مجموعا در اين بحث هشت احتمال وجود دارد که کثيري از اين احتمالات قائل هم دارد. اين احتمالات را بيان مي کنيم و بعد وارد بحث مي شويم.

  اولين احتمال اين است که بيع اين دو جايز است مطلقا، چه مشتري مسلمان باشد، چه مشتري کافر باشد. نهايتش اين است که آنجايي که مشتري مسلمان است، اگر اين دو را باهم خريد جواز اکل ندارد. در ساير انتفائات مثل کود دادن و اطعام حيوانات مي تواند استفاده کند. احتمال دوم اين است که بيع اين دو فقط به کافري که مستحل ميته است جايز است . که در جلسه گذشته عباراتي از مرحوم شيخ در نهايه و در وسيله ابن همزه و عبارات بر خي از فقهاي ديگر همين نظر را داشتند. وجه مشترک در قول اول و دوم اين بود که اين دو را با هم بفروشيم . «بيعهما»، به معناي اين که ثمن در مقابل هر دو قرار بگيرد . احتمال سوم اين است که هر دو را فقط به قصد اينکه ثمن در مقابل مذکي باشد بفروشيم. هر دو را بفروشيم و نمي دانيم کدام مذکي است و کدام ميته، نيت مي کنيم که اين ثمن در مقابل مذکي باشد. بايع بايد هر دو را به مشتري تسليم کند، براي اينکه آن مبيع واقعي که مذکي است تسليم شود . تسليم هر دو به عنوان مقدمه براي تسليم مذکي است . احتمال چهارم اين است که اصلا قصد معامله نکنيم، بلکه براي استنقاذ  مال کافر اين کار را انجام دهيم، که برخي همين نظر را دارند. در بعضي از تعابير فقها هم همين بود؛ مرحوم علامه در کتاب مختلف همين نظر را دارند . براي اينکه مال کافر را از دستش بگيريم اين ميته مختلط به مذکي را تحويل او مي دهيم اما قصد معامله حقيقيه در آن نداريم.

 اگر ما باشيم و اين روايات ثمن الميته سحت، يا آنجايي که در صحيحه بزنطي مي فرمود «لا ياکلها و لا يبيعها» آيا اين «لا يبيعها» اطلاق ندارد؟ يعني ميته نبايد در دايره مبيع قرار بگيرد . مي خواهد به تنهايي مبيع باشد مي خواهد با مذکي مبيع باشد، يا در ثمن الميته سحت، آيا نمي شود گفت اطلاق دارد، آنجايي که ثمن در مقابل تمام ميته باشد يا جزئي از ثمن در مقابل جزئي از ميته باشد. به عباره اخري مرحوم آقاي خويي و بعضي از تلامذه ايشان در تعليقه اي که بر مکاسب دارند، اينها انصراف را در اينجا پذيرفته اند. فرموده اند رواياتي که دلالت بر حرمت ميته مي کند انصراف دارد به آن موردي که ميته را به تنهايي بخواهيد بفروشيد، اما آنجايي که بخواهيد ميته را منضم به مذکي بفروشيد اين روايات شاملش نمي شود .

  به نظر ما اين تعبير در روايت ثمن الميته سحت درست است و ظهور در اين دارد که ميته به تنهايي مبيع است و ثمن هم به تنهايي و تماما در مقابل ميته است . اما آن روايت صحيحه بزنطي دارد «يذيبها و يسرج بها و لا ياکلها لا ياکلها»، اگر بگوييم در انصراف دارد به جائي که ميته معين است، اما آنجايي که ميته مخلوط به مذکي است اکلش مانعي ندارد، اين مشکل است «لا ياکلها و لا يبيعها» اطلاق دارد، چه آنجايي که ميته به تنهايي باشد يا مختلط به مذکي باشد .

مثل اينکه در اطراف علم اجمالي دو ظرف وجود دارد، من علم اجمالي دارم که يکي از اين دو نجس است، اگر يکي از آن دو را زيد برد و ديگري را عمرو برد، نه  زيد علم اجمالي دارد و نه عمرو، چون يک ظرف است و علم اجمالي آنجايي است که دو طرف داشته باشد. الان دو ظرف وجود دارد، من که علم اجمالي دارم که يکي از اين دو نجس است، عقل مي گويد بر تو اجتناب از اين دو واجب است، اما اگر زيد يک ظرف را برد، اينجا يک ظرف است و اطراف وجود ندارد، زيد ديگر علم اجمالي ندارد و استفاده اش براي زيد مانعي ندارد.

عمرو هم ظرف ديگر را برد، او هم علم اجمالي ندارد و استفاده اش براي او مانعي ندارد. يا در آنجايي که شما مي گوييد اگر يکي از اطراف علم اجمالي منعدم شد و از بين رفت طرف ديگرش جواز ارتکاب دارد، يا اگر يکي از اطرافش از محل ابتلا خارج شد .

- شما يادتان هست که يکي از ابتکارات شيخ انصاري که قبل از مرحوم شيخ کسي اين مطلب را نفرموده بود اين بود که از شرايط منجزيت علم اجمالي اين است که اطرافش بايد محل ابتلاي انسان باشد، اما هر طرفي اگر از محل ابتلا خارج شد مثل اينکه يا اين ظرفي که جلو من است نجس است يا آن ظرفي که در هندوستان وجود دارد و تا آخر عمر هم مورد ابتلا من نمي شود، فرموده است اينجا علم اجمالي منجزيت ندارد، و ما هم تقريبا حدود 10 يا 15 سال پيش که اولين کنگره شيخ اعظم انصاري(قده ) را در قم قرار دادند، دو مقاله نوشتيم، که هر دو مقاله را در آن کنگره خود من قرائت کردم، يکي از آن دو راجع به همين نظريه شيخ بود شرطيت ابتلا در منجزيت علم اجمالي که بحث مفصلي هم در آنجا ما داريم - اگر يکي از اطراف از محل ابتلا خارج شد اين علم اجمالي منجزيت ندارد.

مرحوم آقاي خويي مي فرمايند اگر ما مدرک را جواز الانتفاع قرار داديم نه روايات، اگر هر دو را باهم به يک نفر بفروشيم، براي آن يک نفر جواز الانتفاع ندارد، چون او هم مثل ما علم اجمالي پيدا مي کند. اما اگر اين دو را به دو نفر فروختيم، آن دونفر فقط مجرد احتمال را مي دهند و علم اجمالي هم ندارند و ارتکابش براي هريک از اين دو نفر جايز است . روي اين فرمايش آقاي خويي(ره) دقت کنيد ببينيد آيا مناقشه دارد يا نه؟

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.