- الموقع الاعلامي للشيخ محمد جواد فاضل لنكراني

الروایة الثالثة تجاه قاعدة «ما غلب الله»

3. لقد سرَدَها أيضاً الشیخ الصدوق ضمن العلل و الخصال عن محمد بن الحسن عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن (محمد) ابن سنان، عن عبد اللّٰه بن مسكان، عن موسى بن بكر قال «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): الرجل يُغمى عليه يوماً أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك، كم يقضي من صلاته‌؟ قال: ألا أُخبرُك بما (الضابط) يجمع هذه الأشياءَ، كلُّ‌ ما غلب اللّٰه عليه من أمر فالله أعذر لعبده. قال (الصدوق): و زاد فيه (الخبر) غيرُ موسى بن بكر أنّ‌ أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: هذا من الأبواب التي يُفتَح كلُّ‌ باب منها ألفُ باب».[1]

فإن عبارة: کل ما غلب الله علیه من أمرٍ ( یظهر في انتساب الغلبة إلی الله کالجنون التلقائيّ و سلس البول و الإغماء القهريّ و النوم الغالب و المرض الغالب الشدید کالزهایمر، العدیمة للاختیار، فبالتالي، إن اللّٰه یعدّ هو الأعذر و الأعفی لعبده من سائر الأعذار.

کیفیة مواجَهَةِ السید الخوئيّ مع هذه الروایة

لقد صرّح السید بأن: دلالتها على الملازمة (بین ترک الأداء المستند إلی الله و نفي القضاء) كسابقتها ظاهرة، بل لعلّها تكون أظهرَ (بقرینة: من أمرٍ، الدالة علی التوسعة و الشمولیة، و کذا بقرینة: ألا أخبرُک بما یجمع لک هذه الأشیاء) سيما بملاحظة الذيل (یُفتح منها ألفُ باب) و لكنّها قاصرةُ السند بابن سنان، فإنّه محمّد بن سنان بقرينة (طبقته و) روايته عن عبد اللّٰه بن مسكان، إذ هو (محمد بن سنان) الراوي عنه، و أمّا عبد اللّٰه بن سنان فابنُ مسكانَ يروي عنه (عبدالله بن سنان) دون العكس (نظراً للطبقة) كما يقتضيه (و یدل علی أنه محمد بن سنان) أيضاً رواية أحمد بن محمد عنه (محمد بن سنان) فإنّه كالحسين بن سعيد إنّما يروي عن محمّد بن سنان و لا يمكنه (النقل) لاختلاف طبقة الرواية عن عبد اللّٰه بن سنان. و أمّا موسى بن بكر نفسه فهو و إن كان محلّاً للخلاف و لكنّ‌ الأظهر وثاقته[2] فلا نقاش في السند من ناحيته. [3]

معالجة سند هذه الروایة
إنا نَثِق تماماً بشخصیة محمد بن سنان إذ إن الإمام الصادق قد امتدحه بما مضمونه: إن محمد بن سنان کلما یکبُر سنّاً فإنه یطهُر و یَنقی. فهذا التعبیر قد صدر رغمَ أنه کان خازنَ الدولة العباسیة و یَجول في أوساطهم، فکذلک الحسین بن سعید فإنه وجیه لدینا.

إلا أن السید الخوئي حیث لم یعترف بقاعدة الجبّ في محله، رغم أنه مسلّم الثبات لدی الفقهاء، فکذلک قد خطا نفسَ الخطوات المهزوزة هنا تجاه هذه القاعدة، فلم یتقبّلها أیضاً، فلو ألفتَ نظره إلی تراکم الدلالات المتقاربة و السائدة في إثبات المطلوب نظیر عبارة: ألا أخبرک بما یجمع و کذا عبارة: هذا من الأبواب التي یفتح کل باب منها ألف باب. لما استنکرها بتاتاً.

الروایة الرابعة تجاه القاعدة

4 . رواية مَرازِم قال: « سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المريض لا يَقدِر على الصلاة‌؟ فقال: كلّ‌ ما غلب اللّٰه عليه فاللّٰه أولى (و أحقّ) بالعذر (فهو معذور عن الامتثال) »[4].

فإن التسائل قد تعلّق بلزوم القضاء و عدمه إذ إن عدم القدرة علی الصلاة، ظاهر و مرتبط بمبحث القضاء لا الأداء و ذلک لوضوح أنه لو أصبح قادراً في آونة أداء الصلاة لتوجّب علیه امتثالها ضمن الوقت فهذا یعدّ مفترضاً واضحاً لدی المتسائل، فبالتالي قد سأل عن موقفه العمليّ تجاه القضاء.[5]
المقولة الهزیلة للسید الخوئيّ تجاه الروایة

قال: و هي ضعيفة السند بعلي بن حديد (الحُکَیم الکوفي)، و (ضعیفة) الدلالة لعدم التعرّض فيها للقضاء و إنّما هي تنظر إلى الأداء فقط، كما أنّه لا اختصاص لها بالمغمى عليه و إنّما تعمّ‌ مطلق المريض. [6] و هو أمر مستغرب منه.

حوار حول السند
و بالرغم من أن الشیخ الطوسي و النجاشي لم یوثّقانه بل اکتَفَیا بأنه قد روی عن أبا الحسن الرضا. إلا أنا نثِق به نظراً:

1. أن الکشي قد لوّح إلی نکتة کامنة في علی بن حدید، و ذلک في ترجمة هشام بن الحكم فقال: «علي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن أبي علي بن راشد، عن أبي جعفر الثاني ع، قال: قلت: جعلت فداك قد اختلف أصحابنا، فأصلي خلف أصحاب هشام بن الحكم؟ قال: عليك بعلي بن حديد، قلت: فآخذ بقوله‌؟ قال: نعم، فلقيت علي بن حديد، فقلت: نصلي خلف أصحاب هشام بن الحكم؟ قال: لا».[7] فإن هذا الإرجاع و الاعتماد وفقاً لهذا التعابیر یُروّح الإنسان تجاه ذلک الشخص، و هذه الواقعة تساوق مسألة توکیل الإمام الدال علی الوثاقة.

2. إن نقل الأجلاء المتعدّدین یَمنحنُا الوثاقة، بل نعتقد بأن نقل جلیل فارد یوثّق ذاک الشخص، فکما أن توثیق النجاشي یجلب الوثاقة حتماً فکذلک رکون الشیخ الصدوق إلی ذکره روایاته و الاتکال علیه عملیاً و فتوائیاً، یُبرهن علی الوثاقة.

نعم إن مقولة الشیخ الطوسي في التهذیب بأن علی بن حدید، ضعیف لا یعوَّل علی ما ینفرد بنقله. لا یعني أنه قد رفض وثاقته علی الإطلاق.

إذن فهذه الروایة متجهة لدینا سنداً و دلالة.

الروایة الخامسة تجاه القاعدة
5 . صحيحة عبد اللّٰه بن سنان: «كلّ‌ ما غلب اللّٰه عليه فليس على صاحبه (المعذور) شيء»[8].

فالنکرة ضمن سیاق النفي تفید العموم في انعدام القضاء و الأداءَ عن المغلوب المعذور، فالمجنون لو قتل أحداً فلیس علیه شیئ لا وضعاً و لا تکلیفاً. (نعم لو قام دلیل خاص علی الضمان و الدیة فهو أمر آخر)

فنعتقد بأن الإمام هنا قد منحنا ضابطاً قویاً بلا مطرحیة للسؤال، فبالتالي إن هذه الروایة قد کشفت الستار عن القاعدة الکلیة.

تجشّم السید الخوئيّ في استنکار القاعدة
لقد حاول کثیراً السید الخوئي أن ینبُذ هذه القاعدة الحصینة فقال: و هي ضعيفة الدلالة لعين ما تقدّم في الرواية السابقة. فتحصّل من ذلك (کله): أنّ‌ الأخبار المذكورة بين ضعيف السند و ضعيف الدلالة على سبيل منع الخلو، و لأجل ذلك لا يمكن الاستدلال بها. [9]

و لکن هذا الکلام نائیة عن منزلة السید الخوئيّ العلمیة إذ أولاً: لو کان هناک سؤال عن السائل لأمکن توجیه کلامه بأن تلازم بین السؤال و الجواب أو توجه الإجابة إلی حصة خاصة من السؤال إلا أن هذه الروایة سلیمةٌ عن تلک المناقشات.

و ثانیاً: إن من المُشرق للجمیع بأن هذه القاعدة قد حظیت بالتواتر الإجمالي بل المعنوي بل اللفظي أکیداً، فلا معنی لأضراب هذا التدقیقات في السند أو الدلالة.

تکمیل مقولة السید الخوئي تجاه القاعدة
لقد أکمل مقالته قائلاً: ثمّ‌ إنّه لو سلّم وجود نصّ‌ معتبر في المسألة فلا بدّ من تخصيصه (ضابط الغلبة و المعذوریة) بغير النوم (فلا یعذر بل یخص الجنون و الإغماء مثلاً) و ذلك لأنّ‌ النوم حدوثاً و إن كان (حدوثه) ينقسم إلى ما يكون باختيار الإنسان و إرادته و ما يكون بغلبة اللّٰه و قهره، و لأجل ذلك يصحّ‌ جعله متعلّقاً للتكليف كأن يحكم بحرمة النوم في وقت معيّن، إلّا أنّه (کل نوم) بقاءً‌ لا يكون إلّا بغلبة اللّٰه و قهره، قال تعالى اَللّٰهُ‌ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ‌ (لو حان) حِينَ‌ مَوْتِهٰا وَ(یتوفی) الَّتِي لَمْ‌ تَمُتْ‌ فِي مَنٰامِهٰا فَيُمْسِكُ‌ (روح ونفس) الَّتِي قَضىٰ‌ عَلَيْهَا الْمَوْتَ‌ وَ يُرْسِلُ (روح و نفس)‌ الْأُخْرىٰ‌ إِلىٰ‌ أَجَلٍ‌ مُسَمًّى إِنَّ‌ فِي ذٰلِكَ‌ لَآيٰاتٍ‌ لِقَوْمٍ‌ يَتَفَكَّرُونَ‌[10] فالاستيقاظ يكون بيده تعالى، فإن شاء أعاد النفس و أيقظ العبد، و إن شاء بقيت منفصلة عن البدن و تحقّق الموت. فالنوم بقاءً‌ خارج عن اختيار العبد بالكليّة. [11]

و لا شكّ‌ في أنّ‌ النوم المستوعب للوقت و لا سيما بالإضافة إلى صلاة الفجر كثير التحقّق خارجاً، بل هو من الأفراد الشائعة، لكثرة ابتلاء المكلّفين به في هذه الفترة القصيرة، و المفروض كون النوم و لو بقاءً‌ بغلبة اللّٰه، فاذا كان مثل هذا مشمولاً للنصوص المتقدّمة لكونه ممّا غلب اللّٰه عليه أداءً‌ و فرضنا الملازمة بينه و بين سقوط القضاء كان اللازم حينئذ إخراج هذا الفرد عن الإطلاقات المتقدّمة كصحيحة زرارة[12] و غيرها، الدالّة على وجوب القضاء عند الفوت المستند إلى النوم. و هو كما ترى، [13]

-------------------
[1] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد: ۸، صفحه: ۲۶۰، 1416 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث
[2] معجم رجال الحديث ١٢٧٦٧/٣١:٢٠.
[3] خوئی، سید ابوالقاسم.، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۱۶، صفحه: ۷۵، 1418 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي
[4] الوسائل ٢٦١:٨ /أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ١٦.
[5] بل لو کان التسائل حول الأداء لما حصلت فائدة في إجابة الإمام ب : کل ما غلب الله علیه. حیث یتحدث حول المعذور المغلوب من جانب الله، فطبعاً سوف یرتبط بالقضاء لا الأداء.
[6] خوئی، سید ابوالقاسم.، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۱۶، صفحه: ۷۶، 1418 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي
[7] خوئی، سید ابوالقاسم.، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، جلد: ۱۲، صفحه: ۳۲۹، 1372 ه.ش.، [بی جا] -، [بی نا]
[8] الوسائل ٢٦٣:٨ /أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ٢٤.
[9] خوئی، سید ابوالقاسم.، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۱۶، صفحه: ۷۶، 1418 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي
[10] الزمر ٤٢:٣٩.
[11] خوئی، سید ابوالقاسم.، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۱۶، صفحه: ۷۶، 1418 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي
[12] المتقدمة في ص ٧٠.
[13] خوئی، سید ابوالقاسم.، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۱۶، صفحه: ۷۶، 1418 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي

صلاة القضاء

صلاة القضاء

الملصقات :

نظری ثبت نشده است .