موضوع: مکاسب محرمه
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۱۱/۱
شماره جلسه : ۴۲
-
صور مختلف تلقیح
-
اصل اوّلي در تلقیح مصنوعی
-
اصالة الاحتياط در باب نكاح
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
طرح مسأله
قرار بر اين شد که به مناسبت بحث بيع مني که درمکاسب مطرح شده است، يك بحث مورد ابتلاء که امروزه هم خيلي شايع و رايج شده است مطرح شود و آن بحث تلقيح مصنوعي است.مراد از تلقيح مصنوعي
مقصود از تلقيح مصنوعي در مقابل تلقيح طبيعي، اجمالاً اين است که در مواردي که عمل لقاح بين مني مرد و تخمک زن از راه آميزش و از راه طبيعي صورت مي گيرد از آن به تلقيح طبيعي تعبير مي کنند، غير از اين صورت يعني غير از تلقيح و لقاح طبيعي، هر چيز و هر فرض ديگري که تصور شود، در اين بحث از آن به تلقيح مصنوعي تعبير مي شود که صور آن را عرض خواهيم کرد .مطلب قابل تذكر
مطلب و نکته دوم اين است که اگر نطفه مرد يا تخمک زن را تقويت کنند از آن تعبير به لقاح نمي شود اين از محل بحث خارج است، بحث از تقويت نطفهء مرد يا تخمک زن مورد نزاع نيست و مورد اختلاف فقها هم نيست، احدي از فقها در مسئله تقويت، نزاع و مناقشه ندارد. آنچه که محل نزاع است خود لقاح است، يعني ترکيب نطفهء مرد با تخمک زن، لقاح يک عمل ترکيبي است و ارتباطي با مسئله تقويت ندارد، و اگر نطفهء مردي را با دارو يا شيئ ديگر تقويت کردند يا تخمک زني را تقويت کردند اين جايز است و بحثي ندارد.تحرير محل نزاع و بحث
تصوّر صورتهاي مختلف تلقيح
آيا با فوت، زوجيت ملغي مي شود و از بين مي رود و ديگر حق ندارند مني او را در رحم او قرار دهند، يا اينکه با فوت زوجيت ملغي نمي شود. باز از چيزهايي که شقوق مختلف مي آورد اين است که گاهي مني حيواني را مي گيرند و در تخمدان اين زن قرار مي دهند و گاهي از گياه مي گيرند. بنابر اين صور متفاوتي دارد که گاهي بعضي ها صورت مسئله را به 16 يا 17 مسئله رسانده اند . البته در اين بحث يکي از کارهايي که آقايان بايد انجام دهند اين است که موضوع شناسي کنند، يعني کتبي که در اين زمينه وجود دارد ببينيد که اصلا عمل تلقيح چگونه متحقق مي شود، آنهايي که عنوان نازائي دارند مشکل اصلي آنها چيست ؟ يک مقداري در فهم مطلب کمک مي کند . اين صور متعددي که در اينجا وجود دارد.
تحقيق اصل اوّلي در مقام
قبل از آنکه وارد هريک از اين صور شويم، بحثي که در اينجا بايد مطرح شود اين است که اصل اولي در اينجا چيست؟ اگر ما بعدا دليل بر جواز يا عدم جواز پيدا نکرديم آيا اصل اولي برائت و جواز است يا عدم جواز؟ نطفه ی مردي را مي خواهند از طريق ابزار در رحم زن خودش قرار دهند يا در رحم زن اجنبيه قرار دهند يا نطفه ی زن و مرد را در دستگاهي بخواهند پرورش دهند و به صورت بچه خارج شود. اصل اولي چيست؟ آيا اصل اولي اصالة البرائة است؟ آيا در تمام شبهات حکميه تحريميه اصل اولي برائت است، هم برائت عقلي و هم برائت شرعي، آنوقت نتيجه اين مي شود که بر حرام بودن عمل زنا دليل داريم، ولي قرار دادن اين نطفه آن هم در رحم زن اجنبيه چه دليلي بر حرمت آن داريم ؟ فرض مي کنيم که دليلي نداريم، اگر دليلي نبود بايد برويم سراغ اصاله البرائه شرعي و عقلي، و دايره اين بقدري گسترش پيدا مي کند که حتي نطفه ی برادر را بتوانند در رحم خواهرش قرار دهند. اگر بوسيله ابزار نطفه اين برادر را بگيرند با ابزار قرار دهند به حسب اينكه اگر گفتيم اصل اولي اصاله البرائه عقلي و نقلي است همه اينها را شامل مي شود.اشكال
اما قد يقال: که در شريعت، مخصوصاً در باب نکاح، در باب فروج، در باب دماء، و همچنين در باب انساب که شارع به مسئله انساب خيلي اهميت مي دهد، يک اصل ديگري به نام اصالة الاحتياط داريم که با وجود اين اصالة الاحتياط مجالي براي اصاله البرائة نيست. در باب نکاح، در باب فروج، در باب دماء و در باب انساب و اولاد بناي شريعت بر احتياط است، اصالة الاحتياط بايد جاري شود. ببينيم ايا چنين اصلي داريم يا نه؟ادله اصالة الاحتياط در باب نكاح
دليل دوم بر اصالة الاحتياط
دليل دوم نصوص وارده است. ما اگر از اين نصوصي که الان مي خواهيم بخوانيم استفاده کنيم که در دايره فروج و دماء و اولاد شارع احتياط را به وجوب شرعي مولوي واجب كرده، رواياتي که بعدا متعرض مي شويم به نظر ما اکثر آنها وجوب ارشادي است، ما دنبال يک وجوب شرعي مولوي هستيم، يعني شارع در باب نکاح براي ما شرعاً احتياط واجب کرده است. اگر نمي دانيم با اين زن مي توان ازدواج کرد يا نه، نمي دانيم اين زن خواهر رضاعي ما است يا نه؟ بگوييم ولو استصحاب عدم رضاع است. اما شارع در اينجا در خصوص باب نکاح احتياط را واجب کرده است. اگر چنين دليلي پيدا کنيم فبها والا اگر احتياط را از روايات استحباب شرعي استفاده کرديم باز هم مي گوييم اصل اولي همان اصالت البرائة عقلي و نقلي است.بررسي روايت
اولين روايت در وسائل الشيعه ج14 ابواب مقدمات نکاح، باب 57، حديث 1، روايت معتبره است؛ معتبره شعيب الحداد، «قال قلت لابي عبدالله(ع) رجل من مواليک يقرؤک السلام» مردي از دوستداران شما به شما سلام رسانده است «و قد أراد أن يتزوج امرأة» مي خواهد با زني ازدواج کند «وقد وافقته» آن زن هم موافقت کرده است «واعجبه بعض شأنها» آن زن هم براي اين مرد زن مناسبي است «وقد کان لها زوج فطلقها علي غير السّنة» مشکل اين است که اين زن قبلا شوهري داشته است آن شوهر آمده اين زن را بغير سنت طلاق داده است، يعني آمده طلاق غير شيعي داده است، يعني مردش سني بوده و اين زن را طلاق داده است «و قد کره أن يقدم علي تزويجها حتي يستامرک» اين مرد هم از مواليان شما است و مي خواهد که از شما اجازه بگيرد و مشورت کند كه با اين زن ازدواج کند «فتکون انت تامره» از امام سوال مي کند که شما امر مي کنيد؟ «فقال ابو عبدالله(ع) هو الفرج» حضرت فرمود اين مسئله مسئله مهمي است «و امر الفرج شديد و منه يکون الولد» از فرج ولد بوجود مي آيد «و نحن نحتاط فلا يتزوجها» ما احتياط مي کنيم با اين زن ازدواج نکند . آيا از اين روايت استفاده مي کنيم که امام(ع) مي خواهد بفرمايد ما در باب نکاح احتياط مي کنيم و احتياط هم بوجوب شرعي مولوي واجب است؟ به نظر ما از اين روايت اين معنا استفاده نمي شود.از اينکه در روايت نمي گويد که من نمي دانم آيا ازدواج با اين جايز است يا نه، ظاهرش اين است که اين کسي که از مواليان بوده است مي داند که ازدواج با اين زن صحيح است ولکن مقداري کراهت داشته است که قاطع و مطمئن نبوده و آمده از امام(ع) استشاره کرده، يعني گاهي اوقات از يک فقيهي حکمي را سوال مي کنند و گاهي از فقيهي استشاره مي کنند، از امام معصوم(ع) هم همينطور بوده است، در اين روايت، سائل از حكم، سوال نکرده است، گفته اكراه دارد كه ازدواج كند، نگفته اين لم يعلم کأنه جائز ام لا. ما در ميان قواعد فقهيه يک قاعده داريم به نام قاعده الزام، اگر مرد سني زنش را طلاق داد، طبق نظر فقهاي اماميه روي قاعده الزام مي توانيم بر طلاق آنها ترتيب اثر بدهيم و بعد از اينکه عده او تمام شد با او ازدواج کند ولو اينکه مذهب ما طلاق آنها را باطل مي داند، اما قاعده الزام جريان دارد «الزم الناس بما الزموا علي انفسهم» ، اين مرد هم مي دانسته که از جهت فقه شيعي ازدواج با اين زن مانعي ندارد، اما چون آدم مراقبي بوده گفته از امام هم استشاره اي داشته باشيم، امام هم فرموده چون مسئله فرج شديد است و اصلا همين که مي فرمايد «وامر الفرج شديد و منه يکون الولد» يک قرينه خوبي است که حکم ارشادي است.
نظری ثبت نشده است .