عرض کرديم که مدعاي بحث اين است که اگر يک عيني نجس باشد معامله اي که روي اين عين نجس واقع مي شود حرمت تکليفيه دارد ولو اينکه قبلا آمديم گفتيم حرمت تکليفيه به آنجايي اختصاص دارد که متعاملين قصد اثر محرم را داشته باشند، و عرض شد که بين اين مسئله و بين مسئله حرمت وضعيه که عبارت از فساد در معامله است نبايد خلط شود.

ما قبل از اينکه بگوييم اين معامله فاسداست يا نه، نقل وانتقال واقع مي شود يا نه، مي خواهيم ببينيم آيا در شريعت، شارع ايقاع معامله روي نجس را جايز مي داند يا نه بلکه يکي از محرمات تکليفيه چنين چيزي است، و اگر حرمتش را اثبات کرديم حکمتش هم روشن است، حکمت اينکه شارع معامله روي نجس را حرام مي کند اين است که مي خواهد نجس از دائره زندگي انسان بيشتر بيرون برود، اينطور نشود که انسان با نجس سر و کار داشته باشد، اگر اصل معامله با نجس جايز بود معنايش اين مي شد که هر کس در منزل و انبار خودش، در جايي اين را بعنوان جنسي قرار دهد و بفروشد و اشکالات فراواني که بر او مترتب مي شد، شارع براي تطهير مجموعه زندگي انسانها اصلا بطور کلي اجازه نزديک شدن به نجس را نمي دهد، و معامله روي آن را به قصد اثر محرم حرام کرده است، اين مدعيٰ بود، و عرض کردم که نبايد با حرمت وضعيه فعلا خلط کنيم. دليل بر اين مدعي چيست؟

جوابش اين است که ما قبلا هم گفتيم و شواهدي هم آورديم که حليت و حرمت در لسان آيات و روايات، اعم از حکم تکليفي و وضعي است، در همين «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» خيلي ها مي گويند که هم شامل حکم تکليفي مي شود و هم شامل حکم وضعي، و اصلاً در بعضي از همين روايات قرائن خيلي خوبي است که قطعاً حکم تکليفي هم مراد است، در همان روايت تحف العقول دارد که لبس و امساکش هم حرام است، اگر امساک حرام باشد غير از حکم تکليفي معناي ديگري ندارد، نگه داشتن نجس حرام است کاري نداريم که طبق اين فتوا داده شده يا نه، اما وقتي مي گوييم اين حرام است ديگر حرمت وضعيه معنا ندارد.

پس اين معنا که ما بگوييم حليت و حرمت در السنه قرآن و روايات و متقدمين اختصاص به حکم وضعي دارد اين قابل التزام نيست، اما اگر گفتيم اعم از حکم تکليفي و وضعي است اين ديگر اشکال نمي شود، حتي در همين روايت هم مي توانيم بگوييم الحلال من البيوع، يعني هم حکم تکليفي هم حکم وضعي، بالاخره حکم تکليفي که مدعاي ما است ثابت مي شود.

انصاف اين است که اين روايت نمي تواند دليل بر اين مدعاي ما داشته باشد. مدعاي ما اين است که بگوييم مجرد ايقاع معامله بر اين نجس حرام است، البته اين بعد از اين است که بگوييم نجس از اظهر مظاهر خبيثات است، اظهر مصاديق خبيث، نجس است، اما مع ذلک به نظر ما اين روايت دلالت بر مدعي ندارد، چرا؟ چون امام(ع) در مقام بيان حکم ديگري است، کسي که مثلاً خمر را مي خريده، خمر نجس و خبيث است، و اين خمر را استفاده مي کرده، امام مي خواهد بفرمايد که آن کسي که بايع الخمر بوده با کسي که مشتري خمر هست اگر مشتري خورد و گناه کرد دراين اثم و گناه هر دو مساويند .

آنچه که روايت در آن ظهور دارد اين است که امام در مقام بيان اين حکم است که کسي که خمري را فروخت و مشتري استفاده کرد و خورد، بايع و مشتري خمر، در گناهي که مشتري کرده هر دو علي السويه اند، اما نمي توان از  روايت استفاده کرد که اگر کسي خمر را فروخت و مشتري هم افتاد و مرد و شيشه خمر از دستش افتاد و شکست و نمي خواست اين را دور بريزيد بلکه خود بخود از دستش افتاد و تمامش ريخت، که اينجا هنوز اثمي که به عنوان شرب الخمر است مرتکب نشده، آيا اينجا هم روايت مي گويد بايع و مشتري در اثم علي السويه اند؟

نه، پس اين بايع الخبيثات و مشتريها وقتي القاء به عرف مي شود، عرف که خبيث را خريد و فروش مي کند براي چه خريد و فروش مي کند؟ براي همان استفاده محرم است، استفاده محرم هم وقتي واقع شد حرمت مي آيد والا اگر کسي خمر را گرفت و نخورد حرمتي در کار نبوده، پس بگوييم اين روايت در مقام بيان اين جهت است که مي گويد اگر مشتري گرفت و استفاده محرم کرد حالا بايع و مشتري هر دو در اثمش مساوي هستند، اينطور نيست که بگوييم 90 درصد گناه براي مشتري است و 10 درصد براي بايع است . پس اين روايت جعفريات هم نمي تواند دلالت کند.

امام در کتاب مکاسب محرمه سه اشکال به اين استدلال وارد کرده اند که سه اشکال را خلاصه عرض مي کنم. اشکال اول اين است که فرموده اند ما از آيه استفاده نمي کنيم اجتناب از هر رجسي واجب است، بلکه چون دنباله اش دارد من عمل الشيطان، رجسي که من عمل الشيطان است اين قيد دارد، آيه نمي فرمايد الرجس بما هو رجس يجب الاجتناب عنه، بلکه مي فرمايد: الرجس الذي من عمل الشيطان، اين را بايد اجتناب کرد و ما شک داريم که آيا بر بيع و شراء نجس، رجسي که من عمل الشيطان هست تطبيق مي کند يا نه؟ کسي که نجسي را مي فروشد نمي توانيم بگويم اين رجس من عمل الشيطان حتما بر آن تطبيق مي کند. خود نجس رجس است، اما اينکه بيع و شراء آن رجس، من عمل الشيطان باشد اين مشکوک است، اين اولاً ثانيا فرموده خود اين اعيان خارجيه مثل خمر که من عمل الشيطان نيست، خود قمار خود اين انصاب، اينها که من عمل الشيطان نيست، بايد يک چيزي را در آيه تقدير بگيريم، بگوييم انما الخمر رجس يعني شرب الخمر، قمار يعني لعب به آلات قمار، و هکذا، در نتيجه بايد يک مقدر معين بگيريم . اگر مقدر معيني گرفتيم ديگر نوبت به بيع وشراء نمي رسد اين هم اشکال دوم .

اشکال سوم فرموده اند که رجس دلالت بر اين نجس اصطلاحي و مصطلح ندارد به قرينه اينکه بگوييم ميتة رجس است، چرا که اگر انسان دست به قمار بگذارد که نجس نمي شود، انصاب يعني بت. اگر انسان دست به آن بگذارد که نجس نمي شود، مي فرمايد چون اين رجس را خداوند بر همه اينها حمل فرموده، ما نمي توانيم رجس را به معناي نجاست اصطلاحي معنا کنيم. اين سه اشکال در استدلال به اين آيه شريفه.

و صل الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.