اينجا دو بحث وجود دارد. يک بحث اين است که آيا بر اين مرد اجنبي جايز است از غير طريق زنا نطفه را در رحم اجنبيه قرار دهد يا نه؟ يعني اگر از مردي نطفه اي را گرفتند و در رحم اجنبيه قرار دادند اين مي شود أُولئِکَ هُمُ العادُونَ و مرد حفظ الفرج نکرده و حرام مرتکب شده؟ دوم اينکه زن هم حفظ الفرج نکرده، چون وقتي مي گوييم آيه از روي قاعده اشتراک تکاليف بين زن و مرد فرقي ندارد، زن هم بايد از غير شوهرش حفظ الفرج کند.

اينجا اگر مرد خودش از غير طريق زنا نطفه را در رحم اجنبي قرار دهد بگوييم اين يک حرام و زن هم چون فرج خود را براي غير شوهرش قرار داده حرام دومي را مرتکب شده است . پس کساني که مي خواهند بگويند تلقيح نطفه اجنبي براجنبيه حرام است بايد دو حرام را ملتزم شوند. آيه مي فرمايد «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون» قاعده اشتراک مي گويد زنها هم همينطور. آيه ديگري در سوره احزاب مي فرمايد «إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ» تا مي رسد به اينجا که مي فرمايد «والْحافظين فُرُوجهُمْ والْحافظات»، آيا ملتزم مي شوند به اينکه دو حرام  مي شود هم مرد مرتکب حرام مي شود که هم زن؟ مي گويند وقتي مي گوييم تلقيح نطفه اجنبي به اجنبيه حرام است هر دو را شامل مي شود. اين نکته ديگري بود که بايد بگوييم آيه هم شامل مردها مي شود و هم شامل زنها.

آيا استدلال به اين آيه تمام است يا نه؟ اولين اشکال نظير اشکالاتي است که در روايات وارد کرديم و گفتيم که اگر نطفه اين مرد را مرکزي بگيرد و در رحم زن اجنبيه قرار دهد صدق نمي کند که بگويد اقر، و اصلا استناد به آن مرد ندارد و چه بسا آن مرد خبر ندارد. اگر مردي نطفه اش در جايي ريخته شد و مرکزي آمد و آن را در رحم اجنبيه قرار داد اينجا نمي گويند که مرد حافظ فرج نبود.

اگر ماء را مستقيما و از طريق مقاربت نامشروع در رحم زن قرار داد، نه به جهت اين که ماء در رحمش قرار گرفته بلکه به جهت مقاربت نامشروع مي گويند حفظ الفرج نکرده است، حتي در مقاربت نامشروع که مرد زنا کرد و مني خود را در رحم اجنبيه قرار داد مي گويند دو مخالفت با فرج و حفظ الفرج کرده است؛ يکي از جهت زنا و يکي از جهت اينکه مني را در رحم اجنبيه قرار داده است. نه اينطور نيست و قرار دادن مني از مصاديق حفظ الفرج نيست و اگر از طريق زنا نبوده و از طريق وسائل بوده نمي گويند مرد حفظ الفرج نکرده.

اينجا براي استدلال بايد سراغ زن برويم و اگر کسي گفت قاعده اشتراک را قبول داريم و اين آيه شامل مردان و زنان است و زن بايد حفظ الفرج کند مگر نسبت به شوهر خود، اينجا عيبي ندارد اگر زني اجازه داد ماء مرد اجنبي در رحم او قرار بگيرد اينجا ما مي توانيم بپذيريم که زن حفظ الفرج نکرده و عرف هم مساعد با اين است. اگر ما باشيم و قاعده اشتراک و اين آيه هم مشترک باشد مي توان گفت که زن حفظ الفرج نکرده، امّا مرد خلافي مرتکب نشده است.

اما همه اين حرفها با قطع نظر از روايات وارده است . ما ديروز روايتي را خوانديم که هر کجا در قرآن حفظ الفرج آمده باشد مقصود زنا است الا آيه 31 سوره نور که مي فرمايد «قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ...» وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ»، روايت معتبر وارد شده بود که مقصود از حفظ الفرج در آيه سوره نور نگاه است، اما در جاهاي ديگر مقصود زنا است . در اين آيه شريفه ما مي توانيم بگوييم اشکال دوم اين است که در اين آيه شريفه اولا قرينه داخليه داريم و خود اين استثنا که مي فرمايد «إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ» يا بر ازواج يا بر آنهايي که ملک يمين هستند، ارتباط مرد با زوجهاي خودش فقط مقاربت و لمس است و آيه در مورد مقاربت است و «فَمَنِ ابْتَغي وَراءَ ذلِکَ» يعني اگر مقاربت غير مشروع انجام دهد، و آيه خودش قرينه داخلي دارد که مراد زنا است. اگر آيه هم نباشد در روايت وارد شده که هر کجا مقاربت وارد شود مقصود زنا است الا آن آيه در سوره نور . فقط باقي مي ماند يک روايت که مجالي نشد آن را پيدا کنم، اگر در جايي از «فَمَنِ ابْتَغي وَراءَ ذلِکَ» استفاده شده باشد براي حرمت استمناء، درست است که «الذين هم لفروجهم حافظون» براي زنا است، اما «فَمَنِ ابْتَغي وَراءَ ذلِکَ» همه را شامل مي شود زنا و لواط و استمناء و.. . همه را شامل مي شود، اگر اينها را شامل شد و اشتراک را در اين آيه قائل شديم مي توانيم بگوييم اگر زن مني ديگري را در رحم خود قرار داد مي شود «ابْتَغي وَراءَ ذلِکَ».

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.