از طرف ديگر ما وقتي کلمات فقها را مي بينيم گويا نسبت به عذره انسان مي خواهند بگويند اين مفروغ عنه و مسلم است. عباراتي که ديروز خوانديم در کلمات مرحوم علامه اين عبارت بود «و لأنّه رجيع النجس کرجيع الآدمي» براي اينکه در عذره غير مأکول اللحم اثبات کنند که معامله باطل و حرام است آنها به عذره آدمي تشبيه مي کردند و گويا اين معنا را مسلم گرفته اند که خريد و فروش عذره انسان حرام و باطل است.

نکته اي که مي خواهيم بحث کنيم همين نکته است. اينجا برخي قائلند که بر «ما يخرج من الانسان» اطلاق «عذره» مي شود اما بر «ما يخرج من غير الانسان» اطلاق «سرجين يا سرگين» مي شود، يا گاهي در بعضي از تعابير اطلاق روث مي شود و ادعا شده که نسبت بر «ما يخرج من حيوان غير مأکول اللحم» اطلاق «سرجين» مي شود و «ما يخرج من حيوان مأکول اللحم» لغت به آن «روث» مي گويد. تعبير به ارواث و سرگين و عذره داريم. برخي معتقدند که نسبت به ما يخرج من الانسان تعبير به عذره مي شود، اما برخي از بزرگان مثل مرحوم امام در مکاسب محرمه، ايشان مي فرمايند ما وقتي به کتب اهل لغت مراجعه مي کنيم عذره تعميم دارد هم بر ما يخرج من الانسان اطلاق مي کنند و هم نسبت به ما يخرج از حيوان غير ماکول اللحم غير از انسان. اين را بعدا وقتي به روايت «ثمن العذرة سحت» رسيديم کلمات لغوي را مطرح مي کنيم. الان مي خواهيم ببينيم از کلمات فقها نسبت به عذره انسان چه چيز استفاده مي شود.

ديروز ما گفتيم که از عبارات فقها نسبت به بيع عذره ما لا يؤکل لحمه اجماع استفاده مي کنيم حالا سوال اين است که آيا اين اجماع شامل عذره انسان هم مي شود يا نه؟ امام رض در کتاب مکاسب محرمه فرموده اند ما نمي توانيم يک اجماعي را نسبت به عذره آدمي از عبارات فقها استفاده کنيم . در يک عبارتي دارند که «فاتّضح بطلان نسبة حکاية الاجماع الي الشيخ والعلامه في التذکرة».

مرحوم شيخ در کتاب خلاف فرمود «فبدلالة الاجماع» فقط در سرجين ادعاي اجماع کرده است. بله اين بزرگان اجماع بر نجاست در کلماتشان وجود دارد، اما خود اينها اجتهاد کرده اند که اگر چيزي اجماع بر نجاستش شد پس اجماع بر بطلان بيعش هم هست. اما اين ادعا يک ادعاي اجماع اجتهادي است، شيخ طوسي علامه بزرگان ديگر مي گويند چون اجماع داريم بر اينکه عذره آدمي نجس پس بگوييم اتفاق علما بر اين است که بيعش جايز نيست اما اين اجماع اجتهادي است. امام(ره) مي فرمايند: در بين عبارات فقها فقط يک عبارت را قبول داريم و آن هم در کتاب نهايه مرحوم علامه است که مي فرمايد: «بيع العذرة و شرائها حرام اجماعاً» مي فرمايد فقط در عبارت مرحوم علامه در نهايه اين اجماع وجود دارد، اما مي فرمايند انصاف اين است که با همين ادعاي مرحوم علاّمه اجماع را بيان کردن مشکل است، بالاتر از اجماع يعني بگوييم اگر کسي بگويد بر بطلان بيع عذره آدمي شهرت فتوائيه در بين فقها وجود دارد مي فرمايد ما شهرتش را هم قبول نمي کنيم . و بدنبال اين فرمايشات، امام(ره) مي فرمايد عذره آدمي مثل عذره حيوان مأکول اللحم انتفاع محلل دارد و انتفاع آن هم نادر نيست، همانطوري که انتفاع از عذره ماکول اللحم در نزد عقلاء شايع است عذره آدمي هم همينطور است. اين يک. مي فرمايند دليلي بر اينکه شارع ماليت را از عذره آدمي اسقاط کرده باشد نداريم و مي فرمايند ما قبلا گفتيم بين نجاست و بين بطلان بيع ملازمه نيست، اينطور نيست که اگر چيزي نجس شد بيعش هم باطل باشد.

بعد از بيان اين مطالب فرموده اند «فالأشبه بالقواعد الجواز» در بيع عذره آدمي اشبه به قواعد جواز است، اگر عذره آدمي را هم براي انتفاع شايع آن بفروشند جايز است. «فالأشبه بالقواعد الجواز و ان کان الحکم به مشکل من حيث عدم العثور علي الاستثناء لأحد علي الانسان» ما در کلمات فقها احدي را نديديم که عذره انسان را استثنا کرده باشد «و ظهور کلماتهم في مطلق العذرات النجسة» کلمات فقها در مطلق عذرات ظهور دارد.

سوم مي فرمايند بعيد نيست که هر فقيهي که کلمه سرجين را آورده مقصودش سرجين ما يخرج من غير الانسان است. چهارم مي فرمايد ظن قوي داريم بر اينکه شيخ طوسي که در کتاب خلاف ادعاي اجماع و عدم الخلاف کرده مقصودش هم شامل عذره آدمي شود. پنجم اين اجماعي که از نهايه مرحوم علامه نقل کرديم. ششم فهم متاخرين از عبارت شيخ که بر مطلق عذرات ادعاي اجماع کرده.

هفتم «ارسل الحکم في عذرة الانسان ارسال المسلمات» مي فرمايد ما وقتي به کلمات فقها مراجعه مي کنيم حکم در عذره انسان را به ارسال مسلمات گرفته اند، يعني يک امر مفروغ عنه است. آنوقت بعد از اينکه اين مطالب را بيان کرده اند نتيجه مي گيرند که «الاحوط عدم الجواز» ، فتوا نمي دهند به عدم جواز. قوت فقاهت امام را ببينيد مي فرمايند احوط اين است که بگوييم جايز نيست . از يک طرف «اشبه به قواعد»، به شبيه اين نحوه استدلال و اجتهاد در مکاسب زياد برخورد مي کنيم و اين روشهاي اجتهادي را ياد بگيريد از شيخ و امام. مي فرمايد ما قواعد را که مي بينيم بر طبق قاعده چون عذره انسان منفعت عقلائيه دارد نجاست مانع از جواز بيعش نيست، قاعده اين است که بگوييم جايز است اما مي فرمايند احوط عدم الجواز است. فقها استثناء نکرده اند . ابتدا فتوا نمي دهند بعد مي فرمايد «بل لا يخلوا من رجحانه» مي فرمايند خالي از رجحان نيست. اين بياني که امام در عذره آدمي بيان فرموده اند.

يک روايتي هم داريم که هر دوي اينها را جمع کرده است، در موثقه سماعة «سأل رجل ابا عبدالله(ع) و انا حاضر، قال اني رجل أبيع العذرة» سماعه مي گويد خدمت امام صادق(ع) بودم کسي سوال کرده که من مردي هستم که عذره را مي فروشم «فما تقول؟ قال حرام بيعها و ثمنها» . بيعش و ثمنش حرام است. «وقال لا  ببيع العذرة» حضرت فرمود بأسي به بيع عذره نيست. اول فرموده حرام بيعها و ثمنها، و بعد فرموده «لا بأس ببيع العذرة». اين روايت سماعه روايتي است که مجمع براي آن دو روايت است. آيا راوي آمده اين دو روايت را در يک روايت جمع کرده؟ يا امام اين را فرموده؟ در جمع بين روايت اول و دوم پنج شش طريق بين فقها ذکر شده، که بحث بعدي ما اين است که ببينيم اينها چه چيز هستند ...

و صل الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.