يک نکته اي راجع به بحث گذشته عرض کنيم . گرچه ما احتمال داديم که اين رواياتي که در باب بيع مختلط به مستحل وارد شده است را يکي از ادله قاعده الزام و يا از مصاديق قاعده الزام قرار دهيم، ولي با دقت ديگري که در مسئله کرديم - ولو اينکه مجالي هم نشد که اصلا بحث قاعده الزام را مجددا مراجعه اي کنيم و ببينيم آنجا هم آقايان اين را به عنوان دليل آورده اند يا نه؟

- اما تحقيق اين است که اين روايات نمي تواند دليل بر قاعده الزام باشد و همچنين نمي تواند از مصاديق قاعده الزام باشد. قاعده الزام اين است که «الزم الناس بما الزموا علي انفسهم»، که گفتيم «ناس» يا خصوص عامه هستند، يا اعم از عامه و کفار را هم شامل شود .«الزم الناس بما الزموا علي انفسهم» يعني آنچه که بر خودشان الزام کرده اند شما خودشان را به آنها ملزم کنيد. مورد خيلي واضح اين قاعده که در روايات هم وارد شده است؛ اين است که اگر مردي سنّي، زن خود را سه طلاقه کرد – سه طلاقه روي مذهب ما باطل است اما روي مذهب آنها صحيح است – بايد بگوييم ديگري مي تواند اين زن را بگيرد و اين سه طلاقي که واقع شده است چون طبق مذهب آنها صحيح است، الزم الناس بما الزموا علي انفسهم. اما در ما نحن فيه اين است که ما که مسلمان هستيم خوردن ميته را حرام مي دانيم و ثمن ميته را هم سحت مي دانيم. حالا در روايات وارد شده است که اين مختلط را به مستحل بفروشيد. آيا اين با قاعده الزام ارتباطي دارد؟ آيا اين از باب اين است که چون آنها اين را حلال مي دانند آنها را الزام کنيم؟ اين صحيح نيست، چرا كه اگر ما بخواهيم اينطور بگوييم اشکالات زيادي وارد مي شود.

نهايتش اين است که ما اين دو روايت صحيحه را مخصص آن عمومات قرار مي دهيم و مي گوييم بيع ميته للاکل حرام و باطل است الا کسي که خودش مستحل ميته است. اما ربطي به قاعده الزام ندارد. در قاعده الزام دارد بما الزموا علي انفسهم کثيري از بزرگان اين «علي» را «علي ضرريه»  گرفته اند، يعني ديگران را يا سني ها را يا کفار را ملزم کنيد به آنچه که خود آنها خود را به آن ملزم مي کند، يعني موارد ضرري را شامل مي شود. اما مواردي که عنوان ضرر ندارد را شامل نمي شود. لذا چه بسا آن مستحل پول کمي هم به مسلمان دهد و اين ميته يا مختلط را از او بخرد و اصلا مسئله ضرر وجود ندارد.

بنابر اين به نظر مي رسد که اگر دقت کنيم اين روايات ربطي به قاعده الزام ندارد، از مصاديق قاعده الزام نيست و دليل بر قاعده الزام هم نمي تواند واقع شود. تفصيل اين مطلب براي وقتي كه قاعده الزام را بحث کرديم يا اگر ملاحظه فرموديد اين نكته در ذهن شريف شما باشد. عرض کرديم که در ما نحن فيه سه طائفه روايات داريم . اين طائفه اول بحثش تمام شد که خلاصه اش اين بود که بيع مختلط به من يستحل الميتة صحيح است.

طائفه دوم رواياتي است که امر کرده به اينکه مختلط را جلو سگها بياندازيد. آيا اين طايفه اول و طايفه دوم منافات دارد يا نه؟ اين روايت در کتاب جعفريات است که قبلا بحث کرديم که به آن جعفريات و اشعثيات هم مي گويند؛ که از محمد بن محمد بن الاشعث الکوفي عن موسي بن اسماعيل عن موسي بن جعفر عن ابيه اسماعيل عن آبائه اين روايات نقل شده است.

 صاحب جواهر(ره) در جلد 36 جواهر مي فرمايد که در لحم مشتبه غير واحدي از فقها گفته اند که اگر در آتش انداختي و منقبض شد کذا و منبسط شد کذا، بعد گفته است «بل في الدروس کاد أن يکون اجماعا» صاحب جواهر(ره) از کتاب دروس نقل کرده است که شهيد اول(ره) فرموده که اين در حد اجماعي است «بل في الرياض حکايته عن بعض الاصحاب» صاحب رياض اين را از بعضي از اصحاب حکايت کرده است و از غنية ابن زهره نقل مي كند «صريحا مؤيدا بفتوي ابن ادريس» ابن ادريسي که «لا يعمل بخبر واحد» اما بر طبق اين روايت فتوا داده است، در کتاب غاية المراد آمده است «لا اعلم احدا خالف فيه» از فقها کسي مخالفت نکرده است «الا الفاضلين» مرحوم محقق و مرحوم علامه، مرحوم محقق در شرايع دارد «وقيل»، كه اشعار به اين دارد که قبول ندارد . اين دو روايت اگر ضعف سندي هم داشته باشد، غير واحدي از فقها بر طبق آن فتوا داده اند و عمل کرده اند و مشکلي از اين جهت ندارد، لذا مي توانيم بگوييم اين روايت يا مجمع عليه است و يا اينکه لااقل شهرت بر طبقش قائم است.

  اشکالي در کلمات مرحوم آقاي خويي(قدس سره) وجود دارد، ايشان مي فرمايند که ما نمي توانيم به مضمون اين روايت عمل کنيم، چون اين روايت يک مضموني دارد که لا يساعده العقل و الاعتبار . در مورد گوسفند، اگر گوسفندي را خفه کرده باشند ممکن است که خون از او خارج نشده و اين خونها در گوشت باقي مانده و الان اگراين گوشت را در آتش بياندازيم خونها بيرون بزند و ميته است، اما گوسفندي که ذبح شرعي شده است و خون به اندازه کافي از او بيرون آمده، خوني ندارد و لذا جمع مي شود و منقبض مي شود. مرحوم آقاي خوئي در کتاب مصباح الفقاهه در صفحات 130 مي فرمايد که مضمون اين روايت مضموني نيست که بتوانيم قبول کنيم.

اين توضيح را بنده عرض مي كنم كه آيا اين را ائمه به عنوان يک اماره شرعي فرموده اند يا يک اماره عقلي؟ اگر بعنوان اماره شرعي فرموده باشند مي توانيم به آن تعبد پيدا کنيم. اما ظاهرش اين است که مي خواهند به عنوان يک اماره عرفي نقل کنند . آن گوسفندي که ذبح کرده اند و عمدا بسم الله نگفته اند اين هم ميته است و خون از او بيرون رفته است و اگر گوشتش را در آتش بياندازند منبسط نمي شود. در آنجايي که گوسفند را خفه مي کنند ممکن است تطبيق پيدا کند، اما آنجايي که بسم الله نگفته اند و يا روبه قبله نبوده اما اوداج اربعه اش را بريده اند، آنجا اين اماره درست نيست.

ما اينطور مي خواهيم تعبير کنيم که اين روايت يک مضموني دارد كه ما نمي توانيم بپذيريم، چون امام(ع) در مقام بيان يک اماره شرعي نيست و در اين روايت نمي خواهد به عنوان انه شارع يک نشانه اي را ذکر کند، بلكه مي خواهد يک اماره عقلائي بدهد، ممکن است در بعضي جاها باشد اما در خيلي جاها نيست. لذا اين مضمونش قابل اخذ و عمل نيست. ثانياً بر فرضي که اين روايت سند و دلالتش هم درست باشد مربوط به مشتبه است و ربطي به مختلط ندارد. صاحب جواهر فرموده ما نمي توانيم در اينجا الغاء خصوصيت کنيم و بگوييم حکم مشتبه و مختلط در اينجا يکي است.

روشن شد كه روايات طائفه دوم با طائفه اول منافات ندارد. طائفه سوم هم اشکال سندي دارد. با غض نظر از اشکال سندي اشکال دلالي دارد. با غض نظر از هر دو اشکال، مي گوييم مورد طايفه سوم رواياتي است مربوط به لحم مشتبه و ربطي به ما نحن فيه ندارد. نتيجه اين شد که ما بايد به روايات اولي اخذ کنيم؛ يعني بيع مختلط به من يستحل الميتة صحيح است، و ما گفتيم که خصوص مختلط اين مقدار الغاء خصوصيت را بر آن يقين داريم كه خود ميته معين را هم اگر بخواهيم به مستحل بفروشيم مانعي ندارد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.