کلام سوم در کتاب مفتاح الکرامه که از مرحوم محقق و علامه و شهيد اول و شهيد ثاني و از فاضل هندي نقل کرده که اين فقها از کساني هستند که انتفاع به ميته را جايز نمي دانند . بعد که از اين فقها نقل کرده است فرموده «وهو قضيه کلام الباقين» ، مقتضاي کلام بقيه فقها همين است، يعني فقهاي ديگر ولو تصريح به اين نکرده باشند که انتفاع به ميته جايز است يا نه، اما مقتضاي کلامشان اين است؛

مي فرمايد: و ذلک لوجهين ، از دو راه مي فهميم فقهاي ديگر انتفاع به ميته را جايز نمي دانند؛ احدهما ان مفهوم اللقب معتبر اجماعا في عبارات الفقهاء ، اين مطلب جديدي است که اصوليين وقتي به بحث مفاهيم مي رسند خيلي همت کنند مفهوم شرط را تا حدي بپذيرند، اما از چيزهايي که مسلم مي گويند مفهوم ندارد مفهوم لقب است، اگر گفتيد «جاء زيد» . زيد آمد، اين معنايش اين نيست که عمر نيامد، آن وصف غير معتمد بر موصوف معمولا در اصطلاح اصوليين تعبير به لقب مي شود، يا «جاء عالم» معلوم نيست که جاهل نيامد . مي فرمايند وقتي ما به کلمات فقها مراجعه مي کنيم همين فقهايي که در بحث مربوط به لقب مي گويند لقب مفهوم ندارد، اما در عبارات فقها براي لقب مفهوم مي گيرند؛ اگر گفتند يجوز اکله للمضطر ، مي گويند پس معنايش اين است که غير از اين جايز نيست. اگر در باب ميته گفتند فقط اکلش براي مضطر جايز است اما راجع به غير از آن حرفي نزدند، معنايش اين است که غير از او جايز نيست.

اين يک وجه. بعد صاحب مفتاح الکرامه فرموده – تمام اقوال در هر مسئله اي را در اين کتاب مفتاح الکرامه ذکر کرده است - انما مفهوم اللقب معتبر في عبارات الفقها و به يثبت الوفاق و الخلاف ، از راه مفهوم لقب مي توانيم موافقت و مخالفت را استفاده کنيم .

راه دوم : الثاني ملاحظه السوق والقرائن ، از راه قرائن و سياق مي توانيم استفاده کنيم . بالاخره مفتاح الکرامه از مرحوم محقق و علامه و شهيد اول و ثاني و فاضل هندي نقل کرده است که انتفاع به ميته مطلقا جايز نيست . قول بقيه فقها را اجتهادا مي خواهد بدست بياورد، تقريبا ميشود اجماع اجتهادي، لذا اين کلام مفتاح الکرامه را نمي شود خيلي اعتنا کرد چون اجماعي که اينجا ادعا مي کند يک اجماع اصالتي نيست بلکه يک اجماع اجتهادي است و فايده اي ندارد . پس ابن ادريس تصريح به اجماع کرده است شهيد ثاني هم تصريح به اجماع کرده اما اجماع مفتاح الکرامه يک اجماع اجتهادي است.

در کتاب رهن خلاف مرحوم شيخ طوسي فرموده اذا کان الرهن شاة فماتت ، اگر کسي گوسفندي را به عنوان رهن قرار داد و آن گوسفند مرد، زال ملک الراهن عنها ، ديگر ملک راهن از اين گوسفند زايل مي شود و رهن هم منفسخ مي شود، بعد فرمود: دليلنا اجماع الفرقه علي ان جلد الميته لا يطهر بالدباغ، فرموده در نزد اماميه جلد ميته با دباغي پاک نمي شود و نجس مي شود. وقتي نجس شد اگر قابليت انتفاع داشته باشد نبايد رهن منفسخ شود و نبايد ملکيت راهن از بين برود، همان طوري که اگر راهن، گوسفند را پيش مرتهن گذاشت و مرتهن ذبح کرد، اينجا نمي شود گفت تلف شده و از ملک راهن خارج شده، همين گوسفند ذبح شده کلي منفعت دارد و ملک براي راهن است.

پس اينکه مرحوم شيخ(ره) مي گويد ملک راهن از او زايل مي شود، و رهن منفسخ مي شود اين کشف از اين مي کند که اصلا قابليت انتفاع به هيچ وجهي را در نظر شيخ ندارد والا اگر قابليت انتفاع داشت بايد ملکيت باقي باشد . در بعضي از کتب ديگر فقهي هم تعبير به اينکه اعيان نجسه مطلقا محرمة الانتفاع است ديگر استثنا نکرده اند اين انتفاع مانعي ندارد، گفته اند محرمة الانتفاع است و به صورت کلي حرمت انتفاع را ذکر کرده اند .

انصاف اين است که در نتيجه مطلب، بايد عين فرمايش امام را گفت . يعني آنچه که انسان از نظر اجتهادي مي تواند به آن برسد همين «الاحوط الترک به نحو احتياط استحبابي والاشبه بالقواعد الجواز». نتيجه اين شد که انتفاع به ميته مطلقا جايز است ، و عرض کردم که اين مطلب مبتلي به است و اين پيوندهاي قلب و کليه و دست و ... تماما از مصاديق انتفاع به ميته است . و انتفاع به ميته مانعي ندارد و بحث بعدي معامله روي ميته است .که جلسه بعد عرض خواهم کرد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.