اولين عبارت ، عبارت مرحوم شيخ طوسي در کتاب خلاف است - اين نکته را عرض کنم؛ بزرگان ما همچون شيخ انصاري( اعلي الله مقامه) در کتاب مکاسب وقتي مي خواهد اقوال در يک مسأله فقهي را مطرح کند، از مرحوم شيخ طوسي شروع مي کند. فتواي شيخ(ره) که به عنوان شيخ الطائفه بوده براي مجتهدين بسيار مهم است.

مرحوم آقاي بروجردي(قدس سره) که از اعاظم فقهاء و اصوليين قرن اخير بوده، ايشان هم در روش فقهي خود، هميشه (آن طوري که تلامذه ايشان بيان مي کنند) به همين نحو بوده که از قول شيخ طوسي(ره) مطلب را شروع مي کردند - قال الشيخ في الخلاف لايجوز بيع شيءٍ من المسوخ مثل القرد و الخنزير و الدب و الثعلب و الإرنب و الذئب و الفيل ، آن موجوداتي که مسخ شدند، مثل قرد (بوزينه)، خنزير (خوک)، دب (خرس)، ثعلب (روباه)، إرنب (خرگوش)، ذئب (گرگ) و فيل و غير ذلک، بيع اينها جايز نيست. ملاحظه مي فرماييد يکي از اينها را هم خنزير قرار داده، وقال الشافعي کلّما ينتفع به يجوز بيعه مثل القرد والفيل وغير ذلک ، شافعي گفته هر چيزي که قابل انتفاع باشد بيعش جايز است، باز ملاحظه مي کنيد بين اين فتواي شافعي در اينجا و فتوايي که در باب کلاب داد - که در کلاب گفت مطلقا بيعش جايز نيست ­- چقدر اختلاف وجود دارد. بعد مرحوم شيخ(ره) فتوايش را که نقل مي کند مي فرمايد: دليلنا إجماع الفرقة، دليل ما اجماع فرقه است.

و امّا روايات در باب خنزير، روايات متعدد وجود دارد. اين روايات را چند جور مي توانيم تقسيم کنيم؛ يک تقسيمي که مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در مصباح الفقاهه دارند، مي فرمايند از طائفه اي از روايات استفاده مي شود بيع خنزير هم بالحرمة التکليفيه و هم بالحرمة الوضعية حرام است. اما طائفه دوم از روايات دلالت دارد بر صحت بيع خنزير وضعاً، ولي دلالت بر حرمت تکليفي دارد. يعني اگر کسي بيع خنزير را انجام داد حرام است، اما دلالت بر صحت وضعيه دارد. نوع دوم تقسيم بندي به لحاظ بايع است.

از بعضي از روايات استفاده مي شود که بيع خنزير مطلقا باطل و حرام است، بايعش مسلمان باشد يا ذمّي باشد. از بعضي از روايات استفاده مي شود که بيع خنزير صحيح است مطلقا، بايعش مسلمان باشد يا ذمي باشد. اما يک طائفه سومي هم بين اينها تفصيل داده، بين آنجايي که بايع مسلمان باشد با جائي که بايع ذمي باشد فرق وجود دارد.

ما در روايات مطلقه و در طائفه اول، همين مقدار روايت بيشتر نداريم. منتها در بين اين روايات، آن که به نظر ما سندش قابل اعتماد است روايت تحف العقول است - چون ما در اول سال، با اينکه کثيري از بزرگان، سند تحف العقول را نپذيرفتند، اما ما به تبع مرحوم شيخ صاحب جواهر(ره)، مرحوم نائيني(ره) و مرحوم سيد يزدي(قده) گفتيم که اين حديث قابل اعتماد است - ولي آنچه که در تحف العقول آمده راجع به لحم خنزير است و ما موضوع بحثمان بيع خود خنزير است نه لحم خنزير.

و امّا بقيه روايات، هم از جهت سندي اشکال دارد و هم اينکه يک اشکالي را قبلاً از امام(رضوان الله عليه) نقل کرديم که فرمودند اين رواياتي که در مقام احصاء محرمات هست، ما نمي توانيم به اطلاق اينها تمسک کنيم. روايت در مقام بيان محرمات است، مي فرمايد ثمن الکلب، ثمن الخنزير، ثمن الميته، فقط در مقام احصاء محرمات است، اما اينکه بگوييم پس ثمن الخنزير مطلقا حرام است، بايعش هر که مي خواهد باشد و به هر قصدي مي خواهد باشد، از اين روايات نمي شود استفاده کرد. دو طائفه ديگر باقي مي ماند که ان شاءالله عرض مي کنيم. والسلام.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.