درس بعد

مكاسب محرمه / نوع اول: حرمت معاوضه بر عین نجس

درس قبل

مكاسب محرمه / نوع اول: حرمت معاوضه بر عین نجس

درس بعد

درس قبل

موضوع: مکاسب محرمه


تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۹/۹


شماره جلسه : ۲۵

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • بیع حیوان مأکول اللحم

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


کلام مرحوم ايرواني(ره)

بعضي از بزرگان مثل مرحوم محقق ايرواني در اين بحث بيع ما لا يوکل لحمه ، براي اينکه حرمت وضعيه اين معامله را اثبات کنند به اين آيه شريفه استدلال کرده اند: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»، فرموده اند که آيه نهي مي کند از اينکه مومنين بين خودشان اکل مال به باطل داشته باشند، و اين باطل در آيه شريفه اعم از باطل عرفي و شرعي است، چون بحثي است که بعدا به مرور در جاي خود مطرح مي شود، که برخي قائلند که باطل در اين آيه، خصوص باطل شرعي مراد است، کثيري قائلند که باطل عرفي مراد است، برخي هم مي گويند اين عنوان اعم را دارد و اعم از باطل شرعي و باطل عرفي است.

اگر بدست آوردن يک مالي از نظر عرف باطل بود و عرف بگويد اين مالي که به دست اين شخص رسيد اين هيچ استحقاقي را ندارد، مثلا افرادي که در اداره اي کار مي کنند اگر براي راه انداختن کار کسي با اينکه وظيفه قانوني آنها است که انجام دهند، باز از مراجعه کننده پولي را بگيرند، به عرف که مي گوييم عرف مي گويد اين پول را به ناحق از ما گرفت، عرف اين را باطل مي داند و تعبير مي کنيم به باطل عرفي، و اين رشوه هايي که اين روزها در بعضي ادارات است بعنوان اکل مال به باطل است، عنوان رشوه فقهي را ندارد چون رشوه فقهي فقط در باب قضاوت است، در غير باب قضاوت اين پولهايي را که مي گيرند عنوان رشوه فقهي را ندارد اما از مصاديق اکل مال به باطل است.

در چه صورت مي توانيم بگوييم که از مصاديق اکل مال به باطل است؟ در صورتي که «باطل» در آيه شريفه را يا بگوييم باطل عرفي مراد است «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» يعني آن طريقي که در عرف عنوان باطل را دارد از آن طريق مال بدست نياوريد، يا بگوييم اعم از باطل شرعي و عرفي است. مرحوم ايرواني همين نظر را دارند که اين باطل در آيه شريفه اعم از باطل شرعي و عرفي است و عرف، پول دادن در مقابل بول حيوان غير ماکول اللحم که حتي جواز شرب هم ندارد را باطل مي داند. لذا از مصاديق اکل مال به باطل است، از اين راه مي فرمايد که اين معامله، معامله فاسدي است.


نظر مقابل مرحوم ايرواني

در مقابل اين نظريه ايرواني برخي قائلند که اصلا آيه شامل باطل عرفي نيست. به اين بيان مي فرمايند اين «باء» در کلمه بالباطل ، باء سببيت است، آيه مي فرمايد « لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ » آيه مي فرمايد اسباب بدست آوردن مال دو جور است: برخي اسباب، اسباب باطله است، يعني باطل شرعي است، برخي اسباب، اسباب صحيحه است يعني صحيح شرعي است، آيه مي فرمايد که اگر مي خواهيد مال بدست بياوريد از راه اسباب باطله بدست نياوريد، يعني آن اسبابي که شرع آن را باطل کرده است، اسباب باطله مثل قمار، غصب، سرقت، بيع منابذه، يک بيوع محرمه اي داريم که در زمان جاهليت مرسوم بوده. آيه مي فرمايد لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ، يعني « بالاسباب الباطله » يعني اسبابي که شرع آنها را باطل مي داند. پس چه کنيد؟ بايد تجارة عن تراض باشد، يعني به اسباب صحيحه شرعية باشد. اما کدام سبب باطل است و کدام باطل نيست اينها را ديگر آيه بيان نمي کند. - حالا بحث مفصلي است که اين استثناء متصل است (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ)، يا استثناء منقطع؟ که در اين قسمت بحث امروز کاري به اين جهت نداريم. اين فرمايش در کلمات مرحوم خوئي وجود دارد ايشان در رد کلام مرحوم ايرواني از اين راه وارد شده اند - .


بررسي کلام ايرواني

به نظر مي رسد فرمايش مرحوم ايرواني فرمايش تامي است. يعني آيه دنبال اسباب شرعيه باطله نيست، اسبابي که بطلانش بطلان شرعي است. به نظر ما آيه کاري به اسباب صحيحه شرعيه و اسباب باطله شرعيه ندارد، آيه مي فرمايد اگر به دست آوردن مالي، در نزد شما باطل است و عرف اين را باطل مي داند مي گويد حق شخص نيست که چنين مالي را داشته باشد، آن پول حرام مي شود و معامله مي شود معامله باطل. روي همين بيان در اين معاملاتي که متأسفانه امروز در جامعه ما رايج است مي شود استدلال کرد، معاملاتي مثل گلدکوئيست و معاملاتي که انواع مختلف دارد. اگر ما باطل را در آيه شريفه به باطل عرفي يا اعم از عرفي و شرعي معنا کرديم، مي گوييم اينها عرفا باطل است که توضيح آن مفصل است.

اما به نحو اجمال اين است که در اين گونه معاملات افرادي که در رده دوم و سو م و چهارم تا صدم قرار دارند از آن شخصي که در طبقه صدم است و وارد اين مجموعه مي شود، پولي به حساب شخصي که در طبقه اول است مي رسد، البته اين پول را مسئول آن شرکت مي ريزد ولي پول مال آن شخص است و جداگانه هم نيست، به حساب شخص اول مي ريزند بدون اينکه استحقاقي داشته باشد، اين مقدار رفته يک مشتري پيدا کرده، لذا اگر به خاطر مشتري اول و دوم حق الزحمه اي بدهند اشکالي ندارد اما اگر ادامه پيدا کند اشکال دارد.

به کسي گفتيم من اين کتاب را مي فروشم به شرط اينکه تا قيامت هر مشتري که آمد به هر کسي فروخت باز يک درصدي به من داده شود اين يک چيز عقلائي نيست. معاملات ما و نحو استحقاقي که در اين معاملات است بايد روي عناوين عقلائيه باشد. عرف مي گويد پولي که از طبقه صدم به طبقه اول داده مي شود عنوان باطل را دارد. يعني اين شخص نسبت به آن حقي نداشته. کساني که اين آيه شريفه «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» را خصوص شرعي مي گيرند ديگر به عنوان اکل مال به باطل به عنوان قاعده کلي نمي توانند تمسک کنند، چون به شرع منحصر مي شود، يعني به آن اسبابي که شرع آن اسباب را باطل مي داند، اموال را نخوريد و تصرف نکنيد، اما ديگر شامل باطل عرفي نمي شود و نمي توانيم در اينگونه معاملات رايجه به اين آيه شريفه استدلال کنيم. پس استدلال مرحوم ايرواني هم به نظر ما تمام است.


نتيجه بحث

نتيجه اين شد که در بيع ما لا يوکل لحمه به اين نتيجه رسيديم در اين مورد، هم حرمت تکليفيه وجود دارد و هم حرمت وضعيه.


بيع بول حيوان مأکول اللحم

از اين بحث که بيرون بيائيم مي آييم سراغ ابوال طاهره يا بيع بول ما اُکل لحمه يا مأکول اللحم ، در مورد بول حيوان مأکول اللحم مشهور قائل به طهارتش هستند. همان مشهوري که قائل به طهارت هستند اختلاف دارند در اينکه آيا بول حيوان مأکول اللحم جواز شرب دارد يا نه؟ فرض کنيد عربي که در بيابان بوده بول ابل که حيوان ماکول اللحم است، آب باشد يا نه، اختياراً مي تواند استفاده کند يا نه، برخي قائل به جواز شرب هستند و برخي هم قائلند به اينکه شربش جايز نيست اختياراً، مگر براي معالجه يا براي اضطرار که اگر در بياباني گير کرده و آبي هم ندارد، براي اضطرار مانعي ندارد.


نظر مرحوم شيخ انصاري و صاحب جواهر

اينجا يک مطلبي که در بحث بيع بول حيوان ماکول اللحم مثل ابل غنم و بقر، هم از مرحوم شيخ انصاري و هم از مرحوم صاحب جواهر استفاده مي کنيم اين است که حرمت و بطلان معامله، جواز و صحت معامله، دائر مدار همين مسئله جواز شرب و عدم جواز شرب است. از کلام مرحوم شيخ انصاري در مکاسب استفاده مي شود - تعبيري که ايشان فرموده اند اين است فرموده اند - بنابر اين که ما بگوييم شربش جايز است بيعش صحيح است،

اگر گفتيم شرب بول حيوان ماکول اللحم جايز است اختياراً، اينجا بيعش هم صحيح است و نافذ هم هست، اما شيخ مي فرمايد بنابر اينکه ما بگوييم جواز شرب ندارد دو قول در اينجا وجود دارد و در نتيجه قول به عدم صحت را قائل شده اند . پس ميزان را در حرمت و عدم حرمت و صحت و عدم صحت آورده اند روي اينکه آيا جواز شرب دارد يا ندارد. اگر داشت معامله اش صحيح است و حرام هم نيست، اگر نداشت دو قول است و در نتيجه مرحوم شيخ قول به عدم صحت را تقويت مي کنند. اگر کسي از شيخ سوال کند که فرق بين ابوال طاهره و خاک چيست؟ دربيع خاک مي گويند بيعش جايز است و منافعي هم دارد و خريد و فروش هم مي کنند و خوردن خاک هم حرام است؟ جواب داده اند مرحوم شيخ بين بول طاهر و ادويه محرمه چه فرقي وجود دارد؟


کلام مرحوم صاحب جواهر

وقتي به عبارت صاحب جواهر عليه الرحمة مراجعه مي کنيم صاحب جواهر هم گفته ميزان اين است که آيا قائل شويم که اين ابوال طاهره جواز شرب دارند يا ندارند؟ ابتدا فرموده اگر گفتيم جواز شرب ندارد بيعش صحيح نيست، بعد فرموده اگر گفتيم جواز شرب هم دارد به سه دليل بيعش صحيح نيست و بعد در آخر صاحب جواهر در ابوال طاهره، هم جواز شرب را درست مي کنند و هم صحت بيع را، و نتيجه اين مي شود که مي فرمايد اگر گفتيم جواز شرب دارد بيعش صحيح است و اشکالي هم ندارد. اين اجمالي از نظرات صاحب جواهر و مرحوم شيخ انصاري.


فرمايش مرحوم امام(ره) و مرحوم خوئي(ره)

در بين متأخرين و معاصرين مرحوم امام و مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) و برخي ديگر مي فرمايند اينکه در ابوال طاهره بگوييم بحث مردد شود بين اينکه آيا جواز شرب دارد يا نه اين بحث درستي نيست. فرموده اند اگر يک جواز عقلائي بر بيعش مترتب شد بيعش صحيح و جايز است، مي خواهد جواز شرب داشته باشد يا نداشته باشد. اين نظر را هم مرحوم امام(ره) دارند و هم مرحوم آقاي خوئي(قدس سره). شما ملاحظه بفرماييد ببينيد از قدما که شروع مي کنيم، که قدما قائل بودند که اصلاً در مطلق ابوال (هم طاهره و هم غير طاهره) هم بيعش حرام است و هم بيعش باطل، تغيير نظر فقها چه مقدار تطور داشته تا برسيم به نظر امام. امام در کتاب مکاسب محرمه در ص 56 مي فرمايند «فتحصل مما ذکرناه جواز الانتفاع بصنوف النجاسات و لا دليل عام علي حرمة جميع الانتفاعات بها» مي فرمايند انتفاع به اقسام نجاسات جايز است، دليلي که دال بر حرمت جميع انتفاعات اينها باشد نداريم «کما لا دليل کذلک علي حرمة بيعها».

بعد در آخر مي فرمايند که «ففي کل مورد ليس الدليل إلّا الادلة العامة يحکم بجواز الانتفاع به و جواز البيع في ما ينفع به». مي فرمايند در هر مورد که يک نفع عقلائي باشد معامله اش جايز است. اين را امام در خصوص ابوال طاهره هم نمي فرمايند، در ابوال نجسه هم همين را دارند، در ابوال طاهره و عذره و مني و همه اينها، همين حرف را دارند. مگر اينکه دليل ديگري داشته باشيم. مي فرمايند هر نجسي يا هر چيزي که مثل بول مأکول اللحم طاهر باشد ملاک را نمي آوريم روي اينکه جواز شرب دارد يا نه، بلکه ملاک را مي آوريم روي اينکه آيا نفع عقلائي دارد يا ندارد.


فرق مبناي مرحوم امام و خوئي با مبناي مرحوم شيخ و صاحب جواهر

روي مبناي امام و مرحوم آقاي خوئي لازم نيست که بحث کنيم که آيا بول حيوان مأکول اللحم جواز شرب دارد يا نه؟ اما روي مبناي شيخ و صاحب جواهر بايد بحث شود که آيا بول حيوان ماکول اللحم جواز شرب دارد يا نه. ما بحث را به همان منوال صاحب جواهر و مرحوم شيخ دنبال مي کنيم. چون اولا خارج بحث اطعمه و اشربه هم خوانده نمي شود. شايد کسي از شما سوال کند که شما در فقه خود مي گوييد شرب بول ابل جايز است. اصلاً ببينيم که همچين چيزي داريم يا نه. اولين بحثي که بايد بکنيم اين است که ببنيم که آيا ابوال طاهره، بول ابل و غنم و بقر، آيا جواز شرب دارد يا نه؟ و بر فرض اينکه جواز دارد، اين مطلقا است يا نه فقط در فرض تداوي است يا نه علاوه بر فرض تداوي براي اضطرار هم مانعي ندارد؟ که اين را مطرح مي کنيم و فرق بين ابوال طاهره و طين و ادويه که در کلمات شيخ هم مطرح شده روشن کنيم.
و صل الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.


برچسب ها :

بيع ما لا يوکل لحمه بيع بول حيوان مأکول اللحم حکم شرب ابوال طاهره نظر صاحب جواهر در بیع بول ماکول لحم نظر شیخ انصاری در بیع بول ماکول اللحم نظر امام خمینی در در بیع بول ماکول اللحم نظر محقق خویی در در بیع بول ماکول اللحم

نظری ثبت نشده است .