آيا اين استدلال صحيح است يا نه؟ ممکن است اشکال شود که آنچه که در اين روايت آمده است به عنوان حکمت حرمت زنا است نه بعنوان علت براي حرمت زنا، و بين علت و حکمت فرق وجود دارد ؛ علت ان است که اگر باشد حکم هست و اگر نباشد حکم نيست، علت آن است که حکم، وجودا و عدما دائر مدار وجود و عدم اوست، اما حکمت اين طور نيست؛

بعبارة اخري حکمت (اين بحث را خوب دقت کنيد) شأنيت و اقتضا را دلالت دارد، يعني اين عناويني که در اين روايت ذکر شده است عنوان مقتضي براي حرمت را دارد، علت حرمت ممکن است چيز ديگري باشد. مقتضي، در اثبات حکم کافي نيست، اگر حکمي وجوبي يا تحريمي بخواهد ثابت شود مجرد وجود مقتضي کافي نيست و بايد خصوصيات ديگري هم در کار باشد. لذا قد يقال به اينکه ما اگر در باب خمر مي گوييم الخمر حرام لأنّه مسکر ، لأنّه مسکر علت است، بعد مي گوييم هر جا اسکار باشد حرمت وجود دارد، اگر چيزي مسکر نبود حرمت ندارد.

الکل هاي طبي که وجود دارد اينها مسکر نيست، اگر کسي بخورد مي ميرد و سم مهلک است اما مسکر نيست لذا مي گويند نجس نيست. وقتي فهميديم چيزي عنوان علت را دارد و علت هم منصوصة باشد، مي گوييم هر جا اين علت باشد حکم وجود دارد. اما اگر چيزي عنوان علت را نداشت و عنوان حکمت را داشت، مثلاً در باب ربا در روايات وارد شده است که خداوند ربا را حرام کرده است چون عنوان ظلم دارد. کثيري از فقها اين ظلم بودن را علت براي حرمت ربا قرار نداده اند و گفته اند اين حکمت است، يعني اگر در جايي ظلم نباشد و فرض کنيد در موردي مي خواهد مقداري ربا بگيرد اما عرفاً صدق ظلم نکند ولي باز در آنجا مي گويند حرمت موجود است، اين طور نيست که ظلم علت باشد براي حرمت ربا که اگر باشد حرمت هست و اگر نباشد حرمت نيست، بلکه ظلم در حد حکمت است و حکمت در حد اقتضا، يعني در جايي که اين هم نبود ممکن است حکم در آنجا باشد. بنابراين در ما نحن فيه لقائل أن يقول آنچه که در اين روايت آمده است اين بعنوان حکمت حرمت زنا است، زنا حرام است چون فقدان نسب و ميراث دارد، و حکمت نمي تواند ملاک براي حکم باشد.

اگر فني تر صحبت کنيم فرق ميان علت و حکمت اين است که علت در موضوع حکم اخذ مي شود، يعني عنواني است که خودش در موضوع حکم اخذ شده است، وقتي شارع مي گويد «الخمر حرام لأنّه مسکر»، اين علت داخل در موضوع حرمت است يعني الشيء المسکر حرام ، علت، خودش داخل در موضوع قرار مي گيرد. اما در باب حکمت نمي توانيم بگوييم حکمت داخل در موضوع قرار مي گيرد.

در باب صلاة مي گوييم «الصلاة واجبة لانها تنهي عن الفحشاء والمنکر» نماز ناهي از فحشا و منکر است، حال اگر در جايي نماز ناهي از فحشا و منکر نبود آيا مي توانيم بگوييم اين نماز واجب نيست؟ خير، کسي اين حرف را نمي زند، براي اينکه اين نهي از فحشا و منکر يکي از حکمت هاي وجوب براي صلاه است، وقتي حکمت شد حکمت در دائره موضوع اخذ نمي شود، يعني شارع نفرموده است «الناهي عن الفحشاء والمنکر واجب» مي گويد نماز واجب است مي خواهد ناهي از فحشا و منکر باشد و مي خواهد نباشد. اگر کسي با اين خصوصياتي که ما عرض کرديم اشکالي کند و بگويد بر فرض صحت سند اين روايت، نمي توانيم به آن استناد کنيم به خاطر اشکالي که وجود دارد، بخاطر اينکه ما از روايت عليت را نمي توانيم استفاده کنيم. چه جوابي بايد داد؟

جواب اين است که درست است بين علت و حکمت فرق وجود دارد اما فرق آن در اين است که اگر در يک جا حکمت نبود نمي توانيم بگوييم حکم نيست، در علت، اگر علت باشد حکم هست و اگر نبود حکم نيست، اما در باب حکمت اين طرف قضيه درست است که اگر در جايي حکمت نبود نمي توانيم بگوييم حکم نيست، در باب حکمت بين نبود حکمت و نفي حکم ملازمه نيست،

ممکن است حکمت نباشد اما حکم باشد، ولي در آن طرف قضيه قوي تر از علت است، يعني اگر در جايي حکمت بود قطعاً بايد حکم باشد، اگر گفتنيد که حرم الله الربا لأنّه ظلم وگفتيم ممکن است جايي ظلم نباشد اما ملازمه ندارد باز هم ربا حرام باشد، اما آن طرف قضيه امکان ندارد که حکمت باشد و حکم نباشد. هر جايي حکمت بود حتما بايد حکم باشد و در اينجا اين طور استدلال مي کنيم و مي گوييم حکمت حرمت زنا فقدان نسب است، اين حکمت در ما نحن فيه در باب تلقيح مصنوعي هم وجود دارد، حکمت فقدان مواريث در تلقيح مصنوعي هم وجود دارد پس مي توانيم بگوييم اگر يک جا اين حکمت ها بود اينها خودش منشا و دليل حرمت مي شود. هذا اولاً.

ما در مقابل  اين مطلب مي خواهيم بگوييم که اينها يک قدر جامعي بينشان وجود دارد و قدر جامع آنها فساد است «حرم الله الزنا لما فيها من الفساد»، فساد در آن وجود دارد، منتهي مصاديق فساد متعدد است و يک مصداقش فقدان نسب و يک مصداقش فقدان ميراث است. شاهد بر اين عرض ما اين است که در آخر روايت فرموده است «وما اشبه ذلک من وجوه الفساد». ممکن است مصاديق ديگري هم براي فساد باشد. بنابراين ما از روايت عليت استفاده مي کنيم و روايت حکمت را بيان نمي کند و ما استفاده مي کنيم که علت حرمت زنا اين است که موجب فساد است و مصاديق فساد اينهايي است که در اين روايت ذکر شده است.

اصلاً و اساساً نبايد ما بحث را متمرکز کنيم که فقدان نسب علت و حکمت است و قاعده علت و حکمت را جاري کنيم نه، به قرينه موجود در اين روايت، هم در صدر روايت که از امام سوال مي کند چرا زنا حرام است مي فرمايد «لما فيه فساد» بعد مصاديق فساد را بيان مي فرمايد: فقدان نسب، ترک تربيت اطفال، فقدان مواريث و در ذيل روايت مي فرمايد «و ما اشبه ذلک من وجوه الفساد». پس ما مي گوييم روايت يک چيز را بعنوان علت در اينجا ذکر کرده است. ما حق نداريم همين طور بگوييم که در اين روايت حکمت ذکر شده است و برويم دنبال بحث بعدي، بلکه در روايت علت ذکر شده است و خود شما مي فرماييد «العلّة تعمم وتخصص» اين علت هر جا باشد در تلقيح صناعي يا هر جاي ديگر.

تا اينجا حرمت تلقيح مصنوعي را به اطلاق آيه «فمن ابتغي وراء ذلک» اثبات کرديم. در مقابل، دو روايت وجود دارد که برخي اين دو روايت را دليل بر جواز تلقيح مصنوعي قرار داده اند و گفته اند ما از اين دو روايت استفاده مي کنيم که تلقيح مصنوعي جايز است. اين دو روايت در جلد 28 وسائل الشيعه، کتاب الحدود، باب سوم، ابواب حد سحق و القياده، ص 169 است.

وقتي به کتاب وسائل الشيعه مراجعه کرديد هر بابي را که مي خواهيد ملاحظه کنيد، اول ببينيد که چند روايت در اين باب آمده است. مثلا در اين باب 5 روايت صاحب وسائل ذکر کرده است. آيا 5 حديث است؟ يا اگر کسي خوب دقت کند حديث اول و سوم يک حديث است و حديث دوم و چهارم و پنجم هم يک حديث است. 5 حديث يعني 5 بار امام اين 5 مطلب را فرموده.

مثلاً زراره خدمت امام باقر(ع) رسيده و امام باقر(ع) فرمود «الزنا حرام» زراره از امام باقر نقل کرد و زيد آمد همين حرف را از زراره از امام باقر(ع) نقل کرد، اين هم مي شود حديث، عمر هم آمد از زراره از امام باقر(ع) نقل کرد همان حديث مي شود، چون راوي اول و مروي عنه يعني امام(ع) يکي است. يک وقتي مي گوييم: «زرارة عن الإمام الباقر(ع) الزنا حرام» يک وقتي مي گوييم «زرارة عن الصادق(ع) الزنا حرام»، اين مي شود دو حديث، چون مروي عنه فرق مي کند. اگر ده نفر هم از زراره از امام باقر(ع) نقل کنند يک حديث است. مراجعه بفرماييد حتماً مجموعاً صاحب وسائل به عنوان 5 حديث آورده اما در واقع 2 حديث است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.