- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که اين رواياتي که در بحث خنزير آمده است سه طائفه است: طائفه اول، رواياتي بود که بر منع بيع خنزير مطلقا دلالت دارد. طائفه دوم رواياتي است که از آنها استفاده مي شود که بيع خنزير جايز و صحيح است و اطلاق آن طوري است که حتي اگر بايع هم مسلمان باشد مانعي ندارد. چهار روايت در طايفه دوم مطرح است . اين روايات در جلد 17 وسائل، کتاب التجارة، باب 60 از ابواب ما يکتسب به ، حديث 2 ، 3 ، 4 ، 5 است .

روايت اول

روايت اولي روايت حسنه يا صحيحه زرارة عن ابي عبدالله(ع) است: في الرجل يکون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا و خنزيرا ثم يقضي منها، در روايت مي گويد في الرجل، قيد ندارد که اين رجل مسلمان است يا نه. مي گويد بر ذمه کسي دراهمي است، خمر و خنزير را مي فروشد و از پولي که فروخت دين خود را ادا مي کند. ممکن است که مورد روايت آنجايي باشد که خريدار مسلمان نباشد، چون انسان مسلمان خمر و خنزير نمي خرد، لذا ظهور داشته باشد که مشتري غير مسلمان است، اما بايع اعم است مي خواهد مسلمان باشد يا نباشد . اين مقدار روايت دلالت دارد که اگر فرد مسلماني خمر و خنزير داشت و فروخت، مثلا به کافري فروخت و از پولي که بدست آورد دين خود را ادا کرد، قال لا بأس امام صادق(ع) فرمود اشکالي ندارد .

روايت دوم

روايت دوم روايت خثعمي است که در سند آن قاسم بن محمد وجود دارد و مجهول است، سألت ابا عبدالله(ع) عن الرجل يکون لنا عليه دين، فيبيع الخمر و الخنازير فيقضينا، مي گويد از مردي ديني طلب داريم و او خمر و خنزير را مي فروشد و دين ما را قضا مي کند فقال لا بأس به، ليس عليک من ذلک شيء، شما که اين پول را مي گيريد حلال است. اينجا آيا بگوييم «ليس عليک من ذلک شيء» مفهوم هم دارد، يعني آن مردي که خمر و خنزير را مي فروشد و بعد از فروش با پولش دين شما را مي پردازد «ليس عليک من ذلک شيء» يعني شما که پول را گرفتيد براي شما حلال است، اما معامله اي که خودش کرده است باطل است، آيا اين جواب در اين روايت، اين مفهوم را دارد؟ يا اينکه وقتي مي فرمايد «لا بأس»، اطلاق دارد يعني آنکسي که خمر و خنزير را فروخته پولي که گرفته مانعي ندارد، پولي را هم که بوسيله آن دين شما را ادا کرده است مانعي ندارد.

روايت سوم

روايت سوم خبر ابي بصير است که در سندش عبدالله بن بحر است که ضعيف است: قال سألت ابا عبدالله(ع) عن الرجل يکون له علي الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا و خنازير يأخذ ثمنه، مردي از مردي پول مي خواهد و او هم مقداري خمر و خنزير دارد و مي فروشد ثمنش را بگيرد ؟ امام(ع) فرمود «لا بأس» ، اشکالي ندارد . اينجا هم بگوييم اين «لابأس» يعني معامله اي که کرده اند حرام بوده است و پولي را که او مي گيرد «لا بأس»، يا اينکه اصلا بگوييم شبيه آنچه که در قاعده الزام مطرح مي شود يا يکي از مصاديق قاعده الزام همين باشد که اگر مسلمان به يک ذمي که خنزير و خمر را حلال مي داند، اينها را فروخت و پولي از او گرفت اينجا بگوييم اشکالي ندارد و اين روايات مويد همين مطلب است که معامله صحيح است، چرا که اگر معامله باطل باشد و اين پول به ملک اين شخص منتقل نشده باشد چطور با اين پول بتواند دين خود را ادا کند . عرض کرديم در اين سه روايت قيد اين نيست که آن بايع ذمي باشد يا مسلمان باشد .

روايت چهارم

روايت چهارم صحيحه است، صحيحه محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع) – امام باقر(ع) – في رجل کان له علي رجل دراهم فباع خمرا و خنازير و هو ينظر فقضاه ، مردي از مردي پول مي خواهد و او هم خمر و خنزير دارد و کسي که طلب دارد مي بيند که او خمر را مي فروشد و از پولي که از فروش خمر بدست آورده مي خواهد دين او را ادا کند، فقال لا بأس به أما للمقتضي فحلال وأما للبايع فحرام ، مقتضي شبيه تعبيري است که در روايات آمده است که مؤمن سهل القضاء والاقتضاء است، «اقتضا» به معناي اخذ است «اما للمقتضي» يعني «للاخذ»، آخذ که پول مي گيرد حلال است. در اين روايت بين بايع و مقتضي تفصيل داده شده و مي فرمايد براي مقتضي حلال و براي بايع حرام است، روايت هم روايت صحيحه است. آيا حرام را حمل کنيم بر حرمت تکليفي فقط، و بگوييم بايع که خمر و خنزير فروخته کار حرامي انجام داده است، ولي پولي را که مقتضي مي گيرد حلال است؟ اينجا از اين صحيحه محمد بن مسلم استفاده کنيم که بين حکم وضعي و تکليفي بايد فرق گذاشت، و بگوييم بايع که خمر و خنزير را فروخته حرام است، اما معامله او صحت وضعيه دارد، چون اگر نداشت براي گيرنده حلال نبود .

خلاصه طائفه دوم روايات

پس ملاحظه کرديد که در طائفه دوم تفصيلي بين اين که بايع مسلمان باشديا ذمي باشد نيست . دو طائفه خوانديم که طائفه اولي مي گويد مطلقا بيع خنزير حرام و باطل است و طايفه دوم مي گويد صحيح است .

طائفه سوم روايات

اما طائفه سوم، رواياتي است که شاهد جمع بين طائفه اول و دوم است و مي گويد بايع اگر مسلمان شد نمي تواند بيع خنزير کند و باطل است، اما اگر مسلمان نبود مانعي ندارد .

حديث اول

اين روايات هم در جلد 17 باب 57 ابواب ما يکتسب به است . محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه - ابراهيم بن هاشم - عن ابن ابي نجران ، در بعضي روايات دارد ابن ابي نجران، در بعضي روايت به جاي ابن ابي نجران دارد ابن ابي عمير، عن محمد بن سنان که در بعضي نسخ کافي دارد، محمد بن مسکان عن معاويه بن سعيد در بعضي نسخ کافي دارد، معاويه بن سعد عن الرضا(ع) باز هم در بعضي نسخ کافي دارد، عن بعض اصحابنا عن الرضا(ع) قال سألته، معاوية بن سعد مي گويد از امام رضا(ع) سوال کردم: عن نصراني اسلم ، يک نصراني مسلمان شده است، وعنده خمر و خنازير ، خمر و خنزير دارد و عليه دين هل يبيع خمره و خنازيره فيقضي دينه؟ فقال لا، فرمود نه، وقتي مسلمان شده است مسلمان ديگر نبايد خمر و خنزير بفروشد .

از اين روايت استفاده مي شود که در نزد سائل مسلم بوده که اگر نصراني در زماني که مسيحي است خمر و خنزير را فروخت مانعي ندارد، در حال حاضر اينهمه مسيحي و يهودي ها بسيار از خمر و خنزير درآمد دارند و خانه و ماشين مي خرند و شما هم ممکن است از آنها خانه يا ماشين بخريد، ما هم در فقه نمي توانيم بگوييم تمام اينها باطل است، و قاعده الزامي که داريم يکي از مصاديقش همين است که بگوييم شما معامله خمر و خنزير را بين خود حلال و جايز مي دانيد، ما هم بايد حمل بر صحت کنيم، پولي را که يک نصراني به شما هديه مي کند مانعي ندارد، يا جزيه اي که در صدر اسلام از يهودي ها و نصارا گرفته مي شد اکثريتش از پول خمر و خنزير بوده است. در اين روايت در ذهن سائل اين مسئله مسلم بوده، اما حالا که مسلمان شده، آيا مي تواند مثل زمان مسيحيتش خمر و خنزيرش را بفروشد و دينش را ادا کند؟ امام(ع) مي فرمايند نه .

سند اين روايات

اين رواياتي که مي خوانيم چهار يا پنج روايت است، که سندش ضعيف است.

روايت دوم

روايت دوم: محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار ، که اشکال در آن وجود دارد، عن يونس ، که ظاهرا مراد يونس بن عبدالرحمان است، اين روايت مقطوعه است، اصلا نمي گويد «سألته» که مرفوعه شود، - مقطوعه روايتي است که يکي از اصحاب پيامبر يا ائمه(ع) آن را نقل مي کند و ديگر اسم امام به نحو ضمير هم برده نمي شود - يونس مي گويد في مجوسي (زرتشتي) باع خمرا أو خنازير الي أجل مسمي ، خمر و خنزير را فروخته است تا يک زماني، ثم اسلم قبل أن يحل المال ، يعني قبل از اينکه پول را بگيرد مسلمان شده است، آيا حالا مي تواند پول را بگيرد يا نه؟ يونس مي گويد؛ قال له دراهمه و قال: اسلم رجل و له خمر و خنازير ثم مات و هي في ملکه و عليه دين، قال يبيع ديّانه او ولي له غير مسلم خمره و خنازيره و يقضي دينه و ليس له أن يبيعه و هو حي و لا يمسکه، يونس مي گويد «قال»، يا «قال امام» يا « قال يونس »، يونس گفته است اگر مردي مسلمان شود و خمر و خنازير داشته باشد و بميرد و اين خمر و خنازير در ملکش باشد و ديني هم داشته باشد، قال يبيع ديّانه آنهايي که از او طلب دارند بفروشند، يا ولي له غير مسلم، يا ولي او که مسلمان نيست، اگر خودش زنده بود نمي تواند بفروشد حق نگهداري هم ندارد، مسلمان حق ندارد خمر و خنزير را پيش خود نگه دارد ولو کسي نيم ساعت است مسلمان شده است و يک گله اي هم خنزير دارد و هزار بطري مشروب هم دارد، ديگر حق نگه داشتنش را ندارد .

بررسي اين روايت

اين روايت اولا در سند آن اسماعيل بن مرار است که گفتيم محل اشکال است. ثانيا مقطوعه است . البته برخي در جواب مقطوعه بودنش مي گويند يونس بن عبدالرحمان با آن مقام و جلالتي که داشته است از غير امام نقل نمي کند بعضي ها مثل امام(رض) در مکاسب محرمه احتمال داده اند اين فتواي خود يونس باشد که امري بعيد است.

روايت سوم

روايت سوم در قرب الاسناد است، عن عبدالله بن الحسن ، که مجهول است، عن جده علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر(ع) قال، علي بن جعفر مي گويد از موسي بن جعفر(ع) سألته عن رجلين نصرانيين باع احدهما خمرا او خنزيرا الي اجل، فأسلما قبل أن يقبض الثمن، هل يحل له ثمنه بعد الاسلام؟ دو نصراني خمر و خنزير را به نسيه فروختند، قبل از آنکه قبض ثمن کنند مسلمان شدند؛ آيا ثمنش بعد از اسلام حلال است؟ امام(ع) مي فرمايند بله، چون معامله قبلا واقع شده و به مجرد وقوع معامله، مشتري مالک جنس است و بايع هم صاحب ثمن است ولو مشتري هنوز نيامده است ثمن را بدهد اما مالکش است، و امام(ع) مي فرمايند انما له الثمن فلا بأس ياخذه ، شبيه همان مطلبي که در روايت اولي گفتيم در اينجا هم وجود دارد، که در ذهن سائل اين بوده که اگر واقعا اينها قبلا مسلمان نشده اند و قبلا نصراني بوده اند معامله شان صحيح بود و گرفتن ثمن هم اشکالي نداشت.

روايت چهارم

روايت چهارم موثقه عمار ساباطي است؛ عن ابي عبدالله(ع) في حديث عن رجلين نصرانيين باع احدهما من صاحبه خمرا او خنازير ثم اسلما قبل أن يقبض الدراهم، قال لا بأس، فرمود اشکالي ندارد .

روايت پنجم

روايت پنجم روايتي است که محمد بن يعقوب کليني عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن منصور ، که مراد منصور بن حازم است و روايت موثقه است، قال قلت لابي عبدالله(ع) لي علي رجل ذمي دراهم ، منصور بن حازم به امام صادق(ع) عرض کرده من از يک مرد ذمي دراهمي را طلب دارم، فيبيع الخمر والخنزير و انا حاضر، من در مغازه او نشسته ام و او هم خمر و خنزير مي فروشد، فيحل لي أخذها؟ اخذ آن دراهم براي من حلال است؟ فقال انما لک عليه دراهم ، تو از او درهم مي خواستي، فقضاک دراهمک، او هم دراهم تو را ادا کرده است و امام(ع) فرموده اند اين دراهم که به تو مي دهند صحيح است.

نتيجه بررسي روايات

اينجا ما مجموعا سه طائفه روايات داشتيم. اين طائفه سوم پنج روايت بود، که روايت اول و دوم و سوم و چهارم از نظر سند ضعيف است و تنها روايتي که موثقه است روايت منصور بن حازم است. در روايت منصور بن حازم اين است که از يک مرد ذمي پولي را مي خواهم و او خمر و خنزير مي فروشد، بگوييم با اين روايت منصور بن حازم بين طائفه اولي و ثانيه جمع کنيم؛ نتيجه اين مي شود که مسلمان اگر خنزير فروخت، هم کار حرام انجام داده و هم معامله اش باطل است، ذمّي اگر خنزير فروخت نه کار حرامي انجام داده است و نه معامله اش باطل است، لااقل معامله اش را بگوييم صحيح است، ممکن است کار حرامي انجام داده باشد اما معامله او صحيح است .

بررسي نکته اي در روايت محمد بن مسلم

قبلا يک روايت از محمد بن مسلم داشتيم که آن روايت مي گفت «أمّا للبايع فحرام أمّا للمقتضي فحلال» براي گيرنده حلال است، آيا مي توانيم بگوييم اين از باب قاعده الزام نيست بلکه از باب قاعده تسليم است، يعني کفار هم که خمر و خنزير مي فروشند کار حرامي انجام مي دهند، اما شارع تسهيلا براي ما حلال کرده است؟ روي اين تأمل بفرماييد تا فردا .

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.

برچسب ها :

بیع خنزیر روایات دال بر جواز و صحت بیع خنزیر صحيحه زرارة در مورد بیع خنزیر روايت خثعمي در مورد بیع خنزیر روایت ابي بصير در مورد بیع خنزیر صحيحه محمد بن مسلم درمورد بیع خنزیر روایت معاوية بن سعد در مورد بیع خنزیر روایت يونس بن عبدالرحمان در مورد بیع خنزیر موثقه عمار ساباطي در مورد بیع خنزیر موثقه منصور بن حازم در مورد بیع خنزیر

مكاسب محرمه

مكاسب محرمه

طائفه دوم روايات

روايت اول

روايت دوم

روايت سوم

روايت چهارم

خلاصه طائفه دوم روايات

طائفه سوم روايات

حديث اول

سند اين روايات

روايت دوم

بررسي اين روايت

روايت سوم

روايت چهارم

روايت پنجم

نتيجه بررسي روايات

بررسي نکته اي در روايت محمد بن مسلم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .