غالب کلمات بزرگان و اعلام را در اين بحث که غالب «در حرمت تکليفيه در باب معاملات، حرمت به چه چيزي تعلق پيدا کرده است» ملاحظه فرموديد، آخرين بياني که ذکر کرديم فرمايش امام ره  و کلام مرحوم آقاي خويي(قدس سره) در کتاب مصباح الفقاهه بود.

عرض شد که يک اشکال مهمي در اين بحث وجود دارد، و آن اشکال مهم اين است که در مواردي که معامله فاسد است قصد جدي متعاملين بر نقل و انتقال، يک قصد لغو و يا غير اختياري است، و شرعا نقل و انتقال واقع نمي شود، شارع مقدس در چنين مواردي چه چيز را حرام فرموده؟ وقتي مي خواهد بفرمايد «بيع الخمر حرام» ، اگر علاوه بر بطلان بيع الخمر، حرمت تکليفيه را هم جواب اشكال اراده کرده باشد، اشکال اين است که متعلق اين حرمت تکليفيه چيست؟ اگر گفتيم متعلق، همان است که مرحوم شيخ انصاري فرمودند که عبارت از نقل و انتقال است، فرض اين است که نقل و انتقال واقع نمي شود، و اگر واقع نمي شود از تحت اختيار و قدرت مکلف خارج است، لذا مکلف در اينجا نمي تواند قصد جدي نسبت به نقل و انتقال پيدا کند، از اين جهت امام(ره) فرمودند متعلق براي حرمت، انشاء نقل و انتقال است لغرض التسبيب ، ولو اينکه مي داند واقع نمي شود و فاسد است.

اما چون غرض متعاملين اين است که اين انشاء، براي نقل و انتقال جدي سبب واقع شود، اين لغرض التسبيب متعلق واقع مي شود براي اين حرمت تکليفيه، و نيز امام فرمودند كه در معاملات محرمه، حرمت به همان معامله اي که بين العقلا رايج است تعلق پيدا مي کند، عقلاء بعت و اشتريت را که مي گويند، و يا معامله معاطاتي که انجام مي دهند، اين به غرض تسبيب است، به غرض اين است که اين، براي نقل و انتقال جدي سببيت پيدا کند، در کلام مرحوم خوئي در مصباح الفقاهه نيز شبيه اين معنا وجود دارد، ايشان هم در آنجا فرمودند که حرمت به معامله اي تعلق پيدا مي کند که همان معامله موضوع براي صحت است، کدام معامله موضوع براي صحت است؟ همان معامله عقلائيه. تا اينجا فرق جوهري و اساسي بين فرمايش اين دو بزرگوار نيست.

فرقي که وجود دارد اين است که مرحوم آقاي خوئي در اصول در بحث حقيقت انشاء، يک مبنايي بر خلاف نظريه مشهور دارند، امام ره در حقيقت انشاء، همان نظريه مشهور را قائل هستند و ما هم در چند سال قبل که  بحث حقيقت انشاء و مباني مختلفه اصوليين در انشاء را بررسي کرديم، بالاخره به نظريه مشهور منتهي شديم. مشهور قائلند که انشاء يعني «ايجاد المعنا باللفظ» حقيقت انشاء اين است.

الان وقتي مي گوييم بيع را انشاء کرد، يعني تمليک را با لفظ ايجاد کرد، انشاء يعني ايجاد المعنا باللفظ، برخي قائلند به اينکه انشاء عبارت از همان اعتبار نفساني است که در ذهن انشاء کننده وجود دارد. اما مرحوم آقاي خوئي براي انشاء يک معناي مرکبي را قائلند، ايشان مي فرمايد انشاء عبارت است از همان اعتبار نفساني که ابراز شده باشد، گاهي اوقات در بعضي از عباراتشان در يك جمله خلاصه مي کنند، مي فرمايند انشاء يعني «الاعتبار المبرز» ، اعتبار نفساني که ابراز شده، يک معناي روشني هم دارد، مثلا شما مالي را که ملك خودتان است و تا به حال به عنوان ملکيت خودتان با آن برخورد مي كرديد، مي خواهيد اين مال را به مشتري بفروشيد، هنگام فروش، درعالم نفستان مي گوييد من مي خواهم اين مال را به مشتري تمليك كنم، در افق نفستان ملکيت اين مال را براي مشتري اعتبار مي کنيد، ايشان مي فرمايد اين اعتبار مادامي که ابراز نشود به مرحله انشاء نمي رسد،

وقتي اين اعتبار نفساني را با کلمه بعتک ابراز کردم، اسم اين مجموع مرکب را انشاء مي گذاريم، طبق نظريه ايشان انشاء اعتبار مبرز است، - و چنانچه عرض کردم اين مسئله يک بحث مفصلي دارد، چهار مبنا در باب انشاء وجود دارد که در جاي خود يا ملاحظه کرديد يا مراجعه بفرماييد . ايشان اين نظر را دارد - روي اين مبنا نتيجه اين مي شود كه قصد جدي و قصد اينکه اين لفظ سبب براي نقل و انتقال جدي باشد جزء انشاء است، اما روي بيان امام اين قصد، ملازم با اين انشائي است که شخص کرده است . البته عرض کردم اگر خيلي دقت کنيم مي توانيم بگوييم کلام اين دو بزرگوار نزديک به هم است و الا در کلام مرحوم آقاي خويي در مصباح الفقاهه، راجع به غرض تسبيب هيچ تعبيري ندارد در حالي  که در عبارت امام ره آمده است .

نتيجه اين مي شود که اگر از ما سوال شود بالاخره حرمت تکليفيه در معاملات چيسـت ؟ بايد يک مرکبي از نظريه شيخ و امام درست کنيم و در اين مسئله اين نظريه نهائي ما مي شود. بگوييم وقتي گفته مي شود «بيع الخمر حرام» اين حرمت تعلق پيدا کرده به همين معامله عقلائيه، در معامله عقلائيه، طرفين انشاء مي کنند لغرض التسبيب، اين يک، و قصد ترتب اثر حرام را اضافه مي کنيم، يعني مي گوئيم آنجايي که متعاملين قصد ترتب اثر حرام را ندارند از دائره ادله حرمت معاملات خارج است، وقتي شارع مي فرمايد بيع الخمر حرام، آنجايي است که قصد ترتب اثر حرام شده باشد، و الا اگر بگوييم که همين «انشاء لغرض التسبيب بتحقق النقل والانتقال الجدي»، اين دائره اش خيلي جدي مي شود، اين دو نظرثمرات زيادي دارد، امروز در بعضي از نقاط عالم فرض کنيد که مسلماني در محلي کار مي کند، اگر خمر فروخت اما نه لغرض ترتب اثر الحرام، اگر هم بگوييم اين معامله باطل است اما طبق بيان مرحوم شيخ و بياني که ما به آن رسيديم کار حرامي انجام نداده است .

طبق بيان امام و مرحوم آقاي خوئي حرمت در فرضي است که فقط معامله عقلائيه واقع شود، مي خواهد قصد ترتب اثر حرام را داشته باشد يا قصد ترتب اثر حرام را نداشته باشد. پس نتيجه اين مي شود که متعلق حرمت در باب معاملات، خود انشاء به تنهايي نيست، خود آن نقل و انتقال جدي نيست، بلکه سببيت الانشاء للنقل و الانتقال است، از اين شخص مي پرسيم چرا مي گويي اين را فروختم، مي گويد مي خواهم اين خمر را ملک او کنم، اين تمليک را شارع حرام مي داند، شارع يکي از محرماتش اين است که شما بخواهيد چيزي را به عنوان خمر به ديگران تمليک کنيد، اين کار حرامي است، علاوه بر اينکه اين معامله، معامله فاسد است، منتهي با آن انصراف اين قيد را مي آوريم، قيد «ترتب اثر محرم» را، و وجه اين قيد را ولو در کلام شيخ نيامده بود گفتيم كه به کمک روايت تحف العقول مي توانيم منشأ اين قيد را در ادلّه استفاده کنيم.

نکته ديگر اين است که اگر کسي چنين قصدي نکند، نه قصد ترتّب اثر حرام  و نه قصد ترتّب اثر حلال، اين هم بايد از دايرۀ حرمت خارج باشد. چون وقتي ادّعا مي کنيم که ادلّه حرمت بيع خمر مثلاً انصراف دارد به خصوص آنجايي که اثر محرّم دارد آنجا که هيچ قصدي نمي کند و خمر را به ديگري مي فروشد مي گوييم اينجا حرمت وجود ندارد.  - دقت كنيد كه ما بحث حکم وضعي نداريم، خلط نکنيد، شيخ هم اين را قبول دارد که اين معامله فاسد است، اما بحث حکم تکليفي را داريم - اگر هيچ قصدي نکرد و خمر را فروخت اين هم از دائره حرمت خارج مي شود.

و اما عبارت ديگر مرحوم شيخ که در ذيل عبارتشان فرموده اند «امّا لو قصد الأثر المحلّل، فلا دليل علي تحريم المعاملة إلاّ من حيث التشريع» ، ايشان مي فرمايند که اگر در بيع الخمر، در همين مکاسب محرّمه قصد اثر محلّل كند، ديگر نمي گوييم اينجا اين معامله حرام است به حرمت تکليفيه،

امّا حرمت تشريعيّه دارد. اينجا يک بحث دقيقي که واقع شده اين است که مرحوم شيخ که مي فرمايند ما اينجا حرمت تشريعي داريم، مقصود شيخ در اينجا چيست؟ شيخ مي خواهد بفرمايد اگر کسي بيع الخمر انجام داد، اما قصد اثر محلّل کرد. - اثر محرّم شرب الخمر است و اثر محلّل هر اثري که غير از شرب الخمر است- اينجا حرمت ذاتيه نداريم اما حرمت تشريعيه داريم.

وجه بيان شيخ چيست؟ حرمت تشريعيه اين است که چيزي را که داخل در شريعت نيست بخواهيم داخل شريعت کنيم. «ادخال ما ليس من الدين في الدين» . اين را در رسائل و کتاب هاي ديگر خوانده ايد. در باب تشريع دو مبنا وجود دارد. يک مبنا اين است که «ادخال ما عُلم انّه ليس من الدّين في الدين»، اينكه چيزي را كه انسان مي داند داخل در دين نيست، داخل در دين کند، دوّم «ادخال ما ليس من الدين في الدين» . آنچه که در دين نيست داخل دين کند. و عمدتاً همين مبناي دوم است. انسان اگر چيزي را که نمي داند در دين داخل است يا نه، بعنوان دين قرار دهد، تشريع مي شود. اشکال در اينجا اين است که طبق هيچ کدام از اين دو مبنا در باب تشريع، اينجا که کسي قصد اثر حلال کرده، نمي خواهد صحّت بيع را داخل در دين کند.  در اين عبارتي که چند روز است مي خوانيم، بحث ما در حکم وضعي نيست. شيخ انصاري مي فرمايند «و معنا حرمة الاکتساب، حرمة النقل والانتقال» تا آخر.

بحث در تفسير حرمت تکليفيه است. بحث در اين نيست که آيا بيع الخمر صحيح يا فاسد است؟ اگر کسي بخواهد بگويد درست است كه در شرع، بيع الخمر فاسد است، امّا من مي گويم آنجا که قصد اثر حلال باشد اين را داخل در دين کنم يا شرع هم مي گويد صحيح است. اما بحث ما در حکم وضعي اصلاً نيست. بحث در اين نيست که بيع الخمري که مي دانيم از نظر دين مطلقاً فاسد است، اين را داخل در دين کنيم و بگوييم صحيح است. اگر چنين چيزي بود، عنوان تشريع در اينجا واقع مي شد. لذا طبق هيچ کدام از دو مبنايي که در باب تشريع وجود دارد، اين کلام مرحوم شيخ درست نيست.

شما مرحوم شيخ اصلاً بايد بحث حکم وضعي را کنار بگذاريد. شيخ قائل شد كه بيع الخمر حرمت تکليفي دارد، در اين حرمت تکليفي قيد «قصد ترتب اثر حرام» را آورد كه اين قصد ترتّب اثر حرام، ربطي به حکم وضعي ندارد. در تشريع مي خواهيد بفرماييد اگر کسي به قصد ترتب اثر حلال معامله اي کرد، که اين از دائره حرمت تکليفيّه خارج است. اگر خارج است، مي گوييم «الاّ من جهة التشريع حرام.» واقع مطلب اين است که نديدم كسي را كه اين عبارت وذيل عبارت مرحوم شيخ، را صحّه گذاشته باشد، همه اشکال كرده اند.  امّا بيان اشکالش اين است که گفته اند تشريع در اينجا ملاکش چيست؟ آيا آن دو مبنايي است که در باب تشريع وجود دارد؟ كسي که ترتّب اثر حرام مي کند نمي خواهد صحّت بيع الخمر را داخل در دين کند که بگوييم ادخال ما ليس من الدين في الدين و هذا تشريعٌ والتشريع محرّم بالادلّة الاربعة.

علي ايّ حال خلاصه کلام اين شد که اوّلاً براي تشريع وجهي وجود ندارد، و ثانياً اصلاً ارتباطي بين اين ذيل و صدر طبق بياني که عرض کرديم نيست. مرحوم شيخ وقتي فرمودند «اما لو قصد الاثر المحلّل، فلا دليل علي تحريم المعاملة. « ديگر «الاّ من حيث التشريع» را نبايد مي آوردند. تا اينجا مقدمات بحث تمام شد.

و صل الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.