درس بعد

مكاسب محرمه / ميته

درس قبل

مكاسب محرمه / ميته

درس بعد

درس قبل

موضوع: مکاسب محرمه


تاریخ جلسه : ۱۳۸۵/۲/۲۶


شماره جلسه : ۸۸

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • اشکال به فرمایش مرحوم امام (ره) در بیع کلاب نافعه و معلمه و مهمله و جواب از اشکال و مؤیدات کلام امام(ره)

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


نظر نهايي مرحوم امام(ره)

مرحوم امام(رضوان الله عليه) بعد از آن مطالب گذشته - که ما تحقيقش را هم عرض کرديم - آخر الامر به اين نظر مي رسند که بيع جميع کلاب نافعه جايز است، ولي بيع کلابي که غير نافعه هستند و عنوان مهمل را دارند جايز نيست.


نسبت ميان کلاب نافعه با کلاب معلمه

اين نکته براي شما آقايان ظاهراً روشن هست که کلاب نافعه اعم است از کلاب معلم و غير معلم، يعني ما در تحقيقي که داشتيم، مخصوصاً با توجه به آيه شريفه سورۀ مائده، به اين نتيجه رسيديم که بيع کلاب معلمه - يا معلم للصيد يا للزرع و يا غير ذلک - جايز است. اما اين تعبير يک مقداري دائره اش وسيعتر است. کلاب نافعه، اعم است از اينکه معلم باشد يا معلم نباشد. بعبارة اخري تنها موردي را که ايشان استثناء مي کنند کلاب مهمله است، مي فرمايند بيع اين سگ هاي مهمل و اينهايي که ولگرد هستند جايز نيست، اما بيع غير اين مهملات جايز است.


اشکال به فرمايش امام(ره)

اين نظر را که مي دهند مستشکلي اشکال مي کند که روي اين بيان تخصيص اکثر لازم مي آيد. وقتي مي گوييم «ثمن الکلب سحتٌ» اگر بخواهيم از اين ثمن الکلب، کلاب النافعة را استثناء کنيم، کلاب النافعه اکثريت را تشکيل مي دهند و تخصيص اکثر لازم مي آيد، تخصيص اکثر هم اگر مستهجن باشد اين قابل قبول نيست.


جواب اشکال

در جواب فرمودند اتفاقاً اين طور نيست، بلکه کلاب مهمله از کلاب غير مهمله اکثريت و اغلبيت دارند. اکثر کلاب ها عنوان مهمل دارند و کلاب نافعه نسبت به آنها نادر است. و مرحوم امام(ره) براي اين فتوا مجموعاً سه مؤيد اساسي ذکر مي کنند. البته مکرر گفتيم که فتواي امام(ره) در کتاب مکاسب محرمه شان با آنچه که در تحرير الوسيله آمده غالباً يکساني ندارد و ميان آنها اختلاف است. در اين کتاب مکاسب محرمه مي فرمايند به نظر ما بيع کلاب نافعه - که ما استظهار کرديم اين نافعه دائره اش از معلمه يک مقداري موسع تر است - جايز است.


مؤيد اول امام(ره) براي اين فتوي

اين اشکال را که جواب مي دهند، سه تا شاهد براي خودشان ذکر مي کنند. شاهد و مؤيد اول: مي فرمايند ما از آن روايات عامه، روايت تحف العقول و آن روايت نبوي استفاده کرديم که اگر يک شيء نجسي منفعت محلله داشته باشد بيعش جايز است و استفاده کرديم که نجاست مانعيت از بيع ندارد. مي فرمايند بين آن روايات عامه و اين «ثمن الکلب سحتٌ» که رواياتي است که در خصوص کلب آمده اگر نسبت سنجي کنيم، آن روايات بر اين روايت «ثمن الکلب سحتٌ» حکومت دارد؛ آن روايات مي گويد بيع نجس اذا لم يکن نافعاً حرام است، پس مي آيد اين روايات ثمن الکلب سحت را تفسير مي کند و از آن استفاده مي کنيم ثمن کلب در آنجايي که کلب غير نافعه باشد سحت است، اما آنجايي که نافع باشد اين سحت نيست.


فرمايشي از مرحوم شيرازي(قده)

مرحوم شيخ محمد تقي شيرازي که يکي از حواشي خوب بر مکاسب را دارد، عکس اين مطلب را بيان کرده و گفته اند روايات عامه موردش عموميت دارد و روايات باب ثمن الکلب موردش خصوصيت دارد، و چون ما نحن فيه موردش خصوصيت دارد و روايات عامه افرادش کثيره است و روايات خاصه باب، افرادش قليله است، اين قلة الافراد سبب شود بر اينکه آن روايات را تخصيص بزند. قليل بودن را موجب اظهريت قرار دادند.


نقد امام(ره) بر مرحوم شيخ(قده)

امام(ره) در جواب ايشان فرمودند قليل بودن موجب اظهريت نمي شود. نمي توانيم بگوييم چون افراد روايات باب قليله است و افراد آن روايات عامه کثيره است، در اينجا اين روايات قليله اظهر است. پس اولين و مهمترين مؤيد امام(ره) براي فتوايشان اين است که آن روايات نبوي و روايات عامه بر اين روايات خاصه حکومت دارند.


نقد استاد بر مؤيّد مرحوم امام(ره)

اشکالي که بر اين مؤيد به ذهن مي آيد اين است که در باب حکومت، عرف بايد دليل حاکم را ناظر بر دليل محکوم بداند، مثلاً در يک جا شارع فرموده «اذا شککت بين الأقل والاکثر فابن علي الاکثر»، در جاي ديگر مي گويد «کثير الشک ليس شکّه بشيءٍ، لاشک لکثير الشک»، عرف مي گويد اين دو تا با هم ارتباط دارد. در روايات عامه يکي از مواردي که بيعش حرام است اشياء نجسه است، آن وقت در خود همين روايات عامه يک قيدي در ذيلش دارد که اگر في وجهٍ من وجوه الصلاح استفاده شود مانعي ندارد، آن وقت مجموعاً گفتيم از روايات عامه استفاده مي شود - تصريح هم نيست - که اگر يک شيء نجس در يک منفعت محلله اي باشد اين مانعي ندارد، مواردي که مي گوييم حرام است و بيعش جايز نيست آنجايي است که به قصد منفعت محرمه باشد. حالا در روايت تحف العقول در آن قسم چهارمش - که قسم صناعات بود - اين قيد بود که اگر در وجه من وجوه الفساد استفاده شود حرام است و اگر في وجه من وجوه الصلاح استفاده شود بيعش صحيح است، حتي اين قيد را در مورد نجس نداشتيم، اما مجموعاً مي شد اين را براي شيء نجس هم استفاده کرد.

حالا به عرف بگوييم اين روايات تحف العقول، اين هم روايت «ثمن الکلب سحتٌ»، عرف مي گويد اين مخصص براي او واقع مي شود، عرف نمي آيد او را حاکم براي اين قرار دهد. اگر هم آنجا گفتيم يک شيء من وجوه الصلاح باشد و منفعت داشته باشد، مي گوييم اين مطلقا مي گويد سحت است، ما باشيم و «ثمن الکلب سحتٌ» و اگر روايات مخصصه کلب الصيد را نداشتيم اين روايت اطلاق دارد و هر کلبي را مي گيرد، چه نافعه چه غير نافعه، همه را شامل مي شود. بنابراين اين طوري که امام(ره) فرمودند نسبت حکومت است اولاً عرف اين حکومت را نمي فهمد. ثانياً وقتي به عرف مراجعه کنيم عرف اين را مقدم بر او مي داند، چون آنجا به عنوان عام ذکر شده و اينجا به عنوان خاص ذکر شده و خود خاص در نظر عرف يک اظهريتي نسبت به عام دارد. پس اين دليل درست نيست.

ديروز عرض کرديم اگر آيه شريفه نباشد، ما تفسير بين معلم و غير معلم را هم نمي توانيم استفاده کنيم. اگر آيه شريفه نبود، ما بوديم و روايات کلب، بعضي از روايات کلب مطلق است و بعضي از آنها مقيد، فقط کلب الصيد را مي توانستيم استثناء کنيم. اما با توجه به آيه شريفه آمديم بين معلم و غير معلم تفصيل داديم. پس اين مؤيد اول ايشان اين مناقشه را دارد.


مؤيّد دوم مرحوم امام(ره)

مؤيد دوم: ادعاي اين فقيه بزرگ اين است که مي فرمايند فتواي به جواز بيع کلاب النافعه مشهور است، از قبل از زمان شيخ طوسي و در زمان شيخ و بعد از شيخ طوسي، مي فرمايند در بين فقها فقط مرحوم شيخ مفيد و ابن سعيد در الجامع للشرائع گفته اند بيع کلاب مطلقا جايز نيست، اما بقيه بيع کلاب نافعه را جايز مي دانند.

عبارتي را از مرحوم علامه در تذکره مي آورند که علامه فرموده «إنّ جواز بيع الکلاب التي لها منفعة محلله مثل کلب الصيد والماشية والزرع والحائط اجماعيٌ»، علامه در کتاب تذکره بيع کلاب نافعه را اجماعي مي داند. عبارتي شبيه همين عبارت ابن زهره در کتاب غنية دارد. مرحوم شيخ طوسي در کتاب خلاف در کتاب الاجاره اش فرموده «يصح اجارة کلب الصيد للصيد»، سگ صيد را مي شود براي صيد و براي حفظ ماشيه و زرع اجاره داد تا آخر فرموده «دليلنا أنّ الاصل جوازه والمنع يحتاج الي دليلٍ ولأنّ بيع هذه الکلاب يجوز عندنا»، بيع اين کلاب يعني بيع کلب صيد ماشيه و زرع يجوز عندنا يعني نزد اماميه. امام(ره) از اين عبارات استظهار فرمودند که اين جواز بيع کلاب نافعه مشهور است و اين طور نيست که فقط بگوييم بر بيع کلب الصيد اجماع داريم.


نقد استاد بر مؤيّد دوم امام(ره)

واقع مطلب اين است که ما وقتي عبارات فقها را مي بينيم، از عبارات فقها استفاده مي شود که فقط بيع کلب الصيد اجماعي است، الا فقط همان عبارتي که علامه در تذکره داشت، حالا عرض مي کنيم که خود همين علامه، بر خلاف آن هم ادعاي اجماع کرده است. مرحوم شيخ در کتاب خلاف در بحث بيع - آن عبارتي که الان خوانديم از اجاره شيخ طوسي بود - مي فرمايد يجوز بيع کلب الصيد ، بيع کلب الصيد جايز است، ويجب علي قاتلها قيمتها ، اگر کسي او را کشت قيمتش را ضامن است، و يجب علي قاتلها قيمتها اذا کانت معلمة و لا يجوز بيع غير الکلب المعلّم علي حالٍ و قال ابو حنيفه يجوز بيع الکلب مطلقا ، أبو حنيفه گفته هر سگي را مي شود فروخت، الا أنّه مکروه فقط فتواي به کراهت داده، فإن باعه صحّ البيع و وجب الثمن ، بعد مرحوم شيخ(ره) قول شافعي را نقل مي کند -


مي دانيد در ميان مذاهب اربعه اهل سنت، شافعي به مذهب اماميه نزديکتر از آن مذاهب ديگر است - شافعي گفته لايجوز بيع الکلاب معلمة کانت أو غير معلمه ، تا مي رسد به اينکه مرحوم شيخ مي فرمايد دليلنا اجماع الفرقة، خوب مدعاي اين دليلنا ، بيع کلب الصيد است. مدعاي شيخ اين است يجوز بيع کلب الصيد ، بعد مي گويد دليلنا اجماع الفرقة ، اينجا مرحوم شيخ ادعاي اجماع را فقط روي کلب الصيد آورده. مرحوم علامه در کتاب منتهي فرموده و قد أجمع علمائنا علي تحريم ما عدا کلب الصيد ، بيع غير از کلب صيد و ماشيه و زرع و حائط حرام است، و اجمع علمائنا علي جواز بيع کلب الصيد ، فقط در خصوص بيع کلب الصيد اجماع است و اختلفوا في الثلاثة الباقية، در سه تاي ديگر اختلاف دارند.


خلاصه نقد

آنکه ما مي خواهيم عرض کنيم اين است که از مجموع کلمات تنها چيزي که مؤيد و شاهد امام هست کلام علامه در تذکره است، والا اگر در کلمات شيخ(ره) و خود همين علامه(ره) در منتهي و ديگران يک مقداري دقت کنيم، اجماعي که بين علما بوده فقط نسبت به کلب الصيد است، خصوصاً فقهاء متقدم که مقيد بودند فتاوايشان بر طبق ظواهر نصوص باشد، در ظواهر نصوص هم فقط بيع کلب الصيد استثناء شده. ما در ظاهر روايات نداريم بين بيع کلاب نافعه و غير نافعه تفصيل داده شود، در ظاهر روايات بين کلاب معلمه و غير معلمه تفصيل نداريم. لذا اين فرمايش ايشان نمي شود براي ما اطمينان بياورد، بلکه ظن به خلاف اين فرمايش است، منتهي چيزي که مسأله را حل مي کند اين است که اصلاً در اين بحث، اجماع به درد نمي خورد، براي اينکه اين اجماع مستند به روايات است، لذا نه اجماع و نه شهرت در اين بحث براي ما قابل قبول نيست.


مراد از اجماعات در کلمات شيخ طوسي(ره) و سيد مرتضي(ره)

نکته اي را اينجا عرض کنم؛ اين را در رسائل خوانديد که مرحوم شيخ طوسي(ره) در کتاب خلاف گاهي ادعاي اجماع فرمودند در حالي که ما مي دانيم همان مسأله در همان زمان بين علماي شيعه هم اختلافي بوده، چطور مي شود يک مسأله اي که اختلافي بوده، شيخ(ره) ادعاي اجماع کرده؟ در کتاب خلاف غالباً هر مسأله اي که شيخ طوسي نقل مي کند، فتوايش را که ذکر مي کند مي گويد «دليلنا اجماع الفرقة». اينجا راجع به اجماعاتي که شيخ طوسي(ره) يا سيد مرتضي(ره) ادعا مي کنند يکي از اين دو مطلب است: گاهي اوقات در مسأله اگر يک نص صريح و روشني بوده، به خاطر وجود اين نص، شيخ ادعاي اجماع مي کند، به اين بيان که مي گويد اين نص را هر فقيهي ببيند بايد بر طبق آن عمل کند، پس ما مي گوييم مسأله اجماعي است. دوم: گاهي اوقات يک مسأله مبتني بر اصالة البراءة است، و چون اصالة البراءة مورد اجماع علما است، شيخ طوسي هم مي گويد اين نظر چون مطابق با اصالة البراءة است ما هم مي گوييم اجماعي است.


نظر مرحوم بروجردي(ره) در مورد اجماعات شيخ طوسي(ره)

اما مرحوم محقق بروجردي( اعلي الله مقامه الشريف) غير از اين دو مطلب، يک مطلب ديگري هم فرموده اند؛ مرحوم بروجردي بر حسب آنچه که تلامذه مبرّز ايشان نقل کردند، مثل والد بزرگوار ما و ديگران، ايشان فرموده شيخ طوسي هر جا در خلاف ادعاي اجماع مي کند، اين را به عنوان يک دليل اقناعي آورده. چون مخاطب مرحوم شيخ(ره) در کتاب خلاف، اهل سنت هم بودند، که آنها هم نظرات شيعه اماميه را بدانند. اگر در يک مسأله اي مي گفت دليل ما نصي است که از امام صادق(ع) يا امام باقر(ع) يا يکي از ائمه(ع) رسيده، اين نص را اهل سنت قبول نمي کنند، لذا براي اينکه اهل سنت بپذيرند شيخ فرموده اجماع است. چون اهل سنت، کبراي اجماع را قبول دارند ولو اينکه در مبناي حجيت اجماع بين شيعه و آنها فرق وجود دارد، ولي اهل سنت اصل اجماع را به عنوان يک دليل قبول دارند. لذا شيخ طوسي هم که مي فرمايد دليلنا اجماع الفرقة، اين دليل اقناعي است، براي اين است که اهل سنت را قانع کند. اين هم کلامي است که مرحوم آقاي بروجردي(ره) دارند، و براي همه اينها شواهدي در کلمات خود مرحوم شيخ(ره) هم هست. پس اين بحث اجماع را هم از امام(ره) قبول نکرديم.


مؤيّد سوم امام(ره)

آخرين بياني که دارند بر اينکه چرا بيع کلاب نافعه جايز است، به سيره مسلمين تمسک کردند. مي فرمايند سيره مسلمان ها در تمام اعصار حتي در عصر ائمه(عليهم السلام)، حتي زمان پيامبر بر اين بوده که کلاب نافعه ماليت داشته و با آن معامله مال و معامله ملک مي کردند و خريد و فروش مي کردند، اجاره مي دادند، آثار ملکيت بر آن بار مي کردند، هبه مي کردند، وقف مي کردند و غير ذلک.


نقد مؤيّد سوم امام(ره)

ما به ايشان عرض مي کنيم اين سيره درست است، ولي اين سيره در مقابلش يک استثناء هم دارد، اين سيره آمده به دليل ديگر کلب غير معلم را استثناء کرده، يعني ما مي گوييم سيره حجيت دارد در صورتي که امضا شده باشد، حالا چه مقدارش امضا شده؟ آيا شما از اين سيره استفاده مي کنيد تمام کلاب نافعه اين طور بوده يا از سيره استفاده مي کنيد که تمام کلاب معلمه اين طور بوده؟ سيره اصل اينکه با سگ معامله مال مي کردند را ثابت مي کند، اما آيا با تمام اقسام سگها يا تمام کلاب نافعه يا تمام کلاب معلمه، سيره اين دلالت را براي ما ندارد. بعبارة اخري، سيره دليل لبّي است و در دليل لبي بايد بر قدر متيقن اکتفا شود. ربما يقال که قدر متيقن آن کلب الصيد است، نه تمام کلاب نافعه و نه تمام کلاب معلمه، يعني ما هم که آمديم کلاب معلمه را قبول کرديم نمي توانيم به سيره استناد کنيم، سيره يک دليل لبّي است و قدر متيقنش فقط کلب صيد است. لذا اين بيان هم بيان درستي نيست و ما به استناد همان آيه شريفه بين معلم و غير معلم تفصيل مي دهيم با همان توضيحي که گذشت. هذا تمام الکلام در بيع کلب. والسلام.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.



برچسب ها :

بیع کلب نظر نهايي امام خمینی در مورد بیع کلاب نسبت ميان کلاب نافعه با کلاب معلمه لزوم تخصیص اکثر در صورت جواز بیع کلاب نافعه حکومت روایات عامه بر ثمن الکلب سحت تخصیص روایات عامه توسط ثمن الکلب سحت شهرت فتواي به جواز بيع کلاب النافعه مدرکی بودن اجماع در مورد بیع کلاب مراد از اجماعات در کلمات شيخ طوسي مراد از اجماعات در کلمات سيد مرتضي نظر محقق بروجردي در مورد اجماعات شيخ طوسي تمسک به سيره مسلمين برای بيع کلاب نافعه

نظری ثبت نشده است .