موضوع: مکاسب محرمه
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۱۲/۲۳
شماره جلسه : ۶۰
-
اقوال علماء در ارث بردن ولد تلقیحی
-
منفيّ النسب بودن ولد الزنا از نظر شرع
-
رابطه بین ولد الزنا با زانی و زانیه
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
بحث در معنا و مفهوم نسب
ديروز عرض کرديم که نسب يک معنا و مفهوم لغوي و عرفي روشني دارد و شارع مقدس در مورد نسب يک معناي شرعي خاص ندارد. البته بعضي از فقها و بزرگان خواستند از بعضي راهها - از راه قاعده فراش و از راه مسأله نفي نسب از ولد الزنا - استفاده کنند که ما يک نسب شرعي داريم و شارع در شريعت براي نسب يک معناي شرعي خاص دارد. مرحوم صاحب جواهر در جلد 29 جواهر، صفحه 256، در باب ولد الزنا مي فرمايند: هم اجماع محصل و هم اجماع منقول داريم و بلکه بالاتر از اجماع، ادعاي ضرورت دارند بر اينکه ولد الزنا منفيّ النسب است شرعاً، هم من جانب الأب و هم من جانب الأم، لاينسب شرعاً إلي أبٍ ولا ينسب شرعاً إلي أمّ. ايشان هم ادعاي اجماع دارند، يعني ميفرمايند هم اجماع منقول و هم محصل هست و هم ميفرمايند اين ضروري فقه ماست. در بعضي کلمات آمده که اين نفي نسب از ولد الزنا، مشهور در ميان فقهاست اما ايشان ادعاي ضرورت ميکنند.اقوال علماء در ارث بردن ولدالزنا
دوران بين تخصيص و تخصص و حکم بحث ما
در اينجا هم همين طور است؛ ما ميدانيم ولد الزنا ارث نميبرد، آيا اينکه ولد الزنا ارث نمي برد معنايش اين است که ولدٌ لهذا الرجل يا لهذه المرأة و ارث نميبرد تا خروجش خروج تخصيصي باشد، يا اينکه اصلاً ليس بولدٍ، تا خروجش خروج تخصصي باشد. اگر اصالة العموم را در اينجا جاري کرديم و نفي تخصيص را نتيجه گرفتيم، نتيجهاش ميشود تخصصاً خارج است. معناي تخصّص اين است که اصلاً شارع متعال از ولد الزنا شرعاً نفي نسب کرده، نه فقط از نظر حکمي، شارع مي گويد من ولد الزنا را ولد اين مرد و نميدانم اين زن نميدانم، - دقت کنيد، حالا داريم مي گوييم دوران بين تخصيص و تخصص است، يک احتمال هم اين است که بگوييم دوران بين تخصيص و حکومت هم باشد، اين احتمال هم وجود دارد - و لذا در همين روايات ولد الزنا دارد که اگر يک زني شوهري دارد، حالا يک کسي نعوذ بالله رفت با اين زن زنا کرد، بعد از يک مدتي اين زن بچهاي پيدا کرده، الآن اگر مردديم بين اينکه اين ولد، بچه آن زاني است يا بچه شوهر اين زن است، شرع قاعدهاي دارد به نام قاعده فراش، ميگويد «الولد للفراش»، که وقتي برسيم آن را توضيح مي دهيم، الولد للفراش، فراش به معناي بستري است که براي زن و مرد هست، للفراش يعني لصاحب الفراش، صاحب فراش اين زن، شوهر اين زن است، کنايه است، يعني ولد مال شوهر اين زن است.
الولد للفراش متعلق به صورت شک است
دقت کنيد که قاعده فراش در موردي است که ما شک داريم والاّ در آنجايي که ما يقين داريم مثل اين که زني يک سال است شوهرش نزد او نيست، اگر کسي آمد با او زنا کرد، اين بچه يقيناً مال اين زاني است، يعني از اين زنا است و ديگر نمي گويند الولد للفراش. بله، أبو حنيفه طبق يک فتوايي که دارد ميگويد که اگر مردي در غرب عالم باشد، زني هم در شرق عالم باشد و اينها با هم ازدواج کنند، و مثلاً چهل سال هم بگذرد، هر چه اين زن بچه پيدا مي کند مال آن مرد است، وي به اطلاق الولد للفراش تمسک ميکند.آيا نسب مفهوم شرعي دارد؟
يک راه براي نفي نسب
يک راه وجود دارد که بگوييم شارع ميخواهد در اينجا از جهت شرعي بفرمايد نسب وجود ندارد؛ و آن اين که بگوييم دوران بين تخصيص و تخصص است. در دوران بين تخصيص و تخصص بايد به اصالة العموم تمسک کرد. اين بحث در اصول معرکه آراء است، که آيا ميشود به اصالة العموم تمسک کرد يا نه؟ اگر يادتان باشد مرحوم آخوند در کفايه توقف کردند.نقد اين طريق و نظر استاد
تحقيق هم اين است که در اينگونه موارد نميتوانيم از راه اصالة العموم، تخصص را نتيجه بگيريم و بگوييم اين فردي که واجب الإکرام نيست، با اصالة العموم بگوييم پس اين حتماً عالم نيست، نه اينچنين نيست، حالا اين تحقيقش در آنجاست. و وجهش هم اين است که اين اصول لفظيه مثل اصالة العموم يا اصالة الإطلاق و امثال اينها، براي کشف مرادات متکلم است، که در مقام فهم مقصود متکلم باشد، اما اينکه در واقع هم ما بتوانيم با اصالة العموم تصرف کنيم و نتيجه بگيريم و بگوييم پس هذا ليس بعالمٍ، اين را نميشود از اين اصول لفظيه استفاده کرد. بنابراين نميشود از راه دوران بين تخصيص و تخصص و جريان اصالة العموم وارد شويم.جريان تخصيص در ولدالزنا
حالا که اصالة العموم جاري نشد نهايت اين است که مي گوييم در ولد الزنا تخصيص است، يک احکامي استثناء شده؛ ولد الزنا ارث نميبرد، ولد الزنا نميتواند امام جماعت باشد. هر مقداري که استثناء شده ما بايد به همان مقدار اکتفاء کنيم، اما نميتوانيم نتيجه بگيريم که بين ولد الزنا و بين آن مرد و زن به طور کلي به هيچ وجهي هيچ نسبي و هيچ ارتباطي وجود ندارد. لذا شما الآن به عرف هم که مراجعه کنيد، اگر يک کسي با کسي زنا کرده باشد و بچهاي از او به وجود بيايد، عرف ميگويد اين بچه از زاني است. اين عرف نسب را در اينجا محفوظ ميداند. عرف نمي گويد اين بچه، بچه زيد است بلکه ميگويد بچه همين بکري است که زنا کرده، منتهي از راه غير شرعي و زنا بوده.نتيجه بحث و نظر استاد
بررسي فرمايش مرحوم خوئي(ره)
راجع به آن فرمايش مرحوم آقاي خوئي - که ديروز عرض کرديم - ايشان ميفرمايد در آنجايي که تخمکي را در رحم زني قرار دادند، وقتي بچه متولد شد مادرش صاحب اين رحم است. استدلال فرمودند به اين آيه سوره مجادله «إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ» نميدانم در اين آيه چند نفر از آقايان به تفسير مراجعه کردند، حتماً آقايان اين را مراجعه کنيد و بحث را دنبال کنيد که ان شاءالله خودتان هم به نظري برسيد - مرحوم آقاي خوئي ميفرمايند اين آيه ميفرمايد مادر يعني کسي که اين بچه از او متولد شده، تولد هم به معناي وضع الحمل است، در بعضي از لغات نوشته ولدت الأنثي تلد ولاداً و ولادة يعني وضعت حملها، آن وقت نتيجه اين مي شود که اگر اين زن فوت کرد، اين بچه را از شکمش بيرون آوردند يا سزارين کرد، حتي اين حمل لغوي بر آن صدق نميکند.نقد فرمايش مرحوم خوئي
ما ديروز عرض کرديم که ايشان که مي فرمايند مادر، اين صاحب رحم است، اشکال اول اين بود که گفتيم اصلاً آيه در مقام اين نيست که بخواهد بفرمايد «من الأم» در مقام حد أمومت و مادري نيست که شارع بخواهد حقيقتاً أم را براي ما معنا کند، بلکه در مقابل اين مردهايي است که به زنهاي خود ظهار ميکردند و ميگفتند «ظهرک کظهر أمي» ، بعد زن را هم به منزله مادرشان قرار مي دادند، خدا ميفرمايد اين زن مادر تو نيست، مادر تو آن کسي است که تو از او به دنيا آمدي. پس آيه در مقام بيان حد أم بودن نيست.اشکال دوم
ثانياً گفتيم موارد نقض دارد. گفتيم آنجايي که مادر بميرد و بچه را از شکمش بيرون بياورند، بچه او هست، در حالي که وضع حملي در اينجا نيست و ولادتي در اينجا محقق نشده.بيان نکته
اين نکته را هم بگوييم شارع اصلاً نيامده بگويد من براي أم مي خواهم يک معناي شرعي ذکر کنم، شارع اگر هم ميگويد إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ، بگوييم در مقام بيان حقيقت أم هست هماني که در عرف و لغت است، عرف أم را کسي ميداند که تخمک او موجب تحقق و تکوّن ولد شده، عرف ميگويد چطور پدر کسي است که نطفه او موجب تکون ولد ميشود، مادر هم کسي است که تخمک او موجب تکون او ميشود. اگر نطفه و تخمک را در دستگاه بگذارند بچه شود، پدر و مادر، همين صاحب نطفه و صاحب تخمک هستند. اينکه الان اين تلقيح شده را ميآورند در رحم اين زن قرار ميدهند، که ميشود رحم جانشين يا رحم اجارهاي، تولد از اين زن سبب نميشود که ما بگوييم اين مادرش است.احتمال وجود دو مادر براي ولد تلقيحي
نظری ثبت نشده است .