اين نكته مهمي است و ثمره دارد كما اينكه در مانحن فيه هم نمي دانيم كه آيا اين روايت «ان الله اذا حرم شيئاً حرم ثمنه» بدون كلمه ي اكل است يا با كلمه اكل. بعضي از فضلاء از بزرگان نقل كرده اند كه چون در آيه شريفه، «لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» مي باشد. پس اينجا مناسب است كلمه  اكل باشد. ما براي اين كلام، وجهي وتناسبي نمي فهميم. ارتباط با آن آيه شريفه ندارد.

ما نمي دانيم كه آيا كلمه أكل در اصل بوده است يا نبوده است. اينجا برخي از بزرگان مي گويند كه مادر دوران بين اصالة عدم الزيادة و اصالة عدم النقيصة، مي توانيم اصالة عدم الزيادة را ترجيح دهيم. اين دو باهم تعارض مي كنند و اصلا نمي توانيم چنين اصلي در اينجا جاري كنيم. مثلاً در همين روايت «خمر لا تشربه» اگر بختج، خمر باشد، نجاست آن هم ثابت مي شود و اگر كلمه خمر در روايت نباشد امام فقط مي فرمايد: «خمر لا تشربه» و نجاستش ثابت نمي شود. حالا بگويم اين دو اصل اصالة عدم الزيادة و اصالة عدم النقيصه با هم تعارض و تساقط مي كنند بايد سراغ قاعده اوليه برويم، مثلا يك مايعي است نمي دانيم نجس است يانه، «كل شيء لك طاهر» شاملش مي شود، اصالة الطهارة را جاري كنيم. در  اينجا نمي دانيم اين روايت چهارمي كه مرحوم شيخ در مكاسب آورده اند، آيا كلمه اكل در اصل كلام امام(ع) بوده يا نبوده، به نظر ما باز هم همين بحث تعارض است و هيج وجهي براي رجحان أحدهما علي الآخر وجود ندارد.

ربما يحتمل و بلكه يقال كه ممكن است بگوييم اصالة عدم الزيادة بر اصالت عدم النقيصه، رجحان دارد، چرا؟ چون بناي عقلا بر اين است كه اگر جمله اي را مي خواهند نقل كنند، ممكن است كه در آن جمله، يك يا دو كلمه كم كنند، يك قضه اي را مي شنوند وقتي مي خواهند نقل كنند كم مي كنند، اما ديگر بناي آنها براين نيست كه بگويند اين زياد هم كرده، اگر راوي گفت: «ان الله اذا حرم اكل شيء» اصالة عدم الزياده مي گويد كلام اصلي امام(ع) همين بوده و اضافه هم نشده و چون در مورد زياده و نقيصه،عقلا يك چنين فرقي را بين اين دو مي گذارند، يعني ممكن است چيزي را كم كنند، اما احتمال اينكه چيزي را زياد كنند بعيد است، و آن بيشتر از اين است كه اگر بگويند يك راوي ده كلمه كم كرده لايبعد، اما اگر بگويند ده كلمه زياد كرده بعيدٌ.

به همين جهت فرموده اند اين اصالة عدم الزياده بر  اصالة عدم  النقيصه رجحان دارد. آيا اين فرمايش درست است و ما مي توانيم هرجا به روايت اين چنيني بر خورد كرديم، اصالة عدم الزياده را بر اصالة عدم النقيصه، ترجيح دهيم؟ همين طور كه ملاحظه مي فرماييد اين وجه ترجيحي كه ذكر شده است، يك وجه استحساني است و همان طوري كه راوي مي تواند كم كند، مي تواند زياد كند، همان طوري كه در نقل كلمات، كم كردن وجود دارد زياد كردن هم وجود دارد، اينكه بگوييم وبعد اين، از بعد آن كمتر يا بيشتر است، اين خيلي وجهي ندارد. ما قبلاً اثبات كرديم كه كلمه اكل در اكثر كتب روايي اهل سنت نيست واكثرا اينطور است در بعضي از كتب كلمه  اكل وجود دارد و به اين نتيجه رسيديم كه كلمه در اصل روايت، كلمه اكل نيست، حالا اگر شك كرديم، نمي توانيم، از راه اصالة عدم الزياده و  اصالة عدم النقيصه وارد شويم. اين يك تتمه اي برمطلب ديروز، چون اين مطلب خيلي در مسائل فقه مورد استفاده است.

پس ما حصل عرائض گذشته اين شد؛ كه اين روايت نبوي مشهور «ان  الله اذا حرم شيئاً حرم ثمنه» در اكثر كتب روايي عامه به همين نقل آمده است. اگر ما از اول مثل فرمايش مرحوم آقاي خوئي را بپذيريم و آن شواهدي كه ايشان بيان كردند را قبول كنيم كه ما در آن خدشه وارد كرديم و بگوييم روايت كلمه اكل دارد، نتيجه اين مي شود كه ما چنين روايتي كه بدون كلمه اكل باشد اصلا نداريم. ولذا نظر شريف خود ايشان اين است كه چينين روايتي «ان الله اذا حرم شيئاً حرم ثمنه»  اصلا نداريم. بلكه روايت «ان الله اذا حرم اكل شيء»  است.

اين را عرض كنم كه اگر گفتيم كلمه اكل، در اصل روايت بوده، نتيجه اين مي شود كه اين كلي را ما نداريم اما اگر گفتيم اصل روايت چنين است: «ان الله اذا حرم شي حرم ثمنه»  كلي را داريم، اين نمي تواند و جود اكل را نفي كند، يعني ممكن است يك راوي در يك موردي بگويد «ان الله اذا حرم اكل شيء»  اين اكل را به قرينه مورد سؤال در روايت آورده باشد . به عبارت اخري وقتي اثبات كرديم كه روايت، بدون كلمه اكل است، اين روايت اطلاق دارد، يكي از مصاديق آن هم كلمه اكل مي شود، يعني عموم روايت، اكل راهم شامل مي شود «ان الله اذا حرم شيئاً» شيء، چه اكل وچه غير اكل، لذا ديگر با آن، تنافي و مشكلي هم پيدا نمي كند.

مرحوم شيخ در مكاسب مي خواهند بفرمايند آن روايتي كه داريم، بدون كلمه اكل است سپس در يكي دو صفحه بعد فرمودند در بعضي از نقلها « ان الله اذا حرم اكل شيء» وارد شده ، وآنگاه فرموده اند اين باعث تخصيص اكثر مي شود و اين روايت به اين نحو قابل استدلال نيست، يعني وقتي مجموع كلمات شيخ را در نظر مي گيريم، شيخ هم نبود كلمه اكل را در اصل روايت ترجيح داده اند.

وقتي به اين نتيجه رسيديم كه كلمه اكل ندارد، اين يك ضابطه كلي است «اذا حرم شيئاً حرم ثمنه». مرحوم آقاي خويي فرموده اند: ما اگر قبول كنيم كه روايت كلمه اكل ندارد، باز هم روايت به درد استدلال نمي خورد، چون اولا مرسل است، ثانيا: اشكال عمده آن اين است كه شهرت عمليه فقها برطبق اين روايت قائم نيست، چرا؟

مي فرمايند اگر يك شيء حرام باشد از سه حال خارج نيست. يا جميع  منافع آن شيء حرام است، مثلا  جميع منافع آلت قمار و آلت صنم، حرام است. يا منافع غالبه آن شيء حرام است مثلا خمر كه منافع غالبه اش حرام است و يا منافع نادره آن شيء حرام است. بعد فرموده اند: اگر يك شيء، فقط منافع نادر آن حرام باشد مثلا فرض كنيد چاقو، منفعت نادر آن قتل ديگري است، اما هزاران منفعت صحيح ومحلل ديگري هم دارد، اين نمي تواند بيع و معامله اش حرام باشد، اگر چيزي داراي منفعت محرمه نادره است، نمي توانيم بگوييم بيع وشرائش حرام است، اما در احتمال اول ودوم مي فرمايند:

فتواي فقهاي شيعه  اين است كه اگر منافع كامله يك شيء يا منافع غالبه آن حرام باشد، معامله آن حرام است، اما مي فرمايند: همه بحث ها اين است كه فقهائی كه چنين فتوايي داده اند، آيا به همين روايت تمسك كرده اند وگفته اند چون «انّ الله اذا حرم شيئاً حرم ثمنه»، ايشان مي فرمايند خير، بلكه مستند فتواي فقهاء اين است كه اگر جميع منافع يك شيء يا منافع غالبه آن شيء حرام است، از نظر شرعي چنين ماليت ندارد معامله روي آن باطل و حرام است. پس مي فرمايند  اينطور نيست كه فقهاي ما به استناد اين روايت چنين فتوايي داده باشند. اين خلاصه فرمايش ايشان در كتاب مصباح الفقاهه.

مرحوم شيخ فرموده اند كه ما اشكال داريم، چرا فقها مكاسب را به سه قسمت تقسيم كرده اند، درحالي كه ما براي مكاسب مستحبه و مكاسب واجبه هم مثال داريم، بعد براي مكاسب مستحبه مثال زده اند به زراعت و كشاورزي و چوپاني - تعبيرات بسيار زيادي راجع به حليت اين معامله، طيب بودن اينگونه معاملاتي كه از راه زراعت و پولي كه از راه زراعت براي ا نسان بدست مي آيد وجود دارد و در مورد رعايت وچوپاني هم روايات زيادي داريم در اين حد كه حتي «ما من نبي الا و يرع الغنم»، ما اصلا پيغمبري نداشتيم مگر  اينكه چوپاني هم كرده بوده است، كه چوپاني تعليم است، مقداري براي عهده دار شدن سرپرستي براي جامعه -.

مرحوم شيخ هم مي گويند اينها جزو مكاسب مستحبه است. يعني اگر كسي رفت زراعت كرد، گندمي را خريد وفروخت يا چوپاني كرد. خودش را اجير كرد براي اينكه چوپاني بكند مستحب است. سپس براي مكاسب واجبه به صناعات مثال زدند. يك صنعتي مثل نجاري يا آهنگري كه مردم به آن نياز دارند و قوام جامعه به آن است، اين صناعات، واجب كفايي است و اينها جزو مكاسب واجبه است.پزشكي، نانوايي و قصابي هم واجب كفايي است. پس مرحوم شيخ به كلام فقها اشكال مي كند ومي فرمايد ما مكاسب مستحبه وواجبه هم داريم.

بعد البته خود ايشان يك فتأمل مي آورند. مرحوم  ايرواني اين فتأمل را خيلي خوب وجامع بيان كرده اند، مي فرمايند: در باب زراعت ورعايت، آنچه كه مستحب است، اصل العمل است، يعني اگر كسي گندم بكارد و درو كند، چوپاني كند، خود اين مستحب است . اما دليل نداريم بر اينكه تكسب از اين راه هم مستحب است، دليل نداريم اگر كسي از اين راه درآمد پيداكرد اين هم مستحب است.

آنچه كه دليل داريم اين است كه اصل زارعت و رعايت و عمل، مستحب است.  اگركسي تبرعا زراعت كند، عمل مستحب انجام مي دهد، اما دليلي بر استحباب تكسب از اين راه نداريم. اين اشكال نسبت به زراعت و رعايت. نسبت به واجبات كفائيه هم همين اشكال وجود دارد. قيام به اين صناعات واجب است يعني در جامعه بايدكسي طبابت كند، نجاري كند، بزازي ، قيام به اين صناعات كه قوام زندگي مردم به اينها است واجب است، اما دليل نداريم كه تكسب به اينها واجب باشد. شما اگر براي كسي يك حج واجبي را تبرعا انجام داديد يا حج واجبي انجام داديد و پولي هم گرفتيد آيا اين تكسب، واجب يا مستحب مي شود؟ اگر انسان عملي انجام دهد كه مستحب است، ملازمه ندارد كه چون عمل مستحب است در آمدي هم كه از اين راه دارد مستحب باشد، خود عمل مستحب است، خود درس خواندن مستحب است آيا مي تواند گفت پولي هم كه از اين راه مي گيرد مستحب است؟ يا درس دادن و تعليم به ديگران استحباب دارد، «زكاة العلم نشره» آيا مي توانيم بگوئيم اولين درسي كه مي خواهم بدهم، پول هم مي خواهم بگيرم اين پولي كه مي گيرم مستحب است؟ پس ملازمه ندارد كه اگر عمل مستحب شد، پولي هم كه گرفته مي شود مستحب باشد . بحث ما الان در تقسيم خود مكاسب است.

و صل الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.