به عنوان مثال اگر کسي عذره را فروخت، فروش عذره مثل فروش خمر نيست، در فروش خمر در خود معامله روي خمر حرمت تکليفي وجود دارد، اگر کسي خمر فروخت کار حرامي انجام داده، بيع عذره از نظر حکم تکليفي مانند خمر نيست، اگر کسي عذره فروخت حرمت تکليفي ندارد اما از نظر بطلان مانند بيع الخمر است، همانطوري که بيع الخمر باطل است و نقل و انتقالي در آن واقع نمي شود در بيع العذرة هم همين طور است. پس جمعي که مرحوم امام(رض) مي فرمايند و خود ايشان هم تصريح دارند که من قبول دارم که اين جمع هم تکلف دارد اما مي فرمايند نسبت به سائر وجوهي که براي جمع در کلمات فقها آمده است رجحان دارد، چون ما کلمه سحت را بر کراهت حمل نمي کنيم، در اين جمع کلمه عذره را حمل بر عذره انسان فقط نمي کنيم.

در آن جمع هاي ديگر يا بايد در کلمه سحت تصرف مي کرديم يا در کلمه عذره تصرف مي کرديم، اما در اين جمعي که امام فرمودند هيچ تصرفي در اينها نيست، عذره، مطلق عذره است و اختصاص به عذره انسان ندارد، سحت هم دلالت بر همان حرمت دارد اما مي فرمايند تنها حرفي که مازديم اين است که اگر روايت لابأس نبود، سحت را فقط حمل بر حرمت مي کرديم، حمل بر حکم تکليفي فقط. هم حکم وضعي و هم قدر جامع بين تکليفي و وضعي بر خلاف ظاهر بود، اما کلمه لابأس که آمد با توجه به آن روايت دوم ما مي گوييم که آن سحت اعم از حکم تکليفي و وضعي است. لابأس حکم تکليفي را از بين مي برد، لابأس مي گويد آن روايتي که مي گويد حرام است، نه، بيع عذره حرام نيست، اما حکم وضعي آن که عبارت از بطلان است باقي مي ماند. اين فرمايش ايشان است. البته در عبارتشان ديگر وجهي براي اين که چرا اين وجه جمع از سائر وجوه رجحان دارد بيان نفرمودند، اما وجه آن اين است که عرض کرديم و طبق اين وجه ديگر هيچ تصرفي در معناي عذره و سحت نمي شود.

نکته اي که وجود دارد اين است که بالاخره چه بايد کرد؟ مرحوم شيخ انصاري فرموده اند که ما يا جمع شيخ طوسي را قبول مي کنيم روي قاعده «الجمع مهما أمکن اولي من الطرح»، يا اگر کسي بگويد اين جمع هيچ شاهدي ندارد، ما روايت جواز را به وجوه متعدد نمي توانيم قبول کنيم . يعني ما هستيم و دو روايت متعدد، يکي روايت منع و يکي روايت جواز. روايت جواز به چهار وجه - البته شيخ نفرموده چهار وجه، فرموده وجوه متعدد لا يخفي بعده من وجوه - بعيد است:

وجه اول اين است که اجماعات منقوله مويد روايت منع است، ما بر حرمت بيع نجس و بر حرمت بيع عذره اجماع داريم. وجه دوم: شهرت فتوائيه با روايت منع است، يعني مشهور فتواهاي بين فقها بر اين است که بيع عذره و بيع نجس حرام است. وجه سوم: ادله عامه بر منع است، در روايت تحف العقول که داشت اگر چيزي به عنوان نجس باشد بيع و ثمن و شراءش حرام است، آن روايت عامه هم با روايت منع است. وجه چهارم: اينکه روايت مجوزه يعني روايتي که مي گويد «لابأس ببيع العذرة» سندش ضعيف است، در سندش محمد بن مضارب است .

پس شيخ انصاري از نظر اجتهادي مسئله خود را اين طور حل مي کنند که مي فرمايند: يا بايد جمع شيخ طوسي را بگوييم و يا اگر جمع شيخ طوسي را نگفتيم بايد فقط به چهار دليل به اين روايت منع عمل کنيم و فتوا دهيم به اينکه بيع عذره حرام است، عذره انسان باشد يا حيوان، البته عذره نجسه . راهي که برخي ديگر مثل مرحوم ايرواني و مرحوم آقاي خوئي و برخي از تلامذه آقاي خوئي طي کرده اند، گفته اند وجوهي که شيخ مي فرمايد روايت مجوزه به خاطر اين جهات اربعه اشکال دارد، تمام اين وجوه اربعه خدشه دارد .

به چه بيان؟ اول: اجماعات منقوله ، که مدرکي يا محتمل المدرک است و اجماعي که مدرکي يا محتمل المدرک است به درد نمي خورد . دومي شهرت فتوائيه ، در شهرت فتوائيه از دو جهت اشکال است؛ يکي شهرت مبنايي، شهرت مبنايي اين است که عده اي اصلاً شهرت فتوائيه را به عنوان يک معين قبول ندارند. عده اي شهرت فتوائيه را قبول دارند منتهي مي گويند شهرت فتوائيه اي به درد مي خورد که مشهور فقها بر طبق اين روايت فتوا داده باشند، و ما نمي دانيم که دراينجا آيا آن مشهور فقهائي که گفته اند بيع عذره نجس است يا بيع عذره حرام است يا بيع عذره نجسه حرام است، آيا به اين روايت استناد کرده اند يا نه؟

بعبارة اُخري عده اي مثل امام(ره)، والد بزرگوار ما، و مرحوم آقاي بروجردي مي گويند شهرت فتوائيه از مرجحات است، حتي اولين مرجح هم قرار مي دهند، اما منوط به اينکه فقها در فتواي خود به اين روايت استناد کرده باشند و در اينجا استناد فقها براي ما معلوم نيست. در بحث مکاسب محرمه والد ما - که هنوز چاپ نشده - ايشان در آنجا بعد از اينکه اين طرق جمع را بيان کرده اند و اشکال کرده اند آخر آن از همين راه وارد شده اند که مي فرمايند به همراه روايت مانعه شهرت فتوائيه است و ما در ميان مرجحات، شهرت فتوائيه را اولين مرجح مي دانيم.

لذا بر طبق روايت مانعه فتوا داده اند و فرموده اند که بيع عذره نجس حرام است. اشکالش اين است که ما نمي دانيم مشهور فقها فتوايشان مستند به اين روايت باشد، شهرت در صورتي جابر ضعف سند است که براي ما محرز باشد که اين عده مشهور فقها به همين روايت استناد کرده اند .

مطلب سوم ادله عامه : مرحوم خوئي فرموده اند ما در سند ادله عامه خدشه کرده ايم و اعتباري ندارد. اما مطلب چهارم : اينکه روايت مجوزه از نظر سند ضعيف است و اصلا بعضي گفته اند اين هر دو روايت از نظر سند ضعيف است و آن را کنار بگذاريد . ايشان فرموده اند اين ناشي از خلط بين محمد بن مضارب و محمد بن مصادف است، آنکه رجاليين او را تضعيف مي کنند محمد بن مصادف است، اما محمد بن مضارب نص بر حسن او است .

و مؤيد آن اين است که مرحوم کليني وقتي در باب عذره روايت را مطرح مي کند فقط روايت مجوزه را مطرح مي کند، کليني که خود تبحر زيادي در فن حديث داشته است اصلاً روايت مانعه را ذکر نکرده است . اين گروه مثل مرحوم ايرواني و امام(رض) با اينکه مبنايشان اين است که شهرت فتوائيه مرجح است اما اينجا به شهرت فتوائيه تمسک نکرده اند، فرموده اند در همين جا بايد سراغ ادله علاجيه برويم، ادله علاجيه از قبيل شهرت، موافقت کتاب، مخالفت با عامه، و روايات مجوزه، هم موافق با کتاب است، چون با «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» موافق است، و هم مخالف با عامه است، چون عامه غالباً مي گويند بيع عذره حرام است .

پس کساني که اين جا مي خواهند روايت مجوزه را بپذيرند در اين وجوه خدشه مي کنند و مي گويند چون عذره منفعت محلله عقلائيه دارد، مثل کود دادن، پس بيع آن صحيح است و مرحوم ايرواني تصريح کرده که ما براي صحت بيع عذره نياز به دليل و روايت جواز نداريم، همين ادله عامه مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» همين کفايت مي کند .

به نظر ما اين فرمايش هم تام نيست . اگر فرضنا بايد به روايت مانعه عمل کنيم، روايت مانعه خصوص عذره انسان را مي گويد، اگر گفتيم عذره از نظر لغت فقط عذره انسان است، ما قبلا گفتيم که از نظر روايات عذره در مطلق عذره استعمال مي شود و عذره مأکول اللحم را هم مي گيرد، اگر کسي عذره را فقط عذره انسان بداند ديگر نمي تواند الغاء خصوصيت کند . چرا الغاء خصوصيت کند؟ چه وجهي دارد؟ احتمال مي دهيم شارع فقط عذره انسان را حرام کرده باشد. اما ما که گفتيم در روايات، عذره در مطلق عذره استعمال شده ديگر نيازي به بحث الغاء خصوصيت نداريم . هذا تمام الکلام در بحث بيع العذرة .