ملاحظه فرموديد که مرحوم شيخ انصاري(أعلي الله مقامه الشريف) در کتاب مکاسب فرموده اند که معاوضه روي بول حيوان غير ماکول اللحم حرام است و حرمت تکليفيه دارد، سه دليل بر آن اقامه کرده اند: دليل اول: حرمت خود اين اعيان نجسه است که شرب بول حيوان غير ماکول اللحم حرام است و چون شربش حرام است بگوييم معاوضه اين هم حرام است.

دليل دوم: نجاست اين ابوال غير ماکول اللحم است. و دليل سومي که شيخ اقامه فرموده اند «لعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة» منفعه محلله مقصودة ندارد. عبارت شيخ اين بود «يحرم المعاوضة» در عبارت شيخ کلمه معاوضه هم دارد، يعني در بيع و اجاره و رهن و هبه و هر چيزي که عنوان معاوضه را دارد. «يحرم المعاوضه علي بول غير ماکول اللحم بلا خلاف ظاهر» يک دليل اجماع و عدم خلاف است، بعد از اينکه ادعاي اجماع فرمودند سه دليل آورده اند لحرمته و نجاسته و عدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة.

وقتي به کتاب منية الطالب مرحوم نائيني عليه الرحمة جلد اول مراجعه مي کنيم، مرحوم نائيني نظر کلي دارند، ايشان مي فرمايند تکسب به اعيان نجسه، هر عيني مي خواهد باشد ماکول اللحم يا غيرماکول اللحم، عين نجسه جامد باشد يا مايع، ايشان مي فرمايد تکسب به اينها مطلقا حرام است، بيع باشد يا غير بيع، دليل عمده مرحوم نائيني عمل به همين روايت نبوي معروف است که «ان الله اذا حرّم شيء حرّم ثمنه» ايشان اين روايت را نپذيرفته اند و اين روايت را هم مطلق معنا مي کنند ان الله اذا حرّم شیئا (يعني ولو شربش يا اکلش حرام باشد) حرم ثمنه ، نتيجه گرفته اند که حرمت معامله روي اعيان نجسه، فقط از باب حرمت اين اعيان نجسه است.

در نتيجه از عبارت منية الطالب استفاده مي شود خود نجاست بماهِيَ دليل بر حرمت معامله نيست. از عبارت نائيني(ره) استفاده مي شود بخاطر عدم الانتفاع هم نمي توانيم بگوييم معامله روي اينها حرام است، حتي در باب عذره مي فرمايد: عذره با اينکه منافع زيادي دارد، هم منفعت اهم و هم اعم دارد، اکثر مردم هم از آن استفاده مي کنند، ولي معامه روي آن حرام است. يعني طبق نظر شريف ايشان ممکن است کسي برود عذره اي را بياورد و استفاده هاي فراواني کند اما صرف اينکه چيزي انتفاع عقلائيه دارد دليل بر جواز تکسب نمي شود، مي فرمايد چون اکل و شرب آن حرام است «ان الله اذا حرّم شیئا حرّم ثمنه»،

خب اين روايت را قبلا ما سندش را مفصل بحث کرديم و گفتيم که اين روايت از نظر متني در بعضي از نسخ دارد «ان الله اذا حرم شيء حرم ثمنه» و در بعضي نسخ دارد «ان الله اذا حرم اکل شي حرم ثمنه». در باب ابوال ما لا يؤکل لحمه، که هم نجس است و هم حرمت اکل و شرب دارد، اگر کسي سند اين روايت را پذيرفت و ما وقتي امام به اين روايت استدلال کردند گفتيم که ثمن اصلاً عنوان مشير بر خود معامله است نه براي ثمن در مقابل مثمن، اگر کسي سند اين روايت را بپذيرد استدلال براي اين روايت تام است، يعني ما بايد در شريعت قائل شويم بر اينکه اگر چيزي حرام شد يا مطلقا يا طبق آن نسخه حرمت اکل يا شرب آن، معامله روي آن حرام است و عرض کرديم مرحوم محقق نائيني به همين اطلاق استدلال فرموده.

وقتي ما در شرح اين عبارت محقق، عبارت صاحب جواهر را مي بينيم، صاحب جواهر در مورد ابوال غير ماکول اللحم دليلي که آورده اند اين است. «قد أخرجه الشارع عن حکم التمول» شارع اعتبارا بول غير ماکول اللحم را از ماليت خارج کرده است، يعني همين که شارع فرموده حرام است با حکم به نجاست، بول حيوان غير ماکول اللحم را از ماليت ساقط کرده است، و بعد فرموده «وقد عرفت عدم جواز الانتفاع بها علي وجه التجوز التکسب بها» انتفاع به اين ابوال غير ماکول اللحم جايز نيست، فرموده «بلا خلاف معتد به» در حرمت معامله روي بول حيوان غير ماکول اللحم بين فقها خلافي نيست، و بالاتر فرموده «بل الاجماع بقسمين»، اجماع داريم هم محصل و هم منقول،

بعد فرمود «بل المنقول منهما مستفيض» - که اينها نکات اجتهادي است که ايشان به ما ياد مي دهد که ببينيم اجماع محصل و منقول داريم يا نه؟ آيا اجماع منقول فقط منقول به خبر واحد است يا مستفيض است؟ فرموده اجماعش مستفيض است – در ادامه فرموده «بل هي (يعني عذره و الابوال و الدماء) ليست من المتمولات عرفاً» صاحب جواهر ابتدا فرمود که شارع بول حيوان غير ماکول اللحم را از ماليت انداخته است. «اخرجه الشارع» معنايش اين است که اين عرفاً ماليت دارد اما شارع اين را از ماليت انداخته، در باب خمر، خمر عرفاً ماليت دارد در خيلي از جاهاي دنيا خريد و فروش مي کنند اما شارع مقدس ماليت خمر را الغاء کرده. در اينجا اول فرموده بول را شارع از ماليت خارج کرده، اما در آخر فرموده «ليست من المتمولات عرفا» بول حيوان غير ماکول اللحم چون نجس است عرفا ماليت ندارد، و صاحب جواهر يک شواهدي هم بر عدم ماليت آورده، فرموده اگر کسي صاحب حيوان غير ماکول اللحم است، ديگري بيايد بول او را غصب کند يا سرقت کند يا دور بريزد و از بين ببرد، هيچ فقيهي نمي گويد غصب محقق است.غصب آنجايي است که ماليت باشد يا مسئله سرقت و ضمان را مطرح کنند، در باب ضمان مي گوييم «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» اين عنوان ماليت را ندارد.

اين نکته مهمي است، شايد در ذهن خيلي از آقايان اين باشد که چون چيزي نجس شد پس بگوييم شرعا ماليت ندارد، اين دو عنوان است، صاحب جواهر هم چه بسا به اين نکته توجه داشته اند که نفرموده اند بول حيوان غير ماکول اللحم به خاطر نجاست معامله روي آن حرام است بلکه روي اخراج عن الماليه تکيه مي کنند.

آن وقت سؤال از صاحب جواهر اين است که شما به چه دليل مي گوييد که شارع بول حيوان غير ماکول اللحم را از ماليت خارج کرده است؟ اگر بفرماييد به خاطر نجاست، ما گفتيم نجاست ملازمه با اين ندارد. پس بهترين بيان هماني است که ايشان اضراب هم کرده است، بگوييم بول حيوان غير ماکول اللحم عرفا ماليت ندارد.

و از اين جهت است که معامله روي او حرام است. صاحب جواهر در مسأله بول حيوان غير مأکول اللحم غير از مسأله اجماع و غير از مسأله ادعاي عدم خلاف که مي فرمايد به حرمت و نجاست استناد نکرده اند بلکه به سه عنوان ديگر استدلال مي کنند:1 - خروج از ماليت شرعيه 2- عدم انتفاع منفعت محلله مقصوده 3- اينکه ماليت عرفيه ندارد. بحث ما اين است که اگر اجماع را کنار گذاشتيم که کنار هم نمي گذاريم، مي خواهيم ببينيم با قطع نظر از اجماع اگر چيزي ماليت عرفيه نداشته باشد که عرف اصلا اين را مال نمي داند، آيا اين موجب بطلان معامله است يا موجب تحريم معامله؟ اگر گفتيم چيزي ماليت ندارد يا چيزي منفعت محلله مقصوده ندارد، اين سبب مي شود بگوييم معامله باطل است اين را قبول داريم.

به نظر ما هيچ يک از اين ادله، يعني نجاست يا عدم تمول شرعي يا عدم تمول عرفي، سبب حرمت البيع يا حرمت معامله نمي شود، فقط دو راه باقي مي ماند يکي اجماع و يکي هم بيان محقق نائيني، بگوييم « ان الله اذا حرم شيء حرم ثمنه » قبلا آمديم گفتيم اين روايت ظهور در حرمت وضعي دارد، بنابر اين در ابوال ما لا يؤکل لحمه، در همه ادله آن نقاش وجود دارد الا در مسئله اجماع که اجماع هم به خوبي وجود دارد، در ابوال ما لا يؤکل لحمه هيچ فقيهي فتواي به جواز تکسب نداده است.

تا اينجا ابوال ما لا ياکل لحمه تمام مي شود و باقي مي ماند ابوال طاهره يعني ابوال ما يؤکل لحمه که مشهور قائلند بول حيوان مأکول اللحم طاهرٌ و همچنين بول ابل. آقايان نظر صاحب جواهر را در ابوال طاهره با دليلي که صاحب جواهر آورده در يک صفحه يادداشت کنيد. چون آشنا شدن با دلايل مرحوم جواهر انسان را با فقه آشنا مي کند. اگر کسي بتواند ادله صاحب جواهر را خوب تحليل کند اين خيلي از راه را طي کرده است.

و صل الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.