روايت دوم صحيحه  اي است از علاء بن سيابه، اين روايت در ج 13 وسائل در باب وکالت، باب 2، حديث 2 ص 286 آمده است . «قال سئلت ابا عبدالله(ع) عن امراه وکلت رجلا بأن يزوجها من رجل، فقبل الوکاله، فاشهدت له بذلک، فذهب الوکيل فزوجها، ثم انها انکرت ذلک الوکيل و زعمت انها عزلته عن الوکالة»

مضمون روايت اين است که از امام سوال مي کنند يک زني به مردي وکالت مي دهد که تو از طرف من وکيلي که مرا به ازدواج کسي دربياوري، اين وکيل هم مي رود بر طبق مقتضاي وکالت عمل مي کند و اين زن را تزويج مي کند، زن بعدا اين وکيل را از وکالت عزل مي کند، هم در زماني که اين وکيل را وکيل کرده شاهد گرفته و هم در زماني که او را از وکالت عزل کرده عده اي را شاهد گرفته است . از امام(ع) سوال مي کنند اين ازدواج درست است يا نه؟  امام(ع)  ابتدا از سائل  سوال مي فرمايند که فقهاي عامه  در اين مورد چه مي گويند؟

سائل در جواب مي گويد «يقولون ينظر في ذلک فان کانت عزلته قبل أن يزوج فالوکالة باطلة والتزويج باطل» آنها مي گويند اگر قبل از آنکه وکيل تزويج کند مرد را از وكالت عزل كرده، هم وکالت باطل است «و هم تزويج باطل است و ان عزلته و قد زوجه» اگر بعد از تزويج عزل کند «فالتزويج ثابت علي ما زوج الوکيل» تزويج ثابت است.

امام سوال دومي فرمودند که آنجايي که زن وکيل را از وکالت عزل کرده اما خبر عزل به گوش وکيل نرسيده و تزويج هم کرده است. در جواب مي گويد که «يزعمون انها لو کانت وکلت رجلا و اشهدت في الملا و قالت في الخلا» يا در بعضي از نسخ دارد الملا اينها عقيده شان اين است که اگر زن مردي را وکيل کرد و بر اين وکالت شاهد گرفت و بعد دو مرتبه آمد شاهد گرفت بر اينکه من وكيل را عزل کردم، به مجرد اينکه زن گفنت من وکيل را عزل کردم «أبطلت وکالته بلا أن يعلم في العزل» اين وکالتش باطل است بدون اينکه خبر عزل به وکيل برسد «وينقضون جميع ما فعل الوکيل في النکاح خاصة» همه حرفها در اينجاست، سائل يعني آن مجيب به امام عرض مي کند که علماي عامه مي گويند اگر زن وکيل را عزل کرد و براي عزل او شاهد گرفت وکالت باطل مي شود بدون اينکه خبر عزل به گوش آن وکيل رسيده باشد، و اگر وکيل تزويج هم کرده باشد بعد از عزل تمام اين تزويج باطل است، اما اين را فقط در باب نکاح مي گويند .

بعد ميگويد «ويقولون المال منه عوض لصاحبه و الفرج ليس منه عوض» سوال کرده اند فرقش چيست؟ گفته اند در بيع، مسئله مال است، عوض دارد، اگر مالي از دست رفته مالي بدستش آمده، اما در باب فرج ليس له عوض ، عوض ندارد «اذا وقع منه ولد، فقال امام ع سبحان الله ما أجور هذا الحکم و أفسده» چقدر اين حکم، حکم فاسد و حکم غير صحيحي است .

 اين روش در روايات ما است، گاهي اوقات ائمه ما فقهاي عامه را مي ديدند خيلي صريح از آنها سوال مي کردند که شما كه فتوا مي دهيد بر طبق چه چيز فتوا مي دهيد؟ آنها در جواب مي گفتند بر طبق قرآن . وائمه خيلي صريح در جواب مي گفتند شما يک حرف از قرآن را هم نمي فهميد!! به اين محکمي،  و اين هم بايد باشد، مسئله وحدت که يک مسئله بسيار لازمي است که امام(رض) هم روي آن تاکيد داشتند چون دشمن هدفش هدم اصل اسلام است و اينطور به هدفش مي رسد، ولي اين نبايد باعث شود که ما فکر کنيم که آنها در رديف ائمه ما بوده اند يا يک درجه پايين تر بوده اند . ابو حنيفه ناخن امام صادق(ع) هم نمي شود و خودش هم اعتراف داشته است، يا قتاده که يکي از علماي عامه بوده.  در اين روايت وقتي سائل اين سوال را مي کند، با اينکه امام مي داند آنها چه مي گويند ولي براي اينکه تفهيم کند که اين چه فتواي اشتباهي است از سائل مي پرسند که آنها چه مي گويند؟ يا روايتي که در مکاسب مفصل است در قضيه آن بغلي که کرايه مي کند .

شاهد اين است که مي فرمايد «ان النّكاح أحري أن  يحتاط فيه» نکاح سزاوار تر است که در آن احتياط شود «و هو فرج و منه يکون الولد» در بيع مالي است که فروخته و بگوييم باطل هم هست اشکالي ندارد، اما در نکاح مسئله فرج و ولد است بايد احتياط شود. شاهد اين است که آيا از اين تعبير «ان النکاح أحري وأحري أن يحتاط فيه و هو فرج و منه يکون الولد» ما مي توانيم استفاده کنيم که احتياط يک وجوب شرعي مولوي دارد ؟ نه، باز در اينجا تعبير به احري ارشاد به اين است که عقل مي گويد چون نکاح يک مسئله عظيم بر آن مترتب است و آن مسئله فرج و مسئله ولد است مناسبتر است که اينجا احتياط شود تا در معامله .

وکيل اگر اين تزويج را در نکاح کرده بگوييم اين تزويج باطل است در حالي که در واقع اين تزويج صحيح است، اگر در واقع اين تزويج صحيح باشد اگر اين زن رفت و با ديگري ازدواج کرد مي شود ازدواج با ذات البعل با متزوجة، لذا امام مي فرمايد چون مسئله فرج و ولد است در نکاح بايد بيشتر احتياط شود . اين وکيل قبل از آن که خبر عزل به گوشش برسد رفته اين زن را تزويج کرده است، اگر اين وکالت باطل شده است كه اين زن با اين مردي که الان ارتباط پيدا مي کند اين ارتباط ذاات البعل نيست، اگر بگوييم به حسب ظاهر صحيح است فرض کنيم درواقع اين ازدواج واقع نشده است، مي شود ارتباط مرد با زني که ذات البعل نيست، اما اگر گفتيم اين ازدواج به حسب ظاهر باطل است اين را رها کنيم اگر در واقع صحيح باشد براي ديگري مشکل پيش مي آيد، ديگري عنوان ذات البعل را پيدا مي کند . اين يک بيان.

چون در باب نکاح امر دائر مدار وجوب و حرمت است، اگر اين زن، زن اين مرد باشد نفقه بر او واجب است و اگر زن او نباشد وطي او حرام است، امرش دائر مدار وجوب وحرمت مي شود، آنوقت چطور بايد در اينجا احتياط شود؟ يک بيانش اين است که اگر ما بگوييم به حسب ظاهر صحيح است ولو در واقع هم باطل باشد اينجا فسادش ازآن صورتي که بگوييم به حسب ظاهر باطل است در واقع صحيح است کمتر مي شود . و احري أن يحتاط اين است که بگوييم اگر او عزل هم شده اين نکاح مي شود نکاح فضولي، نکاح فضولي احتياط به اين است که اين زن بعدا بيايد و اجازه دهد تا مسئله تمام و تصحيح شود . يعني اگر بخواهند احتياط کنند زن بگويد ولو من عزل کردم ولو وکالت باطل است اما حالا که باطل است احتياط حکم مي کند که اجازه دهد. بنابر اين  اين تعبير ان النکاح احري را هم نمي توانيم از آن يک وجوب شرعي مولوي را استفاده کنيم . دو روايت مانده، اين بحث يک بحث مفيدي است . و شما مي توانيد اين را براي يک بحث تحقيقي يادداشت کنيد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.