موضوع: مکاسب محرمه
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۱۲/۱
شماره جلسه : ۴۸
-
بررسی آیه شریفه 31 سوره نور
-
روایت عمار بن موسي الساباطي در باب نکاح
-
اصل اولی در حکم تلقیح مصنوعی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
چکيده نتيجه روايات
روايات مورد استنا در باب را که مجموعا سه روايت بود ملاحظه فرموديد. خلاصه استدلال به اين روايات اين شد که در اين موردي که محل بحث و محل نزاع است که به وسيله ابزار، نطفه و مني مرد را در رحم زن قرار مي دهند، اين مورد مشمول اين روايات نيست. روايات که مي گويد «اقر نطفته» يا «افرغ مائه» اينجا استناد به اين مرد ندارد. اگر از اين روايات مناط و ملاکي را استنباط مي کرديم و به اين نتيجه مي رسيديم - کما اينکه بعضي از فقها به اين نتيجه رسيده اند - که از روايات استفاده مي شود که قرار دادن نطفه در رحم اجنبيه به هر نحو و طريقي که باشد حرام است، به همين حکم اخذي کرديم. حال که حکمي بدست نياورديم، وقتي دکتر و شخصي با وسيله، اين مني را در رحم اين زن قرار مي دهد شک مي کنيم که آيا اين کار حلال است يا حرام؟ همان اصالة البرائة و اصالة الحلية را جاري مي کنيم. تکرار مي کنم در آنجايي که خود مرد از راه مقاربت، مني را در رحم زن اجنبيه قرار مي دهد، آنجا مسئله ولد الزنا بودن مطرح مي شود، اما انجايي که خود مرد مني را از طريق ديگر در رحم زن قرار دهد يا ديگران با وسايل و ابزار ديگران آن را قرار دهند اينجا عنوان ولد الزنا ندارد .روايت چهارم
روايت ديگري در ج 5 کافي، ص 541 نقل شده است که سند آن هم معتبر است؛ عمار بن موسي الساباطي از امام صادق(ع) اين روايت را نقل کرده است، از امام سؤال مي کند که «في الرجل ينکح بهيمة» ، نکاح به معناي وطي است، اگر مردي نعوذ بالله با بهيمه اي وطي کرد، «او يدلُک» دلک که همان استمناء است، جايز است يا نه؟ «فقال(ع) کل ما انزل به الرجل مائه من هذا وشبهه فهو زنيً» امام در جواب مي فرمايند که هر انزالي که مرد داشته باشد که شبيه اين دو - نکاح و وطي بهيمه يا استمناء و شبه اينها باشد - فهو زنيً.بحث دلالت روايت
مراد از «فهو زنا»
بگوييم که مراد از «فهو زنا» اين است که همان حرمت زنا را دارد يعني کسي که با بهيمه وطي کرد همان حرمت را از جهت حرام بودن مرتکب شده، کسي که استمناء مي کند همان حرمت زنا را دارد، يعني همان قدر که در زنا با خداوند مخالفت کرده است در استمناء هم همينطور است . که فهو زنا يعني حرمت زنائي را دارد .شمول «شبهه» ما نحن فيه
آيات مستند در باب
غير از روايات چند آيه از آيات شريفه است که هم بحثهاي خوبي دارد و هم ببينيم ايا مي توانيم از آنها اين مدعي را استفاده کنيم يا نه؟آيه اول
اولين آيه، آيه شريفه 31 از سوره نور است . «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ» به زنهاي مومنه بگو نگاههاي خود را غض کنند و فروج خود را حفظ کنند.شاهد و دلالت در آيه شريفه
شاهد در اين آيه شريفه، يحفظن فروجهن است . فروج خود را از چه چيز حفظ کنند؟ متعلق حفظ، محذوف است. از نگاه و لمس و مقاربت نامحرم، ضميمه مي کنيم و مي گوييم «حذف المتعلق يدل علي العموم» اگر در جايي متعلق معيني را نياورده بودند، حذف متعلق بر دلالت بر عموم مي کند، استدلال تمام مي شود و مي گوييم زن بايد فرج خود را مطلقاً حفظ کند و يکي از مصاديق آن اين است که حق ندارد نطفه اجنبي را در رحم خود قرار دهد.نقد و بررسي استدلال به آيه
آيا اين استدلال تام است يا نه؟ اولين نکته اي که وجود دارد اين است که - البته يادم نيست که مرحوم محقق اصفهاني اين را فرموده اند يا نه - مرحوم محقق اصفهاني در حاشيه کفايه و حاشيه مکاسب گاهي اوقات مشهوره هايي را که لااصل لها بيان مي کنند و ردّ مي کنند. ايشان در مورد اين قاعده نيز مي فرمايند اين هم از مواردي است که لا اصل لها. مثلاً به مفاعله که مي رسند مي فرمايند که طرفيني و بين اثنين است، مي فرمايند اين هم از مواردي است که لا اصل لها. يکي از مواردي که لا اصل لها است همين است «حذف المتعلق يدل علي العموم» ، دليلش چيست؟ ادعاي بدون دليل است. نمي توانيم در هر جا بگوييم «حذف المتعلق يدل علي العموم» . در آيه شريفه اي که مي فرمايد دم و خنزير بر شما حرام شده است، - که قبلاً بحثش گذشت - بعضي ها گفته اند اين حرّم ، يعني اکل و شرب و نگهداري و همه چيز حرام است، چرا؟ چون «حذف المتعلق يدل علي العموم» . آنجا هم گفتيم اين قاعده اساسي ندارد.بحث مناسبت حکم و موضوع
بايد چه کار کرد؟ بايد در هر جايي ببينيم که مناسبات کلامي و قرائن عرفي چه اقتضايي را دارد. در آنجا قرائن اقتضا مي کرد که اکل را در تقدير بگيريم، «حرمت عليکم الخمر» يعني اکل و شرب خمر. ما بايد از راه قرينه مناسبت حکم و موضوع که قرينه خيلي خوبي است در هر جا ببينيم متعلق چيست. در اينجا (وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ) حفظ فرج قرينه اش اين است که از نگاه و لمس و نهايتا وطي نامحرم بايد حفظ شود، اما بگوييم که اين يحفظن فروجهن چون متعلقش محذوف است اطلاق دارد، چنين چيزي نيست . مثلاً اگر در روايتي وارد شد که «يجب عليکم حفظ المال» اين حفظ مال، «حفظ کل شيء بحسبه» ، در مال اين است که نگذاريم تلف شود و دزد آن را ببرد، اما اينکه درب کمدي قفل شده است و شيشه دارد، حال ديگري آمد و نگاه کرد، بگوييم شما حفظ المال نکردي، اين نمي شود. يا در رواياتي داريم که انسان مومن بايد دين خود را حفظ کند، حفظ دين به حسب خودش است .نتيجه بحث
نظری ثبت نشده است .