اگر يک عنواني تاثير در حکم داشت ديگر نمي تواند عنوان مشير داشته باشد . يک وقت خداوند مي فرمايد «ويحرم عليهم المحرمات»، محرمات عنوان مشير مي شود . اما شبيه آنچه که در آن آيه شريفه «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ» که خود خمر مصداق رجس است و خود ميسر مصداق براي رجس است مانعي ندارد. اينجا هم که پيامبر ميته و دم را حرام کرده بعنوان اين که مصداق براي خبيث باشد و اصلا ربما يحتمل او يقال که اين خبيث هم به همان معناي رجس است، رجس به معناي پليدي است و خبيث هم به همان معنا است . نتيجه بحث اين مي شود که عنوان مشير هيچ تاثيري در حکم ندارد .

ما يقين داريم در اين آيه شريفه عنوان خبيث عنواني است که در حکم شارع تاثير داشته، يعني خمر و ميته را که شارع حرام کرده به عنوان انّه خبيثٌ حرام کرده است و لذا در اينجا هم مي فرمايد يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ. پس ما مي توانيم از آيه استفاده کنيم که الخبيث بما هو خبيثٌ موضوع براي حکم حرمت است . ولو اينکه عرض کرديم که اين قسمت فرمايش امام(رض) که آيه در مقام تشريع نيست درست است . اما حالا که در مقام تشريع نيست آيا نمي توانيم بگوييم در مقام حکايت از حرمت مطلق الخبيث است؟ مي توانيم ادعا کنيم که هر چيزي که عنوان خبيث را دارد حرام شده است. نتيجه اي که مي گيريم اين است که فقيه مي تواند به اين آيه شريفه بر مدعا استدلال کند، مدعا اين است که در شريعت، شارع «خبيث بما هو خبيث» را ملاک براي تحريم قرار داده است .

مرحوم شيخ مي فرمايند که اگر بخواهيم اين حرف را بزنيم لازمه اش اين است که تمام اموري که معامله اش باطل است را به ادويه قياس کنيم، بگوييم همان طوري که در ادويه معامله روي آن بخاطر منفعت نادره اش جايز است، هر چيز محرّمي در فرض اضطرار منفعتي دارد، پس هر چيزي که محرّم است و در فرض اضطرار يک منفعت نادره دارد، آن مسوّغ براي بيع باشد.

و مرحوم شيخ ادعاي اصليش اين است که در باب معاملات بايد ببينيم که آيا آن شيء در حال اختيار يک منفعت محلله اي دارد يا ندارد، و الاّ اگر در فرض اضطرار يک منفعتي داشت، وجود منفعت در حال اضطرار موجب جواز بيع نمي شود. خلاصه فرمايش مرحوم شيخ اين است که شيخ در اينجا روي اين مبنا که اگر گفتيم شرب ابوال طاهره جايز نيست دو نظريه بيان مي کند، هم وجه جواز و هم وجه عدم جواز و در نهايت قائل به عدم جواز مي شود . مرحوم شيخ مي فرمايد که اگر فرض کنيم که اين ابوال طاهره در فرض اضطرار براي شخص منفعت دارد اين منفعت در فرض اضطرار مسوّغ جواز بيع نمي شود، بله مي گوييم شربش حرام است و اگر اضطرار پيدا کرد در فرض اضطرار هيچ حرامي نيست، اما اين سبب نمي شود که ما بگوييم در اينجا بيعش صحيح است. و مي فرمايند بين ما نحن فيه و ادويه نبايد قياس کرد، بين ما نحن فيه و طين نبايد قياس کرد. شيخ مي فرمايد اکل طين منفعت نادره آن است. طين در حال اختيار يک منافع اعم و اهم دارد. در حال اختيار مي شود اين منافع اهم را استفاده کرد و به آن اعتبار بگوييم بيع اين مانعي ندارد.

چند نکته در اينجا بايد مد نظر قرار بگيرد . نکته اول اين است که اگر ما گفتيم اين جواز شرب ندارد، شرب اصلا مگر منفعت غالبه بول است؟ شرب هم يک منفعت نادره است، اصلاً شرب از منافع بول نيست. نمي توانيم بگوييم که شرب عنوان منفعت را دارد بله عرب در زمان قديم در بيابان و قله الماء به عنوان شرب ممکن بود از اين بول استفاده کند. شرب واقعاً عنوان منفعت بول را ندارد و از منافع بول محسوب نمي شود.

البته اين نکته در ذهن من آمد که در زمان خود ما در بعضي از کشورها فاضلاب را مي گيرند و تصفيه مي کنند و مواد ميکروبي و زائد را کنار مي گذارند، و مجددا در همان لوله اصلي مردم قرار مي دهند که سوال هم شده که در بعضي از کشورها همين طور است، مخصوصا در کشورهايي که آب کم است، در ساختمان هاي 50 طبقه آب وارد مجموعه اي مي شود، تصفيه مي شود و آن آب دو مرتبه در داخل لوله ها مي رود که يا بعنوان شرب استفاده مي شود يا بعنوان ديگر. اينطور نيست که در زمان ما اصلا موضوع ندارد . الان در بعضي از کشورها اين مسئله مطرح است و سوال هم شده که جايز است يا نه؟

ما عرضمان اين است که شرب، عنوان منفعت بول را  که ندارد، حالا اگر فرض کنيم عنوان منفعت را دارد ملاک در باب بطلان و صحت معامله چيست؟ اگر ما گفتيم که ملاک اين است که بايد ماليت داشته باشد. اينکه ما بگوييم معامله روي بول باطل است مي گوييم بول ليس بمال، و اينکه اين را به ديگري مي دهيد و در مقابل مال مي گيريد، اين مي شود از مصاديق اکل مال به باطل، همان تعبيري که مرحوم ايرواني داشته است و ما پذيرفتيم.

ما بايد در اين معاملات هر جا ديديم عنوان اکل مال به باطل پيدا کرد بگوييم معامله باطل است، اگر گفتيم که اين شيء مال نيست وقتي ماليت عرفي ندارد معامله روي آن هم درست نيست. اما اگر شيئي منافعي دارد، منفعت نادره دارد و منفعت کثيره دارد، منافع کثيره اش عنوان ماليت را دارد اما منفعت نادره اش عنوان ماليت را ندارد معامله روي آن درست است،

اگر روي مبناي منافع کثيره اش که عنوان ماليت دارد معامله اي شد اين هيچ اشکالي ندارد . مقوم و ملاک در باب معامله ماليت است . اگر فرض کنيد در جايي يک شيئي منفعت نادره دارد و اين منفعت نادره ا ش مقوم براي ماليت نباشد منفعت محلله غالبه دارد و آن منفعت محلله غالبه مقوم براي ماليت است، اما شخص بيايد و آن منفعت نادره را هم غصب کند باز هم اشکالي ندارد، بايد شيء في نفسه ماليت داشته باشد .

اگر کسي چيزي را به عنوان منفعت نادره اش که ماليت ندارد بفروشد اما يک منفعت محلله اي دارد که آن ماليت ندارد اما به قصد منفعت نادره مي فروشد چون مي گوييم ملاک ماليت است اينجا بايد معامله درست باشد. نکته اي که وجود دارد و شايد روي همين نکته است که کثيري از بزرگان گفته اند که چرا بحث را دائر مدار جواز شرب و عدم جواز شرب قرار دهيم اين است که الآن وقتي مي خواهد اين بول را معامله کند بايد ماليت داشته باشد. حالا اگر ماليت آن روي منفعت نادره آن باشد - اگر يادتان باشد قبلا وقتي روايت تحف العقول را مورد بحث قرار  داديم گفتيم از روايت تحف العقول استفاده مي شود که فروختن يک شيء که «فيه جهة من جهات الصلاح» ولو آن جهت جهت نادره هم باشد اشکالي ندارد، بنابر اين ملاک اين است بايد ماليت داشته باشد ولو منفعت آن منفعت نادره باشد - اگر کسي بول را بگيرد براي اينکه پاي درخت بريزد، به لحاظ همين منفعت نادره اگر ماليت داشته باشد مشکلي ايجاد نمي کند .

نکته دوم اين است که به مرحوم شيخ انصاري در اين عباراتي که دارند يک اشکال واضحي وارد است و آن اين است که شيخ راجع به مسئله بيع بول مطلب را فرموده و بعد خود را با اشکال ادويه مواجه دانسته و در اين مقام است که اشکال ادويه را جواب دهد، اشکال اين است که قبلاً در مکاسب محرمه که معنا مي کرديم نظر شريف شيخ اين شد که مکاسبي عنوان مکاسب محرمه را دارد که به قصد اثر محرم بفروشد، درحالي که در باب ادويه قصد اثر محرم نيست، کسي که دارو مي فروشد و کسي که مي خرد به قصد اثر حرام نيست و اشکال اين است که شيخ چرا نسبت به مسئله ادويه براي حل اين اشکال در حيث و بيس قرار گرفته اند.

آنهايي که در بحث مکاسب محرمه اين قيد را معتبر نمي دانند مثل مرحوم نائيني و جمع ديگر که قيد ترتب اثر محرم را معتبر نمي دانند، آنها بايد بيايند و فرق بين بيع البول و بيع الدوا را ذکر کنند. چرا مي گوييم؟ براي اينکه فروختن هر دو در حال اختيار منفعتي ندارد و حرام است، فروختن هر دو در حال اضطرار هر دو در منفعت مشترکند و حلال است. چرا فرق مي گذاريد؟ چرا شما مشهور مي آييد مي گوييد بيع البول حرام و باطل، اما بيع ادويه جايز است و اشکالي ندارد. بايد فرق بين اينها را شما بيان کنيد . اينجا روي اين مبنا که در مکاسب محرمه قصد اثر محرم معتبر نيست، فارق بين اين دو چيست، فارقي را مرحوم ايرواني بيان کرده که حتما ببينيد، نمي گوييم درست ولي نکته خوبي است.

و صل الله علی سیدنا محمد وآله اجمعین.