در بحث متن اين روايت تا کنون سه اشکال را عنوان کرده، و هر سه اشکال را جواب داديم.

چون اين روايت تحف العقول، روايت بسيار مهمي است و علت اينکه بحث حجيت اين روايت را تعقيب مي کنيم براي اين است که ثمرات مهمي دارد، اگر نتوانيم اين روايت را به عنوان يک دليل شرعي قرار دهيم، دست ما از بسياري از قواعدي که در اين روايت آمده کوتاه مي شود و اگر بتوانيم حجيت اين روايت را اثبات کنيم، آنگاه طبق آنچه مرحوم سيد يزدي در حاشيه مکاسب فرموده مي توانيم 12 قاعده فقهي مهم از اين روايت بدست آوريم، که آن قواعد را بيان خواهيم کرد، لذا بايد به صورت جامع باشد تا ببينيم ان شاء الله به چه نتيجه اي مي رسيم.

سه اشکال گذشته؛ يکي مسأله اضطراب در متن بود، اشکال ديگر اينکه فقهاء بر طبق بعضي از فقرات اين روايت فتوا نداده اند و اشکال سوم اين بود که تقسيمي که در اين روايت وجود دارد «لامحصل له»، هر سه اشکال را جواب داديم.

اشکال چهارم مطلبي است که در کلمات مرحوم محقق ايرواني وجود دارد. ايشان فرموده است: در اين روايت بين بعضي از فقرات با برخي ديگر از فقرات تهافت و تناقض وجود دارد. آيا اين فرمايش محقق ايرواني درست است يا نه؟

(اين نکته را عرض کنم که گاهي مواقع که از برخي بزرگان و فقها سؤال مي کرديم که دقيقترين حاشيه مکاسب چيست؟ يکي از حواشي دقيقه را حاشيه مرحوم ايرواني معرفي مي کردند و همه بزرگان در مباحث خارج، در بحث معاملات، همه بزرگان به نظريات مرحوم ايرواني بسيار توجه دارند، و اين در حالي است که وقتي ايرواني از دنيا رفته، ظاهراً سن وي متجاوز از 45 سال نبوده، اما بسيار دقيق النظر بوده، ايشان هم حاشيه مکاسب دارد و هم حاشيه بر کفايه، اما حاشيه مکاسبشان خيلي بيشتر مطرح است، عبارت مرحوم ايرواني در اينجا چنين است).

ايشان در صفحه 19 فرموده است: «واعلم انّ الرواية متعارضة فقراتها في ضابطة الحلّ والحرمة»، فقرات اين روايت در آنچه که ضابط حليت است و آنچه که ضابط براي حرمت است با هم تعارض دارد، «فضابط الحلّ فيها ، أن يکون شيء فيه جهت من جهات الصلاح» مي فرمايد ملاک حليت در اين روايت اين است که اگر در يک شيء يک جهت صلاح و مصلحت باشد، خريد و فروش اين شيء و استعمالش حلال است، در «وذکر في ضابط الحرمة أن يکون شيء فيه وجه من وجوه الفساد» ، از آن طرف، در عبارت ديگري فرموده: ضابطه حرمت اين است که يک شيء يک وجه از وجوه فساد در آن باشد، «ففي ذي الجهتين» اگر در عالم خارج يک شيء داراي دو جهت باشد، ذو جهتين باشد، هم صلاح در آن وجود دارد و هم فساد، فرموده «يقع التزاحم»، اينجا تعارض و تزاحم واقع مي شود، اين شيء ذي الجهتين که امروزه از آن به آلات مشترکه تعبير مي کنيم، هم جهت فساد در آن هست و هم جهت صلاح، «فاما أن يرجح ضابط الحل فيحکم بالحل» يا بايد جانب حليت را ترجيح دهيم «بما يستفاد من قسم الصنايع من تقديم اقتضاء جهت الصلاح في ذي الجهتين»، مرحوم ايرواني مي فرمايد.

در اين قسم چهارم روايت، (آنجايي که بحث صناعات است) امام(عليه السلام) فرموده: اگر در چيزي جهت صلاح هست، اين جهت صلاح مقدم است يعني اگر چيزي جهت صلاح دارد، جهت فساد هم دارد، نفس اين که در آن، وجه صلاح و مصلحت هست، کافي است در اينکه بگوييم اين شيء حلال است (يا بايد بر حسب ذيل روايت اين را بگوييم) و يا بگوييم «او يحصل الاجمال بتزاحم الفقرتين» در اينجا تزاحم و تعارض هست، اجمال بوجود مي آيد، بايد بگوييم در ذي الجهتين (چيزي که هم جهت صلاح دارد و هم جهت فساد)، روايت دلالتي ندارد و به عمومات رجوع کنيم. که اينجا مراد از تزاحم، تعارض است، تعارض به معناي اعم، که تزاحم را هم مي گيرد.

اين اشکال مرحوم ايرواني است، که روايت مي گويد: ضابطه حليّت اين است که در اين شيء وجه من وجوه الصلاح باشد، ضابطه حرمت مي گويد، در اين شيء وجه من وجوه الفساد باشد، در يک شيء که ذوالجهتين است چکار کنيم؟ چون فيه وجه من وجوه الصلاح، مي توانيم بگوييم حلال است، و چون فيه وجه من وجوه الفساد، مي توانيم بگوييم حرام است، بالاخره آيا حلال است يا حرام؟ تعارض و تزاحم بوجود مي آيد. مرحوم ايرواني مي فرمايد چون بين فقرات اين روايت تعارض وجود دارد، اين سبب مي شود که بگوييم اين روايت متنش قابل اعتماد نيست.

در مقابل اين اشکال مرحوم ايرواني و مسأله تعارض چه بايد گفت؟

نکته اول: در اين روايت يک فقره ديگر وجود دارد که در آن فقره آمده آن چه که «يجيء منه الفساد محضاً» اگر در يک چيزي براي فساد محض استفاده مي شود، و براي غير فساد لايستفاد، اين حرام است، نتيجه و مفهوم اين فقره اين است که آنچه که از او فساد محض استفاده نمي شود ولو اينکه فيه وجه من وجوه الفساد باشد، يعني براي مسير فساد مي شود استفاده کرد، اما اگر فساد محض نبود اشکالي ندارد، پس با قرينه اي که در خود اين روايت هست، يعني مفهومي که از اين قسمت مي گيريم، مي گوييم «ما يأتي منه الفساد محضا، حرامٌ» مفهومش اين است که آنکه فساد محض ندارد، يعني ولو فساد في الجمله داشته باشد اشکالي ندارد، نتيجه اين مي شود که به قرينه اين قسمت مي گوييم در آن موردي که در آن جهت صلاح است، جهة من جهة الصلاح وجهة من جهت الفساد ديگر اشکالي ندارد.

نکته دوم: اين است که در خود اين روايت تصريح دارد به اينکه اگر بخواهد در آن جهت صلاح خريداري شود، حلال است، يعني در اين روايت قرينه اي بر اين معنا وجود دارد، در همان قسم صناعات مي گويد: «وکذلک السکين والسيف، والرمح والقوس من وجوه الات التي تصرف الي وجوه الصلاح وجهات الفساد»، آلاتي که هم براي جهت صلاح به کار مي رود، هم براي فساد، «وتکون آلة ومعونة عليهما فلا بعث بتعليمه وتعلمه واخذ الاجر عليه لمن کان له فيه جهة الصلاح» يعني اگر کسي مي خواهد براي آن جهت صلاح ياد گيرد و بخرد مانعي ندارد. ومحرّمٌ عليهم تصريفه الي جهات الفساد، اگر بخواهد در جهات فساد صرف کند حرام است.

تا اينجا دو نکته را از خود روايت بيان کرديم؛ يکي اينکه در روايت دارد: ما يأتي منه الفساد محضاً، که بيع، شراء، و نگهداري آن حرام است، مثلاً صنم، صليب، خريد و فروش و نگهداريش حتي هديه دادنش حرام است.

اتفاقاً چندي پيش استفتائي شده بود، که آيا مي شود يک صليب را به يک مسيحي هديه داد؟ فرمودند جائز نيست، پس آنچه که يعطي منه الفساد محضا ، حرام است، مفهومش اين است که ما لايعطي منه الفساد محضا اشکالي ندارد، يعني اشکالي ندارد اذا تصرف في وجوه الصلاح.

نکته دوم اين بود که (به نظر مي رسد اين نکته دوم، نکته بسيار خوبي است) در اين روايت مسأله غلبه اصلا وجود ندارد. الان در برخي از فتاوا وقتي سؤال مي کنيد، مرجع تقليد در جواب مي فرمايد: اگر منفعت محلله غالبه دارد، حلال است، به ادله ديگر کاري نداريم، اين روايت مي گويد، اگر اين دو تا، پنجاه پنجاه هم بودند، يعني پنجاه درصد در صلاح استفاده مي شود و پنجاه درصد در فساد، اشکالي ندارد، بلکه بالاتر، اگر ده درصد در صلاح استفاده شود و نود درصد در فساد، باز روايت مي گويد اشکالي ندارد.

چون در اين روايت - که خود ايرواني هم به اين نکته تصريح کردند - يک عبارتش اين است که در حليت اين صناعات کافي است که جهة من جهات الصلاح باشد، ولو اين جهت، جهت نادره هم باشد و لازم نيست که اين جهت، جهت غالبي باشد، اين هم استفاده دومي است که از اين روايت مي شود. با اين توضيحاتي که ما در دلالت روايت عرض کرديم نتيجه اين شد که اين تعارضي که مرحوم ايرواني ادعا فرمود، تعارض درستي نيست.

اولاً چند نقض خيلي خوب وجود دارد، ساختن سکين و نيزه و نگهداري اينها چه ربطي به اعانت بر اثم دارد؟ در مسأله صناعات که در قسم چهارم اين روايت است و قسمت مهمي هم هست، ياد گرفتن نجاري، خياطت، بنائي، صياغت، چه ارتباطي با اعانت بر اثم دارد؟ در اين روايت مي فرمايد: اگر کسي مي خواهد نجاري ياد بگيرد حلال است، فيه جهت الصلاح است و اشکالي ندارد، لذا اين مطلبي که مرحوم ايرواني فرموده واقعاً جاي تعجب است، موارد زيادي در خود همين روايت نقض مي شود.

نکته دوم همان است که از قول مرحوم سيد در حاشيه عرض کرديم، مرحوم سيد يزدي در حاشيه مي فرمايد از اين روايت 12 قاعده فقهي استفاده مي کنيم، اکنون من مي خوانم، ملاحظه کنيد آيا همه اين 12 قاعده ارتباط به اعانت بر إثم دارد:

قاعده اول «حرمة الدخول في اعمال السلطان الجائر، وحرمة التکسب بهذة الجهة»، اگر انسان بخواهد در کارهاي مربوط به سلطان جائر داخل شود حرام است، و تکسب از اين جهت هم حرام است. اگر کسي فقط اسمش را در دفتر سلطان جائر بنويسد، ولي نه براي آنها کار مي کند و حتي فرض کنيم که اسمش تقويت سلطان جائر هم نباشد، فرض کنيم يک آدم ضعيفي است که اصلا در بين مردم قابل اعتنا نيست اگر بگويد اسم من را هم به عنوان رعيت اين سلطان در دفتر سلطان جائر بنويسيد، آيا از روايت استفاده مي شود که حلال است يا حرام؟ اين هم حرام است، اين طور نيست که حتماً عمل کردن با سلطان جائر اگر موجب اعانت او شود حرام باشد. مثلاً فرض کنيد اگر کسي در زمان طاغوت اگر کسي براي آن نظام گذشته کار مي کرد ولو اينکه کارش اصلاً قابل اعتنا نباشد و آن موقع هيچ ارزشي هم نداشته، صدق اعانت هم نمي کند، اما مع ذلک ارتباط به سلطان جائر و وصل به سلطان جائر از جهت فقه شيعه حرام است.

قاعده دوم فرموده: حرمة الاعانة علي الإثم استفاده مي کنيم اعانت بر اثم حرام است.

قاعده سوم: جواز التجارة بکل ما فيه منفعة محلله، هر چيزي که در آن يک منفعت حلال وجود دارد و زندگي مردم متقوم بر او است و مردم از آن استفاده مي کنند مما يلبسون، يشربون، يأکلون حلال است.

قاعده چهارم : حرمة التجارة بما فيه مفسدة من هذه الجهة، اگر چيزي مفسده داشته باشد تجارت به او به جهت مفسده اش، حرام است.

قاعده پنجم: حرمة بيع الاعيان النجسه بل المتنجسه ، حرمت بيع اعيان نجس است، بلکه از روايت استفاده مي شود اعيان متنجسه هم حرام است،

قاعده ششم: حرمة عمل يقوي به الکفر، اينکه يک عملي موجب تقويت کفر شود، (اين نکته عرض شود که در باب اعانة بر اثم، خيلي از فقهاء، قصد اعانت را معتبر مي دانند و مي گويند آنجايي که شما قصد اعانت بر گناه کنيد، اين حرمت اعانت مي آيد، البته بعضي فقهاء قصد را معتبر نمي دانند، حال اگر در باب اعانت، قصد را معتبر دانستيم، بعضي از اين عناوين، ديگر ارتباط به اعانت بر اثم پيدا نمي کند.

قاعده هفتم: حرمة کل عمل يوهن به الحق، هر عملي که حق با او سست مي شود، 

قاعده هشتم: جواز الاجاره بالنسبه الي کل منفعة محلله اجاره نسبت به هر منفعت محلل حلال است. قاعده نهم: حرمة الاجارة في کل ما يکون محرما، هر چيزي که محرم است اجاره اش حرام است.

قاعده دهم: حلية الصناعات التي لايترتب عليه الفساد، آن صناعاتي که بر آن فساد مترتب نيست حلال است.

قاعده يازدهم: حرمة ما يکون محضا للفساد، آن که فساد محض دارد حرام است.

قاعده دوازدهم: جواز الصناعة المشتمله علي الجهتين بالقصد الجهة المحلله، آن صناعتي که مشتمل بر دو جهت است، به قصد آن جهت محلل جائز مي شود. اين بيان مرحوم سيد است، اگر بگوييم ممکن است که بعضي از اين دوازده تا، مثلاً دو تا، سه تا يا چهار تا را تحت عنوان اعانت بر اثم بياوريم، اما نمي شود همه اينها را داخل در اعانت بر اثم قرار داد، بنابراين، اين اشکال مرحوم ايرواني در اينجا وارد نيست.

جمع بندي چه مي شود؟ در مورد سند روايت، چون متأسفانه شهرت بين القدماء، براي عمل به اين روايت وجود ندارد - شايد شهرت بين المتقدمين باشد ولي اعتباري ندارد - تلاش ما اين است که بگوييم اين روايت، موثوق الصدور است و اطمينان به صدورش از امام(عليه السلام) داريم، لذا اشکالاتي را که ديگران براي متن روايت ذکر کرده بودند، - مسأله تعقيد، مسأله عدم افتاء به بعضي از فقرات روايت، تقسيم محصلي ندارد، تعارض، يا اين بحث اخير - ، بيان کرديم و ملاحظه فرموديد که هيچ کدام وارد نيست.

البته اين روايت چنانچه بيان شد مانند بسياري از روايات ما نقل به معنا شده ، نقل به معنا سبب شده که روايت داراي تکرار باشد، اما تکرار مخل به حجيت نيست، علاوه براين، به قول بعضي از آقايان، تکرار گاهي براي تأکيد و اهميت است و مانعي ندارد...دقت کنيد: نقل به معنا اين نيست که کلي را جزئي کند يا جزئي را کلي کند، فرض کنيد يک لفظي را که در تقديم و تأخير آن خيلي مخل به معنا نيست، مؤخر يا مقدم کرده، اين اشکالي ندارد، مثلاً اگر امام، اول راجع به صناعات فرموده، بعد راجع به ولايت فرموده، اگر راوي اول ولايت را آورده، بعد صناعت را، آيا اشکالي دارد؟... مضمون روايت طوري است که جز از امام(عليه السلام) صادر نمي شود، چنانچه عرض شد، بيان ضابطه، نمي تواند کار انسان معمولي باشد. اگر به فقيهي که هشتاد سال عمرش را در فقاهت سپري کرده باشد، بگويند آيا با قطع نظر از اين ضوابط و قواعدي که داريم مي تواني يک قاعده از فقه به دست آوري؟

پس با توجه به قوت متن، عدم اين اشکالات در متن و اينکه غير واحدي از سيد مرتضي اين روايت را نقل کرده اند، مي توانيم بگوييم اين روايت براي ما قابل اعتماد است والله العالم.

پس مي توانيم به عنوان مستند فقهي به اين روايت استدلال کنيم مثل مرحوم نراقي که استدلال کرده، صاحب جواهر استدلال کرده، شيخ انصاري استدلال کرده، مرحوم نائيني استدلال کرده، مرحوم سيد يزدي استدلال کرده، فحولي از فقها به اين روايت استدلال کرده اند و ما هم مي توانيم استدلال بکنيم و بگوييم اين روايت براي فقيه قابل استدلال است. والسلام.