اينجا يک نکته اين است که بايد ببينيم سوال از چيست. آيا سوال از طهارت و نجاست است، يعني پوست خنزير نجس است، ماء بوسيله آن سقي مي شود. آيا از باب طهارت و نجاست سوال شده است که اگر از اين باب باشد ارتباطي به ما نحن فيه ندارد. ظاهرا سوال از طهارت و نجاست نيست بلکه سوال از انتفاع به جلد ميته است؛

يعني اگر بخواهيم از جلد خنزير که يکي از مصاديق ميته است براي سقي دواب يا براي اشجار استفاده کنيم . چه حکمي دارد؟ براي سقي خود انسان، نجس است و نمي شود استفاده کرد - ولو اينکه در بعضي روايات ديگري داريم که آمده است اگر پوست خنزير را در حوضي که به اندازه آب کر در آن وجود دارد قرار دهند آنجا به عنوان شرب و وضو مانعي ندارد- . و بايد از خنزير القاء خصوصيت شود، خنزير به عنوان ميته مطرح است. کسي توهم نکند که روايت فقط دلالت به انتفاع به جلد خنزير دارد اما اگر جلد کلب و ميته ديگر بود، نه . اين توهم درست نيست چون يقين داريم که خنزير خصوصيت ندارد، القاء خصوصيت مي شود. منتهي مقداري که ديگر موجب محذوري نشود مثلا موجب تنجس نشود . از اين خنزير دلوي را درست کنند و بخواهند زمين را آبياري کنند يا بدهند حيوان بخورد مانعي ندارد .

روايت ديگر از جعفريات است - جعفريات رواياتي است که از موسي بن جعفر(ع) نقل مي شود - موسي بن جعفر(ع) عن الصادق(ع) عن ابيه(ع) أن عليا(ع) کان يصلي في سيفه و عليه الکيمخت، امير المومنين(ع) با شمشيري نماز مي خواند که غلاف آن شمشير از کيمخت بود،

جلد آن دوابّي بود که عنوان ميته را دارد - راجع به کيمخت نمي خواهيم وارد معنايش شويم . اما در روايات، راجع به کيمخت مختلف معنا شده است، از بعضي استفاده مي شود که کيمخت مخصوص به جلود حيوانات است، از بعضي از روايات استفاده مي شود که هم نوع مذکّي دارد و هم غير مذکي دارد؛ در يک روايت دارد که وقتي از امام(ع) سوال مي شود که آيا در کيمخت مي شود نماز خواند ؟ امام(ع) فرمود وماالکيمخت؟ اين مانعي ندارد . ائمه(عليهم السلام) که ما معتقديم که علم کلي داشتند بغايه من الله، اما علم آنها طوري بوده که اذا اردوا عن يعلموا علموا ، اما گاهي مي پرسيدند فلاني کجاست؟ در بعضي از روايات دارد که امام صادق(ع) دنبال غلام خود مي گشت که ببيند او کجاست. اين مانعي ندارد. ائمه(ع) در غالب مواقع روي روال طبيعي مشي مي کردند و آنجايي که لازم بوده از علم خود استفاده کنند استفاده مي کردند - در اين روايت، امام(ع) سوال کرده اند که ماالکيمخت؟ بعد جواب داده مي شود که جلود دوابّ، جلد حيواناتي است که منه ما يکون ذکيه و منه ما يکون ميته.

جمع اول اين است که ما روايات مجوزه را بر روايات مانعه مقدم کنيم. روايات مجوزه يا به عنوان مخصص يا به عنوان دليل حاکم مقدم باشد، که تعبيري که در مکاسب امام(رض) است مي فرمايند به نظر ما اين روايات مجوزه، حاکم است . بيان حکومتش اين است که روايات مانعه به صورت مجمل مي فرمايند لا ينتفع بالميته ، از ميته نمي شود انتفاع برد، اما روايات مجوزه مي گويد اگر انتفاع دلوي باشد، «يذيب و يسرج بها» باشد يا براي لباس باشد اشکالي ندارد. ما بگوييم نسبت بين روايات مجوزه و مانعه، عام و خاص مطلق است، يعني روايات مجوزه، اخص مطلق است، روايات مجوزه خاص هستند و روايات مانعه عام هستند .

روايات مجوزه يا تخصيص بزنند و يا طبق بيان امام مسئله حکومت را مطرح کنيم . اين يک وجه جمع که ديگر روي اين وجه جمع تعارض معنا ندارد . وقتي مي گوييم اين روايات حاکم است يا مي گوييم اين روايات، اخص مطلق از روايات مانعه است،معنايش اين است که يک جمع عرفي روشن وجود دارد و بايد به اين جمع عمل کرد . در اين روايات مجوزه قيدي آمده است که از آن استفاده مي شود انتفاع به ميته در غير آن چيزهايي که طهارت در آن معتبر است جائز است .

اما در مثل اکل و شرب و نيز در لباس مصلي که طهارت معتبر است انتفاع جائز نيست. پس اين روايات مجوزه يا اخص مطلق مي شود و يا حاکم بر روايات مانعه مي باشد. امام(ره) همين جمع را پذيرفتند. مرحوم آقاي خويي(ره) هم در کتاب مصباح الفقاهه همين جمع را پذيرفتند. مخصوصا در همين روايات مانعه ابو القاسم صيقل که بعضي در روايات مانعه قرار داده اند و بعضي در روايات مجوزه . از امام سوال مي کند راجع به انتفاع از جلد ميته؟ امام(ع) مي فرمايند: «اتخذ للصلاه ثوبا» فقط مسئله را مي برند روي صلاه، معلوم مي شود که خود اصل  انتفاع به ميته در غير مسئله صلاه اشکالي ندارد .

براي اين جمع دوم يک شواهدي هم داريم . اولين شاهد اين است که در موثقه سماعه که امروز خوانديم امام(ع) فرمود: ان لم تمسه فهو افضل ، معنايش اين است که يک چيزي که نجس است مي توانيد ساير انتفاعات را ببريد، اما اگر دست نزنيد بهتر است . و ارجح اين است که اينرا ترک کني .  در ان لم تمسه فهو افضل، يک وقت مي گوييم که مس به معناي ظاهري مراد است و يک وقت مي گوييم کنايه است يعني اگر سر و کارت با ميته نباشد بهتر است . هر دو احتمال وجود دارد . در روايت، سوال از مس و ... نبوده . بعيد نيست که بگوييم معنايش اين مي شود که اگر استفاده نکنيد اولي است، پس روي اين معنا اگر إن لم تمسه فهو افضل ، مس را به معناي مس ظاهري بگيريم امام مي فرمايد استفاده کن و دست به آن نزن . مي شود انسان دستکش دست کند .

تا اينجا شاهدي براي کراهت استفاده نمي شود. اما اگر گفتيم إن لم تمسه فهو افضل، مس کنايه از مطلق الاستفاده است مي گويد افضل اين است که ترک کني، اين شاهد بر کراهت مي شود . شاهد دوم بر کراهت همان روايت حسن بن وشاء بود. در روايت حسن بن وشاء از امام(ع) سوال کرده بود «قلت جعلت فداک ان اهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم فيقطعونها؟ قال هي حرام. قلت فنصطبح بها؟ قال اما تعلم انه يصيب اليد و الثوب» ولو اينکه گفتيم سندش اشکال دارد، اما از اين روايت استفاده مي کنيم که اگر امام(ع) مي فرمايد که از اين اليات غنم استفاده نکنيد چون موجب تنجس مي شود لذا. با قطع نظر از تنجس اشکالي ندارد . در نتيجه چون وجه منع را تنجس قرار مي دهيم لذا دال بر کراهت مي شود . ما اگر آمديم قائل شديم به اينکه روايات مانعه ظهور ندارد، روايات مجوزه حاکم مي شود، امّا اگر گفتيم ظهور دارد با اين روايات مجوزه در آن تصرف مي کنيم و روايات مانعه را حمل بر کراهت مي کنيم.

وجه جمع پنجم را مرحوم ايرواني(ره) در حاشيه فرموده . فرموده احسن جمع بينها، يعني بين روايات مجوزه، و بين الطائفه المانعه عن الانتفاع حمل المانعة علي صوره التلويث، بگوييم روايات مانعه مي گويد آنجايي که مي خواهي انتفاع ببري دستت آلوده مي شود اما اگر آلوده نشود اشکالي ندارد.

پس شش وجه جمع ذکر شده است ما يا بايد به وجه جمع اول قائل شويم يا وجه جمع دوم. تا اينجا تکليف روايات را تا حدي فهميديم. اما ادعاي اجماع و عدم الخلاف شده بر اينکه انتفاع به ميته جايز نيست. اين را در جلسه بعد بررسي مي کنيم.

وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.