- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم در بحث بيع ميته مختلط به مذکّي بايد در دو مقام صحبت کرد. مقام اول که بررسي از نظر قاعده اوليه بود روشن شد، و طبق تمام مباني که در باب علم اجمالي وجود دارد اين بحث را عرض کرديم . مقام دوم رواياتي است که در اين مورد واقع شده است و اين روايات را بايد از دو جهت بررسي کنيم؛ يکي اينکه آيا بيع المجموع؟ -مجموع ميته و مذکي - از روايات استفاده مي شود؟ دوم اينکه اگر نتوانستيم از روايات بيع المجموع را استفاده کنيم، آيا مي توانيم بگوييم روايات دلالت دارد بر اينکه بيع خصوص مذکي از اين دو اشکال ندارد - ميته و مذکي با هم مخلوط شده است، نمي دانيم کدام ميته است و کدام مذکي، آيا مي توانيم بگوييم بايع خصوص مذکي را قصد کند - اما در مقام تسليم هر دو را به مشتري تسليم کند يا خير؟

سه طايفه روايات در اينجا داريم؛ يک طايفه رواياتي که دلالت دارد بر اينکه ميته مختلط به مذکي را به من يستحل الميته مي توانيم بفروشيم – آيا من يستحلّ الميته يعني اهل کتابي که ميته را حلال مي داند؟ يا مشرکي که ميته را حلال مي داند؟ اين هم نکته اي است که در کلمات فقها روشن نشده است و شايد اشاره اي هم نشده است. آيا من يستحل الميته يعني «من يستحل عن اعتقاد ديني به بحليّه الميتة» يا من يستحل الميته اعم است و آن کسي که دين هم ندارد اما براي خودش مباح عرفي و عقلايي مي داند را شامل مي شود، و من يستحل يعني يستحل شرعا يا يستحل عرفا و شرعا -.

طايفه دوم رواياتي داريم که مي گويد اگر ميته مختلط به مذکي شد، مذکاي واقعي هم ديگر به درد نمي خورد و هر دو را جلوي سگها بريزيد . طايفه سوم رواياتي است که مي گويد مختلط هم مانند مشتبه است، همان طوري که لحم مشتبه را بايد به نار انداخت اگر انقبض فهو مذکي و اگر انبسط فهو ميتة، اينجا هم بايد همين کار را انجام داد .

روايات طائفه اول

اما طايفه اولي در کتاب وسائل الشيعه ج 17، باب هفتم از ابواب ما يکتسب به، بابي دارد به نام باب حکم بيع الذکيه المختلط بالميتة والنجس بالميتة، صاحب وسائل در اين باب 5 يا 6 روايت آورده اند. بعضي از روايات، مربوط به گوشت مختلط به مذکي است و بعضي از روايات مربوط به اين است که اگر آردي را با آب نجسي درست کرده اند مي شود فروخت يا نه ؟

روايت اول

روايت اول اين روايت است: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن علي بن الحکم عن ابي المغراء عن الحلبي ، که صحيحه است و از نظر سند مشکلي ندارد، قال : سمعت ابا عبدالله(ع) يقول ، حلبي مي گويد من شنيدم که امام صادق(ع) مي فرمود: اذا اختلط الذکي و الميته باعه ممن يستحل الميته ، اگر ذکي و ميته با هم مختلط شدند به کسي که ميته را حلال مي داند بفروشند، و اکل ثمنه، و ثمن آنرا هم ميتوانند استفاده کنند. در ضمير باعه دو احتمال وجود دارد: باع مذکاي واقعي را، برخي اين احتمال را داده اند. اما کثيري از فقها فرموده اند باعه يعني باع مختلط را، نه مذکاي واقعي را. حالا که با هم مختلط شدند دو راه وجود دارد که هر دو را بررسي مي کنيم؛

يکي اينکه مجموع اينها را بفروشد و قصد بيع، به مجموع تعلق پيدا مي کند، مجموع، عنوان مبيع را دارد و ثمن در مقابل مجموع واقع مي شود. راه دوم اين است که قصد البيع آن به مذکاي واقعي بينهما واقع مي شود و طرفين قصد مي کنند که ثمن در مقابل مذکي باشد. ظاهرا اين ضمير باعه به مختلط بر مي گردد، يعني باع اين مختلط را ممن يستحل الميتة.

نظر استاد در مراد از من يستحل

به نظر ما اين يستحل فقط افرادي نيستند که طبق مذهبشان حلال است، اگر گفتيم که اهل کتاب ميته را حلال مي دانند - چون بعضي گفته اند که از زمان حضرت موسي(ع) به بعد، تمام اديان ميته را حرام مي دانستند - اگر گفتيم که يهود و نصاري ميته را حلال مي دانند اين را شامل مي شود، يک ملحد و مشرکي که يهودي و مسيحي نيست را هم شامل مي شود. ممن يستحل الميته يعني کسي که براي خود مباح مي داند.

روايت دوم

روايت دوم، در همين باب حديث دوم است: عن علي بن ابراهيم عن ابيه - ابراهيم بن هاشم - عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي ، به اعتبار ابراهيم بن هاشم که در سند اين روايت است، بعضي گفته اند صحيحه است و بعضي گفته اند حسنه است، چون در ابراهيم بن هاشم اختلاف است، عن ابي عبدالله انه سئل رجل کان له غنم و بقر ، مردي گوسفند و گاو دارد، و کان يدرک الذکيّ منها فيعزله ويعزل الميتة گوسفند و گاوي که مذکي است کنار مي گذارد و ميته را هم کنار مي گذارد، ثم ان الميته والذکي اختلطا کيف يصنع؟ به گوشت ها را در کشتار گاه کنار مي گذاشته و مخلوط شده اند، چگونه از آن استفاده کند؟ قال يبيعه ممن يستحل الميتة، به کسي که ميته را حلال مي داند بفروشد، و ياکل ثمنه ؟ و در ثمنش تصرف کند، فانه لا بأس .

آيا اين دو روايت، دو روايت هستند که براي ما دو دليل باشند؟ يا واقعا اين دو روايت، يک روايت است؟ و ما قبلا مکرر عرض کرديم که گاهي اوقات در کتاب وسائل الشيعه در يک بابي ممکن است سه يا چهار روايت، در واقع يک روايت باشد، اگر مروي عنه و راوي اول يکي باشد مي شود يک روايت. حلبي در محضر امام صادق(ع) بوده است و ظاهر قضيه اين بوده که مردي از حضرت سوال مي کرده و حلبي هم مي شنيده است و حضرت فرموده اذااختلط الذکي بالميته فيبيعه ممن يستحل الميتة، اين ديگر دو روايت نيست بلکه اين دو، يک حديث واحد هستند . باز هم صاحب وسائل اين روايت دوم را که نقل مي کند مي گويد و رواه علي بن جعفر في کتابه عن اخيه موسي بن جعفر(ع) ، علي بن جعفر در کتاب مسائل علي بن جعفر- که آنچه که علي بن جعفر از موسي بن جعفر(ع) سوال کرده است در اين کتاب است – همين روايت را نقل مي کند . در اينجا چون مروي عنه موسي بن جعفر است، روايت ديگري مي شود.

روايت سوم

درهمين باب روايت ديگري است: باسناده يعني اسناد کليني - محمد بن يعقوب - عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن يحيي عن ابن ابي عميرعن حفص بن البختري عن ابي عبدالله(ع) في العجين من الماء النجس کيف يصنع به ، خميري که از آب نجس درست شده است چه بايد بکنند؟ قال يباع ممن يستحل الميته ، اين هم در حکم ميته است و اين آردي که با آب نجس خمير شده است در حکم ميته است و حضرت مي فرمايد به کسي که ميته را حلال مي داند بفروشيد .

نکته اول در اين روايات

اينها رواياتي است که در وارد شده است . اينجا اولين نکته اي که وجود دارد اين است که آيا اين ممن يستحل الميتة در اين روايات خصوصيت دارد يا خصوصيتي ندارد؟

فرمايش مرحوم خوئي

مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در کتاب مصباح الفقاهه فرموده اند ذکر «ممن يستحل الميتة» به عنوان اين بوده است که در آن زمان انتفاع غالب به ميته، عبارت از اکل بوده است و اکل ميته را فقط مستحلين به ميته انجام مي داده اند، روي اين جهت، در اين دو روايت حضرت فرموده است که اين را به مستحل به ميته بفروشند و الا در زمان ما که انتفاعات ديگري غير از اکل براي اينها تصور مي شود و ما هم گفتيم که انتفاع به ميته در منافع محلله جايز است، روي آن مبنا بايد بگوييم اين خصوصيتي ندارد . اگر ما باشيم و اين روايات، جمود بر روايات اين است که اگر ميته مختلط به مذکي شد، فقط بايد به کسي که مستحل به ميته است بفروشيم، اما بيع آن به مسلماني که بخواهد از اين مختلط براي انتفاعات ديگر استفاده کند جايز نيست .

نظر استاد

نکته اي که ما براي تکميل فرمايش ايشان عرض مي کنيم اين است که طبق رواياتي که وارد شده است، در زمان امام صادق(ع) انتفاع به ميته منحصر به اکل نبوده است و در آن زمان به عنوان غلاف شمشير، لباس و عنوان هاي ديگر هم استفاده مي کرده اند. ما مي توانيم بگوييم مورد اين روايت فقط براي اکل است، شاهد آن هم همين است که در خميري که با آب نجس درست مي شود، خمير فقط به درد اين مي خورد که بپزند و بخورند، مورد روايات خصوص اکل است، و وقتي که خصوص اکل شد اين قيد مي شود قيد احترازي، يعني اين ميته مختلط به مذکي را براي اکل، فقط مي شود به مستحل به ميته و به غير مستحل نمي شود داد.

نکته دوم

نکته دوم اين است که ما از جواب امام(ع) ضابطه اي را بدست مي آوريم و از آن ضابطه، عموميتي را بدست مي آوريم که اختصاص به مختلط ندارد. مي گوئيم اگر کسي گوسفند ميته اي دارد و معين هم هست، گوسفند ميته را مي شود به مستحل فروخت مي گوييم آن رواياتي که قبلا داشتيم که ثمن الميته سحت ، صحيحه حلبي اين روايات را تخصيص مي زند، يعني ثمن الميته سحت الا آنجايي که بخواهي به مستحل بفروشي. و شاهد بر اين، اين است که حضرت فرموده «و ياکل ثمنه» که اين يأکل ثمنه بر روايات ثمن الميته سحت حکومت دارد، يعني اگر ما در جاهاي ديگر گفتيم که اکل ثمن ميته حرام است و ثمنش سحت است، اما اگر به مستحل فروختيد مانعي ندارد .

نکته سوم

نکته ي سومي که از اين روايات استفاده مي شود: آيا مي توانيم بگوييم که قصد امام(ع) و قصد سائل بيع نيست، بلکه براي اين است که مي خواهند پول کافر را استنقاذ کنند؟ اگر کافر، کافر حربي باشد مالش مباح لکل مسلم است و الان هم نمي شود پول را از او گرفت و به بهانه اي بايد پول را از او استنقاذ کنيم . آيا مي شود از اين روايات استنقاذ را استفاده کرد؟ به نظر ما خير، اصلا در اين روايات قرينه اي که اشعار به اين داشته باشد که مربوط به استنقاذ است وجود ندارد. سوال گاهي اوقات از بيع است و گاهي سائل گفته «فکيف يصنع به؟» حضرت مي توانست بفرمايد اين را بده براي اينکه از او استنقاذ کني، اما تعبير به بيع دارد و اگر بخواهيم حمل بر استنقاذ کنيم بايد بگوييم اين بيع، بيع ظاهري است و ياکل ثمنه بايد بگوييم مراد ثمن ظاهري است. از صحيحه بزنطي به اين نتيجه رسيديم که مختلط را به مسلمان نمي شود فروخت، اما به مستحل مي شود فروخت و ميته معينه را به مستحل ميشود فروخت و مقصود هم بيع واقعي است و استنقاذ نيست .

نکته چهارم

نکته چهارمي که از اين روايات استفاده مي شود اين است که معلوم مي شود کافر مکلف به فروع نيست، چرا که و اگر بود همان طوري که اکل ميته بر مسلمان حرام است بر او هم بايد حرام باشد .

نکته پنجم

نکته پنجم اين است که از روايات استفاده مي شود که بيع مختلط نه بيع خصوص مذکي، حالا که اين شد مي گوييم وجود مذکي نقشي ندارد، و نقش که نداشت ملاکش همان ممن يستحل الميته است .

بررسي کلام مرحوم شيخ انصاري(قده)

ما از اين روايات تا اينجا پنج نکته استفاده کرديم مرحوم شيخ انصاري(ره) در مکاسب فرموده اند که مرحوم سبزواري(ره) صاحب کفاية الاحکام عمل به اين صحيحتين را وجيه شمرده است. بعد شيخ(ره) مي فرمايد «و هو مشکل». اينجا دو مطلب را بايد بررسي کنيم.

اشکال به مرحوم شيخ(ره)

يک مطلب آن که خيلي ساده است و اشکال به مرحوم شيخ انصاري است اين است که عمل به صحيحتين را فقط مرحوم سبزواري مجاز ندانسته است و قبل از مرحوم سبزواري، شيخ در نهايه، ابن حمزه در وسيله - که ما قبلا اين اقوال را خوانديم - آنها گفته اند که بيع مختلط به مستحل مانعي ندارد . اما جهت دوم که حتما حواشي مکاسب را ملاحظه بفرماييد و ببينيد اين «وهو مشکل» را چگونه معنا کرده؟ چهار يا پنج وجه براي اين «وهو مشکل» وجود دارد که فردا بررسي مي کنيم .

برچسب ها :

روایات در مورد بیع میته مختلط به مذکی مراد از من يستحلّ الميته صحیحه حلبی در مورد بیع میته مختلط با مذکی نظر استاد فاضل لنکرانی در مورد مراد از من یستحل المیته استنقاذ مال از کافر حربی عدم تکلیف کفار به فروع روایت بختري در مورد فروش خمیر نجس خصوصیت نداشتن مستحیل میته در روایات فروش میته معین به مستحیل میته نظر محقق سبزواری در عمل به روایات جواز بیع میته به مستحیل نظر شیخ انصاری در عمل به روایات جواز بیع میته به مستحیل

مكاسب محرمه / ميته