روايت مرفوعه در اصطلاح علم درايه دو معنا و دو اصطلاح دارد اگر در سند روايتي، از سلسله سند در وسط سند يا در آخر سند يک نفر يا بيشتر را حذف کنند، اينجا مي گويند اين روايت مرفوعه است، مثلاً اگر گفتند «علي بن ابراهيم عن ابيه (ابراهيم بن هاشم) رفعه الي ابي عبدالله(ع)» که در اين سند بين ابراهيم بن هاشم تا امام(ع) حذف شده است.

اين يک معنا براي معناي مرفوعه است که در اين معناي اول حديث مرفوع را به حديثي مي گويند که حتي در او تصريح به رفع شده باشد، يعني در سند مي گويند «علي بن ابراهيم عن ابيه رفعه الي ابي عبدالله(ع)» . در اصطلاح دوم به حديثي مرفوع گفته مي شود که مستقيما به امام اضافه کرده است کسي که تا امام شش نفر بايد واسطه بخورد مي گويد «قال الصادق(ع ) کذا»، اينجا اين حديث عنوان مرفوع را دارد و از نظر اعتبار همان بحثي که در حديث مرسل از نظر حجيت و عدم حجيت وجود دارد در حديث مرفوع هم وجود دارد، کساني که مي گويند مرسل اعتباري ندارد مرفوع را هم مي گويند اعتباري ندارد. بنابر اين ما که به اين روايت خضخضه استدلال کرديم اين مشکل سندي مطرح است که اين روايت مرفوعه است، و اين مقداري استدلال را براي ما تضعيف مي کند، يعني وقتي روايت مرفوعه شد فقيه نمي تواند به روايت مرفوعه استناد کند.

به نظر مي رسد ما که مي گوييم اين روايت «احمد بن محمد بن عيسي عن ابيه عن الصادق(ع)» مرفوعه است. چرا که محمد بن عيسي از اصحاب امام رضا(ع) و امام جواد(ع) و بعضي گفته اند از اصحاب امام کاظم(ع) هم بوده است و روايت مي شود مرفوعه و نمي توانيم به آن استدلال کنيم، ولي آيا ما نمي توانيم بگوييم استدلال امام به آيه که تعبدي نيست و ما صحت سند را در فرضي مي خواهيم که امام تعبدا چيزي را فرموده باشند و بگوييم حالا که سند صحيح است ما بايد متعبد به اين شويم .

امّا در جائي که عنوان تعبدي را ندارد و لقائل أن يقول و لمدعي ان يدعي که اصلاً ما از ابتدا مي گوييم «فَمَنِ ابْتَغي وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ» اطلاق دارد، چه امام استدلال کرده باشند چه نکرده باشند. با توجه به ضوابط الفاظ و ادبيات و ظهورات، اين آيه اطلاق را اقتضا دارد. ذلک ارتباط زن و شوهر است، مطلقا الارتباط استفاده زن ازشوهر و بالعکس، مي خواهد عنوان تمتع را داشته باشد يا نداشته باشد. وراء اين، يعني اگر غير از اين زن استفاده کند يا زن از غير استفاده کند مطلقاً، يکي از آنها هم عرض کرديم که اگر زن از نطفه غير استفاده کند و در رحم خود قرار دهد اين شاملش مي شود. بعضي از آقايون مي فرمودند که اگر زن و يا مرد خودش بخواهد لعب به فرج کند، بله شامل آن نمي شود و بايد طرفيني باشد.

ولو اينکه اين حديث هم صحيح السند باشد براي استمناء استفاده شده است، ولي در مورد زن و شوهر اينچنين است که اگر زن، خود را در اختيار غير قرار دهد امّا من الزنا وامّا للاستفاده من نطفته و ... تمام اينها در اطلاق «ما وراء ذلک» است و «فَمَنِ ابْتَغي وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ» اين را شامل مي شود. نکته اين است که ولو سند روايت مرفوعه است و اشکال دارد، اما ما باشيم و خود آيه، ذيل آيه اطلاق دارد.

شما اين همه به اطلاقات آيات شريفه تمسک مي کنيد آيا بايد روايتي هم کنار آن باشد؟ ما در اصول اثبات مي کنيم که اصالة الاطلاق يکي از مصاديق اصاله الظهور است و حجيت آن عقلائيه است و شارع هم بنايي غير از بناء عقلاء در محاورات خود ندارد و لذا مي توانيم به اين اطلاق در ما نحن فيه استدلال کنيم .

دليل سوم براي حرمت در باب رواياتي که علل احکام را بيان مي کنند، آيا از اين راه مي توانيم حرمت را استفاده کنيم؟ - در فقه اگر فقيهي دليلي را ذکر کند و رد شود اين فايده اي ندارد.

بزرگان ما در فقه اگر در موردي احتمال 10 دليل است همه را بايد مطرح کنند، چون اگر به دليلي خدشه وارد شود به دلايل ديگر پناه مي برند، ممکن است در نهايت 5 دليل در نهايت براي حرمت اين کار بياوريم که از اين 5 دليل بعضي 1 دليل را قبول کند و بعضي 2 دليل را قبول کنند. فقه اين است که فقيه تا بتواند دليل بياورد براي نفي و اثبات، و قوت فقاهت هم همين است -

يک روايتي است در ج 20 وسائل الشيعه چاپ جديد، ابواب النکاح المحرم، باب 1، ح 15، ص 311، در اين حديث دارد باسناده - عن محمد بن سنان عن الرضا(ع) فيما کتب عليه من جواب مسائله - محمد بن سنان مسائلي را از امام هشتم(ع) سوال کرده و در آنچه که امام در جواب نوشته اند اين آمده است: - وحرم الله الزنا لما فيه من الفساد - خداوند زنا را حرام کرد چون در آن فساد وجود دارد - من قتل النفس - مراد از قتل نفس چيست؟ بيشتر ظهور در اين دارد که نطفه اي که از مرد خارج مي شود اگر در رحم زوجه خود قرار مي داد بچه اي بوجود مي آمد اما حالا بايد دور بريزد و از بين مي رود - ذهاب الانساب - اگر زنا جايز بود اين زن هر روز با مردي ارتباط داشت و در آخر معلوم نمي شد که اين بچه براي کيست -

و ترک التربية للاطفال - تربيت اطفال ترک مي شد، و از اين روايت استفاده مي شود که ترک تربيت اطفال جايز نيست ولو اينکه از نظر فقهي بزرگان قائلند به کراهت، - وفساد المواريث و ما أشبه ذلک من وجوه الفساد» آنچه که شبيه اينها است از وجوه فساد است. - در تاريخ خوانده ايد که در عرب وقتي مي خواستند به کسي اهانت کنند او را به مادرش منسوب مي کردند و مي گفتند مثلا اي علي پسر هند، براي اينکه بخواهند تعريضي بزنند به اينکه پدر تو مشخص نيست و ممکن است از راه نامشروع بدنيا آمده باشي . واينکه مي گويند مثلا زيد بن علي و اسم پدر را مي آورند اين وجهش اين است که نسب مشخص باشد -

بحث مهم راجع به خود محمد بن سنان است اولا بحثي بين رجاليين است که محمد بن سنان و عبدالله بن سنان دو نفرند يا  عبدالله هم همان محمد بن سنان است؟ بحثي وجود دارد که به اين بحث کاري نداريم. خود محمد بن سنان از افرادي است که هم جرح دارد و هم تعديل دارد، مثلاً نجاشي مي گويد که «له مسائل عنه معروفة وهو رجل ضعيف جداً لا يعول عليه» اعتماد بر او نمي شود «ولا يلتفت إليٰ ما تفرد به» و آنچه که متفرد به او است توجهي به او نمي شود.

شيخ طوسي مي گويد «وقد طعن عليه وضعّف». کشي از ابن حمدويه نقل مي کند که او گفته است «لا استحل أن اروي احاديث محمد بن سنان لانّه قال قبل موته. کلما حدثکم به لم يکن لي سماعاً و رواية، انما وجدته» محمد بن سنان قبل از فوت گفته است آنچه که من حديث کرده ام نه شنيده ام. نه روايت است بلکه يافته ام آن را و خودم به آن رسيده ام.

«و روي الکشي عن الفضل بن شاذان ان من الکذابين المشهورين محمد بن سنان» اين طرف قضيه که رجاليين بزرگ نجاشي و شيخ و کشي همه او را تضعيف کرده اند و روايتي است که سند اين روايت درست است از امام باقر(ع) که فرموده است «جزيٰ الله صفوان بن يحيي و محمد بن سنان و زکريا بن آدم عني خير فقد وفوا لي»، خدا جزاي خير دهد به صفوان و محمد بن سنان و ذکريا بن آدم، اينها به من وفا کردند اين از اين روايت و از آن طرف ثقات هم از او نقل مي کنند، احمد بن محمد بن عيسي اشعري که در آن سند استمناء بحثش بود، احمد بن محمد بن عيسي آدمي مقيد است و احمد بن محمد بن خالد برقي را از قم بيرون کرد براي اينکه احاديث ضعيف را نقل مي کند، اما همين محمد بن عيسي اشعري از محمد بن سنان روايت نقل مي کند . مفيد در ارشادش گفته «من اهل الورع والعلم والفقه»، و ابن قولويه در کامل الزيارات از او نقل مي کند، صاحب وسائل توثيقش کرده و ابن طاووس نيز توثيقش کرده است و نتيجه اين مي شود که محمد بن سنان کسي است که هم جرح دارد و هم تعديل. خب در اين موارد بايد چه کار کرد؟

نکته اي که وجود دارد اين است که آيا همان بحثي که در تسامح در ادله سنن مطرح مي شود و کساني که مي گويند در ادله سنن مي شود تسامح کرد، آيا در اين روايتي حکمي را بيان نمي کند و علت حکم را بيان مي کند آيا شبيه بحث تسامح در ادله سنن، در اينگونه روايات هم مي توان بگوييم اگر راوي ضعيف السندي آمد و گفت حکمت علت وجوب صلاه معراجيت است و الصلاه معراج المؤمن، اين روايات را هم ملحق به آن کنيم؟ آنجايي که ما مي خواهيم حکمي را به کرسي بنشانيم بله، اما آنجايي که علت را بيان مي کند بگوييم تسامح کنيم؟

جواب اين است که نه، چه بسا اين رواياتي که علل حکم را بيان مي کند از آن بخواهيم احکام ديگري استفاده کنيم و لذا اگر در روايت احکام، راوي ضعيف را نتوانيم قبول کنيم، در اينگونه روايات به طريق اولي نمي توانيم قبول کنيم، چون مي خواهيم حکم کلي را استنباط کنيم . با قطع نظر از سند روايت و با فرض اينکه اين روايت صحيح است آيا از اين روايت مي توانيم استفاده کنيم به همين علتي که در اسلام زنا حرام شده است، همين علت در تلقيح مصنوعي هم وجود دارد پس به همين علت آن هم بايد حرام باشد؟  بقيه بحث تا فردا ان شاء الله.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.