راه اول که شايد کثيري از فقها قائل هستند اين است که بگوييم روايات ناهيه و مانعه ظهور در حرمت دارد اما روايات مجوزه نص در جواز است يا نسبت به جواز اظهر است، و روشن و مسلم است که اگر دو روايت داشتيم يکي ظاهر بود و ديگري اظهر، يا يکي ظاهر بود و ديگري نص، ما رواياتي را که نص يا اظهر است بر روايتي که ظاهر است مقدم مي کنيم، نتيجه اين مي شود که از ظهور روايات ناهيه دست برداريم و بگوييم بيع عسيب الفحل حرام نيست و مکروه است، به قرينه روايات مجوزه بر کراهت حمل کنيم. به ضميمه اين بيان که اگر کسي بگويد در اين روايات ناهيه در بعضي از روايات تعبير به سحت داشتيم، سحت در روايات، هم در حرام و هم در کراهت استعمال شده است،

ما اگر در بيع عسيب الفحل لفظ حرام داشتيم، مثلاً امام(عليه السلام) يا پيامبر مي فرمود که «بيع عسيب الفحل حرام» ديگر لفظ حرام را نمي شود حمل بر کراهت کرد، اما ما اين مقداري که روايات را خوانديم کلمه حرام نداريم، من السحت داشتيم اما کلمه حرام در اينها نبود و لفظ سحت را مي توانيم حمل بر کراهت کنيم. برخي گفته اند که در همين روايات مانعه با قطع نظر از روايات مجوزه قرينه بر کراهت داريم، در اين بيان قبلي گفتيم براي حمل بر کراهت بايد از روايات مجوزه استفاده کنيم، يعني لولا روايات مجوزه ما نمي توانيم حمل بر کراهت کنيم، اما قد يقال به اينکه با قطع نظر از روايات مجوزه، در خود اين روايات مانعه قرينه بر کراهت وجود دارد. کجا؟

يک روايتي است که از جعفريات نقل شده - جفعريات اسم کتابي است و در اينکه معتبر است يا نه اختلاف وجود دارد، بعضي‌ها معتقدند چون نسبت به صاحب کتاب جهالت در آن وجود دارد اعتباري ندارد - در روايت جعفريات از امير المومنين(عليه السلام) نقل شده است که «انه قال من السحت ثمن اللقاح و عسب الفحل وجلود السباع» اين سه تا از سحت است: ثمن لقاح، پولي که داده مي شود تا حيوان نر با حيوان ماده اجتماع پيدا کنند، عسب الفحل، فروختن خود نطفه اي که در سلب حيوان نر وجود دارد - چون در بحث گذشته عرض کرديم فرق بين مني و عسب الفحل در اين است که در مني معناي اراقه و خارج شدن از محل اصلي و ريخته شدن وجود دارد، اما عسب الفحل يعني نطفه اي که هنوز در سلب حيوان نر وجود دارد و بيرون نيامده است - قائل مي گويد که در اين روايت جعفريات آمده عسب الفحل را در کنار جلود السباع قرار داده است، و چون مي دانيم که بيع پوست درندگان و جلود السباع حرام نيست و از قديم هم رايج بوده و الان هم هست، پس بگوييم چون آن دلالت بر کراهت دارد و در کنار اين عسب الفحل آمده از اين استفاده کنيم که اين هم کراهت دارد.

آيا اين بيان را مي توانيم قبول کنيم که بگوييم براي حمل بر کراهت نياز به روايات مجوزه نداريم بلکه همين اندازه که عسب الفحل را در عداد اموري مثل جلود السباع قرار داده که حرام نيستند پس بايد بگوييم که اين اشکالي ندارد؟

نظير اين مطلب در باب غسل روايتي است «اغتسل للجمعه و الجنابة و مس الميت و هکذا». جواب اين است که اين راه، راه درستي نيست، در رواياتي که مربوط به غسل جمعه است مشهور بزرگان مي گويند اغتسل را بايد حمل بر وجوب کنيم يعني بگوييم تمام آنچه که در اين روايت آمده ظهور در وجوب دارد. برخي از قدما هم قائل بودند که غسل جمعه واجب است ولي چون نسبت به غسل جمعه ترخيص داريم دليل جداگانه داريم که اجازه ترک آن را داده، مي گوييم اين ديگر واجب نيست.

اما الان اگر قرينه اي از خارج قائم شد که اين غسل جمعه مستحب است و حمل بر استحباب کرديم بايد به همين اکتفا کنيم، ديگر نمي توانيم بگوييم که جملات کنار اين را هم بايد حمل بر استحباب کنيم. لذا اينچنين نيست که اگر در روايتي امام(عليه السلام) ده امر از سحت را شمرد بگوييم يا همه اش حرام است يا بگوييم همه اش مکروه است، طبق قاعده بايد پيش برويم بگوييم سحت ظهور در حرمت دارد الا موردي که ما دليل بر کراهت آن داريم که حمل بر کراهت مي کنيم، لذا تنها راهي که براي حمل بر کراهت است اين روايات مجوزه است.

مالک در بين علماي اهل سنت گفته «يجوز و لم يکره» گفته کراهت ندارد و اجاره اش جايز است. ابو حنيفه و شافعيه گفته اند «ان الاجاره فاسدة و الاجرة محذورة» ابو حنيفه و شافعيه گفته اند اجاره اش فاسد است. کساني که قائلند به اينکه اجاره اش فاسد است حتماً قائل به فساد بيع آن هم هستند.

نمي توانيم بگوييم اجاره اي فاسد است اما بيعش فاسد نيست. ابو حنيفه عبارتي دارد و آن اين است که «امّا الاعيان التي لايصح استيجارها باتفاق» اعياني که استيجارش به اتفاق علما صحيح  نيست «منها نذر الذکور من الحيوانات علي اناثها» که بعد معني مي کند «فلا يحل احد عن يؤجر ثوره ليحبل بقرة غيره» جايز نيست که کسي گاو خود را اجاره دهد تا گاه ماده غير را حامله کند «ولا يؤجر حماره ليحبل الحمار الغير» حمارش را اجاره دهد تا اينکه حمار غير را حامله کند جايز نيست.

دليل آن اين است «لأنّ احبال الحيوان غير مقدور عليه» احبال حيوان امري نيست که مقدور عليه باشد ممکن است واقع شود و ممکن است واقع نشود «فلا يصح تأجيره» حنابله گفتند اند «من الاشياء التي لا تصح اجارتها ذکور الحيوانات التي تستأجر لاحبال انثاها»، از اشيائي که اجاره اش صحيح نيست ذکور حيواناتي است که براي احبال اجاره داده مي شود «فلا يحل استيجار ثور ليحبل بقرة و لا جمل  ليحبل ناقة». پس در عبارت مرحوم شيخ در کتاب خلاف و مبسوط مسأله اجاره مطرح است.

مرحوم علامه در تذکره مسأله بيع را مطرح کرد فرمود «يحرم بيع عسيب الفحل وهو النطفة» ادامه فرمايش علامه اين است «امّا اجاره الفحل فعندنا مکروه و هو اضعف وجه الشافعي» اجاره فحل در نزد ما مکروه است و اين قول به کراهت يکي از دو قول شافعي است منتهي اضعف القولينش است، «و به قال مالک» پس طبق نقل علامه، مالک مي گويد کراهت دارد، طبق نقلي که از خلاف کرديم، مالک قائل به کراهت هم نيست. شافعيه دو قول دارند يکي از اين قولها اين است که جايز است با کراهت و قول ديگر اين است که جايز نيست. «وقال ابو حنيفه و الشافعي في اصح وجهيه و احمد بن حنبل انها محرم لانه نهي النبي(صلي الله عليه وآله وسلم) عن عسيب الفحل و لانه لا يقدر علي تسليمه فاشبه اجارة الآبق» ابو حنيفه، احمد بن حنبل و شافعيه گفته اند اجاره دادن فحل براي احبال مثل اجاره دادن يک عبد فراري است همان طور که آن عبد فراري نيست تا از منافع آن استفاده شود اين اجاره دادن فحل هم همينطور است.

آيا اين جمع را مي توانيم بپذيريم يا نه؟ گرچه در بعضي  از روايات هم دارد که پيامبر از بيع نهي کرد. دو نکته عرض مي کنم. يک نکته اين که ما در روايات گاهي اوقات کلمه بيع را داريم، اما از آن اجاره را اراده و استفاده کرده اند. مثلاً در روايات اين معنا را داريم که اگر کسي شاة را براي لبن آن بفروشد، يعني اجاره مي دهد، ولي باز هم مع ذلک کلمه بيع را داريم، يعني وجود کلمه بيع دربعضي از روايات براي ما يقين آور يا اطمينان آور نيست که حتماً مراد از اين بيع، بيع در مقابل اجاره است، نه، ممکن است اعم باشد.

نکته دوم اين است که آنچه که در بين مردم مرسوم بوده است اصلاً اجاره فحل است، هيچ کس نيامده فحل خود را بفروشد. وقتي فروخت براي مشتري مي شود و مشتري هر استفاده اي که بخواهد مي کند. آنچه که بين مردم مرسوم بوده است اجاره بوده. اصلاً بيع عسيب مرسوم نبوده، حتي در همين روايات که تعبير به بيع آمده غرض اين بوده که نطفه را مي خواسته اند بخرند يعني خود فحل را براي نطفه آن اجاره کند. اگر روايات مانعه را بر بيع حمل کنيم، مي شود حمل بر فرد نادر.

لذا اين راه جمع درست نيست و ما نتيجه مي گيريم همان راه جمع اول درست است، که بايد روايات مانعه را حمل بر کراهت کنيم و لا يبعد عن يقال که آن ادعاي اجماعي که در کلام شيخ طوسي در خلاف است ولو موردش اجاره است اما بگوييم لا يبعد که شامل بيع آن هم مي شود. خصوصيتي براي اجاره نيست بگوييم که در فقه ما بيع فحل يا اجاره فحل براي عسيب به قرينه اخبار مجوزه عنوان کراهت را دارد، بايد به همين نظر برسيم کما اينکه الان اکثر فقها هم بر اين نتيجه هستند.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين.