آيا مي توان از روايت تحف العقول براي اين مورد، - بيع ميته – استفاده کرد؟ آنچه که در روايت تحف العقول در قسم صناعات بود، اين بود که اگر وسيله اي به عنوان فساد فروخته شود بيعش حلال و جايز نيست، امّا اگر بعنوان صلاح باشد بيعش صحيح است.

يعني ما از روايت تحف العقول که سندش را هم بر خلاف عده اي پذيرفتيم، البته عرض کرديم صاحب جواهر، مرحوم نائيني، مرحوم سيد در عروه و مرحوم شيخ انصاري پذيرفتند، اگر در قسم صناعات پذيرفتيم که اگر شيئي را به عنوان منفعت محلله اي که دارد، جائز است بفروشيم، مثلا چاقو را به عنوان منفعت محلله بفروشيم حلال است و بعنوان منفعت محرمه بفروشيم جايز نيست و باطل است، آيا اگر اين در قسم صناعات بود، در اعيان نجسه هم مي شود اين را گفت؟

ما اگر گفتيم که مي توان  از صناعات الغاء خصوصيت کرد و بگويم اين حرف در اعيان نجسه و اقسام ديگر معايش العباد هم مي آيد، که ظاهرش هم اين است که مي شود الغاء خصوصيت کرد، در باب معاملات از مواردي است که انسان ميتواند قطع پيدا کند. اگر در عبادات بود نمي شد قطع پيدا کرد . ما در باب معاملات مي توانيم چنين قطعي پيدا کنيم، که ضابطه اي که روايت تحف العقول به ما داده است اين است که اگر شيئي به قصد منفعت محلله فروخته شود، ولو منفعت محلله نادره باشد صحيح است، امّا اگر به قصد منفعت محرمه فروخته شود صحيح نيست .

بحث فتوا بسيار مشکل است. در قصص العلماء، مرحوم تنکابني نقل کرده است: که عرب بياباني از مرحوم شيخ مفيد(ره) سوال کرد که زن حامله اي مرده است او را چه کنيم؟ فرمود با همان بچه دفنش کنيد . وقتي آن مرد عرب براي انجام اين کار رفت، کسي به او رسيد و گفت چه مي خواهي انجام دهي؟ گفت مي خواهم اين زن را با بچه دفن کنيم . فرمود نه، اول بايد بچه را از شکم اين زن بيرون بياوري، چون بچه زنده است و بچه را نبايد دفن کني. عرب هم به قول دوم عمل کرد. و قضيه به گوش مرحوم شيخ مفيد(قده) رسيد. مرحوم شيخ فرمود اين قضيه بين من و عرب بوده است و من کسي را سراغ آن عرب نفرستادم. لذا حمل مي کنند بر اين که وجود مبارک امام زمان(ع) بوده است . ولي نقل مي کنند شيخ مفيد(ره) بعد از اين قضيه فرمود من ديگر فتوا نخواهم داد. اما بعد ارشاد آمده که شما فتوا دهيد و ما مراقب شما علما هستيم. عرض بنده اين است که فتوا دادن خيلي مشکل است . باز هم دقت کنيد تا نتيجه نهايي را عرض مي کنم .

و صل الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.