- الموقع الاعلامي للشيخ محمد جواد فاضل لنكراني

تجشّم السید الخوئيّ في استنکار القاعدة
لقد حاول کثیراً السید الخوئي أن ینبُذ هذه القاعدة الحصینة فقال: و هي ضعيفة الدلالة لعين ما تقدّم في الرواية السابقة. فتحصّل من ذلك (کله): أنّ‌ الأخبار المذكورة بين ضعيف السند و ضعيف الدلالة على سبيل منع الخلو، و لأجل ذلك لا يمكن الاستدلال بها. [1]

و لکن هذا الکلام نائیة عن منزلة السید الخوئيّ العلمیة إذ أولاً: لو کان هناک سؤال عن السائل لأمکن توجیه کلامه بأن تلازم بین السؤال و الجواب أو توجه الإجابة إلی حصة خاصة من السؤال إلا أن هذه الروایة سلیمةٌ عن تلک المناقشات.

و ثانیاً: لقد بدا واضحاً للجمیع بأن هذه القاعدة قد حظیت بالتواتر الإجمالي بل المعنوي بل اللفظي أکیداً ، فلا معنی لأضراب هذا التدقیقات في السند أو الدلالة.

تکمیل مقولة السید الخوئي تجاه القاعدة
لقد أکمل مقالته قائلاً: ثمّ‌ إنّه لو سلّم وجود نصّ‌ معتبر في المسألة فلا بدّ من تخصيصه ( قاعدة الغلبة و المعذوریة) بغير النوم (فلا یُعذّر بل یخُصّ الجنون و الإغماء مثلاً) و ذلك لأنّ‌ النوم حدوثاً و إن كان (حدوثه) ينقسم إلى ما يكون باختيار الإنسان و إرادته و ما يكون بغلبة اللّٰه و قهره، و لأجل ذلك يصحّ‌ جعله متعلّقاً للتكليف كأن يحكم بحرمة النوم في وقت معيّن، إلّا أنّه (کل نوم) بقاءً‌ لا يكون إلّا بغلبة اللّٰه و قهره، قال تعالى اَللّٰهُ‌ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ‌ حِينَ‌ مَوْتِهٰا (أجلها المسمّی) وَ(یتوفی نفسَ) الَّتِي لَمْ‌ تَمُتْ‌ فِي مَنٰامِهٰا فَيُمْسِكُ‌ الَّتِي (الروح و النفس) قَضىٰ‌ عَلَيْهَا الْمَوْتَ‌ وَ يُرْسِلُ (الروح کي تَعیش)‌ الْأُخْرىٰ‌ إِلىٰ‌ أَجَلٍ‌ مُسَمًّى إِنَّ‌ فِي ذٰلِكَ‌ لَآيٰاتٍ‌ لِقَوْمٍ‌ يَتَفَكَّرُونَ‌[2] فالاستيقاظ يكون بيده تعالى، فإن شاء أعاد النفس و أيقظ العبد، و إن شاء بقيت منفصلة عن البدن و تحقّق الموت. فالنوم بقاءً‌ خارج عن اختيار العبد بالكليّة.[3]

و لا شكّ‌ في أنّ‌ النوم المستوعب للوقت و لا سيما بالإضافة إلى صلاة الفجر كثير التحقّق خارجاً، بل هو من الأفراد الشائعة، لكثرة ابتلاء المكلّفين به في هذه الفترة القصيرة، و المفروض كون النوم و لو بقاءً‌ بغلبة اللّٰه، فاذا كان مثل هذا مشمولاً للنصوص المتقدّمة لكونه ممّا غلب اللّٰه عليه أداءً‌ و فرضنا الملازمة بينه و بين سقوط القضاء كان اللازم حينئذ إخراج هذا الفرد عن الإطلاقات المتقدّمة كصحيحة زرارة[4] و غيرها، الدالّة على وجوب القضاء عند الفوت المستند إلى النوم. و هو كما ترى فإنّه كيف يمكن الالتزام بإخراج الفرد الشائع عن تحت الإطلاق و حمله على الفرد النادر (لکي یقال بعدم القضاء للنوم الغالب) فلا مناص إذن من الالتزام بالتخصيص بالنسبة إلى تلكم النصوص الدالّة على الملازمة بين سقوط القضاء و سقوط الأداء الناشئ من غلبة اللّٰه بأن يقال باختصاص ذلك بغير النوم، حيث لا ملازمة بين الأمرين في مورد النوم. [5]

التصدي لمقولة السید الخوئيّ
و نلاحظ علیه:
1.    بأنه لم تستدع الحاجة إلی هذه المتاهات إذ نعقتد بأن أدلة وجوب القضاء في النوم تُعدّ مخصصةً لعموم قاعدة الغلبة لأنها تغشی الناسيَ و النائمَ و المجنون و المغمی علیه و الجهلَ القصوريَ و... بوصفهم مغلوبین من قبل الله سبحانه ، غیرَ أن الدلیل القاطع قد أفرز النومَ الغالب عن وجوب القضاء لعدّه معذوراً و مغلوباً و کذلک شأن الناسي و الجاهل و... فبالتالي إن هذا الأسلوب من الجمع لا یستوجب حمل المطلق (عدم القضاء) علی الفرد النادر (النوم الغالب) فلسنا مضطرین لما صنعه السید الخوئيّ.

2.    أساساً إن البقاء في النوم یعدّ غیرَ اختیاري فیستتبع هذا أن تندرجَ تمامُ آنات النوم ضمن قاعدة الغلبة لأن کافة أصناف النوم (الاختیاري و غیره) منذ البدایة حتی النهایة یعدّ عدیماً لخِیار الاستیقاظ.

1.    لو أمعنّا النظر إلی الآیة الکریمة لوجدناها أنها لا تدل علی أن کافة أصناف النوم تُعدّ غیر اختیارية بقاءً کما زعمه السید الخوئيّ بل وفقاً لهاتِ الآیة فإن نوم الناس علی شقّین: إما أن تُمسک روحه فیموت نهائیاً أو تُرسل إلی جسده ، فلم تتحدث حول انسلاب الاختیار تجاه کافة النیام ، بل حالة الاستیقاظ في الروح التي لم یَحِن أجلها هي تحت إرادة النائم فحینما یودّ الاستیقاظ و لم یَحِن أجله ، یتِم إرسال روحه إلی جسمه (و یرسل الأخری إلی أجل مسمی) فرغم أن التوفّي قد تحقّق تماماً إلا أنه ربما یُمسک و ربما یرسل ، فلیس من الضروريّ أن یُعدَ النومُ دوماً منعدمَ الاختیار بقاءً ، و کذلک الذي یُنوّم بعملیة الشَعبذة أو السحر أو عبرَ التنویم المغناطیسيّ ، فإنه یطیق الالتفات و الانتباه.[6]

إکمال مقالة السید الخوئيّ في المضمار

ثم یکمل قائلاً: و مع الغضّ‌ عن ذلك فيكفي لإثبات التخصيص ما ورد في نوم النبيّ‌ (صلى اللّٰه عليه و آله و سلم) عن صلاة الغداة كما في موثّق سَماعة بن مَهران قال: «سألته عن رجل نسي أن يصلّي الصبح حتّى طلعت الشمس، قال: يصلّيها حين يذكرها، فانّ‌ رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلم) رقد عن صلاة الفجر حتّى طلعت الشمس ثمّ‌ صلّاها حين استيقظ، و لكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمّ‌ صلّى»[7] فانّ‌ رقوده كان بغلبة اللّٰه بعد القطع بعدم نومه عن الفريضة اختياراً.

و قد ورد في بعض النصوص ما يدلّ‌ على أنّ‌ ذلك: كان رحمة من اللّٰه تعالى كي لا يعاب أحد بعد ذلك على مثله[8].(لأنالرقد عن صلاة الصبح کثیر الابتلاء) و الحاصل: أنّ‌ الرواية قد دلّت على قضاء النبيّ‌ (صلى اللّٰه عليه و آله و سلم) حينما استيقظ، فلو كانت الملازمة المتقدّمة ثابتة لما كان هناك موجب للقضاء

فبالرغم من أن التسائل هو حول النسیان إلا أن الإمام قد أجاب بالقضاء حین الانتباه و التذکر عن أیة حالة کان منغمراً فیها: یصلیها حین یذکرها. بحیث یحتوي عنوان الغافل و الجاهل و الناسي و....

و سیراً تجاه هذه النقطة: فقد خصّص و ضیّق الإمامُ من نطاق قاعدة الغلبة ، فمقولة السید في هذا المضمار یعدّ صائباً و سویّاً ، إلا أنا قد أضفنا صحیحة زرارة في مسار تخصیص القاعدة لا ارتکاب التجشّم ، فبالتالي لا تمایز حکماً ما بین النوم المتعارِف الطبیعيّ و غیره و بین القهريّ و الاختیاريّ.

----------
[1] خوئی، سید ابوالقاسم. ، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۱۶، صفحه: ۷۶، 1418 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي
[2] الزمر ٤٢:٣٩.
[3] خوئی، سید ابوالقاسم. ، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۱۶، صفحه: ۷۶، 1418 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي
[4] المتقدمة في ص ٧٠.
[5] خوئی، سید ابوالقاسم. ، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۱۶، صفحه: ۷۷، 1418 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي
[6] و ربما نعترض علیه أولاً بأن النائم مغناطیسیاً أو المسحور و ما شابه ذلک ، لا یُطیق عرفاً و علمیاً أن ینتبه أو یصرف النظر إذ حدوثه و بقائه معاً یُعدان غیر اختیاریین ، و ثانیاً لو أصررت علی أن الاستیقاظ أو النوم یعدّ اختیاراً إلا أن مقدمة الاستیقاظ لا تّعد اختیاريةً لأنه قد انغمر في الموت و قد تمّت استیفاء روحه تماماً إلا أن یشاء الله إرجاعه إلیه فلا یعدّ اختیاراً إذن ، و لهذا فإن الاستیقاظ بحاجة إلی تنبیه و توجیه من جانب أحد لکي ینهض لا أنه یقوم تلقائیاً و باختیاره ملتفتةً إلی هذه الحالة و لهذا قد ورد أنه إذا أردت أن تقوم فاقرأ قبل النوم: قل إنما بشر مثلکم... لکي یوکّل الله ملکاً یُنهضه عن الرقود.
[7] الوسائل ٢٦٧:٨ /أبواب قضاء الصلوات ب ٥ ح ١.
[8] الفقيه ١٠٣١/٢٣٣:١، و أُورد صدره في الوسائل ٢٥٦:٨ /أبواب قضاء الصلوات ب ٢ ح ٢.

صلاة القضاء

صلاة القضاء

الملصقات :

نظری ثبت نشده است .