درس بعد

مكاسب محرمه / نوع اول: حرمت معاوضه بر عین نجس

درس قبل

مكاسب محرمه / نوع اول: حرمت معاوضه بر عین نجس

درس بعد

درس قبل

موضوع: مکاسب محرمه


تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۷/۲۹


شماره جلسه : ۱۹

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • اشکالات امام به استدلال به آیه شریفه 90 سوره مائدة و جواب از آن

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


ادامه بحث استدلال به آيه

عرض کرديم که به آيه شريفه «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ» استدلال شده به اينکه از آيه استفاده مي شود که «فَاجْتَنِبُوهُ» مطلق الاجتناب واجب است يا اجتناب به نحو مطلق واجب است، و وجوب اجتناب مطلق اقتضا مي کند که حتي بيع و شراء آن چيزي که عنوان رجس را دارد آن هم حرام باشد.


اشکالات امام(ره) بر استدلال به آيه

عرض شد که امام بر اين استدلال سه اشکال وارد فرموده اند؛ اشکال اول اين بود که رجس در اين آيه شريفه يک قيدي دارد «رجس مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ» يعني موضوع وجوب اجتناب، «الرجس الذي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ» است، يک موضوع مرکب مي شود، يک جزء آن عنوان «رجس» و عنوان ديگر «مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ» است. و ما در اين کسي که نجس را مي فروشد در اينکه آيا اين جزء دوم، که عبارت از مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ هست، محقق است يا نه، ترديد داريم؟


جواب از اشکال امام(ره):

اين اشکال امام بايد مقداري دقت شود و بيشتر روي آن تامل شود، در آيه شريفه دارد «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ». اين «مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ» يک احتمال اين است که خبر بعد الخبر باشد دو خبر در آيه است، خداوند مي فرمايد خمر و ميسر و انصاب و ازلام، رجسٌ، اين يک خبر، مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ، اين هم خبر دوم، يعني اينگونه امور هم عنوان رجس را دارد. و هم عنوان مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ را دارد. احتمال دوم اين که بگوييم در آيه شريفه يک خبر داريم، اين يک خبر يک قيدي دارد به نام «مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ» آنوقت نتيجه ميشود «الرجس الذي يکون مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ». اگر احتمال داديم اين «مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ» خبر بعد الخبر باشد، ديگر اين اشکالي که امام بيان فرموده اند بر اين استدلال وارد نمي شود. اين نسبت به اشکال اولي که بيان فرموده اند.


اشکال اساسي بر استدلال به آيه

امّا انصاف اين است که اشکال نهائي اشکال سوم است که رجس به معناي نجس مصطلح نيست . الان مدعاي ما اين است که مي خواهيم حرمت معامله و ايقاع معامله را روي نجس مصطلح اثبات کنيم، ما بر خمر مي توانيم بگوييم نجس مصطلح است لذا دست انسان هم اگر به آن بخورد نجس مي شود. اما انصاب يعني بت ها، خود ميسر و ازلام، نجس مصطلح نيستند، بازي با اينها حرام است اما دست انسان اگر به آن بخورد موجب نجاست نمي شود .


دليل ششم: آيه 5 سوره مدثر

آيه بعدي که به آن استدلال شده است آيه پنجم از سوره مدثر است، مي فرمايد «وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ» اولا رجز با کلمه رجس خيلي قريب با هم است، بجاي سين ز دارد. «فاهجر» وجوب هجر و اجتناب دارد، آيه مي فرمايد «وَالرُّجْزَ» که مطلق است، هر رجزي شامل نجس مي شود، «فاهجر» هجر هم مطلق است يعني بجميع انواع تقلبات و تصرفات، شامل بيع و شراء هم مي شود. بنابر اين بگوييم آيه دلالت دارد به اين که از مطلق رجز، وجوب مطلق الاجتناب در کار است و بايد اجتناب شود.


نقد استدلال

آيا اين استدلال درست است و مدعي را اثبات مي کند؟ باز در اينجا وقتي به مفسرين مراجعه مي کنيم بعضي قرائات مختلف را خوانده اند، مثلا گفته اند کلمه رجز اگر بالکسر خوانده شود بمعناي عذاب خدا است، بالفتح خوانده شود به معني بت و صنم است، به ضم به معناي معصيت است، مرحوم طبرسي در مجمع البيان وقتي رجز را معنا مي کند به اصنام معنا کرده، اوثان، عذاب، معاصي، فعل قبيح، خلق مذموم، و حب دنيا حتي به حب دنيا هم تطبيق فرموده، اما هيچ يک از مفسرين رجز را به نجس معنا نکرده است. مگر اينکه باز همان حرف را بزنيم که رجز همان رجس است چون حروفش مشترک است، عربها الان سين را ز مي گويند مسجد را مزجد تلفظ مي کنند. هيچ يک از مفسرين رجز را به نجس تطبيق نکرده است، اين اولا. ثانياً بر فرض اينکه رجز به معناي نجس هم باشد، اين «فاهجر» مربوط به باب صلاه است، به قرينه اينکه دنبالش مي فرمايد «وَ ثِیابَکَ فَطَهِّر»، اين مربوط به باب صلاه و هجر در صلاه است، يا خيلي توسعه دهيم مربوط به اکل و شرب است، اما مطلق هجر ها را شامل نمي شود، علاوه بر اينکه بعضي از مفسرين احتمال داده اند که اين آيه شريفه متعلق به پيامبر و از اختصاصات پيامبر اکرم باشد .


دليل هفتم: آيه 157، سوره اعراف

دليل هفتم ايه 157 سوره اعراف است «وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ». خبائث را خداوند تحريم مي کند، اينجا هم خبائث داريم بگوييم اظهر مظاهر خبائث نجاست است، لذا خداوند مي فرمايد «وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ».


نقد استدلال:

جواب اين است که در اينجا يحرم شامل همه انواع تصرفات نمي شود وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ شامل انتفاعات مترتبه و انتفاعات معموله مي شود، يعني خبائث را مي خوردند و مي نوشيدند و مي پوشيدند، در همين حد است، اما شامل بيع و شراء نمي شود، چنين نيست که مجرد ايقاع معامله بر خبائث حرام است، اگر خبائثي در منزلي جمع شده کسي پول بدهد، کسي را اجير کند که خبائث را ببرد نمي توانيم بگوييم اين هم حرام است، از آيه، حرمت مطلق تصرفات در خبائث استفاده نمي شود. اين هم دليل هفتمي که اقامه شده .


دليل هشتم: النجس أکله وشربه حرام، فبيعه حرام

دليل هشتم مرحوم شيخ در همين اولين نوع که مي آيند سراغ «ابوال ما لا يؤکل لحمه» مي فرمايند بيع بول حيوان غير مأکول اللحم جايز نيست، سه دليل آورده اند، يکي لحرمته، دوم لنجاسته، سوم براي اينکه انتفاعي به او برده نمي شود. اين بياني است که مرحوم شيخ در آنجا دارند. يک وجه براي حرمت معامله را خود حرام بودن آن شيء قرار مي دهند، يعني خود اين شيء اکل و شربش حرام است، آيا مي توانيم بگوييم چون نجس حرمت الاکل دارد، حرمت الشرب دارد «کل ما حرم اکله و شربه فبيعه و شرائه حرام». ما در ادله ديگر مي گفتيم اين رجس است، اين خبيث است، يا رواياتي که مطرح کرديم، اما الان مي گوييم کاري به اينها نداريم مي گوييم «النجس اکله و شربه حرام فبيعه و شرائه حرام».


نقد استدلال:

اينجا اشکالش اين است که ما چنين کبرايي نداريم، چنين قاعده اي که بگوييم «کل ما حرم اکله او شربه فبيعه و شرائه حرام» ما چنين کبراي کلي نداريم . پس نمي شود حرمت را هم دليل قرار داد. ممکن است بگوييم ميته حرمت الاکل دارد اما اگر بيع کنند که در کود استفاده کنند بيعش صحيح باشد . بگوييم ميتة خودش حرمت الاکل دارد و نمي شود گوشتش را خورد، اما اگر بفرستند که از آن استفاده کود شود مانعي ندارد.

برخي هم فتوي داده اند. ما دليلي بر اين کبري که هر چيزي که اکل و شربش حرام باشد بيع و شرائش هم حرام باشد نداريم. اين را در ذهنتان بسپاريد. مي آييم سراغ کلمه نجاست خب نجاست، مي خواهيم ببينيم نجس بعنوان انه نجس، آيا دليل بر حرمت بيع و شراء آن داريم؟ خود نجاست که نمي تواند دليل باشد چون عين مُدّعيٰ است، الان مدعاي ما اين است که مي خواهيم بگوييم «انّ النجس بيعه و شرائه حرام» مي گوييم چرا؟ مي گوييد لنجاسته. اين که مصادره به مطلوب مي شود، دليل عين مدعي مي شود . مي آييم سراغ مطلب سوم، اگر کسي بگويد بيع و شراء نجس حرام است بالحرمة التکليفيه، زيرا قابليت انفتاع ندارد و از ماليت خارج مي شود و چيزي که از ماليت خارج مي شود بيع و شرائش حرام است.

جواب اين است که نهايت امر اين است که وقتي مي گوييد ماليت ندارد، بيع باطل است، ماليت نداشتن يا عدم الانتفاع به - اين عبارت شيخ «لعدم الانتفاع به» يعني ماليت ندارد - اين حرمت وضعيه را اثبات مي کند، يعني بيع و شرائش باطل مي شود، اما اثبات حرمت تکليفيه نمي کند. آنوقت نکاتي است که بايد در حرمت وضعيه بيان کنيم و آن اين است که آيا اصلا در صحت بيع، ماليت معتبر است؟ آيا ماليت عند العقلا معتبر است؟ حالا اگر چيزي بين دو نفر ارزش دارد و ديگران براي آن ارزشي قائل نيستند، مثلاً پدري از دنيا رفته و اين پدر خط جالبي در کاغذي نوشته است، ديگران شايد يک ريال هم براي آن ندهند اما براي بچه ها ارزش دارد، هر کدام حاضرند به قيمت گزافي بخرند که در جاي خود مفصل بحث مي کنيم. آيا در بيع، ثمن و مثمن بايد ماليت داشته باشد يا نه، اگر هم دارد بايد ماليت عند الجميع باشد يا ماليت بين الطرفين هم کافي است . اين را هم بيان مي کنيم . نتيجه اين مي شود که مجرد عدم الانتفاع حکم وضعي را مي آورد، آن هم با اين نکاتي که اضافه کرديم که اگر ماليت معتبر باشد، اگر ماليت عند الجميع معتبر باشد والا اگر آنها هم نباشد حرمت وضعيه هم ندارد.


نتيجه بررسي ادلّه

تا اينجا نتيجه اي که گرفتيم، از تمام هفت هشت دليلي که براي حرمت بيع اعيان نجسه ذکر کرديم تنها دليلي که خيلي ظهور روشن داشت در اينکه بيع و شراء اعيان نجسه حرام است بحرمت تکليفيه، فقط روايت تحف العقول بود. بقيه روايات و آيات و ادله اي که دنبال کرديم قابل قبول نبودند و همگي مخدوش هستند.


بررسي اجماع در مسأله

غير از روايت تحف العقول و ادله اي که ذکر کرديم يک چيز ديگر باقي مي ماند، آيا در کلمات فقهاي شيعه اجماعي بر اين داريم يا نه؟ اين ادله که همه مخدوش بود، اگر واقعاً يک اجماعي بر حرمت تکليفيه قائم شده باشد ما هم از همان اجماع تبعيت مي کنيم. بعضي اين ادعاي اجماع را ذکر کرده اند، مرحوم شيخ طوسي، مرحوم علاّمه، اينها بر اين حرمت تکليفيه ادعاي اجماع کرده اند، علاوه بر اجماع، در کلمات قدماي اصحاب ادعاي شهرت محققه هم شده که شهرت محققه اي هم داريم. نکته اي که وجود دارد اين است که از بعضي عبارات فقها حکم تکليفي استفاده مي شود، و از بعضي حکم وضعي، که اکثر آن هم حکم وضعي استفاده مي شود، و از بعضي هم حکم وضعي و هم حکم تکليفي استفاده مي شود. ما بايد در بحث آينده اين عبارات فقها را ببينيم، بعد ببينيم آيا واقعاً يک اجماعي بر اين حرمت تکليفيه داريم، اگر داشتيم فبها، اگر اجماع نداشتيم آيا به مجرد روايت تحف العقول ما مي توانيم بگويم بيع و شراء تمام اعيان نجسه به حرمت تکليفيه حرام است؟ يا نه فقط اين موارد خاصه اي که دليل داريم مثل خمر که دليل بر حرمت تکليفيه اش داريم مي توانيم بگوييم بيع و شرائش حرام است، اما بيع شراء ميتة با قطع نظر از آن آثار خارجيه خودش حرمت تکليفي ندارد.


و صل الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.


برچسب ها :

استدلال به آیه 90 سوره مائده بر حرمت معامله بر عین نجس ایرادات بر استدلال به آیه 90 سوره مائده بر حرمت معامله بر عین نجس استدلال به آیه 5 سوره مدثر استدلال به آیه 5 سوره مدثر بر حرمت معامله بر عین نجس ایراد به استدلال به آیه 5 سوره مدثر بر حرمت معامله بر عین نجس معانی رجز استدلال به آيه 157، سوره اعراف بر حرمت معامله بر عین نجس استدلال به آيه 157 سوره اعراف بر حرمت معامله بر عین نجس ایراد به استدلال به آيه 157، سوره اعراف بر حرمت معامله بر عین نجس ایراد به استدلال به آيه 157 سوره اعراف بر حرمت معامله بر عین نجس وجود اجماع بر حرمت تکليفيه

نظری ثبت نشده است .