نظريه سوم در متعلَّق حرمتي که به معاملات تعلق پيدا کرده نظر مرحوم ايرواني در حاشيه مکاسب است - حاشيه مرحوم ايرواني اين اواخر در سه جلد چاپ شده است که بسيار حاشيه دقيق و متيني است - ايشان  در جلد اول، ص 21 مي فرمايد «بل معنا حرمه الاکتساب حرمة انشاء النقل و الانتقال» ايشان معناي شيخ را نمي پذيرد و در مقابل مرحوم شيخ مي فرمايد اينکه مي گوييم معامله اي حرام است، يعني انشاء نقل و انتقال حرام است، البته اگر به قصد ترتب آثار معامله يعني همان تسليم و تسلم و قبض و اقباض باشد. مي فرمايند به نظر ما خود انشاء به تنهايي که از آن به انشاء سازج يعني ساده تعبير مي کنند، اين انشاء نمي تواند متعلق حرمت باشد،

و همچنين فرموده است اينکه شيخ فرمود «قصد اثر محرم»، ما دليلي بر اعتبار آن نداريم و ادعاي انصراف يک ادعاي بلا وجهي است، و بعد فرموده اند اگر کسي بگويد که دليل اين بيان مرحوم شيخ، حکمت در باب محرمات است، يعني وقتي مي گوييم معامله اي محرم است حکمت اين تحريم چيست؟ اين است که شارع باب مناهي و محرمات را سد کند، اصلا شارع چرا بيع خمر را حرام کرده؟ به اين غرض که شرب الخمر در عالم خارج واقع نشود، مرحوم ايرواني مي فرمايند که اين حکمت لا يقتضي اعتبار القصد المذکور، اينکه ما بگوييم حکمت در باب تحريم اين معاملات، سد باب شيوع مناهي و منکرات است اقتضا ندارد که بگوييم در تحريم اين معامله چنين قصدي معتبر است، اقتضاي چنين قصدي که شيخ فرمود (که قصد اثر محرم باشد) را ندارد. پس مرحوم ايرواني نظرشان اين است که وقتي مي گوييم «بيع الخمر حرام»، اولا انشاء نقل و انتقال مراد است، و ثانيا به قصد آن اثري که بر خود معامله مترتب مي شود، نه آن اثر محرم در هر معامله اي، اثري که بر آن مترتب مي شود عبارت از قبض و اقباض و تسليم و تسلم است.

قبلاً گذشت که مدعاي مرحوم ايرواني در حديث تحف العقول اين بود که تمام آنچه که در حديث تحف العقول مطرح مي شود بعنوان مصداق باب اعانت بر اثم است و از باب اعانت بر اثم تمام اينها حرام است - که البته ما در همان جا اين بيان را مورد مناقشه قرار داديم - سؤال اين است که آيا به اين عنوان مي توانيم بگوييم انشاء حرام است و بگوييم خود انشاء، اعم از انشاء لفظي يا انشاء فعلي چون اعانت است بر اين که مشتري خمر را در اختيار بگيرد و بعد هم برود شرب خمر کند از اين باب حرام است.

آيا ما مي توانيم از باب اعانت مسأله را مطرح کنيم؟ ما قبلاً عرض کرديم که از روايت تحف العقول نمي توانيم اين برداشت مرحوم ايرواني را داشته باشيم. اما اگر بعداً در بحث اعانت بر اثم، گفتيم اعانت بر اثم حرام است، چه قصد به اين که ديگري گناه کند و چه نکند، چنين قصدي باشد يا نباشد، اين حرام است. ولي اشکالش اين است که ما الآن مي خواهيم ظاهر دليل محرمات را مطرح کنيم،

يک دليل گفته «بيع الخمر حرام»، مي خواهيم ببينيم اين بيع الخمر شامل انشاء مي شود يا نه. حالا اگر از راه ديگري بگوييم مصداق اعانت است، چه ارتباطي به اين بحث دارد؟ اگر بپذيريم اين مصداق براي اعانت است و در باب اعانت هم به صورت مطلق - مطلق يعني چه قصد ترتب اثر حرام باشد چه نباشد - بگوييم حرام است اما اين با ظاهر خود دليل معامله سازگاري ندارد.

هکذا راه دوم اين است که از راه مقدمه حرام واقع شويم، مرحوم آخوند در کفايه بعد از اتمام بحث مقدمه واجب، مي فرمايند تمام آنچه که ما در مقدمه واجب گفتيم در مقدمه حرام هم جريان پيدا مي کند، کساني که مقدمه واجب را واجب مي دانند مقدمه حرام را هم حرام مي دانند، منتهي يک قيدي مي زنند آنجايي که مقدمه حرام علت منحصره براي تحقق حرام در عالم خارج باشد. حالا بگوييم اين انشاء از باب مقدمه حرام است، بايع و مشتري وقتي انشاء مي کنند، خمر در ملک مشتري مي شود يا در اختيار او قرار داده مي شود و او هم شرب مي کند،

اين مي شود مقدمه حرام و مقدمه حرام، حرام است. باز هم اين ارتباطي به ما ندارد، اگر کسي مقدمه حرام را هم حرام بداند ولي باز ما مي خواهيم ببينيم که خود «لا تبع الخمر» يا «بيع الخمر حرام»، اين حرمت يک حرمتي است که به حسب ظاهر نه ارتباطي به عنوان اعانة دارد و نه ارتباطي به عنوان مقدمه حرام دارد. شارع نمي خواهد روي اين عناوين بيع الخمر را حرام بداند. پس اين دو راه که منتفي است. بررسي مي کنيم که اگر از مرحوم ايرواني بپرسيم شما چرا مي گوييد انشاء حرام است و روي چه ملاکي مي فرماييد که اين نقل و انتقال به قصد ترتب اثر معامله حرام است؟ دليلتان چيست؟ از راه اعانه مي خواهيد وارد شويد، يا از راه مقدمه حرام مي خواهيد وارد شويد، که اين اشکالات را دارد.

راه سوم که اين راه را در کتاب ارشاد الطالب فرمودند اين است که در اين رواياتي که در باب خمر وارد شده، خداوند بايع و مشتري خمر را لعن مي کند، اين لعن ظهور در اين دارد که انشائي که بايع کرده حرام است، لعن ظهور در اين دارد که اشتريت که مشتري در باب خمر مي گويد حرام است.

عرض کردم خود مرحوم ايرواني هيچ دليلي براي اين که چرا انشاء حرام است نياورده، ما بررسي مي کنيم که اگر از ما سؤال کنند که آيا در باب خمر يا در باب معاملات محرمه، انشاء حرام است يا نه، اگر کسي بگويد در باب خمر چون لعن داريم لذا اين لعن اقتضا مي کند که خود اين انشاء هم حرام است، اين فرمايش هم قابل خدشه است، خدشه اش اين است که اولاً ما در مورد خاصي بحث نمي کنيم، ما بحثمان اين است که در فقه معاملاتي داريم بعنوان محرّم، مي خواهيم ببينيم در تمام اين معاملات محرمه، حرمت به چه تعلق پيدا کرده، اگر در خصوص بيع الخمر يک دليل خاصي داريم که شامل بايع و مشتري و انشاء اينها شود، اين نمي تواند مسأله را به صورت کلي حل کند.

ثانياً حالا اگر کسي در همان جا ادّعاي انصراف کرد و گفت اين بايع و مشتري به خاطر اين که قصدي جدي معامله را مي کنند، به اعتبار آن قصدشان است و الاّ خود انشاء في نفسه نمي تواند متعلق باشد، اين ادعا هم ادعاي بعيدي نيست. نتيجه اين مي شود که فرمايش مرحوم ايرواني فرمايش درستي نيست.

قسم سوم آنجايي است که نهي به ذات معامله تعلق پيدا مي کند اما نه به اعتبار متعلق، مثل نهي از بيع وقت النداء در روز جمعه، اگر در وقت النداء، انسان معامله اي انجام داد خود متعلق مبغوض نيست، رفته ميوه اي خريده است اما ذات اين معامله متعلق براي نهي است. مرحوم آقاي خويي فرموده اند در ميان اين سه قسم، ما حرف ايرواني را در قسم اول قبول مي کنيم، يعني در جايي که معامله نه ذاتش و نه متعلقش عنوان حرمت را ندارد، به اعتبار اين که تحت عنوان ديگر درآمده مي گوييم اگر کسي بيع المصحف را انجام داد به قصد اين که کافر تسلط بر اين مصحف پيدا بکند و اين مصحف را به دست کافر بدهد، بيع سلاح به اعداء دين انجام داد و به اين قصد اگر انجام داد ما قبول مي کنيم.

يعني در اين موارد حرمت معامله متوقف است بر قصد آثار، يعني تسليم و تسلم و قبض و اقباض، اما در قسم دوم و سوم چطور؟ آنجا ديگر قصد معتبر نيست، اطلاق ادله مي گويد بيع الخمر حرام است اعم از اين که شما قصد تسليم و تسلم داشته باشيد يا نداشته باشيد، اطلاق ادله مي گويد که بيع وقت النداء حرام است اعم از اين که بخواهيد پول را به بايع بدهيد و جنس را از بايع بگيريد يا نگيريد.

يک نکته اي وجود دارد و آن نکته سبب شده که امام(رضوان الله عليه) اين بيان را داشته باشند و آن نکته اين است مي گوييم در باب بيع الخمر حرام، مگر نمي گوييم بيع الخمر فاسد است، اگر مي گوييم فاسد است پس اينجا نقل و انتقال واقعي اصلاً محقق نمي شود، اگر محقق نمي شود چه چيز را شارع مي خواهد حرام بداند.

 اشکالي که در تمام معاملات محرمه وجود دارد همين است، اشکال اين است که شارع مي فرمايد بيع الخمر حرام، اين حرمت، حکم من الاحکام التکليفية، اين يکي از احکام تکليفيه است که متعلقش بايد در اختيار مکلف باشد، وجوب، حرمت، استحباب و کراهت، متعلّق اينها بايد در تحت اختيار مکلف باشد، اگر چيزي خارج از اختيار و اراده مکلف است اين متعلق حکم تکليفي قرار نمي گيرد.

به عبارت ساده تکليف به غير مقدور تعلق پيدا نمي کند حالا مي خواهد غير مقدور عقلي باشد يا شرعي. نکته ديگر اين است که ما وقتي مي دانيم اين بيع، بيع فاسدي است، بيع فاسد يعني نقل و انتقال حقيقي واقع نمي شود، در اختيار متعاملين نيست که نقل و انتقال حقيقي واقع شود. اشکال اين است که چرا شارع مي گويد حرام است، شارع چه چيز را مي خواهد حرام کند، چيزي که مقدور و در اختيار مکلف نيست؟

اين فرمايش امام با توجه به اين نکته است، يعني طبق اين بيان امام، اين اشکال وارد نيست، اين اشکال بر شيخ وارد مي شود، کسي به مرحوم شيخ انصاري بگويد شما که مي فرماييد نقل و انتقال حقيقي، نقل و انتقال حقيقي را مکلف و متبايعين نمي توانند قصد کنند، يا مرحوم نائيني يا مرحوم ايرواني. وقتي ايرواني مي گويد به قصد ترتب آثار - تسليم و تسلم - تسليم وتسلم براي صحت معامله است ، اينجا فرض اين است که معامله فاسد است،

بله بيان اين سه بزرگوار گذشته در آن معاملات محرمه اي که حرمت وضعيه ندارند مثل بيع وقت النداء، جريان دارد اما در معاملاتي که حرمت وضعيه دارند چه؟ اين اشکال بر آن سه تعريف گذشته وارد است لذا امام مي فرمايند تعلق حرمت به همان معامله عقلائي است، عقلا چه مي کنند؟ عقلا وقتي مي گويند بعت، قصد مي کند که نقل و انتقال جدي واقع مي شود مي گويد من اين بعت را به غرض تسبيب به آن نقل و انتقال جدي انشاء مي کنم - انشاء النقل والانتقال لغرض التسبيب -، همين شارع مي گويد تو که مي خواهي به غرض تسبيب اين کار را بکني حرام است، غرض تسبيب امري است که در اختيار مکلف است ولو مکلف هم مي داند که چنين نقل و انتقال حقيقي در عالم خارج محقق نمي شود، اما غرض تسبيب يک امر اختياري است. لذا اين بيان مرحوم امام که مي فرمايد حرمت به همان معامله عقلائيه تعلق پيدا مي کند معامله عقلائيه چيست؟ همان لغرض التسبيب است.

يک بياني را هم مرحوم آقاي خويي دارند که به عنوان بيان پنجم است. ايشان در کتاب مصباح الفقاهه ج 1 ص 30 فرموده اند «ما يکون موضوعا کليّة البيع»، آنچه که موضوع براي حليت بيع است «بعينه يکون موضوعاً لحرمته»، يعني اين مآل و روحش به فرمايش امام بر مي گردد. امام مي فرمايد حرمت به همان معامله عقلائيه تعلق پيدا مي کند و معامله عقلائيه عبارت از انشاء به غرض تسبيب است، مرحوم آقاي خوئي هم مي فرمايند هماني که موضوع براي صحت است، شما مي خواهيد بگوييد چه چيز صحيح است؟ بيع صحيح است، يعني انشاء به غرض تسبيب ، همان، موضوع براي حرمت است، بيان ايشان هم همان است، منتهي يک فرقي بين بيان ايشان و بيان امام است. اين را ان شاء الله فردا عرض مي کنيم...

و صل الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.