موضوع: مکاسب محرمه
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۹/۹
شماره جلسه : ۲۵
-
بیع حیوان مأکول اللحم
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
کلام مرحوم ايرواني(ره)
نظر مقابل مرحوم ايرواني
در مقابل اين نظريه ايرواني برخي قائلند که اصلا آيه شامل باطل عرفي نيست. به اين بيان مي فرمايند اين «باء» در کلمه بالباطل ، باء سببيت است، آيه مي فرمايد « لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ » آيه مي فرمايد اسباب بدست آوردن مال دو جور است: برخي اسباب، اسباب باطله است، يعني باطل شرعي است، برخي اسباب، اسباب صحيحه است يعني صحيح شرعي است، آيه مي فرمايد که اگر مي خواهيد مال بدست بياوريد از راه اسباب باطله بدست نياوريد، يعني آن اسبابي که شرع آن را باطل کرده است، اسباب باطله مثل قمار، غصب، سرقت، بيع منابذه، يک بيوع محرمه اي داريم که در زمان جاهليت مرسوم بوده. آيه مي فرمايد لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ، يعني « بالاسباب الباطله » يعني اسبابي که شرع آنها را باطل مي داند. پس چه کنيد؟ بايد تجارة عن تراض باشد، يعني به اسباب صحيحه شرعية باشد. اما کدام سبب باطل است و کدام باطل نيست اينها را ديگر آيه بيان نمي کند. - حالا بحث مفصلي است که اين استثناء متصل است (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ)، يا استثناء منقطع؟ که در اين قسمت بحث امروز کاري به اين جهت نداريم. اين فرمايش در کلمات مرحوم خوئي وجود دارد ايشان در رد کلام مرحوم ايرواني از اين راه وارد شده اند - .بررسي کلام ايرواني
به کسي گفتيم من اين کتاب را مي فروشم به شرط اينکه تا قيامت هر مشتري که آمد به هر کسي فروخت باز يک درصدي به من داده شود اين يک چيز عقلائي نيست. معاملات ما و نحو استحقاقي که در اين معاملات است بايد روي عناوين عقلائيه باشد. عرف مي گويد پولي که از طبقه صدم به طبقه اول داده مي شود عنوان باطل را دارد. يعني اين شخص نسبت به آن حقي نداشته. کساني که اين آيه شريفه «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» را خصوص شرعي مي گيرند ديگر به عنوان اکل مال به باطل به عنوان قاعده کلي نمي توانند تمسک کنند، چون به شرع منحصر مي شود، يعني به آن اسبابي که شرع آن اسباب را باطل مي داند، اموال را نخوريد و تصرف نکنيد، اما ديگر شامل باطل عرفي نمي شود و نمي توانيم در اينگونه معاملات رايجه به اين آيه شريفه استدلال کنيم. پس استدلال مرحوم ايرواني هم به نظر ما تمام است.
نتيجه بحث
نتيجه اين شد که در بيع ما لا يوکل لحمه به اين نتيجه رسيديم در اين مورد، هم حرمت تکليفيه وجود دارد و هم حرمت وضعيه.بيع بول حيوان مأکول اللحم
از اين بحث که بيرون بيائيم مي آييم سراغ ابوال طاهره يا بيع بول ما اُکل لحمه يا مأکول اللحم ، در مورد بول حيوان مأکول اللحم مشهور قائل به طهارتش هستند. همان مشهوري که قائل به طهارت هستند اختلاف دارند در اينکه آيا بول حيوان مأکول اللحم جواز شرب دارد يا نه؟ فرض کنيد عربي که در بيابان بوده بول ابل که حيوان ماکول اللحم است، آب باشد يا نه، اختياراً مي تواند استفاده کند يا نه، برخي قائل به جواز شرب هستند و برخي هم قائلند به اينکه شربش جايز نيست اختياراً، مگر براي معالجه يا براي اضطرار که اگر در بياباني گير کرده و آبي هم ندارد، براي اضطرار مانعي ندارد.نظر مرحوم شيخ انصاري و صاحب جواهر
کلام مرحوم صاحب جواهر
وقتي به عبارت صاحب جواهر عليه الرحمة مراجعه مي کنيم صاحب جواهر هم گفته ميزان اين است که آيا قائل شويم که اين ابوال طاهره جواز شرب دارند يا ندارند؟ ابتدا فرموده اگر گفتيم جواز شرب ندارد بيعش صحيح نيست، بعد فرموده اگر گفتيم جواز شرب هم دارد به سه دليل بيعش صحيح نيست و بعد در آخر صاحب جواهر در ابوال طاهره، هم جواز شرب را درست مي کنند و هم صحت بيع را، و نتيجه اين مي شود که مي فرمايد اگر گفتيم جواز شرب دارد بيعش صحيح است و اشکالي هم ندارد. اين اجمالي از نظرات صاحب جواهر و مرحوم شيخ انصاري.فرمايش مرحوم امام(ره) و مرحوم خوئي(ره)
فرق مبناي مرحوم امام و خوئي با مبناي مرحوم شيخ و صاحب جواهر
نظری ثبت نشده است .