ابوحنيفه طبق آنچه که در کتب خود اينها آمده، گفته است که اگر بگوييم بيع باطل است، بيع باطل آنجايي است که يا در رکن معامله خدشه اي وارد شود، که رکن معامله همان ايجاب و قبول است و يا در محل معامله که عبارت از مبيع است يک اشکالي باشد، در مواردي که اختلال در رکن يا اختلال در محل لازم بيايد مي گوييم البيع باطلٌ،

مثلاً اگر ايجاب را غلط بخوان، يا ايجاب را يک آدم ديوانه بخواند اينجا مي گوييم البيع باطلٌ، اما در آنجايي که اختلال در رکن يا اختلال در وصف در محل نباشد، اينجا مي گوييم بيع فاسد است به جهت يک اختلال ديگري که دارد، مثال زده مي گويد اگر کسي جنسي را بفروشد، ثمن جنس را خمر قرار دهد، مي گويد اين معامله باطل نيست، يعني اين جنس به مشتري منتقل شده، مشتري چون ثمن را خمر قرار داده و اين خمر فاسد است، نمي شود خمر را تحويل بايع بدهد بلکه بايد قيمتش را بپردازد، يک چنين حرفي را ابوحنيفه دارد که بين فساد و بطلان فرق گذاشته است.

پس حالا همين بحث را شروع مي کنيم عنوان بحث اين است آيا عين نجس به عنوان اين که عين نجس هست معاوضه روي آن را مي توانيم بگوييم حرام است؟ - باز تأکيد مي کنم مقصود حرمت تکليفيه است، الآن بحث حرمت وضعيه را نداريم - مرحوم امام(رضوان الله عليه) مي فرمايند که اينجا ما هم از راه ادله لفظيه بايد وارد شويم ببينيم مقتضاي ادله لفظي چه هست، و هم از راه اجماع و ادله غير لفظي، اول ادله لفظيه را مطرح فرمودند، بعد به سراغ کلمات فقها رفته اند، که آيا از کلمات فقها ما در اينجا اجماعي را استفاده مي کنيم يا نه.

اگر شما سؤال کنيد که آقا در يک بحث فقهي وقتي مي خواهيم وارد شويم اول ببينيم آيا اجماعي در مقام وجود دارد يا نه بعد برويم سراغ ادله لفظي؟ بالاخره حالا مي خواهيد الان يک بحث فقهي کنيد، يک کتابي بنويسيد، در يک مسأله اي اظهار نظر کنيد، فقها خيلي مختلفند، حتي يک فقيه در يک بحثي ابتدا سراغ اجماع مي رود بعد سراغ ادله لفظي مي آيد، همين فقيه در يک بحث ديگر به عکس عمل مي کند، در حالي که بايد يک مسلک و يک روش باشد، ظاهر اين است که آن که مطابق يا اقرب الي الواقع و روي موازين هست ما اول بايد ادله را بررسي کنيم، ادله لفظيه مثل عمومات، اطلاقات، روايات خاصه اينها را بررسي کنيم، اگر اينها تمام بود، اگر اجماع باشد به درد هم نمي خورد چون اين اجماع مستند به همين ها است، امّا اگر اينها تمام نبود آن وقت اجماع براي ما مي تواند کاشف از قول معصوم عليه السلام باشد.

نمي خواهم ادعا کنم که حتماً اين روش تعيّن دارد، لااقل اولويت با اين است، مکاسب محرمه امام را خيلي به دقت ببينيد در تمام اينها امام با دقت وارد شدند، اول ادله لفظيه را مطرح مي کنند، در ادلّه لفظيه هم باز ايشان به دو نحو وارد شده اند، يک نحو اين است که آيا ما از آيات شريفه و روايات وارده دليلي داريم بر اين که شيء نجس به عنوان اين که نجس هست معاوضه روي او حرام است يا نه؟ راه دوم اين است که اين ادله اي که در موارد خاصه وارد شده، رواياتي که راجع به حرمت خمر داريم، مثل: «لعن الله غارسها بايعها مشتريها آکلها شاربها» تمام اينها، رواياتي که راجع به بول و عذره داريم، آيا مي توانيم از اينها الغاء خصوصيت کنيم کما فعله صاحب الحدائق عليه الرحمة، صاحب حدائق مي فرمايد ما از اين روايت خاصه که در موارد خاصه وارد شده الغاء خصوصيت مي کنيم و يک حکم کلي را به دست مي آوريم؛

مي گوييم معاوضه روي هر نجسي حرام است. به نظر مي رسد که اين بخش دوم را الآن نمي شود نتيجه گرفت، ولو باز امام در همين جا يک مقداري از روايات عذره و بول و خمر را مطرح فرمودند، ولي اين را بايد در وقتي که روايات خاصه را مطرح مي کنيم آنجا مطرح شود ببينيم آيا در موارد خاص مي توانيم الغاء خصوصيت کنيم يا نه. پس ما اين بحث الغاء خصوصيت را هم موکول مي کنيم به اين که در طي هر مسأله اي مستقلاً بحث شود پس الآن بايد آيات و رواياتي که از آن به نحو عموم استفاده مي کنيم که آيا شيء نجس بما هو نجس، معاوضه روي او حرام است يا نه مورد بررسي قرار گيرد.

اما روايات: اولين روايت همان روايت تحف العقول است، در روايت تحف العقول تعبير اين است که «وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فکلّ أمرٍ يکون فيه الفساد»، هر چيزي که در آن فساد است، بيان مي کنند «مما هو منهي عنه من جهة أکله وشربه أو کسبه أو نکاحه» تا مي رسند به اين عبارت «أو شيءٌ من وجوه النجس» هر چيزي که از عناوين نجاسات را دارد - وجوه يعني عنوان - «فهذا کله حرامٌ محرّمٌ» اين حرام است که محرّم هم تأکيد براي حرام هست،

و باز در ادامه آن مي فرمايد «فجميع تقلبه في ذلک حرامٌ»، پس روايت تحف العقول مي گويد اگر چيزي يکي از عناوين نجاسات را دارد اين حرام است، نه اين که فقط أکل و شرب آن يا در اختيار قرار دادن براي استفاده شربي آن حرام باشد، بلکه جميع تقلب در آن حرام است، اين ذيل روايت، «تقلب» به معناي تصرف است، هر فعل و انفعالي است، که اين جميع التقلب شامل بيع و شراء هم مي شود، پس روايت تحف العقول يک دلالت بسيار روشن دارد در اين قاعده کلّي حرمت معاوضه بر اعيان نجسه، سند روايت را هم - چنان که قبلاً بحثش را مفصل گفتيم - پذيرفتيم، گفتيم خود شيخ هم عملاً به روايت عمل مي کند، صاحب جواهر هم همين طور، اين طور نيست که شيخ و سايرين به عنوان تأييد بياورند بلکه به عنوان دليل مي آورند، اين يک دليل.

دليل دوم آن روايتي است که از فقه الرضا باز در اول مکاسب خوانديم، منتهي در آن روايت فقه الرضا احتمال حرمت وضعيه بيشتر است، در روايت تحف العقول وقتي مي گويد «حرامٌ محرّمٌ جميع تقلبه في ذلک حرامٌ» اين ظهور خيلي روشن در حکم تکليفي دارد، اگر بگوييد از کجا اين حکم تکليفي را مي فهميد؟ مي گوييم وقتي مي گويد امساک و نگه داشتنش حرام است، مي گويد اگر يک شيئي من وجوه النجس باشد اين نگه داشتنش هم حرام مي شود، نتيجه اين مي شود که پس روايت حکم تکليفي را مي خواهد بگويد، ما در آنجا اين بحث را ذکر کرديم بعضي ها معتقدند که اين روايت تحف العقول فقط مي خواهد حکم وضعي را بگويد، برخي هم احتمال دادند هم حکم تکليفي و هم حکم وضعي را مي گويد، و ما همين را اختيار کرديم، اين روايت فقط حکم وضعي را نمي گويد، حکم تکليفي فقط را هم نمي گويد، بلکه هر دو را مي گويد، البته ظهورش در حکم تکليفي از حکم وضعي قوي تر است.

دليل دوم روايت فقه الرضا است، در روايت فقه الرضا دارد «کلّ أمرٍ يکون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أکله وشربه ولبسه ونکاحه وإمساکه» وبعد در ادامه آن دارد «ومثل الميتة والدم ولحم الخنزير» تا آخر مي فرمايد «فحرامٌ»، در روايت فقه الرضا هم دارد که همه اينها حرام است.

بالاخره در اين روايت نمي توانيم به مثابه روايت تحف العقول يک حرمت تکليفيه خيلي روشني استفاده کنيم، لذا تا اينجا دليل ما همان دليل اول است.

و صل الله علی سید نا محمد و آله الطاهرین.