت نشده است .