اينجا مجموعاً سه مطلب بايد مورد بررسي قرار گيرد تا به نتيجه برسيم؛

مطلب اول اين است که: ادعا شده در اين روايت از نظر متن اضطراب وجود دارد، تعبيري که در کتاب مصباح الفقاهة مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در جلد اول، صفحه 22، وجود دارد از آنجا که مرحوم سيد از همين راه روايت را معتبر مي دانند و مي فرمايد در اين روايت تحف العقول تعابيري وجود دارد که آثار صدق از اين روايت روشن و هويدا است، ايشان در ردّ مرحوم سيد مي فرمايد: «فلا ندري ماذا يريد هذا القائل من هذه الآثار» ، ما نفهميديم که مراد مرحوم سيد که مي فرمايد آثار صدق در اين روايت هست چيست؟ «هي غموظ الروايه واضطرابها» ، اين روايت يک متن غامض و مضطربي دارد، «أم تکرار جملها والفاظها»، جمله هايي که در اين روايت است تکرار شده، «أم کثرت ضمائرها وتعقيدها»، کثرت ضمائر و تعقيد در تعابير در اين روايت وجود دارد. اين يک وجه براي اين که بگوييم نمي توانيم اطمينان به صدور اين روايت از امام(عليه السلام) پيدا کنيم، براي اين که اضطراب، تکرار و تعقيد دارد.

اکنون همين اشکال را قسمت به قسمت بررسي مي کنيم تا ديگر نيازي به تکرار پيدا نشود. آيا اين قسمت از فرمايش ايشان درست است يا نه؟ در جواب از فرمايش ايشان يک نکته اي را بايد مد نظر قرار دهيم و آن اين است که اولاً: اکثر رواياتي که داريم يا اگر نگوييم اکثر روايات، روايات زيادي داريم که نقل به معنا شده، آن راوي که روايت را نقل کرده، عين الفاظ را نقل نکرده بلکه نقل به معنا شده،

در روايات معتبره وارد شده که راوي از امام(عليه السلام) سؤال مي کند: که اگر عين الفاظ کلامي از شما را نقل نکنيم و نقل به معنا کنيم، اين جائز است يا نه؟ حضرت فرمودند: اگر بتوانيد مقصود و مراد ما را برسانيد نقل به معنا مانعي ندارد.

آن گاه وقتي که نقل به معنا مي شود، در نقل به معنا طبيعي است که گاهي اوقات چنين اضطرابي و چنين تعقيدي به وجود آيد. ثانياً: اضطراب دليل نمي شود که حديث از حجيت ساقط شود، ما رواياتي داريم (حالا نمي خواهيم همه آنها را بيان کنيم) مثلاً در کتاب الحج در اين بحث که حد مطاف چه مقدار است، آنجا مشهور به دو، سه روايت تمسک مي کند و اين دو، سه روايت از نظر متني اضطراب دارد، اضطراب نمي تواند جلوي اعتبار را بگيرد، بله اگر اضطراب در حدّي باشد که اصلاً چيزي فهميده نشود يا بتوانيم بگوييم بين صدر و ذيل تناقض و تهافت وجود دارد، اين اضطراب مخلّ است، اما مادامي که به آن حدّ نرسيده، مجرد يک اضطراب مختصر در متن، ضربه اي به اعتبار حديث نمي رساند. اين تعبير به اضطراب، هم در کلمات مرحوم آقاي خوئي آمده و هم در حاشيه مکاسب در کلمات مرحوم ايرواني.

اشکال دوم اين است که در متن اين روايت مواردي وجود دارد که «لم يفت بها احد من الاصحاب»، احدي از فقهاء به اين موارد فتوا نداده اند. مجموعاً وقتي کلمات را احصاء و جمع بندي کرديم حدود شش مورد در اين روايت هست که لم يفت بها احد من الاصحاب، مورد اول که از روايت استفاده مي شود: حرمت بيع پوست درندگان است که بيع و انتفاع از آن حرام است، امساکش حرام است و «جميع التقلب والتصرف فيها»، نگهداري آن حرام است و خلاصه هر تصرفي در پوست درندگان حرام است، در حالي که آن چه که فقهاء فتوا داده اند اين است که صلاة در اين جائز نيست. در روايت وارد شده که در پوست اينها نماز نخوانيد اما ساير انتفاعات اشکالي ندارد.

مورد دوم: در روايت، به ميته ولو ميته اي که طاهر و پاک باشد حرام شمرده شده است (يک ماهي را که درون دريا مرده نمي شود خورد اما طاهر و پاک است)، اين هم مورد دوم که فقها به اين مضمون فتوا نداده اند. مورد سوم: حرمت تصرف و امساک «فيما يکون فيه وجهٌ من وجوه الفساد»، اگر چيزي فساد محض نيست اما جهت فساد هم مي شود از آن استفاده کرد (يک وسيله اي است که هم مي شود به عنوان فساد استفاده کرد هم به عنوان صلاح) در روايت مي فرمايد تصرف در اين وسيله و امساکش حرام است در حالي که کسي به آن فتوا نداده است.

اولاً اين نکته را دقت بفرماييد «من وجوه المعاملات»، معاملات به حسب اصطلاح ما نيست، بلکه معنايش اعم است، اين «المعاملات» در مقابل عبادات است، معامله بالمعني الاعم مراد است، نکاح را مي گيرد، طلاق را مي گيرد، اين گونه امور را هم شامل مي شود، اما اين معايشي که مقداري جنبه معاملي دارد را چهار قسم کرده و فرموده هر قسمي، هم جهت حلال دارد و هم جهت حرام، يعني هر قسمي يک راهش حلال است يک راهش حرام است. فرموده ولايات، ولايتي داريم براي والي عادل، انسان براي والي عادل کار کند، براي او اجير شود، به او کمک کند، او را تقويت کند، حلال است، اما اگر براي والي جائر انجام دهد حرام است.

در تجارات، بيشتر تکيه اين روايت روي اين است که چه چيزي را مي شود مورد بيع و معامله قرار داد، عمدتاً روي مبيع تکيه شده و ملاک اين که کدام معامله از نظر مبيع آن حلال است و کدام معامله حرام است. مثلاً فرموده «کل شيء يکون لهم فيه الصلاح من جهت من الجهات» هر چيزي که در آن مصلحتي براي مردم وجود دارد بيعش، شرائش، امساکش، تقلبش و استعمالش حلال است. اما آن که حرام است چيست؟ «کل امر يکون فيه الفساد» هر چيزي که در آن فسادي وجود دارد و هر چيزي که خوردن، نوشيدن و لبس آن نهي شده، بيعش، کسبش و شرائش حرام است. يا «شيء يکون فيه وجه من وجوه الفساد» ببينيد چقدر ضابطه ها بادقت ذکر شده، هر چيزي که فساد محض است بيع و شرائش حرام است، هر چيزي که وجه من وجوه الفساد در آن هست، به همان جهت فساد، اين هم حرام است، بيع ربوي و بيع دم براي خوردن هم حرام است.

ببينيم آيا مي توانيم از اين اشکال جواب دهيم يا نه، اما اين که مسأله ولايات را در باب اجاره داخل کنيم، اگر در متن اين روايت دقت شود، در باب اجاره، اجاراتي که ذکر شده آنچه که مهم است اين است که انسان چه چيزي را مي تواند اجاره دهد، مانعي ندارد که انسان خودش، مايملکش، دابّه اش يا ثوبش را اجاره دهد. در اجارات متعلق اين است که چه چيزي قابليت اجاره دادن را دارد. اما در باب ولايات بحث اصلاً از اجاره نيست، بحث اين است که معونه کدام والي و تقويت کدام والي جايز است و تقويت و معونه کدام والي جايز نيست.

اگر کسي بخواهد تبرعاً براي والي کار کند اصلاً بحث اجاره هم وجود ندارد اين بايد در کدام قسمت اين روايت قرار گيرد. مثلاً الآن کسي هست که اموالي هم دارد اصلاً نيازي به اين که کارگري کند ندارد اما براي والي تبرعاً کار مي کند، ما از کجا بفهميم اين کاري که براي والي مي کند حلال است يا حرام، ملاکش را امام فرموده، ملاک اين است که اگر طرف ما والي عادل است جايز است، اگر طرف ما والي عادل نيست جايز نيست. لذا کاملاً واضح است که اصلاً اين قسم ولايات در قسم اجارات داخل نيست. اگر بعضي موارد آن هم داخل باشد، عرض کرديم، در قسم اجاره از اين نظر بحث مي شود که چه چيزي مي تواند اجاره داده شود، اما در قسم ولايات از اين نظر مورد بحث است که انسان از نظر والي و از نظر اين که اجير است براي چه کسي مي خواهد اجير شود.

لذا اين اشکال، اشکال واردي نيست. اما اين که فرمودند صناعات را هم بايد در قسم اجارات قرار دهيم آن هم مطلب درستي نيست، در باب صناعات بيشتر بحث آلات مطرح است چاقو، نيزه، آلت تصوير، آلت صنم، آلت شرک، آلت کفر هر چيزي که يصدق عليه الآلة و نياز به کسي دارد که آن را بسازد، لذا بحث تعليم و تعلمش مطرح است، آنجا اگر بحث اجاره هم مطرح شود عمدتاً بحث تعليم و تعلّم و ساخت و نگهداري تعلّمش مطرح است، حالا اگر يک صنعت گري بخواهد خودش را هم اجاره بدهد آن مانعي ندارد ولي آن که مد نظر است چنين چيزي است. تا اينجا روشن شد که اين سه وجهي که ادعا شده بود مانع وثوق به صدور اين روايت مي شود درست نيست و يک وجه چهارمي مانده که فردا عرض مي کنم که مرحوم ايرواني فرموده در بعضي از فقرات اين روايت تعارض وجود دارد. آيا اين درست است يا خير؟