- الموقع الاعلامي للشيخ محمد جواد فاضل لنكراني

تعزیز الأبحاث السالفة

و نُعید الحوارَ مُجدّداً بأن الجهل القصوري و التقصیري، کلاهما ینسبان إلی نفس الإنسان نظراً إلی عتاب و ملامة العرف علی الجاهل مطلقاً (بقوله: هلا تعلمت و لماذا بقیت جاهلاً)[1]

و نؤکّد ثانیةً بأن المتوخّی من: ما غلب الله. هو الذي یُسنِده المتعارفُ بداهةً و بدایةً إلی الله فقط فیعدّ مغلوباً معذوراً، إذن فالغلبة عبارة کنائیّة عن الإسناد القهري إلی الله، و حیث إنها تعدّ عنواناً عاماً فبالتالي یحتضن:

1. مرض الصرع أیضاً حیث إنه لم یحدث من تلقاء نفسه فیعدّ مغلوباً مقهوراً و بالتالي سیندرج ضمن قوله: لا یقدر علی الصلاة.

2. و مرض الزهایمر و الإغماء و المریض طیلةَ سنة أو سنین.

3. و المرض عن تکمیل صیام شهرین متتابعین.

4. و المُجبَر المقهور حیث یعدّ منعدمَ الاختیار تماماً.

و لکن هذه القاعدة لا تحتوي:

1. الناسي حیث إنه أیضاً یُنسب أولاً و بالذات إلی الإنسان عرفاً، نعم من اعتبر الرؤیة العقلیة في ذلک لنشأت کافة الأسباب عن ربّ الأرباب لأنه المسبب الحقیقيّ، بینما أمثال هذه الروایات قد خاطبت المتسائلین العرفیّین.

2. و لا المضطرّ إذ لا یعد مما غلب الله حیث إن هذه الحالة تنتمي إلی أحوال الإنسان رغم أنه معذور حکماً.

3. و لا المکرَه لأنه المباشر في الصنیع رغم أنه معذور حکماً.

4. و لا الجهل بشقّیه أیضاً، فإن التفکیر العرفيّ البدويّ ینسبه إلی اختیار الإنسان، حیث قد وردت شتی الآیات تجاه ذلک: "و لکني أراکم قوماً تجهلون". "أئنّکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون". "إنما التوبة علی الله للذین یعملون السوء بجهالة". و مما یدعم ذلک هي الاستعمالات العرفیة حیث تلوم الجاهل لجهله و لمغادرته الدراسة و التعلم، فالسبب الوحید هو اختیار المرء، فلا نشکوا إلی الله بأنه: لم جعلتنا جهلةً و سَفَهةً. نعم بالنظرة العقلیة سوف ینسب الجهل إلی الله تعالی: و لا یحیطون بشیئ من علمه إلا بما یشاء.

و بالتالي لو نسي أو جهل ما بین المائیة أو الخمریة فشربه جهلاً أو نسیاناً لنسب الفعل[2] إلی نفس الإنسان لا إلی الله.

5. و لا القتل الخطأ محضاً حیث یتم إسناد الفعل إلی نفس الخاطئ رغم أنه لم یقصد شیئاً أساساً إلا أن علیه أن یُسدّد الدیة لأنه لا یعد مما غلب الله علیه عرفاً. [3]

و أما الفارق ما بین الجهل القصوري و التقصیريّ هو أن المقصّر یُعاب علیه و یعاتب علی تقصیره فلا یعدّ معذوراً في هذه النقطة بینما القاصر لا یعاتب علی جهله لأنه عدیم الالتفات.

نزح شبهة موهومة
لقد قال بعضهم بأن قاعدة: لا تعاد. لا تحتوي العالمَ العامد بل منصرفة عنه فتتوجّب علیه إعادة المستثنیات المذکورة، فخصّصَ القاعدةَ بالناسي و الجاهل حیث قد أزیل عنهما الإعادة و القضاء في غیر المستثنیات، فوقتئذ لو اعتقدنا حکومة قاعدة الغلبة علی قاعدة لا تعاد، بأن الجاهل القاصر (لا المقصّر) مغلوب من جانب الله لما توّجب علیه شیئ من الإعادة و القضاء، و کنموذج لذلک نُمثل بأن بضعاً من الذین یعیشون في البلدان النائیة لا یحرز طلوع الفجر لمدیدٍ من السنین و لکن حیث کان المرء قاصراً فسوف یعد مغلوباً من الله، و بالتالي ستحکم هذه القاعدة علی استثناء قاعدة لا تعاد.

و لکنّا نأبی هذه الحکومةَ إذ نعتقد بأن قاعدة الغلبة لم تتعرّض لموضوع الجاهل أساساً إذ المیزان في الغلبة هو الذي یُنسب إلی الله عرفاً بینما مطلق الجهل ینتمي إلی المکلف تحدیداً، نعم غایة الأمر أن الجاهل القاصر یعدّ معذوراً لقصور ذهنه و تفکیره و لکنه علی کل تقدیر لا ینتسب إلی الله مباشرة عرفاً، فحیث إن خروجه یعدّ موضوعیاً فسوف تتلاشی عملیة الحکومة المذکورة، و بالتالي تصبح النسبة بین القاعدتین تبایُنیّة بلا صلة بینهما، و علی ضوئه فیتحدّد علی عاتق الجاهل الإعادة و القضاء حتی في المستثنیات و ذلک وفقاً لقاعدة لا تعاد.[4]

-------------------
[1] و سوف نخاصم هذا الکلام عن قریب، فتربّص.
[2] ثمة فرق بین نفس الجهل و نفس الفعل فالأول ینسب إلی الله و لکن الثاني ینسب إلی الإنسان و لهذا یقول الله تعالی: أن تقولوا إنما أنزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا و إن کنا عن دراستهم لغافلین. فقد نسب الجهل و سببه إلی الله و لهذا قد بعث الرسل لکي یخرجهم من الجهل المنسوب إلیه لأن الله هو السبب الأقوی في ذلک، فالجاهل القاصر بل المستضعف معذور و مغلوب إلا إذا التفت و سعی إلی العلم و هذا الالتفات عنایة و توفبق من الله تعالی أیضاً.
[3] ربما نقول بأنه یعدّ مغلوباً و معذوراً لأنه عدیم الالتفات أساساً فلا یُسند إلیه عرفاً بل ینتسب إلی تقدیر الله و قضائه وأما الدیة فمن أجل الدلیل الخاص علیه.
[4] و لکن الغلبة في اللغة هو القهر و انعدام الاختیار ثم نتیجة لذلک سوف ینسب إلی نفسه نظراً للقهریة و القوة و التفوق و لهذا فإن حدوث الجهل و بقائه لیس بید القاصر لأنه عدیم الالتفات نظیر الجاهل المرکب فکیف یسند إلی نفسه عرفاً . فوفقاً لتتبعنا ضمن تعابیر الفقهاء إن المعتبر هي الغلبة بعلاوة عدم الاختیار معاً لکي یصح الانتساب فلو ضرب أحداً و أغماه لانتسب الإغماء إلی الله أیضاً إضافة إلی نسبته إلی الضارب إلا أن العرف یری محض عنصر الإغماء الذي ینسب إلی الله فیرتفع عنه الحکم نهائیاً رغم أن الضارب هو المباشر و یعدّ ضامناً حکماً.

صلاة القضاء

صلاة القضاء

الملصقات :

نظری ثبت نشده است .