موضوع: مکاسب محرمه
تاریخ جلسه : ۱۳۸۵/۲/۲۶
شماره جلسه : ۸۸
-
اشکال به فرمایش مرحوم امام (ره) در بیع کلاب نافعه و معلمه و مهمله و جواب از اشکال و مؤیدات کلام امام(ره)
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
نظر نهايي مرحوم امام(ره)
مرحوم امام(رضوان الله عليه) بعد از آن مطالب گذشته - که ما تحقيقش را هم عرض کرديم - آخر الامر به اين نظر مي رسند که بيع جميع کلاب نافعه جايز است، ولي بيع کلابي که غير نافعه هستند و عنوان مهمل را دارند جايز نيست.نسبت ميان کلاب نافعه با کلاب معلمه
اين نکته براي شما آقايان ظاهراً روشن هست که کلاب نافعه اعم است از کلاب معلم و غير معلم، يعني ما در تحقيقي که داشتيم، مخصوصاً با توجه به آيه شريفه سورۀ مائده، به اين نتيجه رسيديم که بيع کلاب معلمه - يا معلم للصيد يا للزرع و يا غير ذلک - جايز است. اما اين تعبير يک مقداري دائره اش وسيعتر است. کلاب نافعه، اعم است از اينکه معلم باشد يا معلم نباشد. بعبارة اخري تنها موردي را که ايشان استثناء مي کنند کلاب مهمله است، مي فرمايند بيع اين سگ هاي مهمل و اينهايي که ولگرد هستند جايز نيست، اما بيع غير اين مهملات جايز است.اشکال به فرمايش امام(ره)
اين نظر را که مي دهند مستشکلي اشکال مي کند که روي اين بيان تخصيص اکثر لازم مي آيد. وقتي مي گوييم «ثمن الکلب سحتٌ» اگر بخواهيم از اين ثمن الکلب، کلاب النافعة را استثناء کنيم، کلاب النافعه اکثريت را تشکيل مي دهند و تخصيص اکثر لازم مي آيد، تخصيص اکثر هم اگر مستهجن باشد اين قابل قبول نيست.جواب اشکال
در جواب فرمودند اتفاقاً اين طور نيست، بلکه کلاب مهمله از کلاب غير مهمله اکثريت و اغلبيت دارند. اکثر کلاب ها عنوان مهمل دارند و کلاب نافعه نسبت به آنها نادر است. و مرحوم امام(ره) براي اين فتوا مجموعاً سه مؤيد اساسي ذکر مي کنند. البته مکرر گفتيم که فتواي امام(ره) در کتاب مکاسب محرمه شان با آنچه که در تحرير الوسيله آمده غالباً يکساني ندارد و ميان آنها اختلاف است. در اين کتاب مکاسب محرمه مي فرمايند به نظر ما بيع کلاب نافعه - که ما استظهار کرديم اين نافعه دائره اش از معلمه يک مقداري موسع تر است - جايز است.مؤيد اول امام(ره) براي اين فتوي
اين اشکال را که جواب مي دهند، سه تا شاهد براي خودشان ذکر مي کنند. شاهد و مؤيد اول: مي فرمايند ما از آن روايات عامه، روايت تحف العقول و آن روايت نبوي استفاده کرديم که اگر يک شيء نجسي منفعت محلله داشته باشد بيعش جايز است و استفاده کرديم که نجاست مانعيت از بيع ندارد. مي فرمايند بين آن روايات عامه و اين «ثمن الکلب سحتٌ» که رواياتي است که در خصوص کلب آمده اگر نسبت سنجي کنيم، آن روايات بر اين روايت «ثمن الکلب سحتٌ» حکومت دارد؛ آن روايات مي گويد بيع نجس اذا لم يکن نافعاً حرام است، پس مي آيد اين روايات ثمن الکلب سحت را تفسير مي کند و از آن استفاده مي کنيم ثمن کلب در آنجايي که کلب غير نافعه باشد سحت است، اما آنجايي که نافع باشد اين سحت نيست.فرمايشي از مرحوم شيرازي(قده)
مرحوم شيخ محمد تقي شيرازي که يکي از حواشي خوب بر مکاسب را دارد، عکس اين مطلب را بيان کرده و گفته اند روايات عامه موردش عموميت دارد و روايات باب ثمن الکلب موردش خصوصيت دارد، و چون ما نحن فيه موردش خصوصيت دارد و روايات عامه افرادش کثيره است و روايات خاصه باب، افرادش قليله است، اين قلة الافراد سبب شود بر اينکه آن روايات را تخصيص بزند. قليل بودن را موجب اظهريت قرار دادند.نقد امام(ره) بر مرحوم شيخ(قده)
امام(ره) در جواب ايشان فرمودند قليل بودن موجب اظهريت نمي شود. نمي توانيم بگوييم چون افراد روايات باب قليله است و افراد آن روايات عامه کثيره است، در اينجا اين روايات قليله اظهر است. پس اولين و مهمترين مؤيد امام(ره) براي فتوايشان اين است که آن روايات نبوي و روايات عامه بر اين روايات خاصه حکومت دارند.نقد استاد بر مؤيّد مرحوم امام(ره)
اشکالي که بر اين مؤيد به ذهن مي آيد اين است که در باب حکومت، عرف بايد دليل حاکم را ناظر بر دليل محکوم بداند، مثلاً در يک جا شارع فرموده «اذا شککت بين الأقل والاکثر فابن علي الاکثر»، در جاي ديگر مي گويد «کثير الشک ليس شکّه بشيءٍ، لاشک لکثير الشک»، عرف مي گويد اين دو تا با هم ارتباط دارد. در روايات عامه يکي از مواردي که بيعش حرام است اشياء نجسه است، آن وقت در خود همين روايات عامه يک قيدي در ذيلش دارد که اگر في وجهٍ من وجوه الصلاح استفاده شود مانعي ندارد، آن وقت مجموعاً گفتيم از روايات عامه استفاده مي شود - تصريح هم نيست - که اگر يک شيء نجس در يک منفعت محلله اي باشد اين مانعي ندارد، مواردي که مي گوييم حرام است و بيعش جايز نيست آنجايي است که به قصد منفعت محرمه باشد. حالا در روايت تحف العقول در آن قسم چهارمش - که قسم صناعات بود - اين قيد بود که اگر در وجه من وجوه الفساد استفاده شود حرام است و اگر في وجه من وجوه الصلاح استفاده شود بيعش صحيح است، حتي اين قيد را در مورد نجس نداشتيم، اما مجموعاً مي شد اين را براي شيء نجس هم استفاده کرد.مؤيّد دوم مرحوم امام(ره)
نقد استاد بر مؤيّد دوم امام(ره)
خلاصه نقد
آنکه ما مي خواهيم عرض کنيم اين است که از مجموع کلمات تنها چيزي که مؤيد و شاهد امام هست کلام علامه در تذکره است، والا اگر در کلمات شيخ(ره) و خود همين علامه(ره) در منتهي و ديگران يک مقداري دقت کنيم، اجماعي که بين علما بوده فقط نسبت به کلب الصيد است، خصوصاً فقهاء متقدم که مقيد بودند فتاوايشان بر طبق ظواهر نصوص باشد، در ظواهر نصوص هم فقط بيع کلب الصيد استثناء شده. ما در ظاهر روايات نداريم بين بيع کلاب نافعه و غير نافعه تفصيل داده شود، در ظاهر روايات بين کلاب معلمه و غير معلمه تفصيل نداريم. لذا اين فرمايش ايشان نمي شود براي ما اطمينان بياورد، بلکه ظن به خلاف اين فرمايش است، منتهي چيزي که مسأله را حل مي کند اين است که اصلاً در اين بحث، اجماع به درد نمي خورد، براي اينکه اين اجماع مستند به روايات است، لذا نه اجماع و نه شهرت در اين بحث براي ما قابل قبول نيست.مراد از اجماعات در کلمات شيخ طوسي(ره) و سيد مرتضي(ره)
نکته اي را اينجا عرض کنم؛ اين را در رسائل خوانديد که مرحوم شيخ طوسي(ره) در کتاب خلاف گاهي ادعاي اجماع فرمودند در حالي که ما مي دانيم همان مسأله در همان زمان بين علماي شيعه هم اختلافي بوده، چطور مي شود يک مسأله اي که اختلافي بوده، شيخ(ره) ادعاي اجماع کرده؟ در کتاب خلاف غالباً هر مسأله اي که شيخ طوسي نقل مي کند، فتوايش را که ذکر مي کند مي گويد «دليلنا اجماع الفرقة». اينجا راجع به اجماعاتي که شيخ طوسي(ره) يا سيد مرتضي(ره) ادعا مي کنند يکي از اين دو مطلب است: گاهي اوقات در مسأله اگر يک نص صريح و روشني بوده، به خاطر وجود اين نص، شيخ ادعاي اجماع مي کند، به اين بيان که مي گويد اين نص را هر فقيهي ببيند بايد بر طبق آن عمل کند، پس ما مي گوييم مسأله اجماعي است. دوم: گاهي اوقات يک مسأله مبتني بر اصالة البراءة است، و چون اصالة البراءة مورد اجماع علما است، شيخ طوسي هم مي گويد اين نظر چون مطابق با اصالة البراءة است ما هم مي گوييم اجماعي است.نظر مرحوم بروجردي(ره) در مورد اجماعات شيخ طوسي(ره)
اما مرحوم محقق بروجردي( اعلي الله مقامه الشريف) غير از اين دو مطلب، يک مطلب ديگري هم فرموده اند؛ مرحوم بروجردي بر حسب آنچه که تلامذه مبرّز ايشان نقل کردند، مثل والد بزرگوار ما و ديگران، ايشان فرموده شيخ طوسي هر جا در خلاف ادعاي اجماع مي کند، اين را به عنوان يک دليل اقناعي آورده. چون مخاطب مرحوم شيخ(ره) در کتاب خلاف، اهل سنت هم بودند، که آنها هم نظرات شيعه اماميه را بدانند. اگر در يک مسأله اي مي گفت دليل ما نصي است که از امام صادق(ع) يا امام باقر(ع) يا يکي از ائمه(ع) رسيده، اين نص را اهل سنت قبول نمي کنند، لذا براي اينکه اهل سنت بپذيرند شيخ فرموده اجماع است. چون اهل سنت، کبراي اجماع را قبول دارند ولو اينکه در مبناي حجيت اجماع بين شيعه و آنها فرق وجود دارد، ولي اهل سنت اصل اجماع را به عنوان يک دليل قبول دارند. لذا شيخ طوسي هم که مي فرمايد دليلنا اجماع الفرقة، اين دليل اقناعي است، براي اين است که اهل سنت را قانع کند. اين هم کلامي است که مرحوم آقاي بروجردي(ره) دارند، و براي همه اينها شواهدي در کلمات خود مرحوم شيخ(ره) هم هست. پس اين بحث اجماع را هم از امام(ره) قبول نکرديم.مؤيّد سوم امام(ره)
آخرين بياني که دارند بر اينکه چرا بيع کلاب نافعه جايز است، به سيره مسلمين تمسک کردند. مي فرمايند سيره مسلمان ها در تمام اعصار حتي در عصر ائمه(عليهم السلام)، حتي زمان پيامبر بر اين بوده که کلاب نافعه ماليت داشته و با آن معامله مال و معامله ملک مي کردند و خريد و فروش مي کردند، اجاره مي دادند، آثار ملکيت بر آن بار مي کردند، هبه مي کردند، وقف مي کردند و غير ذلک.نقد مؤيّد سوم امام(ره)
نظری ثبت نشده است .