در بحث تلقيح صناعي عرض کرديم که به حسب معيار عرفي، عرف صاحب نطفه را به عنوان پدر قرار مي‌دهد و صاحب تخمک را مادر قرار مي‌دهد. يکي از اين صور تلقيح مصنوعي اين بود که نطفه يک مرد اجنبي را در رحم يک زن اجنبيه قرار دهند و فرض کنيم که اين زن اجنبيه داراي شوهر هم هست، در مواردي که نطفه را با تخمک در خارج يک رحمي تلقيح مي‌کنند و بچه به وجود بيايد بحثي نيست که پدر بچه همان صاحب نطفه است، اگر نطفه را بگيرند در رحم يک زني که شوهر ندارد قرار دهند باز هم بحثي نيست که پدر بچه همان صاحب نطفه است.

اما اگر اين نطفه را در رحم زني قرار دادند که آن زن شوهر دارد و بعداً اين بچه متولد شد، اينجا قد يتوّهم که طبق قاعده الولد للفراش مي‌گويد اين بچه مال شوهر اين زن است، - ما در فقه قاعده‌اي داريم که در آنجايي که زن شوهر دارد، هر بچه اي که از اين زن به وجود آمد، اين ولد آن شوهر است آيا در اينجايي که تلقيح مصنوعي انجام شده، اين روايات و قاعده الولد للفراش اين مورد را هم مي گيرد يا نه؟ بعبارة اُخريٰ اين بحث الولد للفراش از دو جهت مرتبط با ما نحن فيه هست؛ يکي از همين جهتي که عرض شد که ما تا حالا مي گفتيم نسب عرفي يعني صاحب نطفه، حالا اگر نطفه را در رحم زن شوهردار قرار دادند،

آيا اطلاق الولد للفراش مي‌گويد اين بچه مال شوهر اين است نه مال صاحب نطفه؟ اين از يک جهت. از يک جهت ديگر اينکه اصلاً آيا شارع با قاعده الولد للفراش مي خواهد بگويد در شريعت ما براي ولد يک معناي شرعي داريم، براي نسب يک معناي شرعي داريم، آيا چنين چيزي هست يا نه؟ بنابراين از دو جهت اين قاعده الولد للفراش اينجا محل بحث واقع مي شود.

باز در صحيحه حلبي از امام صادق(عليه السلام) اين روايت وارد شده أيّما رجلٍ وقع علي وليدةٍ قومً حراماً ، هر مردي که با جاريه يک قومي حراماً جماع کرد، ثم اشتراها، بعد آمد آن جاريه را خريد، فادّعيٰ ولدها، ادعا کرد، بعد جاريه را خريد در زماني که جاريه را خريد يک بچه اي از او به وجود آمد، فإنّه لايورث منه، اين مشتري از اين بچه ارث نمي‌برد، فإنّ رسول الله قال باز امام مي‌فرمايد پيامبر فرمود الولد للفراش وللعاهر الحجر.

اين هم معنايش تا اينجا روشن است. يک عبارتي در ذيل اين روايت دارد که يک مقداري معناي آن مشکل است که چه طور بايد خوانده بشود ولا يورَث ولد الزنا (يا ولا يورِث ولد الزنا) الا رجلٌ يدّعي إبن وليدته، اينجا عرض کردم اين يورِث (بالکسر) بايد خوانده شود يا يورَث (بالفتح)، دو احتمال است، ظاهر روايت اين است که بايد به صيغه معلوم خواند يعني از ولد الزنا ارث نمي برد مگر مردي که ادعا کند که اين فرزند جاريه خودش است، يعني مالک اين جاريه از اين بچه اي که الان عنوان ولد الزنا را دارد ارث مي‌برد، الان کاري به اين نداريم، مربوط به باب ارث و بحث ارث ولد الزنا است اما از روايت‌هايي است که ذيلش يک مقداري فهمش مشکل است. اين هم يک روايت.

اين روايات مربوط به الولد للفراش. يک بحثي که راجع به بحث خودمان وجود دارد اول بگوييم؛ الولد للفراش به قرينه و للعاهر الحجر در جايي است که يک زنايي تحقق پيدا کند و ما ندانيم اين نطفه که در رحم اين زن شوهردار قرار گرفته، اين مال شوهر اين زن است يا مال زاني است. – واقعاً اين از افتخارات شريعت است که حتي الامکان شريعت اسلام نسل را از حرام بودن و حرام‌زادگي حفظ فرموده.

شايد در مکاتب ديگر همچنين چيزي نداشته باشيم، الولد للفراش، يک قاعده شرعيه تعبديه است، اختلافي وجود دارد، حالا در جاي خودش مراجعه بفرماييد که آيا اين اماره است يا اصل؟ اکثر اين روايات دلالت بر اين دارد که اين اماره است. مي‌گويد جاريه اي را يک کسي خريد وطي کرد، دومي خريد وطي کرد، سومي خريد وطي کرد، هيچ کدام هم استبراء نکردند، حالا هم بچه‌اي به وجود آمده، الولد للفراش، اين به عنوان يک اماره شرعيه است – موردش جايي است که زنا محقق شده باشد. اما در ما نحن فيه نطفه معيني را در رحم اين زن گذاشتند، و زن هم زن شوهردار است، اينجا ديگر الولد للفراش مطرح نمي‌شود، بله اگر نطفه را در رحم اين زن گذاشتند، باز شوهر اين زن هم با اين زن آميزش کرد و مني خودش را در رحم اين زن قرار داد و ما احتمال بدهيم که از مني اين مرد تلقيح تحقق پيدا کرده باشد – در علم امروز در جايي که نطفه مردي را در رحم زن اجنبيه قرار مي‌دهند يقين دارند به اينکه شوهرش ضعف دارد و نطفه او قابليت ندارد، اما اگر نطفه‌اي را از مرد اجنبي در رحم اين زن قرار دادند، سپس شوهرش هم با اين زن آميزش کرد و مني خودش را در رحم قرار داد و احتمال داديم که اين تلقيح از مني شوهر باشد، - باز الولد للفراش اينجا مي‌آيد،

يعني ما نمي‌توانيم بگوييم الولد للفراش فقط مختص به باب زنا است، نه در جايي که امکان لحوق ولد به شوهر يا به مالک باشد، شارع مي‌خواهد اين طور بگويد که هرجا امکان لحوق يک ولدي به شوهر يا به مالک باشد بايد ملحق کرد ولو احتمال بدهيم. در بعضي از اين روايات حتي انسان ظن به خلاف دارد، از همين روايت عايشه استفاده مي‌شود با اينکه پيامبر(صلوات الله عليه) ظن شخصي به خلاف داشتند، به سوده فرمودند احتجبي منه، يعني احتمال قوي مي‌دادند اين بچه، بچه عتبه باشد از روي شباهت، ظن به خلاف هم باشد، بالاتر بگوييم اگر اطمينان به خلاف هم باشد ظاهر اين روايت عايشه – البته فقط اشکال روايت اين است که ضعيف السند است – ظاهر روايتش اين است که حتي اگر يقين به خلاف هم داشته باشيد ولي الولد للفراش تعبداً ما را متعبد مي‌کند به اينکه ولد براي فراش است.

پس ما مي‌خواستيم اين را بحث کنيم که اين که گفتيم صاحب نطفه، پدر است، آيا اين قاعده مي‌تواند اين را تخطئه کند يا نه؟ گفتيم اولاً اين احتمال قوي وجود دارد که اين قاعده مربوط به جايي است که زنا باشد، ثانياً گفتيم قاعده مربوط به آنجايي است که ما امکان لحوق ولد به شوهر را احتمال بدهيم. اگر در يک جايي با تلقيح صناعي، نطفه مردي را در رحم زني قرار دادند که اصلاً شوهرش با اين زن ارتباط ندارد، اصلاً آنجا ديگر الولد للفراش جريان پيدا نمي‌کند. الولد للفراش براي موردي هست که امکان لحوق اين ولد باشد، اما اگر امکان لحوق نباشد اين قاعده در اينجا جريان ندارد، اين اولاً. ثانياً شارع نمي‌خواهد براي نسب يک معناي شرعي درست کند، شارع متعال در اينجا براي نسب يک معناي شرعي ذکر نفرموده بلکه در مورد ترديد که خود عرف هم مردد است، مثل اين که يک زاني با اين زن شوهردار زنا کرده، شوهرش هم با اين ارتباط دارد، خود عرف هم اينجا مردد است که اين بچه، بچه کيست؟ شارع اعمال تعبد کرده و فرموده اينجا ولد ملحق به شوهر است. اين باز راجع به اين قاعده. بحث تلقيح صناعي يک نکات ديگري دارد که بيان خواهيم کرد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.