بحث اين است که آيا مي توانيم از اين روايت استفاده کنيم که در چنين مواردي که مربوط به نکاح است احتياط واجب است به وجوب شرعي مولوي؟ آيا در باب نکاح اگر انسان شک کرد که يک زني خواهر رضاعي او هست يا نه، يک زني در عده ديگري هست يا نه، مي شود گفت که روايت دلالت دارد بر اينکه احتياط ، وجوب شرعي مولوي دارد؟ با توجه به اينکه اگر ما باشيم و اصول عمليه، زن مي گويد «انا حبلي» ما شک مي کنيم که حبليٰ است يا نه؟ استصحاب در اينجا حکم به عدم حبليٰ بودن او مي کند. زن مي گويد «انا اختک عن الرضاعة» استصحاب مي گويد که اين خواهر رضاعي تو نيست. با توجه به اينکه در چنين موارد شکي، استصحاب موضوعي داريم، و استصحاب هم از ادله اي است که براي ما اعتبار دارد، با وجود اين امام مي فرمايد «فليحتط» بايد احتياط کند . آيا مي توانيم بگوييم اين روايت دلالت بر احتياط وجوب شرعي دارد.

اينجا يک نکته اي که وجود دارد اين است که روايت مي گويد اگر زن چنين ادعايي کرد در يک صورت بايد تصديق نشود و در يک صورت بايد احتياط شود . نتيجه اين مي شود که چون زن ادعايي کرده است و اين ادعا نسبت به يک اموري است که لا يعرف إلاّ من قبلها است، مثلا مي گويد انا حبليٰ ، ممکن است اين را فقط خودش بداند و کسي ديگر نداند، يک ظاهري در اينجا محقق مي شود، آيا مي توانيم بگوييم اين از موارد تعارض ظاهر و اصل است؟

بعبارة اخري اين روايت شامل جايي که زن چنين ادعايي ندارد نمي شود. اگر مردي مي خواهد با زني ازدواج کند و خود مرد في نفسه شک مي کند که آيا اين خواهر رضاعي او است يا نه، زن هم چنين ادعايي را ندارد، آيا مي توانيم بگوييم روايت اين جا را هم شامل مي شود؟ يا اينکه چون در اين روايت زن ادعا کرده و ادعايي هم کرده است که لا يعرف عادة الا من قبلها است، يا اگر لا يعرف عادة إلاّ من قبلها نباشد خودش ادعايي است و اين ادعا بايد يک جور رفع شود. امام در جواب مي فرمايند اگر بعد از دخول، اين حرفها را زد نبايد او را تصديق کرد . اگر زن ادعا مي کند که من خواهر رضاعي هستم، بين قبل و بعد از دخول چه فرقي دارد؟ بعد از دخول که عنوان خواهر رضاعي بودن منتفي نمي شود.

اينکه امام(ع) در روايت فرموده اند «ان کان دخل بها و واقعها فلا يصدقها»، از اين «فلا يصدقها» مي فهميم که امام(ع) در مقام اين هستند که حالا که اين زن ادعايي دارد، بر اين ادعا چه زماني ترتيب اثر داده شود و چه زماني ترتيب اثر داده نشود، اگر قبل از دخول است ترتيب اثر داده شود و اگر هم روايت دلالت بر وجوب شرعي احتياط داشته باشد اما دلالت بر وجوب ابتدائي ندارد، روايت نمي گويد اذا شککت در اينکه اين زن شوهر دارد يا نه، حامله است يا نه، اختک من الرضاعة است يا نه، اگر شک بدوي ابتدائي داشتيد فليحتط ، روايت دلالت بر اين معنا ندارد، در حالي که مدّعا اينجاست. يعني ما الان دنبال اثبات يا عدم اثبات اين مدعي هستيم که احتياط در باب نکاح، يک وجوب شرعي مولوي ابتدائي است، يعني اينکه کسي در مقابلش ادعايي نکرده است، در حالي که در اين روايت، امام(ع) وجوب احتياط را بعد الإدعا مطرح مي کند.

لذا ما مي توانيم بگوييم ارتباطي با مدعيٰ و ما نحن فيه ندارد. اکنون که ارتباط با ما نحن فيه ندارد، خود روايت مي گويد حالا که اين زن ادعايي کرده، اين ادعا بالاخره از باب اقرار العقلاء است، اينجا چند قاعده مطرح است؛ يکي «اقرار العقلا علي انفسهم» مطرح است، يکي «من ملک شيء ملک الاقرار به» مطرح است. اينها مطرح نباشد يک ادعايي است اين ادعا از نظر عقلائي در يک فرض ترتيب اثر بر آن داده مي شود و در يک فرض ترتيب اثر داده نمي شود. در شرع هم همينطور است که شارع مي گويد جايي که دخول و مواقعه شده ترتيب اثر ندهيد اما آنجايي که دخول نشده بايد احتياط شود . ملاحظه فرموديد که اين روايت هم ارتباطي با ما نحن فيه ندارد .

پس نتيجه اين شد که اصل اولي در باب نکاح، اصالة البرائة عقلي و شرعي است . فروضي که در مورد تلقيح مصنوعي شروع مي کنيم، هر جا دليلي بر منع از آيات و روايات پيدا نکرديم برويم سراغ اين اصالة البرائة العقلي و الشرعي. بله، اصالة الاحتياط عقلا و شرعا خوب است، اما اينکه احتياط، واجب شرعي باشد، ما دليلي بر اين پيدا نکرديم.

و صلی الله علی سیدنا محمد وآله اجمعین.